احکام شرکت - جلسه 104 - 95/12/25
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 104 - 95/12/25

بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: سيأتي‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ يخيّر فيه الرّجل بين العجز و الفجور، فمن أدرك ذلك الزّمان فليختر العجز على الفجور. رسول خدا (ص) در این حدیث پیشگوئی می کند که زمانی می آید که مردم بین ناتوانی و گناه مخیّر می شوند که باید در آن زمان ناتوانی را بپذیرند.

بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: سيأتي‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ يخيّر فيه الرّجل بين العجز و الفجور، فمن أدرك ذلك الزّمان فليختر العجز على الفجور.[1]
رسول خدا (ص) در این حدیث پیشگوئی می کند که زمانی می آید که مردم بین ناتوانی و گناه مخیّر می شوند که باید در آن زمان ناتوانی را بپذیرند.
توضیح اینکه ممکن است دو برادر باشند که یکی از آنها به پست یا تجارت مخصوصی رسیده باشد و در یک زمان صاحب مال و منال و آلاف و الوف شده باشد ولی برادر دیگر زندگی ساده ای دارد. برادر دیگر به او می گوید که تو انسان بی دست و پایی هستی! ببین من در مدت کوتاهی به کجا رسیدم. آری او به جایی رسیده است ولی به قیمت وارد کردن اجناس تقلبی و قاچاق، رشوه خواری، دزدی و بردن حقوق مردم. بنا بر این انسان بی دست و پا به کسی تفسیر می شود که با تقوا است و از مرز حق عدول نکند.
این نمونه ها بسیار است. مثلا فلان کس یک بار نماینده ی مجلس شده است و در مورد او می گوید که او بار خودش را بست و زندگی اش را تأمین کرد. ولی باید دید که او از کدام راه به آن پست رسیده است آیا از راه های نامشروع و غلط و سوء استفاده ها به آن پست رسید یا نه.
بنا بر این زمانی می رسد که یا باید به انسان ها انگ عقب ماندگی و بی دست و پایی بخورد یا اینکه مرتکب فجور شوند و پیشرفت کنند. رسول خدا (ص) می فرماید که اگر به چنین زمانی رسیدید بگویید که حق با شماست و ما بی دست و پا هستیم ولی به سراغ گناه و رسیدن به آلاف و الوف نروید.
البته مخفی نماند که انسان با تقوا در آن زمان عاجز نیست بلکه انگ ناتوانی و عجز به او می زنند.
جالب اینکه بعضی از ثروت ها قابل مصرف نیست یعنی به حدی زیاد است که اگر تا آخر عمر بخواهد آن را خرج کند باز هم توان خرج آن را ندارد و حتی برای فرزندانش نیز زیاد است ولی جنونی در فرد هست تا همچنان بر مال و منال نامشروع خود بیفزاید.
باید از خدا بخواهیم که به یک زندگی ساده ی آبرومند و با برکت قناعت کنیم. زندگی کسانی که آن اموال را به دست می آورند هرچند به ظاهر رنگ و رویی دارد ولی برکت در آنها نیست.

