احکام شرکت - جلسه 098 - 95/12/17
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 098 - 95/12/17

موضوع: قرعه در تقسیم چند نکته از مسأله ی سیزدهم باقی مانده است: اول اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو صورت اشاره کرد که عبارتند از: صورت اتحاد سهام و صورت اختلاف سهام.

موضوع: قرعه در تقسیم
چند نکته از مسأله ی سیزدهم باقی مانده است:
اول اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو صورت اشاره کرد که عبارتند از: صورت اتحاد سهام و صورت اختلاف سهام.
صورت سومی هم وجود دارد و آن اینکه هم سهام مختلف باشد مثلا یکی سدس و یکی ثلث و دیگری نصف و هم اراضی ای که می خواهند تقسیم کنند. در نتیجه باید در سهام، تعدیلی ایجاد کنیم و بعد قرعه بزنیم.
نکته ی دوم این است که اگر بخواهیم قرعه را به نام افراد بزنیم نه به نام املاک و سهام در اینجا اگر مثلا نام زید که مالک نصف است در آید، زمین ها را از اول شروع می کنیم یعنی شماره ی یک و دو و سه را به او می دهیم نه اینکه زمین های او را جداگانه به او دهیم. اگر به نام عمرو در آمد که مالک نصف است، زمین یک و دو را به او می دهیم. بنا بر این یک بار قرعه می کشیم و از اول شروع می کنیم و سهم ها را می دهیم بنا بر این اینکه بعضی گفته اند که زمین ها گاه پراکنده می شود و این مستلزم ضرر است، چنین نخواهد بود.
حتی اگر سهام را در صندوق ریخته باشند، وقتی مثلا سهم دو در آمد، سه و چهار هم به دنبال آن است و اگر یک در آمد، دو و سه هم همراه آن می باشد.
حتی اگر اختلاف پیدا کردند که آیا اسامی را داخل کیسه برای قرعه بریزند یا سهام را، برای این کار هم باید قرعه کشید.
نکته ی سوم این است که امام قدس سره موارد رد را اصلا صحبت نکردند. اگر جایی است مانند دو خانه که یکی گرانقیمت به دو هزار دینار و دیگری ارزان قیمت و به هزار دینار است، در اینجا باید به سراغ رد رفت به این گونه که تفاوت آن دو خانه هزار دینار است که آن را نصف می کنیم کسی که مالک خانه ی ارزان است باید از دیگری پانصد دینار بگیرد.
حال اگر یکی از شریکین بگوید که اگر خانه ی گرانتر به من برسد، من پانصد دینار ندارم که به دیگری بدهم. در اینجا چاره ای نیست مگر اینکه به سراغ قیمت رویم یعنی خانه ها را بفروشیم و قیمت آنها را تقسیم کنیم.
بنا بر این در مسأله ی رد، ابتدا به سراغ تقسیم رد می رویم و اگر نشد، به سراغ تقسیم قیمت می رویم. به هر حال، نمی توان شریکین را مجبور کرد که مادام العمر به حال شراکت باقی بمانند.
البته این مسأله هم وجود دارد که قرعه آیا باید به دست امام علیه السلام یا نائب او یا قاضی انجام شود یا اینکه خود افراد هم می توانند قرعه بکشند. این مسأله اختلافی است و عده ای قائل هستند که افراد خودشان نمی توانند قرعه بکشند، ان شاء الله این نکته را در خاتمه بحث می کنیم.

خلاصه ی مسأله ی چهارده این است که برای قرعه، روش خاصی وجود ندارد و آنچه تا به حال گفتیم که اسامی را می نویسند و در کیسه می گذارند و شخص ثالثی در می آورد و مانند آن همه یک روش است و می توان روش های دیگری را نیز استفاده کرد.
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون منوطة بمُواضعة القاسم والمتقاسمين (بر اساس قرارداد تقسیم کننده و شرکاء است که چه روشی را انتخاب کنند.) بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، (به هر حال باید آن را منوط به چیزی کنیم که اراده ی مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و امر را تفویض به خداوند کنیم تا از باب ترجیح بلا مرجح خارج شود. در روایت نیز آمده است که لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[1] ) سواء كان بكتابة رقاع (روی کاغذ بنویسند) أو إعلام علامة في حصاة (روی سنگ ها علامت بگذارند) أو نواة (هسته ی خرما) أو ورق أو خشب أو غير ذلك.[2]

