جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است.

در معامله سلف همين اندازه كه بگويد اين پول را مى‏دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صيغه ‏اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

شامل ثمن نیز می شود.‌

در صورتى كه در معامله فروشنده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن‏طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد، به این خیار رؤيت گویند.

هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى‏تواند قبول نكند.

اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.

اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست‏ترى تحويل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

خیار تأخیر مربوط به این موارد نیست و زمین متعلّق به مشترى است ولى احتیاط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق العاده زمین در این مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قیمت امروز زمین بدهد و یا بایع را راضى کند.

در صورتى كه در معامله مشترى پول جنسى را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (مگر اينكه مشترى شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى كه فروخته شده مثل بعضى از ميوه‏ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى‏شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، به این خیار تأخير گویند.

هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى‏تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را كه داده پس بگيرد.

معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد.

جنسى را كه سلف خريده ‏اند نمى‏توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى‏ مانع است.