احکام شرکت - جلسه 113 - 96/01/20

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 113 - 96/01/20

موضوع: اقاله بحث در اقاله به اینجا رسید که آیا اقاله در زمان تلف جایز است یا نه. مشهور و معروف این بود که هرچند متاع، تلف شده است ولی اقاله جایز است و بعد از اقاله باید مثل یا قیمت آن را به بایع بر گرداند. از اینجا به این بحث کشیده شدیم که آیا فسخ از حین است یا از اصل. گفتیم این مسأله را باید به طور کلی و کامل بحث کنیم و بعد نتیجه ی آن را در اقاله پیاده کنیم.

موضوع: اقاله
بحث در اقاله به اینجا رسید که آیا اقاله در زمان تلف جایز است یا نه.
مشهور و معروف این بود که هرچند متاع، تلف شده است ولی اقاله جایز است و بعد از اقاله باید مثل یا قیمت آن را به بایع بر گرداند. از اینجا به این بحث کشیده شدیم که آیا فسخ از حین است یا از اصل. گفتیم این مسأله را باید به طور کلی و کامل بحث کنیم و بعد نتیجه ی آن را در اقاله پیاده کنیم.
در مورد اینکه آیا فسخ از حین است یا از اصل، معروف این است که فسخ از حین است یعنی از وقتی که فسخ می کنند معامله به هم می خورد نه اینکه از اصل به هم بخورد. از بعضی از کلمات نیز استفاده ی اجماع می شود.
در جلسه ی گذشته کلامی از علامه در تذکره نقل کردیم و دلیل آن را این گونه بیان کرد که گذشته را نمی شود عوض کرد مثلا خانه ای که دیروز ملک زید بود را نمی توان در همان گذشته به دیگری فروخت.
صاحب حدائق در باب عقد زوجیت می فرماید که وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهر المسمی واجب می شود و اگر به خاطر عیوب و امثال آن فسخ کنند، کاری به مهر المسمی ندارد زیرا فسخ از حین به هم می خورد نه از اصل و می فرماید: فمتى صح العقد وجب المسمى (مهر المسمی) و إن تعقبه الفسخ لوجوبه بالعقد، (چون مهر المسمی با عقد واجب شده است.) و الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصل العقد، فلا يبطل المسمى الذي قد استقر بالدخول[1]
شهید اول در دروس در دعوای بین اینکه یکی ادعا می کند معامله ی مزبور بیع بوده است و دیگری می گوید که اجاره بوده است و دلیلی بر هیچ کدام وجود ندارد که باید هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نیست. این موجب می شود که معامله چه بیع باشد و چه اجاره فسخ شود و می فرماید: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد،... و على الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا[2]
صاحب مفتاح الکرامة نیز عبارتی دارد که از تذکرة ادعای اجماع نقل می کند: فی نماء المبیع فی زمن الخیار إذا فسخ ذو الخیار العقد فإنّ ظاهرهم الإجماع علی أنّه للمشتری من دون إشکال و لا خلاف. قال فی التذکرة: و استردّ البائع المبیع دون النماء عندنا (ظاهر عندنا، اجماع است).[3]
بنا بر این مشاهده می شود که در ابواب مختلف فقه از قبیل، خیارات، تحالف، عقد ازدواج و غیره که به هر دلیلی فسخ، راه دارد، فسخ از حین است نه از اصل.
ثمره این است که اگر از حین باشد، نمائاتی که از اصل بیع تا زمان فسخ بوده است همه مال مشتری می باشد همچنین نمائات ثمن نیز مال بایع می شود. اما اگر از اصل باشد هنگام برگرداندن عین، نمائات را نیز باید بر گرداند.
دلیل این مطلب همان است که ما بیان کردیم و آن اینکه فسخ از اصل غیر ممکن است زیرا مفهوم آن این است که چیزی که دیروز ملک کسی بوده و زمان آن هم گذشته است را در همان دیروز عوض کنیم. فسخ هرچند امری اعتباری است ولی اعتبار، خود امری واقعی و خارجی است و فقط معتبر، در گذشته است. مانند اینکه زید دیروز زنده بود و ما بخواهیم او را دیروز، مرده حساب کنیم.
از این مطلب در اقاله استفاده می شود و آن اینکه چون ماهیّت اقاله همان فسخ است نه بیع جدید، باید اقاله از حین باشد نه از اصل. حال اگر مال، تلف شده باشد دیگر اقاله در مورد آن معنی ندارد زیرا چیزی که تلف شده قابل اقاله نیست و اقاله از اصل هم نه معنی ندارد و نه قائل دارد. البته قول به جواز اقاله در موردی که مال تلف شده مشهور و معروف است ولی ما به آن قائل نیستیم.
در اینجا دو سؤال مطرح می شود:
سؤال اول این است که در بیع فضولی، معروف این است که قائل به کشف هستند یعنی اجازه ای که مالک می دهد در گذشته اثر می کند. این بر خلاف چیزی است که شما مطرح کرده اید زیرا اجازه ی مالک، دیروز را عوض می کند و از مالک مالک در می آورد و وارد به ملک شخص فضولی می کند.
پاسخ این است که کشف در اینجا حکمی است نه حقیقی. کشف حقیقی محال است و نمی توان دیروز را عوض کرد چه در فضولی باشد چه در غیر آن. کشف مزبور حکمی است یعنی آثار مالکیت دیروز را بار می کنیم و این به سبب روایات و دلیل خاص است که امام علیه السلام می فرماید که ولدی که متولد شده و نمائات گذشته را نیز بدهید. این علامت آن است که کشف مزبور کشف حکمی است. از آنجا که امام علیه السلام بر خلاف حکم عقل چیزی نمی گوید کلام حضرت را بر کشف حکمی حمل می کنیم.
اما در اقاله از آنجا که دلیلی نداریم که از باب کشف حکمی باشد نمی توان گفت که آثار فسخ از اصل بار می شود. بله اگر روایتی داشتیم که وقتی مال تلف شده و اقاله انجام شده است باید نمائات را هم داد متوجه می شدیم که شارع قائل به کشف حکمی شده است و چون مبیع تلف شده است لابد منظور او مثل و قیمت بوده است.
بنا بر این در ما نحن فیه که مبیع تلف شده است فسخ از اصل محال است و از حین هم چون مبیع تلف شده است نمی توان فسخ کرد. از طرفی، اطلاقات اقاله نیز از تلف منصرف است.
سؤال دوم این است که خیار بیع و امثال آن با تلف ساقط نمی شود بنا بر این اگر کسی بیعی انجام داد و مبیع تلف شد و بعد مشخص شد که فرد مغبون است در اینجا می تواند از خیار غبن استفاده کند و معامله را فسخ کند.
پاسخ این است که اگر در تلف در بیع، فسخ جایز نباشد، مشتری که مغبون شده است از حقش محروم می شود. زیرا مبیع معیوب بوده است. در اینجا خیار در صورت تلف، وجود دارد و باید سراغ مثل یا قیمت رفت. ولی در اقاله چنین نیست زیرا اگر اقاله انجام نشود حق کسی از بین نمی رود.

پی نوشت: 
         [1] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج24، ص417.
[2] دروس، شهید ثانی، ج3، ص243.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج19، ص736.
 
    
تاریخ انتشار: « 1396/01/20 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 688