اقوال علماء:
صاحب مسالک می فرماید: و ما ذكره (المحقق) من كتابة الأسماء و السهام و وضعه في بندقة من طين (در گلوله ای از گِل بپوشانیم) و نحوه (مثلا در موم بپوشانند) هو المشهور في استعمال الفقهاء، و لكن لا يتعيّن، فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة الستر كفى.[3]
حتی ما قائل هستیم که ستر نیز لازم نیست مثلا الآن آنها را به شکل کره های کوچکی در می آورند و داخل گردانه ای می اندازند و می چرخانند. در اینجا ستری در کار نیست ولی در حکم ستر است.
صاحب جواهر می فرماید: والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا، (حتی گاه با حیوانات مانند مرغی که آموزش دیده است برگه ها را بر می دارند) بل وغير ذلك من القيود المزبورة (در کلام محقق) إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى (از این عبارت استفاده می شود که واقع محفوظی وجود دارد که با قرعه کشف می شود.) ويفعلان ما يفيده (کاری می کنند که کار کاغذ را انجام دهد و بدون اختیار آنها باشد) وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود (که با رقاع و آنچه بین مردم معهود است باشد).[4]

اما دلیل مسأله:
دلیل اول:
دلیل اول عمومات قرعه است که دستور به اصل قرعه می دهد و نوع خاصی از آن را تعیین نمی کند. حتی اگر در بعضی از روایات مصادیق خاصی برای قرعه عنوان شده است این دلالت بر حصر نمی کند. گاه دلالت بر اولویت دارند و گاه صرفا برای بیان مصداق است و دلالت بر اولویت هم ندارد.
دلیل دوم: سیره ی مستمره بین عقلاء. عقلاء به شکل های مختلف قرعه می کشند و این سیره، مستمره است و شارع هم نهی نکرده و نفرموده که این نوع قرعه صحیح است و آن یکی غلط می باشد. مراد از عقلاء اعم از مسلمین و غیر مسلمین است زیرا قرعه چیزی نیست که اسلام در آن دخالت داشته باشد.
دلیل سوم: الغاء خصوصیت. حتی اگر مشهور بین علماء یک نوع خاصی باشد ما از آن الغاء خصوصیت می کنیم زیرا غرض و غایت از قرعه این است که به نحوی عمل شود که بشر در آن دخالت نداشته باشد.
دلیل چهارم: در قرآن در سوره ی آل عمران آمده است که مادر حضرت مریم نذر کرده بود که دخترش خادمه ی بیت المقدس شود. بعد بنا شد که مریم را تحت تکفل یکی از عُبّاد بنی اسرائیل قرار دهند زیرا هر کسی دلش می خواست این فضیلت نصیبش شود (زیرا پدرش از دنیا رفته بود) در اینجا قرآن می فرماید: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ‌ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾[5]
در شرح آن آمده است که هر یک از داوطلبان کفالت مریم اسمشان را روی قلم یا چوبه ی تیری نوشتند و داخل آب انداختند، آن قلمی که در آب فرو رفت از دور خارج می شد و قلمی که روی آب ماند انتخاب شود. از میان قلم ها قلم زکریا روی آب ماند. در این نوع قرعه کشی، حتی ستر هم وجود ندارد و نه رقاعی.
همچنین در داستان حضرت یونس آمده است ﴿فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ‌﴾[6]
«ساهم» به معنای قرعه کشیدن است زیرا از ماده ی «سهم» است که همان چوبه ی تیر است که اسم ها را روی آن می نوشتند و در کیسه می ریختند و یکی را در می آوردند. به هر حال در کشتی قرعه کشیدند و چند بار به نام حضرت یونس آمد. «مدحض» به معنای مغلوب است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به دلیل پنجم اشاره می کنیم.
 

پی نوشت: 
         [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص41.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص344.
[5] آل عمران/سوره3، آیه44.
[6] سوره ی صافات، آیه ی 141. 
    
تاریخ انتشار: « 1395/12/17 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 108 - 96/01/09

احکام شرکت - جلسه 107 - 96/01/08

احکام شرکت - جلسه 106 - 96/01/07

احکام شرکت - جلسه 105 - 96/01/06

احکام شرکت - جلسه 104 - 95/12/25

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 216