احکام شرکت - جلسه 096 - 95/12/15
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 096 - 95/12/15

موضوع: تحلیل کلام صاحب جواهر در مورد قرعه بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است که در مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال می باشد.

موضوع: تحلیل کلام صاحب جواهر در مورد قرعه
بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است که در مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال می باشد.
گفتیم قبل از بیان این مسأله به سراغ کلامی از صاحب جواهر می رویم که آیا قرعه در مقام تقسیم، در همه جا واجب است یا شرکاء می توانند با رضایت هم مال را تقسیم کنند و به سراغ قرعه نروند.
صاحب جواهر اصرار عجیبی دارد که قرعه کشیدن واجب است و بدون قرعه، قسمت معنا ندارد. کلام ایشان را در جلسه ی قبل به شکل خلاصه نقل کردیم و بخشی از کلام ایشان باقی ماند و آن اینکه می فرماید: وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام، ورضى الشريكين (نقول: اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را جدا کند شریک دیگر را مجبور می کنند و شاید صاحب جواهر سهوا رضایت شریکین را در اینجا مطرح کرده است.) ... بل لا یتحقق الاقتسام بدونها (بدون قرعه نمی توانند قسمت کنند.)... و القرعة لاستخراج خصوص ما لکل منهما من المصداق المتردد واقعا فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک و لو لسبق علم الله بوقوعها علیه (به وقوع قرعه بر سهام یعنی در علم الله مشخص است که هر کدام مالک کدام بخش است و ما با قرعه آن را کشف کردیم.) و لا یحتاج بعد الی عموم (مانند عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم») او عقد آخر (مانند مصالحه) یقتضی الملک او اللزوم فتأمل جیدا فأنه دقیق نافع.[1]
نقول:

