جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دولت از خرید و فروش این اجناس در بازار داخلی ممانعتی به عمل نمی آورد، مانعی ندارد.

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

در هر صورت خرید از آنها حرام نیست ولی اگر سدّ معبر کنند کارشان حرام است.

شامل ثمن نیز می شود.‌

آری آنها که مغبون هستند می توانند می توانند معامله را فسخ کنند و نسبت به سهم آنها معامله فسخ می شود.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محلّ سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

این کار نوعی تدلیس است و تقلب محسوب می شود و اشکال دارد.

فرقی ندارد و مانند سایر معاملات است.

اولا تجارت الکترونیک در صورتی صحیح است که تمام شرایط لازم را داشته باشد و ثانیا آنها هم خیار مجلس دارند تا زمانی که عرفاً در محل اولیه هستند.

در خرید از بازار مسلمین نیاز به تحقیق نیست در مواردی که شک دارید حمل به صحت کنید و تحقیق و تفحص لازم نیست.

بدون شک هر گاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولید کنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولید کنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آنها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی در صورتی که مردم از آن آگاهی داشته باشند.

هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.‌