احکام شرکت - جلسه 057 - 95/10/11
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 057 - 95/10/11

موضوع: مالکیت شخصیت حقوقی بحث در کتاب الشرکة به شرکت هایی رسید که جدید تأسیس شده است و باید احکام آنها را طبق موازین شرع دانست.

موضوع: مالکیت شخصیت حقوقی
بحث در کتاب الشرکة به شرکت هایی رسید که جدید تأسیس شده است و باید احکام آنها را طبق موازین شرع دانست.
قبل از این بحث، مقدمه ای را ذکر کردیم که در مورد شخصیت حقوقی است زیرا این شرکت ها به شخصیت حقوقی بر می گردد. در بحث های سابق معنای شخصیت حقوقی را گفتیم و آن اینکه امری است اعتباری و وجود خارجی ندارد و شخص، اشخاص و جسم نیست و صرفا امری است اعتباری که عقلاء آن را چیزی می دانند که می تواند مالک شود. مثال هایی برای آن از گذشته و حال بیان کردیم و ادله ی امکان شخصیت حقوقی را نیز بیان کردیم.
اکنون به سراغ قول کسانی می رویم که شخصیت حقوقی را منکر هستند و می گویند چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم. این در حالی است که در دنیای امروز شخصیت حقوقی بیش از شخصیت های حقیقی است.
مخالفان شخصیت حقوقی دولت ها: عده ای از بزرگان علماء قائل هستند که دولت مالکیت ندارد و شخصیت حقوقی باطل است. ادله ای که ذکر می کنند بسیاری از آنها منحصر به مالکیت دولت نیست بلکه تمامی شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها را شامل می شود. با این وجود ما فعلا روی دولت تمرکز پیدا می کنیم.
دلیل اول: ملکیت احتیاج به وجود مالک دارد. حکومت و دولت چیزی نیست که بتواند مالک شود و صرفا یک امر خیالی است و چیز ملموس و محسوسی نیست زیرا نه جسم است و نه عاقل بنا بر این چگونه می توان برای آن مالکیتی و شخصیتی قائل شد. اموالی که به نام دولت است حتی مال شاهان و حاکمان نیز نیست بلکه صرفا مال حکومت است و با اموال شخصی شاهان و حاکمان فرق دارد. از این رو اموال شخصی آنها بعد از مرگ به ورثه منتقل می شد ولی اموال دولت به ورثه ی آنها منتقل نمی شد.
در پاسخ می گوییم: اولا لازم نیست که مالک، یک وجود عاقل خارجی باشد. از این رو کعبه، مسجد و امثال آن مالک می شوند. مثلا فرش ها مال مسجد است و ملک متولی نمی باشد و متولی فقط نظارت می کند. البته کعبه و مسجد جسم است ولی حتی اگر در جایی جسمی وجود نداشته باشد می تواند مالکیت وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر ملکیت، خود امری است اعتباری و مالک هم می تواند اعتباری باشد. حتی مالکیت ما نیز نسبت به اموال ما اعتباری است زیرا مالکیت از اموری است که فقط در ذهن است. مثلا کسی که خانه ای را می خرد حالت او مانند قبل از خریدن خانه است و در جسم و روح او تغییری ایجاد نشد است. فقط اعتبار شده است که خانه مال اوست. همچنین است در مورد نکاح زیرا زوجیت یک امر اعتباری است و منشأ آثار زیادی نزد عقلاء می باشد.
دلیل دیگر در رد قول مخالفین این است که ادل شیء علی وجود الشیء وقوعه. مثلا بیت المال از قدیم الایام وجود داشت که اموال زیادی داشت و این اموال نه مال امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و نه مال حکام ظلمه و بیت المال صرفا یک موجود اعتباری بود که مالک اموال زیادی بود. این اموال حتی مال مردم نیز نیست زیرا تا تقسیم نکنند کسی مالک آن نمی شود. مخصوصا که همه ی آنها خرج مردم نمی شود مقداری از آنها خرج جهاد و مانند آن می شود و بین مردم تقسیم نمی شود. بنا بر این نمی توان گفت که مردم به شکل مشاع در بیت المال مالک هستند.
در دنیای امروز، مالکیت دولت ها از بدیهیات است و عقلاء اهل عرف اعم از مسلمانان و غیر آنها نمی توانند آن را انکار کنند و همه دولت را مالک می دانند و آن را از بدیهیات می دانند. البته دولت آن اموال را در مصالح امت خرج می کند آن هم نه به این معنا که امت مالک آنها است و الا از آنها به دیگران به ارث می رسید.
در زمان های گذشته مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) و زمان ائمه ی هدی، مسلمانان به خارج کشور اسلامی مسافرت می کردند و تجارت هایی داشتند. آنها گاه از دولت ها خریداری می کردند و گاه به دولت ها چیزهایی می فروختند. مثلا به شام، مصر و حبشه می رفتند و گاه از دولت خریده و به آن می فروختند و چنین نبوده است که معصومین آنها را از این کار منع کنند. این علامت آن است که سیره از همان زمان بوده است که دولت ها را مالک می دانستند.
دلیل دوم مخالفین: سلمنا که دولت به عنوان یک امر اعتباری وجود دارد و مالک نیز می باشد. ولی این مالکیت باید به امضاء شارع برسد و حال آنکه به امضای شارع مقدس نرسیده است. این دلیل عام است و تمامی شخصیت های حقوقی را شامل می شود مثلا شرکت ها هم باید به امضای شارع برسد و حال آنکه نرسیده است.
پاسخ آن این است که شارع مقدس از این کار منع و نهیی نکرده است و این خود علامت امضای آن است. در زمان معصومین که تجار با دولت های دیگر تجارت می کردند مورد نهی معصومین قرار نمی گرفت و اموالی که به دست می آوردند اموال حلالی محسوب می شد.
سلمنا که بگوییم: سابقا چیزی به نام دولت وجود نداشته است (هرچند به نظر ماوجود داشته است.) و امروز دولت، یک مسأله ی مستحدثه باشد در این صورت همچنان می گوییم که در سابق چیزی به نام سرقفلی و بیمه نبوده است ولی آن را تحت عمومات قرار می دهند و (اوفوا بالعقود) را در مورد آن جاری می کنند. بنا بر این حتی اگر فرض کنیم که دولت در زمان ما اختراع شده است آن هم مانند امور مستحدثه ی دیگر می باشد که علماء آنها را به رسمیت شناخته اند.
دلیل سوم مخالفین: این دلیل بر خلاف دو دلیل قبلی که عام بود مخصوص مالکیت دولت است و آن اینکه روایاتی وجود دارد که مالکیت دولت ها را نفی کرده است:

