مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

مجوز حفر چاه جدید در صورت تلخی و شوری آب چاه قبلی

احتراماً به استحضار می‌رساند اگر زمانی به دلیل تلخ و شور شدن آب یک چاه دارای پروانه بهره‌برداری و مجاز که تلخی و شور شدن آن مورد تأیید آزمایشگاه‌های فنی نیز قرارگرفته است، باغ‌های کشاورزان زحمتکش در حال خشکیده شدن باشد و مشکل معیشتی برای آن‌ها ایجاد شود؛ و با عنایت به اضطرار موضوع و ازآنجاکه قانون در مورد تلخی و شوری آب سکوت کرده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی که در موارد سکوت قانون باید به منابع معتبر و یا فتاوای معتبر رجوع کرد و شرع مقدس نیز ضرر و زیان به غیر را جایز نمی‌داند و اصل 40 قانون اساسی و همچنین بر اساس ماده 22 قانون توزیع عادلانه آب که دو وزارت نیرو و کشاورزی را موظف به تأمین آب شیرین برای کشاورزی می‌کند، نظر آن مرجع عالی‌قدر بر طبق شرع مقدس در این خصوص و امکان دادن مجوز حفر یک چاه جدید در منطقه‌ای که آب شیرین دارد به‌جای آن چاه دارای مجوز که آب آن تلخ و شور شده است، چیست؟

درصورتی‌که که آن آب‌شور و تلخ سبب ضرر و زیان گردد و حفر چاه جدید موجب وارد آمدن ضرر به دیگران نشود مانعی ندارد.

مالکیت چاهی که با حمایت‌های دولتی حفرشده

فردی یک حلقه چاه عمیق در زمین اهدایى توسّط یک نفر از اهالى، صرفاً به‌قصد تأمین آب‌لوله‌کشی روستا، با بودجه و سرمایه‌گذاری على السویه خانوارهاى موجود آن روستا و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نموده. ولى مصالح و مخارج آن را (از قبیل منبع هوایى، لوله‌های آب و برق و دینامى که آب به‌وسیله آن خارج می‌شود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است1. حال سؤال ین که مالک آب کیست؟ و کمک‌های دولتى تملیک است، یا اباحه؟2. آیا کمک‌های دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، یا شامل افراد و نسل‌های آینده هم می‌شود؟3. کسانى که از اولاد و بستگان حافران چاه در زمان حفر چاه نبوده و قهراً در پرداخت هزینه‌های چاه هم شرکت نکرده و بعدها صاحب‌منزل شده‌اند، (به فرض که کمک‌های دولتى شامل این‌ها هم باشد)، آیا می‌توانند به منزلشان لوله‌کشی نمایند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آیا سهم هر نفر در زمان حفر معیار است، یا قیمت روز؟4. اگر آب چاه تغییر یابد و دیگر قابل شرب نباشد و اهالى با توافق همدیگر بخواهند آب را در امور کشاورزى مصرف نمایند، آیا احکامى که در سؤالات سه‌گانه بالا آمد شامل این صورت هم می‌شود؟

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

حریم قنات، چشمه و چاه

1. آیا حریم قنوات، چشمه‌ها و چاه‌ها مختص زمین‌های مواتى است وکسی آن را قبلاً احداث کرده می‌تواند از کسانی که قصد احداث یکی دیگر از آن‌ها را داشته باشد ممانعت کند حتّى اگر این کار در املاک مجاور باشد؟2. آیا بعد از خشک شدن قنات، یا چشمه، یا چاه سابق، بازهم همان حکم باقى است؟3. اگر شخصى این حکم را رعایت نکند و در ملک یا منزل خود چشمه یا قنات یا چاهى حفر کند و آب استخراج نماید، آیا این آب را مالک می‌شود و براى او مباح است؟4. اگر از آب مذکور محصولاتى مثل سبزى و میوه و مانند آن به دست آورد، چه حکمى دارد؟ آیا این محصولات حرام است؟

