احکام شرکت - جلسه 102 - 95/12/23

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 102 - 95/12/23

موضوع: مهایات بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به شرکت است که در آن از مُهایات بحث می شود یعنی هر کدام از شرکاء به نوبت از عین مشترکه استفاده می کنند.

موضوع: مهایات
بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به شرکت است که در آن از مُهایات بحث می شود یعنی هر کدام از شرکاء به نوبت از عین مشترکه استفاده می کنند. مثلا یک زمین کشاورزی است که یکی در یک سال در آن کشت می کند و سال بعد دیگری و یا خانه ای است که یک سال یکی در آن ساکن می شود و سال بعد دیگری. «مُهایات» از ماده ی هَیَّءَ به معنای فراهم و مهیا کردن است کأنه عین مشترکه را برای استفاده ی هر دو شریک آماده می کنند.
این مسأله هم در کلمات فقهاء شیعه آمده است و هم فقهاء اهل سنت.
مسألة 16 - لو طلب بعض الشركاء المهاياة (استفاده ی به نوبت) في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان (مهایات گاه به حَسَب زمان است) بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، (مهایات جایز است ولی لازم نیست شریک، آن را قبول کند) ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، (مهایات با تراضی صحیح است ولی لازم نیست و در هر زمان و مرحله ای قابل فسخ است. مثلا گاه یکی از نوبت خود استفاده می کند ولی وقتی نوبت شریک می شود آن را فسخ می کند و مثلا پول یا اجرة المثل آن را می دهد. ما با این فتوا موافقت نمی کنیم.) فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان،(مانند خانه و زمین زراعی و یا اتوموبیل) وأما في شركة المنافع (مانند اینکه دو نفر مشترکا یک خانه را اجاره کرده اند که مهایات می کنند که یکی در طبقه ی فوقانی و دیگری در طبقه ی تحتانی بنشیند یا مثلا زمینی زراعی را اجاره کرده اند که یک سال یکی زراعت می کند و سال بعد، دیگری) فينحصر إفرازها بالمهاياة، (زیرا عین مال آنها نیست تا تقسیم کنند در نتیجه باید منافع را تقسیم کنند و راهی بجز مهایات نیز وجود ندارد.) لكنها فيها أيضا غير لازمة، (این بحث مطرح می شود که اگر منافع را نتوانند به شکل مهایات تقسیم کنند پس چه باید کنند. مثلا اگر قبول نکنند که در خانه ی اجاره ای یکی در طبقه ی بالا و یکی در طبقه ی پائین باشد، چه باید کرد، آیا باید آن را به نفر سومی اجاره دارد و پولش را تقسیم کرد؟) نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها (به مهایات) في مورد لأجل حسم النزاع (برای اینکه ماده ی نزاع از بین ببرد) يجبر الممتنع و تلزم (که باید دید آیا قاضی که حاکم شرع است حق دخالت در این گونه مسائل را دارد یا اینکه فقط ولی فقیه می تواند روی مصلحت الزاماتی برای مردم ایجاد کند. قاضی فقط باید فصل خصومت کند و ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم.).[1]

نقول: «مهایات» یعنی به تناوت از عین مشترکه استفاده کنند.
اقوال علماء: مشهور بین اصحاب و عامه جواز مهایات است البته اگر طرفین تراضی داشته باشند. بنا بر این هم اصل آن جایز است و هم جایزه بودن و لازمه نبودن آن مشهور می باشد.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: المهایاة هی قسمة المنفعة بالأجزاء و الزمان و قد حکم بعدم الإجبار مطلقا (چه در اجزاء و چه در زمان) فی (التحریر) و (الإیضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) بل ادعی الإجماع فی (الإیضاح) علی عدم الإجبار فیما تصح قسمته احتجوا بالتساوی فی الاستحقاق (هر دو در استحقاق از منفعت مساوی هستند و یکی نمی تواند دیگری را اجبار کند و اگر زید، عمرو را مجبور کند چرا عمرو نتواند زید را مجبور کند) و لکونها بمنزلة معاوضة (و در معاوضه اجباری وجود ندارد.) فلا بد من التراضی و لأن المهایاة لا تلزم (و مهایات عقد جایز است و حتی اگر اجبار کنند باز عقد جایز است بنا بر این اجبار در آن معنا ندارد.) فکیف یجبر علیها (چگونه می توان کسی را بر چیزی مجبور کرد در حالی که او مختار است و می تواند آن را فسخ کند.)[2]
صاحب جواهر نیز می فرماید: إن الظاهر ما صرح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة (اگر شریکی به شریکش گفت که به نوبت استفاده کنیم، بر شریک لازم نیست که آن را قبول کند)... وأنه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها فيجوز لكل منهما فسخها.[3]

