اسقاط حق نفقه خود در ضمن عقد
آیا زن می تواند در ضمن عقد و یا در غیر آن حق نفقه خود را ساقط کند؟
می تواند ملتزم شود که این حقوق را مطالبه نکند ولی اسقاط آن جایز و صحیح نیست.
می تواند ملتزم شود که این حقوق را مطالبه نکند ولی اسقاط آن جایز و صحیح نیست.
نفقه حق است و اسقاط در ضمن عقد خارج لازم جایز است نه در ضمن خود عقد نکاح
این مساله که در دوره عقد تا زمانی که دختر در خانه پدر است و به خانه مرد نیامده، نفقه بر عهده پدر است در عرف به صورت شرط ضمن العقد درآمده ولی چنانچه زمان آن بیش از حد معقول و متعارف باشد پرداخت نفقه الزامی است.
وقف ایقاع است.
اوّلاً: بعد از اجرای صیغة عقد، اصل بر صحّت آن است؛ مگر دلیل معتبری بر خلاف آن اقامه شود. ثانیاً: چنانچه عقد نیز خوانده نشده بود، اصل عدم رضاع است و باید ثابت شود که آن زن او را شیر داده است و چون مدّعی است قسم او فایده¬ ای ندارد و باید با دلیل معتبر ادّعای خود را ثابت کند.
درصورتیکه بتوانند با ادله کافی ثابت کنند که از جریان باخبر نبوده و بعداً مطلع شده مانعی ندارد.
هرگاه منظور همان است که مشتری آن را به شخص سوم میفروشد اشکالی ندارد و منظور حضرت امام (ره) این است که معامله بر اساس ربا جدی نیست بنابراین معامله صحیح نیست.
عقد کردن در این ایام اشکالی ندارد اما جنبههای شادى در آن حذف شود و به اصل عقد كه در آن عجله دارند، اكتفا كنند.
هرگاه زن، كسى را وكيل كند كه او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معيّن نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد میکند قرار دهد.
انجام این کار اشکالی ندارد ولی احتياط مستحب آن است كه يك نفر از سوى دو همسر صيغه عقد را نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند.
منظور این است که طرفین نمیتوانند صیغه را از طریق تلفن بخوانند و ایجاب و قبول از طریق تلفن باشد، همچنین نمیتوان از طریق تلفن وکالت گرفت و عقد را خواند، زیرا صداهاى مشابه يكديگر فراواناند؛ مگر اینکه يقين قطعى پيدا كند كه گوينده فرد موردنظر است. ولى اگر اختلافى باهم پيدا كنند اين قبيل عقدها در محاكم شرعى و عرفى پذيرفته نيست.