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

حکم تغییر مسیر نهر قنات

روستایی داراى یک‌رشته قنات است که از داخل بعضى از خانه‌های مسکونى و باغ‌ها می‌گذرد و براى کشاورزى در خارج از باغ‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این سال‌های خشک‌سالی که مقدارى از آب قنات کم شده، بعضى از کشاورزان مدّعى هستند که مقدارى از آب قنات در منازل براثر خرابى نهر قدیمى و مقدارى هم در باغ‌ها به خاطر ریشه‌ی درختان از بین می‌رود. لذا بنا دارند نهر این قنات را که از داخل خانه‌ها عبور می‌کرده، به خارج از محل انتقال دهند و نهر داخل باغ‌ها را باسیمان اصلاح کنند که این کار با مخالفت صاحبان منازل و مالکین باغ‌ها روبرو شده است. چراکه آب داخل خانه‌ها قطع می‌شود و درختان باغ‌ها، خشک خواهد شد؛ سؤال این است که:1. آیا انتقال راه‌آب از منازلى که محل عبور آب بوده، به خارج از محل جایز است؟2. درصورتی‌که اصلاح نهر داخل منازل ممکن باشد، ولى مدّعیان اصرار داشته باشند که نهر قدیمى را به خارج محل انتقال دهند، این کار چه حکمى دارد؟3. آیا سیمان کردن نهر داخل باغ‌ها بدون رضایت مالکین جایز است؟4. درصورتی‌که ممکن باشد نهر داخل باغ را با رضایت مالک به بیرون باغ منتقل کنند تا ضررى به درخت‌های باغ متوجّه نشود، تغییر مسیر آب چه حکمى دارد؟

درصورتی‌که از قدیم‌الایام آب در آن مسیرها جریان داشته و مالکان آب و باغات و خانه‌های مسیر بر آن عملاً توافق داشته‌اند، تغییر دادن مسیر آب اشکال دارد، همچنین لوله‌گذاری یا سیمان کردن مسیر آب، بدون رضایت مالکین زمین‌ها مشکل است، ولى اگر در مسیر خرابى وجود دارد صاحبان باغ باید آن را اصلاح کنند و الا مالکان آب می‌توانند از هدر رفتن آب خود جلوگیرى نمایند و استفاده باغ‌ها از این آب‌ها براى آبیارى باغ جایز نیست; مگر این‌که سهمى در آب داشته باشند.

حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزدیک‌ترند در بهره‌برداری از آن

يك جريان طبيعى آب از چشمه‌سارهای دامنه يك كوهستان از قدیم‌الایام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب می‌شده است. در سال‌هایی كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مى‏باشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لم‏يزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مى‏رسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مى‏كنند. در سال‌های كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمى‏رسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقررات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزدیک‌ترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه‌سارهای طبيعى كه توسّط آبادی‌ها و روستاهاى اطراف آن چشمه‌سارها به‌صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد و موجب اختلاف مى‏شود بیان نمایید؟

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادی‌های پايين فقط از اضافه آب، آن‌هم در سال‌های پرآبى، استفاده كنند بايد در سال‌هایی كه آب كم است، آب در اختيار آبادی‌های بالا قرار گيرد؛ ولى آبادی‌های بالا بايد صرفه‏جويى‏هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آبادی‌های پايين برسد و کسانی كه قبلاً چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده‏اند مقدّم‌اند و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده‏اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند در بهره برداری از آن

يك جريان طبيعى آب از چشمه‏ سارهاى دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مى‏ شده است. در سال هايى كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مى‏باشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لم‏يزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مى‏رسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مى‏كنند. در سال هاى كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمى‏رسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى، و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه‏ سارهاى طبيعى كه توسّط آباديها و روستاهاى اطراف آن چشمه‏ سارها به صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد و موجب اختلاف مى‏شود بیان نمایید؟

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی