خسارت وارده به سرمايه
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
1ـ رساله «توضیح المسائل» که متن نخستین آن توسّط چند تن از فضلاى حوزه علمیّه قم در عصر مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى ـ قدّس سرّه ـ بر طبق فتاواى ایشان تنظیم شد، گام مؤثّرى در طریق واضح ساختن احکام فقهى، براى اوّلین بار، جهت عموم مردم بود; چراکه هم اصطلاحات پیچیده مخصوص فقه که رساله هاى پیشین مملوّ از آن بود در توضیح المسائل وجود نداشت، و هم جمله بندى ها ساده و روشن، و در عین حال دقیق و منسجم بود; و به همین دلیل، اثر عمیقى در رغبت اقشار متدیّن نسبت به فهم مسائل دینى گذاشت.
بعد از «معظّم له»، مراجع بزرگ دیگر ـ کثّراللّه امثالهم ـ نیز ازآن متن استفاده کرده، با داخل نمودن فتاواى خود در متن مزبور، همان سنّت پسندیده را تعقیب کردند.
امّا از آنجا که جمله بندى هاى کتاب براى فتاواى مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى تهیّه شده بود، با مرور زمان و تلفیق با فتاواى بزرگان دیگر، ناهماهنگى هایى در آن به وجود آمد و سلاست و انسجام نخستین را از دست داد، تا آنجا که در این اواخر قسمت قابل توجّهى از «توضیح المسائل» دوباره شکل پیچیده به خود گرفت و فهم آن براى بعضى مشکل شد حتّى در بعضى از موارد، شاید تناقضهایى در آن به وجود آمد.
2ـ از سوى دیگر مشغله زیاد مراجع بزرگ، غالباً به آنها اجازه نمى داد که خودشان شخصاً تمام مسائل «توضیح» را بر فتاواى خود تطبیق و تغییرات لازم را در عبارات انجام دهند و این کار احیاناً زیر نظر فرد یا جمعى از فضلاى مورد اعتمادشان انجام مى شد و پیداست که طرز کار و دقّت این فضلا با خود مراجع فرق بسیار داشت هرچند هر دو از نظر شرعى حجّت بود.
3ـ از این گذشته، تغییرات تند و سریع جامعه سبب مى شد مسائلى که از محلّ ابتلا خارج شده بود و هنوز در آن به چشم مى خورد از توضیح المسائل خارج گردد و در عوض مسائل مهمّ مورد ابتلاء و حاجت به آن افزوده شود، تا جوابگوى نیازهاى مردم مسلمان در مسائل فقهى باشد.
در رساله حاضر این مشکلات بحمداللّه برطرف گشته و توضیح المسائل به طرز شایسته ترى عرضه شده است زیرا:
اوّلاً: با اصلاح کامل عبارات و بازنگرى دقیق، سلاست و انسجام و هماهنگى به توضیح المسائل بازگشته است.
ثانیاً: حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى شخصاً بر تمام مسائل نظارت داشته و متون «توضیح» را با فتاواى خودشان که در «تعلیقات عروة الوثقى» آمده تطبیق نموده و مسائلى را که در عروه نبوده، بر آن افزوده اند و تمام عبارات را اصلاح کرده اند.
ثالثاً: مسائل غیر مورد ابتلاء از آن حذف و مسائل مورد حاجت به آن افزوده شده است و انشاءاللّه به صورتى درآمده که نفع آن عام و بهره گیرى از آن براى همه آسانتر باشد.
خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به احکام اسلام و قرآن و سنّت پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و ائمّه طاهرین(علیهم السلام) را عنایت فرماید و نیّت ما را خالص و در مسیر رضاى خودش قرار دهد!
«ناشر»
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.
مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم يکى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين که مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد يا افرادى سرمايه گذارى کنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.
مسأله 2451ـ تشريح بدن انسان در آنجا که شرعاً جايز است، بنابر احتیاط دیه دارد.
مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هايى که مورد تشريح قرار مى گيرند در صورتيکه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غيراين صورت بايد هربار دست مى زنند غسل مس ميّت کنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تيمّم نمايند، ولى اگر تشريح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، يا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هيچ صورتى غسل ندارد.
مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:1ـ مقصود ياد گرفتن و تکميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت کند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطى تشريح جايز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.
مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى که جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشکال ندارد.
مسأله 2447ـ تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جرّاحى يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا کافر، مرد باشد يا زن و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد.
مسأله 2446ـ قطع عضوى از بدن يک انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند کليه معمول است که يک کليه از دو کليه يک انسان زنده را برداشته و به کسى که هر دو کليه اش فاسد شده است پيوند مى زنند در صورتى جايز است که با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مى گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.
مسأله 2445ـ هرگاه خود ميّت در حال حيات اجازه داده باشد که اعضاى او را براى پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميّت بعد از وفات او اجازه دهند، حکم ديه و ساير احکام تغيير نمى کند و احتياط آن است که ديه را در هر حال بپردازند.