احکام شرکت - جلسه 016 - 95/07/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 016 - 95/07/06

بحثی پیرامون مناسبت های ماه ذی الحجة: در ماه ذی الحجة چهار مناسبت وجود دارد که همه مربوط به تقویت ولایت است. اولین واقعه در مورد غدیر است. دیروز نیز مسأله ی خاتم بخشی و نزول آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ‌ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾

بحثی پیرامون مناسبت های ماه ذی الحجة:
در ماه ذی الحجة چهار مناسبت وجود دارد که همه مربوط به تقویت ولایت است. اولین واقعه در مورد غدیر است. دیروز نیز مسأله ی خاتم بخشی و نزول آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ‌ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾[1]
سومین واقعه مربوط به مباهله است که ﴿وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾‌[2] مصداقی جز وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام ندارد.
چهارمین واقعه که مربوط به امروز است مسأله ی نزول هل اتی می باشد که آن نیز تأییدی بر مسأله ی ولایت است. این ماه هم ماه حج است و هم ماه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام.

موضوع: شروط شرکت عقدیه و شرکت عنان
امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل شرکت که مسأله ای ساده است می فرماید:
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية‌ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.[3]
یعنی در شرکت عقدیه تمامی آنچه در عقود مالیه شرط است وجود دارد که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار و اینکه به سبب مفلس بودن یا سفاهت، محجور نباشد. مفلس کسی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است. سفیه هم به سبب عدم رشد نمی تواند در اموالش تصرف کند.

اقوال علماء:
در این مسأله اختلاف و اشکالی وجود ندارد.
علامه در تحریر می فرماید: الشرکة عقد صحیح بالنص و الاجماع و هی جائزة من الطرفین و یشترط فیه اهلیة کل من المتعاقدین للتوکیل و التوکّل (در شرکت نیز هر یک وکیل دیگری است که در اموال دیگری تصرف می کند و موکل است نسبت به اموال خودش یعنی اجازه می دهد دیگری در اموالش تصرف کند.) فان کل واحد متصرف فی مال نفسه و مال صاحبه بأذنه و یکفی فی الصیغة ما یدل علی الرضا بالمزج.[4]
ما بر خلاف علامه عقد شرکت را لازمه می دانیم.
دو نکته ی دیگر نیز در کلام ایشان است که موجب تعجب است یکی اینکه ایشان شرکت را یک نوع توکیل می داند در حالی که چنین نیست. شرکت عقدی است مستقل و ارتباطی به وکالت ندارد گویا علامه شرکت را عقد نمی داند و ماهیّت آن را توکیل و وکالت می داند این در حالی است که شرکت عقدی مستقل در شریعت اسلامی است.
دوم اینکه ایشان می فرماید: در صیغه کافی است که اموال را به شکل معاطات با هم مخلوط کنند که می گوییم: این در واقع شرکت مزجی است نه شرکت عقدی. شرکت عقدی برای اکتساب است نه برای مزج زیرا مزج مقدمه ی اکتساب می باشد.
صاحب حدائق نیز می فرماید: قال في التذكرة: ... و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرف[5]
معمولا رشد و عقل را با هم یک شرط می دانند. عاقل در مقابل مجنون است و رشید در مقابل سفیه است. رشید کسی است که می تواند اموال خود را به شکل صحیح مدیریت کند ولی سفیه نمی تواند.
مقابل قصد، سهو، غفلت و شوخی است. جواز تصرف نیز در مقابل حجر است زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.

دلیل مسأله:
می توان به عمومات داله بر این شروط که در تمامی عقود وجود دارد استدلال کرد. عموماتی که مثلا می گوید: کسی که بالغ نیست کاری از او لا ساخته نیست (لا امر له) همچنین حدیث رفع قلم که مجنون و غیره را شامل می شود. رفع قلم به این معنا است که تصرفات فرد صحیح نیست.

امام قدس سره در مسأله ی پنج مسأله ی مفصلی را مطرح می کند. این مسأله از زمان شیخ طوسی مطرح بوده است.
خلاصه اینکه چهار نوع شرکت وجود دارد که یک نوع آن صحیح است و سه نوع آن بنا بر قول مشهور باطل است. هر یک از این چهار نوع شرکت اسمی دارد:
1. شرکت عنان که شرکت در اموال است. (شهید ثانی در وجه تسمیه شش وجه بیان می کند که آن را ذکر می کنیم) این شرکت اجماعا صحیح است و فقط صاحب حدائق مخالفت می کرد که آن را جواب دادیم.
2. شرکت ابدان که همان شرکت اعمال است. مثلا دو نفر شروع می کنند به ماهیگیری که می گویند هرچه صید کردیم روی هم ریخته تقسیم می کنیم. در این شرکت سرمایه ی پولی وجود ندارد بلکه کارکرد هر یک را حساب می کنند و سرمایه ی هر کس عمل اوست. مشهور این شرکت را باطل می داند.
3. شرکت وجوه. در اینجا نه عملی وجود دارد نه مالی بلکه زید و عمرو هر کدام وجاهتی بین مردم دارند که در نتیجه جنس نسیه به آنها می فروشند. آنها جنس نسیه را گرفته می فروشند و در آمد حاصله را بین خود تقسیم می کنند. این شرکت را نیز باطل می دانند.
4. شرکت مفاوضه. این شرکت همان شرکت درآمدها است یعنی دو نفر می گویند که هر درآمدی که گیرشان آمد چه از تجارت باشد یا ارث یا هبه و امثال آن همه را روی هم ریخته تقسیم می کنند. در این شرکت، هر کسی اضافات را تفویض به دیگری می کند. این شرکت را نیز باطل دانسته اند.
اما شرکت عنان: در وجه تسمیه ی آن بهترین کلام از شهید ثانی است که شش وجه برای آن ذکر می کند:
بند چرمی و تسمه که با آن حیوان را مهار می کنند (سیر الدابة و سیر به معنای بند چرمی است و حتی به تسمه ای که به ماشین می اندازند تا پروانه را بگرداند سیر گفته می شود در نتیجه به غیر چرم نیز اطلاق می شود.) چون دو طرف مهار دابه مساوی اند از این رو به شریکین که مساوی با هم هستند اطلاق می شود. یا اینکه از قبیل دو اسب سوار است که هر یک مهاری در دست دارد که هم ردیف هم و به شکل مساوی حرکت می کنند. یا اینکه عنان، دابه را از زیاده روی منع می کند و برای نگه داشتن دابه عنان آن را می کشند در نتیجه هر یک از شریکین عنان دیگری را می کشد تا زیاده روی نکند. چهارم اینکه افراد معمولا عنان را با یک دست می گیرند و دست دیگر آنها رها است. شریکین نیز نسبت به اموال شرکت محدودیت دارند ولی نسبت به اموال خود محدودیت ندارند.
معنای پنجم این است که یکی از معانی «عنّ» به معنای ظهور است و چون شریکین هر کدام در مقابل دیگری برای انجام کارهای شرکت ظاهر می شوند به آنها شرکة العنان گفته شده است یعنی ظهور هذا عند هذا و بالعکس.
معنای ششم این است که عنان از «مُعانّة» به معنای معارضه باشد. چون هر یک از شریک معارض دیگری است و مراقب است که زیاده روی نکند.

پی نوشت:
[1] مائده/سوره5، آیه55.
[2] آل عمران/سوره3، آیه61.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[4] تحریر، ج3، ص227.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص151.
تاریخ انتشار: « 1395/07/06 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2811