مباحث خیارات - جلسه 011 - 96/07/17

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 011 - 96/07/17

بحث در قاعده ی لزوم در معاملات است و آن اینکه اصل در معاملات علی الخصوص در بیع لزوم است مگر اینکه دلیلی بر فسخ اقامه شود.


موضوع: اصالة اللزوم در معاملات
بحث در قاعده ی لزوم در معاملات است و آن اینکه اصل در معاملات علی الخصوص در بیع لزوم است مگر اینکه دلیلی بر فسخ اقامه شود.
به آخرین روایت رسیده ایم که عبارت است از «الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌» که بعضی به آن تمسک کرده اند و قائل شده اند که شروط، شامل هر عقدی می شود و «عند شروطهم» به معنای «عند عقودهم» است و «عند» به معنای لزوم وفاء است یعنی مؤمنون به هر شرط و عقدی وفادار هستند و این همان لزوم در معاملات است و منحصر به بیع هم نیست.
این روایت باید از نظر سندی و دلالی بررسی شود و اشکالاتی که به آن وارد شده است را بحث کنیم.
اما سند: این روایت به چندین سند نقل شده است و صاحب وسائل الشیعه در باب ششم از ابواب خیارات پنج روایت به این مضمون نقل می کند. مضافا به اینکه این روایت از مشهورات است. اسناد بعضی از این روایات معتبر است و بعضی معتبر نیست ولی چون متضافر است و مشهور به آن عمل کرده اند ضعف سند بعضی از آنها مشکلی ایجاد نمی کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ- فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ (نه شارط و نه مشروط علیه نمی توانند از شرط مخالف کتاب الله بهره بگیرند) وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (این بخش از روایت شاهد بحث است).[1]
ذیل روایت در حکم بیان یک قاعده ی کلی است و آن اینکه اگر شرط، مخالف کتاب نباشد باید به آن عمل شود.
این روایت از عبد الله بن سنان است و او دو روایت دیگر نیز دارد ولی چون مضامین آنها با هم متفاوت است صاحب وسائل آنها را از هم جدا کرده است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.[2]

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ (آن کنیز را نه به کسی بفروشی و نه به کسی ببخشی) قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ (از طریق ارث به دیگری می رسد یکی اگر پدر فوت کند امه از طریق ارث به پسر می رسد) فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ (زیرا ارث در کتاب الله آمده است و شرط اگر مخالف آن باشد باطل است). [3]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ‌ فَعَلَيْكَ (یعنی سرمایه ی من را به من بده و چه سود کرد و چه از بین رفت بر عهده ی خودت باشد) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِيثَ.[4]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ (ظاهر این است که شرط در ضمن عقد نکاح بوده است) فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [5]

