احکام شرکت - جلسه 118 - 96/01/29
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 118 - 96/01/29

موضوع: تقسیم دیون بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه آیا می توان دین را تقسیم کرد (همان گونه که عین را تقسیم می کنیم)؟

موضوع: تقسیم دیون
بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه آیا می توان دین را تقسیم کرد (همان گونه که عین را تقسیم می کنیم)؟ مثلا زید و عمرو از کسی طلب مشترکی دارند و تصمیم می گیرند که آن را تقسیم کنند به این گونه که یکی چک کوتاه مدت که مقدارش کمتر است را بگیرد و دیگری چک بلند مدتی که مبلغش بیشتر است و به هر حال نوعی تعدیل ایجاد کنند و دیون را بین خودشان تقسیم کنند.
گفتیم که ادعای اجماع شده بر اینکه تقسیم دیون جایز نیست و اگر تقسیم کنند بی تأثیر است و هر چه وصول شود مال هر دو و هر چه وصول نشود و یا تلف شود از هر دو شریک حساب می شود.
با این حال از ابن ادریس مخالفت نقل شده است و همچنین صاحب جواهر از مرحوم اردبیلی مخالف را نقل می کند.

ادله ی مسأله: در جلسه ی گذشته به سه دلیل اشاره کردیم یکی از آنها تمسک به اصل بود که اقتضاء می کند که اگر دیون را تقسیم کنند و شک کنیم مؤثر است یا نه همان حالت سابق را استصحاب کنیم.
البته اصل هنگامی مؤثر است که دلیل نداشته باشیم ولی اگر ثابت کنیم که سیره ی عقلاء بر این است که دیون را تقسیم می کنند و این عمل بین عقلاء معمول است در این صورت دیگر اصل جاری نیست.
دلیل دیگر بود که دین، تعین ندارد. این کلام را علامه در تذکره ذکر کرده بود. البته کلام ایشان را می توان توجیه کرد به این گونه که گفت کلام ایشان ناظر به جایی است که کل دین شبیه هم است مثلا هر دو پنج میلیون طلب دارند. در اینجا چگونه می توان گفت که نصف مال یکی و نصف دیگر مال دیگری باشد؟
اما در بعضی موارد تعین دارد مانند اینکه مطالبات طویل المدة و قصیر المدة است (که یکی طویل المدة را می گیرد و دیگری قصیر المدة را) یا مثلا شرکاء از زید و از عمرو طلب دارند (که یکی می گوید دین زید را من و دین عمرو را تو بگیر) و یا مطالبات بخشی جنس و بخشی پول باشد (که یکی جنس را می گیرد و دیگری پول را.) در این گونه موارد، دین از عدم تعین بیرون آمده قابل تقسیم می باشد.
دلالت روایات: روایات متعددی که به هفت عدد بالغ می شود و در میان آنها صحیحة، موثقه و ضعیفه وجود دارد و مجموعا متظافر است در این مورد وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ‌ بَيْنَهُمَا مَالٌ‌ (در مالی شریک هستند) مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا (مقداری از آن نقد است) وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا (و مقداری از آن نسیه است.) فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا (مال موجود و نقد را تقسیم کردند) وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ (هر یک از آنها سهم خود را حواله داد که بروند دین خود را از بدهکار بگیرند.) فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا (یکی از آنها توانست طلب خود را وصول کند) وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا (آنی که طلبش را وصول کرد مال هر دو است) مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ (آنی که نتوانستند بگیرند از هر دو حساب می شود. البته در بعضی از روایات آمده است: ما یذهب بینهما که معنای آن واضح است ولی عبارت موجود در این روایت رسا نیست.)[1]
این روایت از ابو حمزه است که ضعیف می باشد و قبل از آن هم آمده است: «عن بعضهم» در نتیجه مرسله نیز است.
به هر حال، در این روایت سخنی از تقسیم دین نیست بلکه فقط حواله دادند که بروند و طلب خود را بگیرند.
همین روایت با چند سند دیگر در وسائل الشیعه نقل شده است ولی صاحب وسائل همه را یک روایت حساب کرده است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا.
سند این روایت نیز ضعیف است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ نَحْوَهُ‌
این روایت صحیحه است.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌.
محمد بن زیاد در کتب رجال هفت نفر هستند که شش نفر از آنها مجهول و یکی که محمد بن زیاد العطار است ثقه می باشد. مشخص نیست که محمد بن زیاد در روایت فوق از ثقات است یا غیر ثقات.
این روایات همه از تهذیب شیخ طوسی نقل شده است و او این روایات را متعدد نقل کرده است و عبارات آنها با هم اندکی فرق دارد.
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ‌ بَيْنَهُمَا مَالٌ‌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.[2]
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ‌ بَيْنَهُمَا. [3]
این حدیث را شیخ در باب دیون نقل می کند.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ‌ بَيْنَهُمَا مَالٌ‌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.[4]
این روایت صحیح است.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.[5]
این روایت صحیحه است.

اما ادامه ی روایات از وسائل الشیعه:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ‌ كَانَ‌ لَهُمَا مَالٌ‌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ‌ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا (به شکل نسیه است.) فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ؟ (آیا باید این مقدار که وصول شده را تقسیم کند) قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.[6]
این روایت صحیحه است.
در این روایت که بهترین روایت باب است سخن از تقسیم است و بر خلاف روایات سابق در آن لفظ احاله که همان حواله کردن است نیامده است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده ما بقی روایات را می خوانیم و جمع بندی می نماییم.

پی نوشت: 
         [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص12، ابواب الشرکة، باب6، شماره 24045، ح1، ط آل البیت.
[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص185.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص195.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص186.
[5] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص186.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص370، ابواب الدین و القرض، باب29، شماره 23872، ح1، ط آل البیت. 
    
تاریخ انتشار: « 1396/01/29 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06

احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04

احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02

احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30

احکام شرکت - جلسه 118 - 96/01/29

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 134