جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اولا زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد.‌ ثانیا اگر شوهر مهر ندارد باید نفقه را بدهد.‌ ثالثاً : اگر این امر مدّتها ادامه یابد و باعث ضرر و زیان زوجه یا عسر و حرج شدید او شود حاکم شرع مرد را وادار به طلاق مى کند و اگر طلاق نداد حاکم شرع طلاق مى دهد و نصف مهر برذمّه زوج مى ماند تا وقتى که قدرت پرداخت پیدا کند.‌

هرگاه ظاهر حال زوجه اى که نزد مرد زندگى مى کند تمکین مى باشد و شوهر ادعاى خلاف آن را کند باید ثابت نماید و اگر ظاهر حال عکس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.‌

زن حق ندارد به این اعذار ازتمکین خوددارى کند و اگرشوهر به او تهمت زده، باید نزد حاکم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر این که زن او را ببخشد.‌

مرد نمى تواند او را نهى کند مگر به طور کلّى تمتّع از بین برود و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمى تواند اقدام کند.

در فرض سؤال زوجیّت باقی است و احکام زوجیّت ادامه دارد و بدون طلاق نمی تواند جدا شد،در آن مدت مرگ واقعی حاصل نشده است.‌

عقد باطل نمی شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام، و با رضایت وى کراهت شدید دارد، و بعضاً منشأ بیمارى هاى گوناگونى مى شود. و در صورتی که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.‌

راه آن فقط طلاق است و در عدّه مى تواند با او ازدواج نماید به شرط این که طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.‌

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدعّی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید.‌      ما در مسأله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمى رویم،  معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقلّ و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را مى گیریم و اکثر را رها مى کنیم و مسأله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم،  قانون «العقود تابعة للقصود» را همه جا حاکم مى دانیم، هر چند احتیاط   آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.‌

در فرض سؤال قول مدّعى بقاى زوجیّت، مقدّم است.‌

در فرض سؤال باید از طریق شهادت شهود، این مطلب را ثابت کنند و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد و چنانچه همسایگان نیز تأیید کنند که آنها سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى کرده اند، آن هم مى تواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک مى کند.‌

در فرض سؤال اشکالی ندارد.‌

قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر این که مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، که ظاهر حال مواقعه باشد.‌