احکام شرکت - جلسه 060 - 95/10/14

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 060 - 95/10/14

موضوع: انواع شرکت های جدید و شرکت تضامنی به مناسبت کتاب الشرکة بحث به شرکت هایی رسیده است که در ایام ما متداول شده است. اولین تقسیمی که داریم این است که شرکت گاه بین اشخاص است که به آن «شرکة العنان» می گویند که سرمایه های خود را با هم جمع کرده معاملاتی را انجام می دهند. این شرکت، شخصیت قانونی ندارد.

موضوع: انواع شرکت های جدید و شرکت تضامنی
به مناسبت کتاب الشرکة بحث به شرکت هایی رسیده است که در ایام ما متداول شده است.
اولین تقسیمی که داریم این است که شرکت گاه بین اشخاص است که به آن «شرکة العنان» می گویند که سرمایه های خود را با هم جمع کرده معاملاتی را انجام می دهند. این شرکت، شخصیت قانونی ندارد.
گاه شرکت، شخصیت قانونی پیدا می کنند و اشخاص پشت سر این عنوان قانونی هستند.
بعضی از حقوقدانان اشکال کرده اند که چه نیازی به شرکتی که شخصیت قانونی داشته است وجود دارد. مثلا اگر سه نفر با هم شریک شده اند چه نیاز است که موجود چهارمی به نام شخصیت قانونی ایجاد شود که به آن ضمیمه گردد. این از باب «لزوم ما لم یلزم» می باشد.
پاسخ این است که این شرکت ها که شخصیت قانونی دارند، یک سری ویژگی دارد که شرکت های شخصی دارا نیست و به سبب این خصوصیات است که به سراغ اقسام مختلفی از شرکت هایی که دارای شخصیت حقوقی است رفته اند. به بیان دیگر، ضرورت هایی وجود داشته است که افراد را ملزم کرده است انواع این نوع شرکت ها را تأسیس کنند.
مطلب دیگر در مورد تقسیمی است که شرکت را به تجاری و مدنی تقسیم می کنند. می گویند که شرکت تجاری شرکتی است که فقط به امر تجارت می پردازد و کاری به غیر تجارت ندارد ولی شرکت مدنی در غیر تجارت مانند زراعت، صنعت، بناء سدّ و خانه و جاده است و یا شرکتی است که به عنوان امور خیریه کار می کند و امثال آن.
بعد اضافه کرده اند که شرکت تجاری شخصیت حقوقی دارد ولی شرکت مدنی شرکت اشخاص است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد.
نقول: این قول را قبول نداریم و به نظر ما بین این دو شرکت فرقی نیست و هر دو می تواند حقوقی باشد و یا شخصی. مثلا مؤسسات خیریه به عنوان شخصیت حقوقی ثبت می شوند همچنین برای نشر کتاب و بناء ابنیه و امور زراعی و صنعتی که به آنها شخصیت حقوقی می دهند و آن را ثبت می کنند. خصوصیتی در شرکت تجاری وجود ندارد که فقط این نوع از شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد.
اما شرکت تجاری، به هفت یا هشت نوع تقسیم می شود:
شرکت تضامن: این شرکت عبارت است از اینکه دو نفر یا عده ای برای امر تجارت آن را منعقد می کنند. خود شرکت، شخصیت حقوقی دارد. جمیع شرکاء در این شرکت به دو چیز ملتزم می شوند:
اول اینکه اقدام به تجارتی نکنند مگر به رضایت و اجازه ی همه ی شرکاء (در شرکت های شخصی نیز همین قانون جاری است.)
دوم که مهم است این است که اگر شرکت افلاس پیدا کرد و ورشکست شد و نتوانست دیون خود را بدهد، شرکاء تضامن دارند یعنی موظف هستند از مال شخصی خودشان دیون شرکت را پرداخت کنند و نگویند که شرکت مزبور یک شخصیت حقوقی بوده و اگر از بین رفت اشکالی ندارد. این تعهد، موجب اعتماد بیشتر مردم می شود. حتی اگر نفرات، پول نداشته باشد و فقط یک نفر دارای پول باشد همان فرد باید تمامی بدهی های شرکت را از ناحیه ی خودش پرداخت کند.
این دو شرط در واقع شروط ضمن العقد است.
