احکام شرکت - جلسه 065 - 95/10/25

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 065 - 95/10/25

موضوع: شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود سخن در شرکت های جدید التأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که شرکت تضامنی نسبی نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه.

موضوع: شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود
سخن در شرکت های جدید التأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که شرکت تضامنی نسبی نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه.
معنای تضامنی نسبی که گاه نام آن را شرکت نسبی نیز می گذارند این است که چند نفر با سرمایه ای که دارند با هم شریک می شوند و شرکتی تأسیس می کنند که دارای شخصیت حقوقی است یعنی خود شرکت صاحب اموالی می شود و معامله می کند و اگر سودی کرد بین افراد تقسیم می شود ولی اگر ضرر کرد و ورشکست شد و پول کم آورد یعنی اگر تمام سرمایه ی شرکت را به طلبکاران دادند همچنان بدهکار باشد (یعنی دیون آن بیشتر از سرمایه ی شرکت باشد) شرکاء ضمانت می کنند ولی ضمانت آنها مانند شرکت تضامنی مطلق نیست بلکه این گونه است که هر کدام به نسبت سرمایه ای که در شرکت وارد کرده اند ضامن باشند. یعنی اگر کسی یک سوم سرمایه را وارد شرکت کرده باشد، یک سوم دیون شرکت را ضامن است. و اگر مابقی شرکاء نتوانستند دیون شرکت را به نسبت سهم خود پرداخت کنند به او ربطی نداشته باشد.
در اینجا چند نکته و اشکال است که باید روشن شود:
اشکال اول این است که آیا چنین شرکتی از نظر شرع اسلام جایز است؟ زیرا این شرکت به این گونه است که فرد فقط متعهد شده است که به نسبت سرمایه ای که دارد دیون شرکت را بدهد حتی اگر به اندازه ی کافی پول برای دادن داشته باشد. به بیان دیگر اگر کسی هست که بتواند دیون را کاملا بدهد آیا می توان این گونه ضمانت کرد و فقط بخشی از طلب طلبکاران را داد؟
پاسخ این است که نباید فراموش کرد که در واقع، شرکت است که مسئول دیون می باشد زیرا شرکت، شخصیت حقوقی دارد و صاحب مال است و به عنوان شخصیت حقوقی معامله کرده است و الآن ورشکست شده است و شرکاء می توانند ملتزم نشوند که بدهی شرکت را بدهند. کسانی که با شرکت معامله می کردند می دانستند که طرف معامله ی آنها شرکت است نه اشخاص و اگر شرکت ورشکست شد و پول کافی نداشت بدهد آنها طلبکار شرکت می مانند و اگر شرکاء ملتزم شوند، به همان مقدار که ملتزم شده اند ضامن می باشند و حتی اگر ضامن نمی شدند، لازم نبود هیچ پولی پرداخت کنند. (مانند اموال دولت و بیت المال که شخصیت حقوقی دارند و اگر بدهکار شوند کسی ما وراء آنها ضامن نیست.)
این دقیقا مانند افراد حقیقی است که اگر مفلس شوند، حاکم شرع او را محجور می کند و اموالی که دارند را بین غرماء تقسیم می کنند. همین کار را با شرکت انجام می دهند و به اشخاصی که شرکت را می گردانند کاری ندارند. کسانی که معامله می کنند بر اساس (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) با شرکت معامله می کنند نه با شرکاء و طرف حساب آنها خود شرکت است.
اشکال دوم: اگر قائل باشیم که ضمان از باب ذم یا نقل ذمه به ذمه است در این شرکت به مشکل بر می خوریم و آن اینکه در شرکت نسبی، تمام ذمه منتقل به فرد نمی شود زیرا فقط هر شریک حدود یک سوم بدهی را ضامن می شود و یک سوم بدهی به او نقل و یا ضم می شود. مثلا کاسبی است که یک میلیون بدهکار است و فردی پانصد هزار تومان آن را متقبل می شود یا از باب نقل ذمه یعنی نصف بدهی به ذمه ی فرد منتقل شود و یا از باب ضمّ که معنای آن این است که اگر بدهکار نداد من نصف آن را می دهم.
بحث در این است که نقل و یا ضمّ بخشی از ذمه اشکالی دارد یا نه.
به حساب بناء عقلا و سیره ی عقلاء چنین چیزی اشکال ندارد و (اوفوا بالعقود) نیز شامل آن می شود زیرا ضمان جزء عقود است و ضامن که ضمانت می کند، طلبکار هم باید قبول کند. ما نحن فیه نیز عقدی از عقود است که روی نصفی از ذمه رفته است.
بنا بر این این شرکت نیز از نظر شرعی مشکلی برای شرکت تضامنی نسبی نیست و در جلسه ی قبل نیز مسأله ی «ضمان ما لم یجب» که در این شرکت نیز راه دارد را حل کرده ایم.
نکته ی سوم که در تمامی شرکت های هشت گانه راه دارد این است که گاه در اساسنامه قیودی اضافه می کنند مثلا جمعیت شرکت بیش از ده نفر نباشد یا می گویند: افرادی که وارد شرکت می شوند باید از نظر مال، تحصیلات، سن و سابقه دارای این خصوصیات باشند. گاه نیز دولت های قانونی می گذارند مثلا دولت مصر در بعضی از شرکت ها قانون می گذارد که بیش از پنجاه نفر عضو آن نشوند. باید توجه داشت که شرکاء باید به این قیودات پابند باشند. شرکت ها گاه بسیار قید و بند دارد که باید به آن ملتزم شد. هم شرکت ها و هم حکومت ها می توانند در شرکت قیوداتی بگذارند که باید به آن متلزم بود. ما وقتی این شرکت ها یا بحث می کنیم آن را بدون این قیود بحث می کنیم.

سومین شرکت: شرکة ذات المسئولیة المحدودیة (شرکت با مسئولیت محدود)
این شرکت شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هیچ یک از بدهکاری های شرکت را قبول نمی کنیم و اموال شرکت همان است که ما به شرکت تزریق کرده ایم و اگر شرکت ورشکست شد همان مقدار سرمایه ای که دارد را بین طلبکاران تقسیم می کنند.
به بیان دیگر، این شرکت محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
بحث در این است که آیا این شرکت می تواند شرعی باشد یا نه.
پاسخ این است که اشکالی در این شرکت ندارد زیرا فرض ما بر این است که شرکت شخصیت قانونی است و مانند انسانی است که اموالی در اختیار دارد. وقتی ورشکست شد محجور می شود و آنچه دارد تومان هفت ریال یا کمتر و بیشتر بین طلبکاران تقسیم می شود. این بر اساس (اوفوا بالعقود) و افرادی که پشت سر شرکت هستند ضامن نمی باشند.
می توان از شرکت شکایت کرد و اموال شرکت را می توان توقیف کرد و بین طلبکاران تقسیم کرد. .

پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1395/10/25 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 884