موضوع: مهایات
بحث در مسأله ی شانزدهم است که در مورد مهایات می باشد. مهایات به این معنا است که شرکاء به نوبت از ملک مشترک استفاده کنند.
در این موضوع چندین بحث مطرح است که هفت بحث آن را بیان کردیم.
بحث هشتم: ممکن است بین شرکاء اختلاف پیدا شود که از نظر زمانی کدام یک ابتدا از ملک، بهره برداری کند. در اینجا برای فصل خصومت باید به سراغ قرعه رفت. همچنین اگر اختلاف کنند که طبقه ی بالا دست چه کسی باشد و طبقه ی پائین دست چه کسی. در اینجا نیز باید قرعه کشید.
بحث نهم: مهایات گاه بالتراضی است و گاه بالاجبار.
مهایات بالتراضی این است که دو شریک با هم توافق می کنند که مثلا یک سال یکی از ملک استفاده کند و سال بعد فرد دیگر و یا یک شریک در طبقه ی بالا بنشیند و شریک دیگر در طبقه ی دوم.
اما گاه، مهایات بالاجبار است و آن در جایی است که ملک را نمی توان تقسیم کرد، اجاره هم نمی توان داد تا درآمد آن را تقسیم کنند و آن را نیز نمی توان فروخت. در نتیجه ملک، معطل مانده است. در اینجا یکی از شرکاء می گوید که اگر ملک معطل بماند مستلزم ضرر است و باید به شکل مهایات از آن استفاده کنیم. حال اگر شریک دیگر مخالفت کند، حاکم شرع او را مجبور به قبول مهایات می کند. قاعده ی ضرر جلوی آن را می گیرد زیرا شریکی که ملک را معطل می کند موجب اضرار به شریک خود می شود. بنا بر این اگر تمامی راه های استفاده از ملک بسته شود و فقط مهایات باقی بماند، در صورت درخواست یک شریک، شریک دیگر را به مهایات مجبور می کنند.
بحث دهم: امام قدس سره در اخر کلامش این جمله را فرمود: لو حکم الحاکم الشرعی بالمهایاة بحسم مادة النزاع یجبر علیه.
بحث در این است که آیا حاکم شرعی می تواند این کار را انجام دهد یا اینکه این کار بر عهده ی ولی فقیه می باشد؟ به این معنا که هرچند قاضی در دعاوی می تواند خصومت را فصل کند ولی اگر دو نفر مانند دو برادر با هم اختلاف کنند و شکایت خود را نزد قاضی نبرند، قاضی نمی تواند برای حسم ماده ی نزاع یکی را مجبور به مهایات کند. قاضی چنین قدرتی ندارد و تا به او شکایت نشود نمی تواند در کار مردم دخالت کند ولی ولی فقیه باید دخالت کند و مشکل را حل کند و حتی گاه می تواند حکمی عام صادر کند و بگوید، تمامی املاکی که معطل مانده است و اجاره و فروش آنها امکان ندارد باید در آن به شکل مهایات اقدام کرد. بنا بر این لازم نیست که ولی فقیه حکم خاص صادر کند بلکه می تواند حکم عامی در یک مورد صادر نماید. قاضی تحت نظر ولی فقیه است و در خصوص قضاوت و شکایات و ولایات حکم می کند، نه در همه چیز. البته دادستان مسئولیت دیگری دارد و از طرف ولی فقیه اجازه دارد به جرائم عمومی هم رسیدگی کند. البته او هم فقط در جرائم دخالت می کند نه چیز دیگر. تنها ولی فقیه است که دستش در همه ی موارد باز است.
به عبارت دیگر، این مسأله به عناوین ثانویه بر می گردد و استفاده از این عناوین برای نظم جامعه چیزی است که بر عهده ی ولی فقیه می باشد نه قاضی.
حتی ولی فقیه هم کارش در محدوده ی نظم حکومت اسلامی است و آنچه که مربوط به حکومت می باشد ولی نمی تواند مثلا زن های مردم را طلاق دهد و یا اموال مردم را مال خودش کند و مانند آن. اگر حکومت اقتضاء کند که کاری شود و نظم جامعه آن را اقتضاء کند، ولی فقیه دخالت می کند و الا نمی تواند دخالت کند. ادله ی ولایت فقیه نیز مربوط به این گونه دخالت ها نیست. موردی مشاهده نشده است که رسول خدا (ص) همسر کسی را طلاق داده باشد و یا اموال کسی را بی دلیل از کسی گرفته باشد. بنا بر این ولایت مطلقه همان ولایت مطلقه ی حکومتی است.

پی نوشت: 
        [1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص526، حدیث 1752. 
    
تاریخ انتشار: « 1395/12/25 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 479