جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورت امکان باید برگرداند و اگر امکان ندارد باید از آن نگهداری کند و درآمد آن را در مورد وقف هزینه نماید.

آن قسمتی از درخت که وارد زمین همسایه شده است باید حذف شود یا رضایت همسایه جلب شود.

در صورت مزاحمت قطع می شود واگر مزاحم نبود درخت متعلق به وقف است ولی مال الاجاره زمین را باید بدهد.

در صورتى که تصریح شده باشد که باید در آن زمین درخت کاشته شود، باید به این شرط عمل کرد; مگر این که زمین در جایى قرار بگیرد که عملاً امکان غرس درخت نباشد و فایده قابل ملاحظه اى از این راه عاید نشود، در این صورت مى توان آن را اجاره داد.

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي ندارد يعني طلاي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طلاي نو را به قيمت بالاتر بخرد.

در صورتيکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدي طلا را براي شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدي طلاي مذکور را براي شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالي ندارد.

هر گاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد .

در صورتي که عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براي آنچه معمول ميباشد، آن است که شخص خواهان اجاره، يک کيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلا يک ميليون و دويست هزار تومان در ذمه خود خريداري کند و طلا را تحويل بگيرد و بدهي در ذمه اوست، سپس يک کيلو طلا به صورت تحويل يک سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يک ميليون از آنچه در ذمه اوست را بفروشد، که در رأس سال يک کيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمه را نيز بپردازد.

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.