بحث اول: اصل مهایات و انتفاع از ملک مشترک به شکل متناوت چه تناوب زمانی باشد یا مکانی، جایز است و محل بحث نیست. البته باید طرفین به آن تراضی داشته باشند. جواز آن به این دلیل است که این کار یک نوع معاوضه است یعنی شرکاء که به شکل مشاع در ذرات آن عین شریک هستند تصمیم می گیرند که منافع مشترک را به منافع معین معاوضه کنند. این کار بر اساس قواعد است و اشکالی در آن نیست.
بحث دوم: بعد از آنکه مهایات کردند آیا مهایات جایز است یا عقد لازمی می باشد؟
جماعتی از اصحاب همان گونه که گذشت آن را لازمه نمی دانند. باید علت آن عدم لزوم را بررسی کرد. آیا مهایات از باب معاوضه است یا مصالحه؟ اگر مصالحه هم باشد ما آن را نوعی بیع می دانیم که لازم است چه از باب معاطات باشد یا برای آن صیغه هم بخوانند. مخصوصا که علماء از آن تعبیر به معاوضه می کنند پس چرا نباید لازمه باشد؟ مصالحه در هر جا رنگ خودش را دارد، یک جا مصالحه به معنای بیع است و یک جا به معنای هبه و یک جا عاریه و یک جا برای فصل خصومت. بنا بر این مصالحه در بین دو شیء همان بیع است مثلا اگر کسی یک تن گندم را به مبلغی مصالحه کند احکام بیع بر آن بار می شود و اگر چیزی را بلا عوض با کسی معاوضه کند آن در حکم هبه می باشد. بنا بر این اگر شریک بگوید: «عوضتک منفعتی بمنفعتک فی هذه السنة لک و السنة الآتیة لی» و دیگری هم «قبلت» بگوید. این همان صیغه ی بیع است و عقد لازم می باشد.
بحث سوم: اگر قائل شویم که مهایات عقد جایز است اگر یکی از شریکین آن را فسخ کند و لو بعد از آن باشد که نوبت خود را استیفاء کرده است فسخ او جایز است و عبارت دروس این بود که بعد از استیفاء و فسخ، باید اجرت المثل را به شریکش بدهد. البته او باید اجرة المثل نصف سال را بدهد نه تمام سال را زیرا نصفش مال خودش بوده است.
نقول: این مسأله هرگز نمی تواند عقلایی و عرفی باشد زیرا نمی شود که یکی حق خود را استیفاء کند و دیگر نگذارد که دیگری از آن حق استفاده نماید. رضایت شریک به استفاده ی شریک دیگر، مشروط به این بود که خودش نیز در نوبت خود از آن استفاده کند و الا او راضی نمی بود. شاید شریک دیگر عوض که پول است را نخواهد و فقط بخواهد از عین بهره ببرد. این بر خلاف (المؤمنون عند شروطهم) می باشد. بله اگر هر کدام یک سال استفاده کنند می توانند آن را فسخ کنند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث های باقی مانده را مطرح می کنیم.

پی نوشت:
 [1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[2] مفتاح الکرامة، طبع قدیم، سید جواد الحسینی العاملی، ج10، ص184.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص314.
 
    
تاریخ انتشار: « 1395/12/23 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 708