جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلّال مى‏باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول‏كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و مي تواند حق الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به صورت خرید و فروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو مي فروشم باشد مي تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محلّ سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

در صورتی که در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد باید همان مبلغ را بگیرد و اگر آنها کوتاهی کرده اند باید نرخ متوسط تورم را بپردازد.

هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى مى شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به عنوان امانت دار، مسؤول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در این جا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

در صورتی که خریدار تحویل گرفته و دزد برده است خریدار ضامن است.

در صورتی که خریدار ، پول معامله را پرداخته و بیع انجام شده ، فروشنده موظف است جنس را تحویل دهد.

هرگاه مجتهد جامع الشّرایط به عنوان تعزیر از آنها بگیرد سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد.

معامله ملک مشاع تنها به صورت مشاع جایز است. و اگر بدون توافق با سایر شرکاء مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این که آنها رضایت دهند.

خريد و فروش مال غصبى، حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمى‏ شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.