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا (البته چون فاعل اخذوا بعد از آن آمده است نباید اخذوا به شکل جمع می آمد.) مِنْكُمْ‌ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ (آنهایی که به اجبار از شما می گیرند به عنوان زکات برای شما محسوب می شود و لازم نیست دوباره زکات دهیم) وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ (و مادامی که بتوانید نباید چیزی به آنها بدهید.) فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ (یعنی خودتان اگر با اختیار خود به آنها می دهید باطل است و باید دوباره زکات آن را بدهید و دیگر چیزی از مال شما باقی نمی ماند).[1]
این روایت صحیحه است و عیص بن قاسم و دیگران همه از ثقات هستند.
بنا بر این مالکیت بنو امیه در این روایت که دولت بودند نفی شده است.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى‌ ضُرَيْسُ‌ بْنُ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ (که از شیعیان بود) وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ (که یا نام شخص است و یا نام مکانی و از ذیل روایت استفاده می شود که مربوط به دستگاه حکومت وقت بوده است) أَرُزّاً (برنج) بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ (ظاهرا سیصد هزار درهم بوده است و الا اگر به دینار بود بسیار زیاد می شد.) قَالَ (زراره می گوید:) فَقُلْتُ لَهُ (به ضریس گفتم:) وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ (این تغییر در عبارت علامت آن بود که روات در الفاظ روایت نیز دقت می کردند بنا بر این چون شک داشت کدام عبارت را گفته است هر دو را نوشته است.) انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ (چون مخلوط به حرام است باید خمس آن را بدهی) فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ (خمس آن را نزد امام علیه السلام بفرست) وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ (و ما بقی مال خودت باشد) فَأَبَى عَلَيَّ (او گوش به حرف من نداد.) قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ (آن سیصد هزار درهم را تحویل داد و برنج را گرفت) وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ (و آنها را بر حرف من مقدم داشت) فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ (در این اثناء بنی امیه منقرض شدند) قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (من جریان را به امام صادق علیه السلام بیان کردم) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ (امام علیه السلام جواب را سریع فرمود) هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ (برنج ها مال خودش است و لازم نبود پولش را بپردازد) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا (گفتم که پولش را داده است) فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ (امام متأسف شد و انگشتش را به دندان گرفت). [2]
این روایت صحیحه است.

حال باید دید که مراد از این روایات این است که دولت مالک نمی شود یا این است که چون دولت آنها ظلمه بود نمی بایست به آنها کمک مالی می شد. بنا بر این حتی حکومت های جائر نیز مالک می شدند و امام علیه السلام شخصیت حقوقی حکومت بنی امیه را نفی نکرده است بلکه فقط از کمک به حکومت ظلمه نهی کرده است.

پی نوشت: 
         [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص252، ابواب المستحقین للزکاة، باب20، شماره 11954، ح3، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص218، ابواب ما یکتسب به، باب52، شماره 22373، ح2، ط آل البیت.
 
    
تاریخ انتشار: « 1395/10/11 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 727