پرداختن نفقه وظیفه ای است و تمکین وظیفه ای دیگر و تمکین مشروط به پرداخت نفقه نیست، احتیاط واجب آن است که زن از تمکین خوددارى نکند ولى مى تواند با اجازه حاکم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.
تمکین یعنی تبعیت (تن دادن) به درخواست شرعی شوهر در مسائل جنسی و هرگاه زن آماده بهره گرفتن متعارف جنسی است تمکین کرده هر چند مرداز او استفاده نکند.
هرگاه شرایط مذکور در ضمن عقد، نه به عنوان مهریّه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن کند، هر چند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.
سزاوار است مدّتى با او مدارا کنند و او را نصیحت کرده و به او محبّت نمایند شاید تدریجاً عوض شود و کار به طلاق نکشد و در غیر واجبات و محرّمات زیاد سختگیرى ننمایند، اگر نتیجه نگرفتند مى توانند از او جدا شوند، ولى چون مطابق آنچه نوشته شده است این زن ناشزه و غیر مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگیرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طریق بذل مهریّه یا مانند آن و رضایت زوج امکان پذیر نیست.
تا زمانى که طبق عرف عروسى نکرده، حقّ امتناع دارد.
1- آرى در این صورت زوج ناشز است، و زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کند، تا او را وادار به انجام وظیفه نماید، و در صورت لزوم تعزیر کند.2- در صورتى که زوج به هیچ وجه حاضر نباشد امساک به معروف یا تسریح به احسان کند، و زوجه در عسر و حرج قرار گیرد، حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
در صورتی که طرفین راضی شوند مانعی ندارد.
قدر مسلّم از نشوز و عدم تمکین که موجب سلب حقّ نفقه می شود عدم تمکین در برابر تمتّعات جنسی است؛ بنابراین بنابر احتیاط واجب نفقه در فرض بالا یعنی خروج از منزل، ساقط نمی شود ( البته اگر منجر به عدم تمکین شود نفقه ساقط است)
چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.
زن بدون دلیل نمى‌تواند نشوز اختیار کند، همچنین اطرافیان او بدون دلیل حق ندارند در این مسأله دخالت کنند و اگر این کار را انجام دهند گناهکارند.
اگر صیغه محرمیّت با اذن پدر دختر جاری شده است چنانچه در ضمن عقد شرط خاصی شده باید مطابق آن عمل نموده و اگر شرط خاصی نشده بر اساس عرف محل، عمل نمایند و اگر صیغه محرمیّت با اذن پدر دختر جاری نشده تنها در حدّ صحبت کردن در مورد ازدواج مجازید؛ آن هم با هماهنگی خانواده.
آنچه مزاحم حق شوهر است را نباید انجام دهد و کفاره نیز ندارد.