اما از نظر دلالت: شیخ انصاری در دلالت این روایات اشکال می کند و می فرماید: شرط بر دو معنا است: یکی این است که به معنای «الالزام و الالتزام الابتدائی» باشد یعنی این شرط در ضمن عقد نباشد و فقط از باب قراردادی ابتدایی بین دو نفر باشد.
دوم شروطی است که در ضمن عقدی از عقود باشد.
بعد ایشان شق دوم را اختیار می کند و می فرماید که این روایات ظهور در شرط ضمن عقد دارد. سپس شیخ عبارتی از قاموس اللغة نقل می کند که می گوید: الشرط الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه. یعنی مراد از شرط همان شرط ضمن العقد است.
بنا بر این این روایات از بحث ما خارج می شود زیرا بحث ما در هر نوع شرطی است نه فقط شرط ضمن عقد.
بعد شیخ انصاری اضافه می کند که اگر شک کنیم که شرط از قبیل شروط ابتدائیه است یا در ضمن عقد، باز هم نمی توان به آن استدلال کرد زیرا باید بدانیم که حتما به معنای اول است.
ما در تأیید کلام شیخ، عبارت بعضی از ارباب لغت را بررسی می کنیم:
در مفردات راغب آمده است: الشرط کل حکم معلوم متعلق بامر یقع بوقوعه. راغب به سراغ مسائل تکوینی رفته است و آن اینکه شرط چیزی است که تابع چیز دیگری باشد که وقتی آن چیز حاصل می شود آن شرط هم حاصل شود. از این رو ما در امور تشریعیه نیز همین حرف را می زنیم. سپس می افزاید: و ذلک الامر کالعلامة له. یعنی آن شرط علامت برای متعلق به است. مفردات به سراغ علامت رفته است زیرا او در مقام تفسیر آیات قرآن است و ما در آیه ی هجدهم سوره ی محمد به کلمه ی شرط بر می خوریم: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها﴾[6] و اشراط جمع شَرَط و به معنای علامت است. علامت نیز تابع چیز دیگری است بنا بر این وقتی شرط در امور تکوینیه تابع چیز دیگر است در امور تشریعیه نیز همین باید باشد.
صاحب مقاییس می گوید: الشرط اصل یدل علی عَلَم و علامة. می دانیم نشانه و علامت چیزی است که تابع چیز دیگری باشد.
مرحوم مصطفوی در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» عملا مشترک لفظی را قبول ندارد و قائل است که تمامی معانی یک لغت به یک چیز بر می گردد و تمامی معانی به اصل واحد بر می گردد. البته ما دیدیم که او در بعضی جاها گرفتار تکلف شده است و واقع این است که نمی توان مشترک لفظی را بالکل نادیده گرفت. به هر حال ایشان وقتی کلمات ارباب لغت را در مورد شرط نقل می کند در مقام نتیجه می گوید: ان الاصل الواحد فی هذه المادة هو الالزام و الالتزام بشیء لشیء. از عبارت ایشان نیز همان تبعیت فهمیده می شود.
حال اگر ما این معنا را تقویت کنیم و بگوییم که شرط ظهور در شرط ضمن العقد دارد دیگر نمی توانیم این روایت را به عنوان یک دلیل برای لزوم در معاملات استفاده کنیم. زیرا این روایات ناظر به شرط ضمن العقد است نه خود عقد بنا بر این در این صورت مساوی با امثال اوفوا بالعقود نمی باشد.
حتی مرحوم شیخ به دعای ندبه که می خوانیم: شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ‌ الدُّنْيَا الدَّنِيَّة[7] استناد می کند و قائل می شود که این شرط، تابع مقاماتی است که به اهل بیت داده ای.
با این حال راهی را تصور کرده ایم تا از آن طریق بتوانیم دلالت این روایت را زنده کنیم و آن از راه قیاس اولویت است به این بیان که وقتی شرط ضمن العقد واجب الوفاء باشد به طریق اولی خود عقد واجب الوفاء می باشد.
در اینجا ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که گاه خود عقد لازم الوفاء نیست ولی شرط ضمن آن لازم الوفاء است. مثلا کسی به دیگری چیزی را هبه می کند و شرط می کند که آن را به فرد دیگری ندهد. در اینجا هبه عقد جایز است و قابل فسخ می باشد ولی شرط ضمن آن را مادامی که فسخ نشده است نمی توان نادیده گرفت و فسخ کرد.
پاسخ این اشکال این است که شرط ضمن عقد جایز وقتی واجب العمل می باشد که عقد را فسخ نکرده باشند. حتی خود عقد هم مادامی که فسخ نشده باشد واجب العمل می باشد. بنا بر این هم شرط واجب العمل است و هم مشروط البته مادامی که عقد جایز فسخ نشده باشد. بله اگر عقد جایز فسخ شود شرط ضمن آن نیز از بین می رود.
البته مخفی نماند که ادله ی لزوم معاملات تمامی معاملات حتی عقود جایزه را شامل می شود و عقودی مانند هبه با دلیل خاص از تحت آن خارج شده است.

پی نوشت: 
        [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص16، ابواب الشرکة، باب6، شماره 23040، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص16، ابواب الشرکة، باب6، شماره 23041، ح2، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص16، ابواب الشرکة، باب6، شماره 23042، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص17، ابواب الشرکة، باب6، شماره 23043، ح4، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص17، ابواب الشرکة، باب6، شماره 23044، ح5، ط آل البیت.
[6] محمد/سوره47، آیه18.
[7] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج102، ص104، ط بیروت. 
    
تاریخ انتشار: « 1396/07/17 »

مطالب مرتبط

مباحث خیارات - جلسه 020 - 96/08/01

مباحث خیارات - جلسه 019 - 96/07/30

مباحث خیارات - جلسه 018 - 96/07/29

مباحث خیارات - جلسه 017 - 96/07/26

مباحث خیارات - جلسه 016 - 96/07/25

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 289