حکم جستجو در حساب شخصی مردم
آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟
جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.
تبدیل سکه های فروخته شده به سهام توسط بانک
آیا این مطلب که بانک سکه های فروخته شده به مردم را در صورت تمایل آنان به سهام تبدیل می کند از نظر شرعی درست است؟
در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.
شرط ضمان پول در صورت تورم
آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟
شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.
خرید و فروش ارز
آیا می توان ارز و پول های خارجی را خرید و فروش کرد؟
معاملات ارزى جايز است، يعنى مىتوان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريالسعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.
حکم ضمان پول در صورت تورم
اگر پول مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟
كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.
حکم خلق پول توسط بانک های تجاری
خلق پول توسط بانک های تجاری از نظر شرعی چه حگمی دارد ؟
این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است.
عدم تفاوت اقسام بدهی ها در مورد ضمان پول
در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟
چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.
ملاک حلال بودن داد و ستد با بانک ها
در چه صورتی مراودات با بانک ها (از قبیل دریافت و پرداخت پول و سود آن) شرعا اشکالی ندارد؟
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مىگيرند و اضافهاى مىپردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
دریافت حق العمل برای پیگیری امور بانکی
شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند؟
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
حکم فروش فیش واریزی بانکی
فردی برای دریافت گواهینامه یا چیزی شبیه به آن مبلغی را به حساب معرفی شده نزد بانک واریز میکند اما بدلیلی از ادامه کار مثلا گرفتن گواهینامه منصرف می شود آیا الان میتواند این فیشی که مبلغ آن واریز شده را به مبلغی بالاتر یا پایین تر از مبلغ مندرج در آن بفروشد ؟
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.
ماهیت پول
ماهیت پول از نظر معظم له چه می باشد؟
پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومتهاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.
