حکم انتشار اخباری که موجب وهن عقاید مسلمانان می شود
گاهی نقل خبرى از خارج از کشور، مرتبط با عقاید مسلمانان است؛ اگر بیان چنین خبرى موجب وهن عقاید ما گردد بیان آن بهتر است یا کتمان آن؟ اگر کتمان شود، آیا «بى خبرى» از وجود چنین عقیده اى مفسده آمیزتر نخواهد بود؟
در این گونه موارد باید از قانون اهم و مهم تبعیت نمود، و مصلحت و مفاسد کار را سنجید، و آن چه مهم تر است باید مورد توجّه قرار بگیرد.
حکم انتشار خبرهای جعلی و ساختگی
همه ما مطمئن هستیم که بنگاههاى خبر پراکنى استعمارى براى خدشه دار کردن نظام جمهورى اسلامى به ترفندهاى خبرى و گزارشى متوسّل مى شوند; خبرها و گزارشهایى ساخته مى شود که اصلا بنیانى ندارد. آیا ما نیز مى توانیم براى دفاع از حیثیّت خود از چنین شیوه اى استفاده کنیم؟
در این گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود. در صورتى که راه دفاع منحصر به این کار باشد، و موجب وهن اسلام و جمهورى اسلامى نشود، اشکالى ندارد.
حکم افشای اسرار افراد توسط خبرنگاران
یک خبرنگار تا چه حد مى تواند نسبت به افراد افشاگرى نماید؟ آیا در افشاگرى بین مرد و زن تفاوتى وجود دارد؟ بین مسلمان و غیر مسلمان چطور؟
اسرار هیچ مسلمانى را نمى شود افشا کرد; مگر در مواردى که مصلحت مهم تر در کار باشد.
تصرف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت
اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت مصلحت مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت مصلحت و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟
تصرّف در ملک فرزند بدون رعایت مصلحت او شرعاً جایز نیست و اگر معامله ای انجام گیرد در فرض سوال باطل است.
لزوم رعایت مصلحت صغار در دیه و قصاص
چنانچه ورثه مقتول صغیر باشند آیا همواره اخذ دیه از سوى اولیاى صغار، اصلح به حال صغار است، یا این که ولىّ صغیر حسب مورد مى تواند جانى را عفو یا مطالبه قصاص کند و آیا محدوده اختیارات ولىّ با قیّم، در این خصوص تفاوتى دارد؟
غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است; ولى موارد نادرى پیدا مى شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد. و فرقی در این مطلب بین ولىّ با قیّم نیست و هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.
کتمان وخامت بیماری به خاطر مصلحت
گاه به خاطر مصالح بيمار يا اطرافيان وى مجبور به كتمان حقيقت هستيم. اين كار چه حكمى دارد؟
درصورتیکه مصلحت ايجاب كند اين كار لازم است.
عدم ایجاد محرمیت در صورت رعایت نشدن قید مصلحت در عقد دختر صغیره
چنانچه برای محرمیت عقد موقتی برای دختری که به سن بلوغ نرسیده خوانده شود ولی آن قید که مدت را بهگونهای قرار بدهند تا دختر در حدّى باشد که قابل لذّت جنسى باشد را در نظر نگرفته است، آیا محرمیت حاصل میشود؟
در فرض سؤال اگر میخواهند محرم بشوند احتیاط آن است که مجدداً صیغه عقد متعه را به همان اوصافى که گفته شد بخوانند و الا معامله محرم بودن با مادر او نکند، هرچند احتیاط آن است که آن دختر را براى فرزند خود نیز نگیرند.
شمول نافذ بودن نظر ولی در امور غیر مالی که به مصلحت مولی علیه است
در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است.تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند، با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟ عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است.
در این گونه موارد نیز باید نظر ولی عمل شود البته لازم است با ملایمت رفتار کنند.
پايه هاي فقهي مجمع تشخيص مصلحت نظام
پايه هاي فقهي مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
چنانچه منظور از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصداق اهم و مهم باشد این امر بازگشت به تشخیص موضوع می کند و اعضای مجمع که از خبراء هستند می توانند در تشخیص این موضوع کمک کنند.
منظور از رعایت مصلحت وقف
در اکثر فتوای شرعی فقهای عظام در رابطه با وصول حقوق موقوفات میفرمایند رعایت مصلحت وقف بشود حال سوال این است اگر در روند اجرایی وظائف تولیت یا مدیریت یک امتیازات و مساعدت هایی را برای مستاجرین داشته باشیم که در مرحله اول بیشتر مصلحت و رعایت حال متولی و مدیریت وقف است اما با اثر جلب نظر مردم به متولی و مدیر وقف در آینده تعامل و توجه مردم به وقف و موقوفه هم خوب میشود و قطعا مصلحت وقف را هم به دنبال خواهد داشت این کار چه حکمی دارد؟
در صورتی که سرانجام به نفع موقوفه باشد اشکالی ندارد.
اختیارات ولی فقیه هنگام تعارض رعایت مصلحت وقف با مصالح عام مسلمین
آیا در اختیارات ولی فقیه تفاوتی میان وقف با سایر موضوعات اجتماعی و احکام حکومتی وجود دارد؟اگر رعایت غبطه موقوفات عام و تامین مصلحت با مصالح مسلمین نیازهای عمومی یا اواویت های حکومتی در تزاحم قرار داشته باشد رعایت کدام یک مقدم است؟
موارد مختلف است.