خريد و فروش گوشتهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مىشود باطل است، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
اشتغال به كسب و كار در غير از موارد وجوب، مستحب مؤكّد است، مخصوصاً براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.
در فرض سوال می تواند معامله را فسخ کند.
در صورتى که شرط کرده که در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط کرده، فروشنده خیار تخلّف از شرط دارد. و اگر عین مال به دیگرى منتقل شده، باید مشترىِ متخلّف مثل، یا قیمت آن را، به بایع بازگرداند.
اين گونه معاملات تحت عنوان سلف يا سلم قرار مي گيرد؛ ولي در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:1- بايد کل مبلغ، نقد باشد و الا کالي به کالي (نسيه در مقابل نسيه) و باطل است. و اگر قسمتي از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحيح است.2- مشخصات جنس مورد معامله بايد معين باشد. اموري که سبب تفاوت در قيمت يا تفاوت در رغبات (تمايلات) مي شود بايد مشخص گردد.با اين شرايط، در معاملاتي که به صورت اقساط مبالغي را مي گيرند تا (به عنوان مثال) خانه اي را بسازند در حالي که هنوز خانه اي وجود ندارد، معامله زماني صورت مي گيرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد يا خانه آماده شده، و همچنين خريد اتومبيل که در ابتدا قيمتش معين نيست و به قيمت روز تحويل مي فروشند، زماني معامله انجام مي شود که اتومبيل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغي که مي پردازند به عنوان علي الحساب محسوب مي شود و اگر فروشنده با اين پولها طبق توافق مضاربه (يا کارهايي مانند آن) انجام دهد، و سودي به مشتري تعلق بگيرد اشکال ندارد.
اگر این کار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکیّت محسوب شود، هر چند این حق ناشى از توافق بین المللى باشد، خرید و فروش و اجاره یا وقف آن جایز است.
در صورتی که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران هم بدهد و استفاده کنند.
فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
تملیک را نمى شود موکول به بعد کرد; ولى تحویل را مى توان مدّتى بعد (مثلا دو یا چند ماه بعد) انجام داد.
اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.
این شرط اشکالی ندارد و جنبه شرط خیار دارد و اگر قید دیگری به آن بزنند آن قید نیز قابل قبول است.