در مقام تحلیل کلام صاحب جواهر به شش نکته اشاره می کنیم:
الاول: ایشان می فرماید: در مفهوم قسمت، قرعه وجود دارد.
ما این کلام را قبول نداریم زیرا این گونه نیست که تقسیم احتیاج به قرعه داشته باشد بلکه اگر طرفین راضی به قسمت باشند نیز کافی است. قرعه جزء ماهیّت قسمت نیست بلکه در قسمت، تراضی هم راه دارد و اگر به تراضی نرسیدند نوبت به قرعه می رسد.
الثانی: صاحب جواهر اشاعه را منکر شد و قائل شد که شرکت به معنای کلی در معین است نه اینکه شرکاء در هر جزء شریک باشند. معنای کلی در معین است که زید مثلا پنجاه درصد و عمرو نیز پنجاه درصد در ملک سهیم است.
می گوییم: هیچ فقیهی تا به حال چنین نگفته است و همه اشاعه را به معنای شرکت در کلیه ی اجزاء تفسیر کرده اند نه به معنای کلی در معین.
ثالثا: اینکه ایشان می فرماید: اگر قائل شویم که مسأله ی شرکت به نحو اشاعه که همان مالکیت هر جزء از طرفین است می باشد در جزء لا یتجزی به مشکل بر می خوریم زیرا جزء لا یتجزی قابل تقسیم نیست.
ما می گوییم: اولا جزء لا یتجزی قابل قبول نیست زیرا اگر جزء باشد، قابل تقسیم می باشد و قول به جزء لا یتجزی باطل است. یکی از ادله ی منکرین این است که مثلا سنگ آسیابی داریم و از دایره ی بالاتر یک جزء لا یتجزی حرکت کند، دایره ی پائین تر نباید حرکت کند زیرا اگر کمتر حرکت کند این از باب یتجزی می شود و اگر حرکت نکند معنای آن این است که سنگ باید بشکند زیرا دایره ی بالا حرکت می کند و دایره ی پائین حرکت نمی کند. قائلین به جزء لا یتجزی می گویند که سنگ می شکند ولی ما متوجه آن نمی شویم و بعد پیوند می خورد و همچنین این کار تکرار می شود.
ثانیا: جزء لا یتجزی یک بحث فلسفی است و ملکیت یک امری اعتباری. عرف می گوید که شریکین در همه ی اجزاء مشترک هستند و کاری به جزء لا یتجزی ندارد. بنا بر این اگر قائل به جزء لا یتجزی باشیم، نمی توانیم آن را در مسائل عرفیه ی اعتباریه ی فقهیه داخل کنیم.
رابعا: صاحب جواهر می فرماید: یکی از تالی فاسدهای اشاعه به معنای معروف این است که در مسأله ی وقف دچار مشکل می شویم. مثلا کسی پنجاه درصد از زمین را به شکل اشاعه وقف می کند (و وقف مشاع اشکالی ندارد هرچند بعضی از بزرگان به اشتباه قائل به عدم جواز آن بودند.) معنای وقف مشاع این است که مال وقفی و مال طلق در تمامی اجزاء با هم مخلوط هستند و ما اگر با قرعه مقدار وقف را جدا کنیم معنای آن این می شود که جای وقف را تغییر داده باشیم و به جای آنکه در کل زمین با شکل اشاعه منتشر باشد آن را در گوشه ای جمع آوری کرده باشیم. این در حالی است که تغییر وقف جایز نیست و حتی ما نحن فیه از باب تبدیل آن به احسن نیز نمی باشد. بنا بر این قول به اشاعه باید باطل باشد.
پاسخ آن این است طبیعت وقف مشاع چنین است یعنی اگر کسی وقف مشاع را پذیرفته باشد معنایش این است که در مقام تقسیم آن را جابجا کنند. بله اگر وقف، معین باشد و بعد بخواهند آن را جابجا کنند صحیح نمی باشد زیرا از باب تصرف در وقف می باشد و جایز نیست.
خامسا: ایشان فرمودند که لازم است قبل از شرکت سهام را تعدیل کرد.
به نظر ما این کلام نیز صحیح نیست زیرا اگر طرفین راضی باشند نیازی به تعدیل نیست. مثلا برادر بزرگتر جانب برادر کوچکتر را رعایت می کند. چرا باید این کار مشکلی داشته باشد. ماهیّت این کار به مصالحه بر می گردد و حال آنکه صاحب جواهر قائل بود که عقدی در این جا راه ندارد. بله در قرعه باید تعدیل کرد ولی در مصالحه و تراضی، وجود اقل و اکثر اشکالی ندارد و اگر طرفین به آن راضی شوند هیچ مشکلی وجود ندارد. حتی بین ورثه بسیار پیش می آید که جانب همدیگر را ملاحظه می کنند و مثلا کسی ثروتمندتر است و جانب دیگران را رعایت می کند. حتی شاید یکی از شرکاء بالکل از گرفتن سهم خود انصراف دهد. این گونه نیست که همه در تقسیم ارث قرعه بکشند.
سادسا: ایشان صاحب جواهر می فرماید: قرعه، کاشف از امر مجهول است ولی فی علم الله سهم هر کدام از شرکاء مشخص است این، فرع بر آن است که قرعه همیشه کاشف باشد و حال آنکه قرعه بر دو قسم است: گاه از مجهول کشف می کند مانند غنم موطوئه که نمی دانیم کدام است که در نتیجه گله ی گوسفند را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند و آنی که قرعه به نامش افتاد را دوباره دو قسمت می کنیم و هکذا تا آخری خارج شود. در روایت نیز هست که با قرعه در این مورد، مجهول کشف می شود.
اما نوع دیگر قرعه برای رفع نزاع است مثلا: این روزها گاه به کسانی که از جایی خرید کنند جایزه می دهند. بعد قرعه می کشند تا آن فرد را پیدا کنند. در اینجا آیا فی علم الله یکی مالک است یا برای اینکه ترجیح بلا مرجح نشود قرعه می کشند؟ هرگز کسی قائل نیست که زید مالک بوده است و آنها با قرعه درصدد کشف آن هستند زیرا بعد از قرعه و تحویل، زید مالک می شود.
یا مثلا هنگام دستجات گاه بین افراد اختلاف می شد که کدام دسته اول حرکت کند، در اینجا قرعه می کشیدند. در اینجا مجهولی وجود ندارد که فی علم الله مشخص باشد بلکه فقط برای رفع اختلاف است.
خلاصه اینکه مشکل صاحب جواهر در دو چیز است یکی اینکه اشاعه را رها کرده به سراغ کلی فی المعین رفته است. دوم اینکه ایشان قرعه را فقط برای کشف مجهول می دانست و به همین دلیل قائل شده است که در تقسیم حتما باید قرعه کشید.
حال به سراغ کلام امام قدس سره در مورد تعدیل می رویم. ایشان فرمودند که قبل از قرعه باید تعدیل کرد یعنی سهام را باید مساوی کرد. اگر بین پنج چیز قرعه می کشیم یا باید در جنس و یا در قیمت مساوی باشند و الا نمی توان قرعه کشید.
سپس ایشان سه رقم تصویر کردند. باید توجه داشت که در این مورد نه روایتی وجود دارد و نه آیه ای بلکه سیره ی عقلاء به این گونه است که اول سهام را تعدیل می کنند و بعد قرعه می کشند. شارع نیز همین سیره را امضاء کرده است و این کار در بعضی موارد به عنوان راه منحصر می باشد و بجز قرعه کار دیگری نمی توان انجام داد:
1. جایی که هم سهام مساوی است و هم اجزاء آن مساوی است. که اجزاء را به عنوان شماره ی یک و دو علامت می زنیم و بعد قرعه می زنیم.
2. سهام مساوی است اما قیمت ملک نامساوی است. مثلا ده مغازه است که می خواهیم بین چند نفر تقسیم کنیم. سهام این چند نفر مساوی است ولی قیمت مغازه ها نامساوی است. در نتیجه برای تعدیل کردن می گوییم که مغازه ی شماره ی یک و سه می شود پنجاه میلیون و هکذا مغازه ی شماره ی دو و پنج و هکذا. در اینجا مغازه ها را شماره گذاری کرده، تعدیل می کنیم و بعد قرعه می کشیم.
3. سهام در اینجا نا مساوی است ولی جنس متعادل است. مثلا یکی یک ششم و دیگری دو ششم و سومی سه ششم سهم می برد. در اینجا باید زمین را شش قسمت کرد و شماره گذاری نمود و بعد زید که یک ششم سهم دارد یکی را خارج می شود و هکذا. نام این را در حساب مخرج مشترک می گویند.
البته گاه بعضی از شرکاء تقاضا می کنند که اول خودشان قرعه را بکشند و نمی خواهند که دومی یا سومی باشند، در اینجا برای قرعه باید قرعه کشید که ان شاء الله شرح آن را در جلسه ی آینده بیان می کنیم.
 

پی نوشت: 
        [1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص311. 
    
تاریخ انتشار: « 1395/12/15 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 428