در اینجا اشکال مهمی وجود دارد که خود دریچه ای به مسائل مهم تر است و آن اینکه تضامن، از قبیل «ضمان ما لم یجب» است. یعنی الآن هنوز معامله ای انجام نشده است و اگر انجام شود معلوم نیست ورشکست شود و اگر هم ورشکست شود شاید پولش برای پرداخت بدهی ها کافی باشد. بنا بر این از الآن که هنوز کاری انجام نشده است معلوم نیست که ضمانی رخ دهد و الآن ضمان، برای چیزی است که وجود خارجی ندارد. ادعای اجماع شده که چنین ضمانی باطل است.
به همین دلیل باید به سراغ بحثی رویم که عبارت است از توضیح «ضمان ما لم یجب»
در بحث ضمان دو نوع ضمان را مطرح می کنند. یک ضمان عبارت است از «نقل ذمة الی ذمة» مثلا کسی بدهکار است و طلبکار به سراغ او رفته است و مطالبه می کند در اینجا کسی ضامن می شود یعنی به طلبکار می گوید که او را رها کند و خودش متقبل پرداخت آن می شود. این ضمان همان چیزی است که فقهاء ما آن را قبول دارند.
با این حال فقهاء جمهور آن را به معنای «ضمّ ذمة الی ذمة» می دانند. یعنی ضامن نمی گوید که بدهی بدهکار را می دهد بلکه می گوید که من در کنار او هستم و اگر او نپرداخت من می دهم یا اینکه طلبکار مخیّر است که یا از او پول خود را طلب کند و یا یا از ضامن. بنا بر این بدهکار همچنان در متن کار است و کنار نمی رود.
به هر حال فقهاء عامه دومی را پذیرفته اند و فقهاء خاصه اولی را.
صاحب جواهر در کتاب الضمان می گوید: وكيف كان فـ ( مع تحقق الضمان ) الجامع لشرائط الصحة (مانند بلوغ، عقل و قبول طرف مقابل) ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرأ المضمون عنه و حينئذ تسقط المطالبة من المضمون له (بدهکار) عنه لعدم الحق له في ذمته (و هر چه بوده منتقل به ذمه ی ضامن شده است) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الفقه. (فقه شیعه)
نعم قد عرفت مخالفة الجمهور ـ في ذلك ، باعتبار أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة أخرى وبطلانه (یعنی قد عرفت بطلانه یعنی شیعه این نوع ضمان را قبول ندارد.).[1]
نقول: فقهاء شیعه در دلیل اینکه ضمان به معنای «نقل ذمة الی ذمة» است به روایتی تمسک می کنند که در مورد ابو قتاده از اصحاب پیغمبر اکرم (ص) است که از دنیا رفته بود. رسول خدا (ص) سیره ی بسیار خوبی داشت و آن اینکه وقتی از او می خواستند بر کسی نماز بخواند می پرسید که آیا بدهکار هست یا نه و اگر بدهکار بود بر او نماز نمی خواند. از آنجا که ابو قتادة بدهکار بود حضرت بر او نماز نخواند. در اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود من ضامن هستم و چون ذمه ی او بریء شد رسول خدا (ص) بر او نماز خواند. این نشان می دهد که ضمان از باب نقل ذمه به ذمه است.
به هر حال روایاتی از این قبیل وجود دارد ولی ما می گوییم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.
هرچند نقل ذمه به ذمه معمول است ولی ضمّ ذمه به ذمه نیز معمول می باشد. مثلا فعالیت های بانکی همه از باب دوم است. مثلا اگر ضامن، پشت چک را امضاء کند معنای آن این است که اگر فرد، نتوانست چک را پاس کند اول به سراغ ضامن می روند و یا اگر خواستند به سراغ صاحب چک و یا ضامن می روند.
مضافا بر اینکه «العقود تابعة للقصود» و اگر نیّت آنها نقل ذمه به ذمه باشد و یا ضمّ ذمه به ذمه هر کدام که باشد باید بر اساس آن عمل کرد.
مثلا کسی می خواهد کارمند جایی باشد و می گویند که باید ضامن بیاورد. کسی که ضامن او می شود به این معنا نیست که ذمه ی او به ذمه ی ضامن نقل شود بلکه معنای آن این است که اگر او نداد ضامن می دهد که همان ضم ذمه به ذمه است. به عبارت دیگر، امروزه ضمّ ذمه به ذمه بیشتر از نقل ذمه به ذمه است.
بنا بر این هم عمومات شامل ضم ذمه به ذمه می شود و هم این کار بین عقلاء معروف و مرسوم است.

پی نوشت:
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص127. 
    
تاریخ انتشار: « 1395/10/14 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1002