مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

مشروعیت قرار دادن وجه التزام از سوی متعاقدین

معمول است که در برخى قراردادها ـ از جهت محکم‌کاری ـ مبلغى به‌عنوان وجه التزام از سوى متعاقدین پیش‌بینی می‌گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلاً در قرارداد بیع، شرط می‌گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمى مبیع اقدامى ننمود، می‌بایست یک‌میلیون تومان به مشترى بپردازد. یا در قرارداد ساخت آپارتمان توافق می‌‌شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به ازای هرماه تأخیر یک‌صد هزار تومان به کارفرما بپردازد. یعنى درواقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش‌بینی می‌نمایند. درحالی‌که ممکن است خسارت واقعى، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنایت به این‌که طبق مواد 10 و 230 قانون مدنى ایران اشتراط چنین امرى تجویزشده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیت آن چگونه است؟ ب) برفرض مشروعیت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنى توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به‌جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و درنتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنى به‌طور مطلق ضامن شود) حکم مسئله چیست؟د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمى خواهد داشت؟هـ) اگر به‌واسطه اوضاع‌واحوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنى اجراى آن براى متعهّد غیرممکن نبوده، ولى طاقت‌فرسا باشد. آیا بازهم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجراى تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در این صورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی