احکام شرکت - جلسه 034 - 95/08/22

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 034 - 95/08/22

موضوع: شرکت عقدیه گفتیم سه رقم شرکت وجود دارد: گاه دو مال را چنان با هم مخلوط می کنند که قابل جدا کردن نباشد. این شرکت، عقدیه نیست بلکه شرکت حکمیه می باشد یعنی حکم الهی این است که وقتی آن دو مال قابل تمییز نیست مالکین با هم شریک می شوند.

موضوع: شرکت عقدیه
گفتیم سه رقم شرکت وجود دارد:
گاه دو مال را چنان با هم مخلوط می کنند که قابل جدا کردن نباشد. این شرکت، عقدیه نیست بلکه شرکت حکمیه می باشد یعنی حکم الهی این است که وقتی آن دو مال قابل تمییز نیست مالکین با هم شریک می شوند.
قسم دوم این است که عقدی می خوانند که نصف مال هر کدام مال دیگری باشد و آنها با هم مشاعا شریک شوند. مثلا هر کدام پنجاه درهم دارند که بعد از عقد هر دو در پنجاه درهم شریک می شوند. در این قسم از شرکت سخنی از تجارت نیست.
قسم سوم این است که عقدی می خوانند که با رأس المال ها تجارت، زراعت و مانند آن کنند. در کلمات از این قسم کمتر سخن به میان آمده است. بعضی مانند محقق فقط قسم اول را بیان کرده اند و بسیاری مانند محقق عمل کرده اند.
بعضی از شرکت عقدیه سخن به میان آورده اند که شهید ثانی از این زمره است ولی شرکت عقدیه ی قسم سوم در کلمات آنها کمتر دیده می شود و حال آنکه شرکتی که امروزه در میان مردم مرسوم است از قبیل قسم سوم می باشد.
بنا بر این عنوان مسأله را به شکل شفاف این گونه بیان کردیم: اذا عقد رجلان که هر کدام سرمایه ای بیاورد و با آن معامله و تجارت کنند و سودهای حاصله را مطابق نسبتی که تعیین می کنند تقسیم نمایند. که بحث است آیا در این نوع عقد مزج نیز لازم است یا نه.
گفتیم اصل در مسأله عدم اعتبار مزج است زیرا (اوفوا بالعقود) این مورد را شامل می شود. زیرا عقدی بسته ایم که با هم شریک شویم تا تجارت کنیم و هر کدام یک حساب بانکی داریم و فرق ندارد که از کدام حساب برداشت شود یا اینکه کسی را وکیل می کنیم و دو دسته چک به او می دهیم و می گوییم از هر کدام که خواستی بردار و تجارت کن. در این صورت حتی اگر مزج صورت نگیرد ادله ی عامه آن را شامل می شود.
ان قلت: اجماع بر این است که مزج لازم است حال اگر ابن جنید یا مرحوم صاحب حدائق مخالفت کرده باشد مضر به اجماع نیست.
قلت: مشخص نیست که آنها چه نوع شرکتی را مد نظر داشته اند و مراد آنها کدام قسم از اقسام ثلاثه ی فوق است. بنا بر این معقد اجماع مشخص نیست و نمی توان به آن تمسک کرد.
ان قلت: اگر رأس المال ها را با هم نیامیزند و از یکی شروع کنند و تجارت را برای هر دو آغاز کنند در اینجا مال التجارة در ملکیت هر دو می آید. در اینجا این مشکل حاصل می شود که ثمن نمی تواند از ملک یکی خارج شود ولی به ملک هر دو وارد شود. زیرا در معامله باید جای ثمن و مثمن عوض شود این مانند آن می ماند که پدری پول دهد که برای پسرش خانه ای خریده شود که جایز نیست بلکه می تواند پدر خانه را به پسر هبه کند و یا وکیلی بگیرد که خانه را برای پسر بخرد.
قلت: آن دو نفر که با هم شریک شده اند می توانند رأس المال ها را با هم مصالحه کنند یعنی زید بگوید که نصف رأس المال خود را در مقابل نصف رأس المال تو می دهم و تو هم چنین کن. در این صورت شرکت حاصل می شود ولی مزجی نیز اتفاق نیفتاده است.
اضف الی ذلک: این مطلب با قول امام قدس سره سازگار نیست زیرا امام قائل بود که سواء حصل به الشرکة کالمایعات ام لا کالدراهم و الدنانیر. که سخن در این است که اگر شرکت حاصل نشود چگونه می توان با آن مال ها تجارت کرد.
صاحب جواهر در اینجا می فرماید: مزج قهری موجب ملکیت نمی شود و حصّه ی مشاعه ای ایجاد نمی گردد بلکه فقط اموال با هم مشتبه می شود. حتی در مایعات نیز چنین است و در آن، ذرات واقعی که مالک عمرو بوده همچنان در ملک او باقی است و هکذا در مورد زید. با این وجود، شارع حکم به صلح قهری می کند و دستور به صلح می دهد. این در حالی است که شرکت عقدیه سبب اشاعه ی حقیقیه می شود و هر جزئی از مال هر یک مال هر دو می باشد.[1]
خلاصه اینکه در چنین شرکتی مزج لازم نیست بلکه اگر صلح کنند که نصف مال هر کدام به ملک دیگری وارد شود می توانند با آن تجارت کند.

بقی هنا امور:
الامر الاول:
در ذیل کلام امام قدس سره دو مطلب است در مورد امر اول می فرماید: و في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الأحوط.[2]
یعنی گاه سرمایه ها از جنسی شبیه قالی است که هر کدام از شریکین پنجاه عدد قالی می آورند و با هم قاطی می کنند. امام قدس سره از سابق قائل بود که با این کار شرکت حاصل نمی شود و این مزج برای حصول شرکت کافی نیست در نتیجه در اینجا باید به یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه متوسل شوند.
امام قائل است که مصالحه برای فصل خصومت است و ما نیز در سابق گفتیم که مصالحه همواره برای فصل خصومت نیست بلکه در هر جایی که ممکن است خصومتی ایجاد شود مصالحه وجود دارد. در ما نحن فیه نیز خصومت نیست بلکه ممکن است خصومت رخ دهد.
نقول: این قول با صدر کلام امام قدس سره در تناقض است. زیرا ایشان در صدر کلام گفتند: سواء حصل به الشرکة ام لا ولی در ذیل می گوید که باید به سراغ یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه رفت. بنا بر این در صدر فرمودند: مزج کافی است هرچند شرکتی حاصل نشود ولی در ذیل می فرماید که باید کاری کنند که شرکت حاصل شود.

پی نوشت:
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
تاریخ انتشار: « 1395/08/22 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2410