احکام شرکت - جلسه 019 - 95/07/27

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 019 - 95/07/27

موضوع: شرکت ابدان بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.

موضوع: شرکت ابدان
بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.
همان گونه که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است به این گونه است: بأن أوقع العقد اثنان (که طرفین عقدی برقرار کنند) على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما (و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.) سواء اتفقا في العمل كالخياطين (این دو عمل می تواند از یک جنس باشد مثلا هر دو خیاط باشند) أو اختلفا كالخياط مع النساج، (یا دو عمل مختلف باشد مانند اینکه یکی خیاطی کند و دیگری نساجی.) و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما، (یا اینکه طرفین دنبال حیازت مباحات باشند مثلا از جنگل چوب می آورند و جداگانه تجارت می کنند و بعد سرمایه ها را روی هم بریزند و تقسیم کنند.) فلا تتحقق الشركة بذلك بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه[1]

اقوال علماء:
این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.
صاحب جواهر می فرماید: لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة بلا خلاف معتد به (زیرا گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده است) أجد فيه بيننا، (و البته اهل سنت در این مسأله اختلاف دارند) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه.[2]
صاحب مفتاح الکرامة بعد از نقل اجماع می فرماید: فکأنّهم أجمعوا علی نقل الإجماع، (یعنی حتی نقل اجماع نیز بین فقهاء اجماعی است.) إذ هو محکی فی سبعة عشر کتاباً أو أکثر کما سمعت و هو (اجماعی بودن مسئله) معلوم محصّل (اجماع محصّل است) قطعاً، لأنّه قد صرّح ببطلانها... فلا تصغ إلی ما فی «مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح من أنّه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع، فإن کان و إلّا فلا مانع.[3]
خلاصه اینکه در میان شیعه گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده اند و در سه کتاب نیز در مورد شرکت ابدان، ان قلتی وجود دارد.
در میان عامه بعضی این شرکت را مطلقا اجازه داده اند و بعضی آن را مطلقا منع کرده اند و بعضی قائل به تفصیل شده اند. شیخ طوسی در خلاف می فرماید: شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما (ارتفاع به معنای درآمد است.) من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، (که شرط گاه پنجاه پنجاه است و گاه کمتر و یا بیشتر) سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، و لا يجوز في الاحتطاب (جمع چوب از جنگل) والاحتشاش، (جمع آوری حشیش که همان گیاهان و خار و برگ های درختان است.) والاصطياد (صید ماهی از دریا) والاغتنام (به دست آوردن غنیمت جنگی). وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام[4]

نقول: به عقیده ی ما همان گونه که اصحاب اجماع کرده اند شرکت ابدان مطلقا جایز نیست و برای آن چهار دلیل داریم:
دلیل اول: اجماع و اگر اجماع مدرکی باشد لا اقل مؤید قوی ای محسوب می شود زیرا بسیاری از علماء ادعای اجماع کرده اند.
دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود. زیرا مشخص نیست که فرد تا آخر سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد. در این مورد ابهام کامل وجود دارد و عجیب است که چگونه بعضی این قسم از شرکت را اجازه داده اند. این نوع شرکت غالبا منشأ دعوا می شود زیرا گاه درآمد یکی بسیار بیشتر از دیگری است و وقتی یکی از طرفین می بیند که درآمد او بسیار بیشتر از دیگری شده است قبول نمی کند که مال خود را با مال اندک دیگری مخلوط کند و نصف کنند.
دلیل سوم: این عقد بین عقلاء رایج نیست از این رو (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقود مستحدثه در صورتی تحت (اوفوا بالعقود) و امثال آن قرار می گیرد که رایج گردد و الا اگر عقد مستحدثی باشد که بین چند نفر معدود انجام شده باشد داخل در عمومات وفاء به عقد قرار نمی گیرد و (اوفوا بالعقود) از آن منصرف است.
دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد بله هنگامی که آن دو مال را روی هم می ریزند و امتزاج صورت می گیرد شرکت رخ می دهد. این در حالی است که می خواهیم از ابتدا عقدی برای شرکت ببندیم و حال آنکه هیچ شرکتی وجود ندارد. شرکت در جایی است که یک نوع اشتراکی در ثمن، مثمن و یا کار وجود داشته باشد. از این رو اگر دو نفر با هم در یک پروژه مانند بنایی مشغول به کار شوند می توانند با هم عقد شرکت را منعقد کنند ولی در ما نحن فیه که کار هر دو کاملا جداست شرکتی محقق نمی شود.
مضافا بر این اگر بناء در شرکت این باشد که از ابتدا هر یک نصف درآمد خود را به دیگری تملیک کند در مقابل اینکه او نیز نصف درآمد خود را به او تملیک کند این از باب تملیک معدوم است زیرا هنوز درآمدی به دست نیامده است تا قابل تملیک باشد. این مانند آن است که کسی ارث پدرش را که هنوز به دستش نیامده از الآن به دیگری بفروشد.
ان قلت: شما قائل هستید که در اجاره می توان منافع آینده را از الآن تملیک کرد. مثلا منافع ده سال خانه را از الآن به دیگری واگذار می کند و پول آن را نیز دریافت می کند.
قلت: در اجاره عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است ولی در ما نحن فیه عینی موجود نیست و فرد نمی تواند درآمد کاری که انجام نشده و درآمدی که به دست نیامده است را تملیک کند.
سپس امام قدس سره در ادامه دو راه ارائه می دهد که طبق آن شرکت ابدان را تصحیح می کند و می فرماید: ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح، (اگر کسی نصف درآمد خود را در مقابل نصف درآمد دیگری در مدت معینی مانند یک سال و یا دو مصالحه کند و دیگری نیز آن را با گفتن قبلت قبول کند صحیح می باشد.) و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر و الحيازة.
نقول: اگر شرکت در معدوم جایز نیست مصالحه ی آن نیز صحیح نیست کما اینکه بیع آن نیز صحیح نمی باشد.
عجیب این است که صاحب عروه نیز این راه حل را ارائه می دهد و غالب محشین نیز آن را قبول کرده اند.
البته امام قدس سره راه حل دیگری نیز ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.

پی نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص296.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص324.
[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص330، مسأله 6.
تاریخ انتشار: « 1395/07/27 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2809