جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.

این نوع قراردادها اعتباری ندارد مگر اینکه با موافقت دانش آموزان بالغ و ولی دانش آموزان غیر بالغ باشد. ‌

نباید حق فنی محاسبه شود و به صورت ناشناس مطلب را به مقامات مسئول اطلاع دهید.‌

در فرض مذکور در صورتی که واقعا مجبور به سکونت در آن مکان باشید مانعی ندارد و نماز صحیح است.‌

با توجه به اینکه معادن جزء انفال و در حکومت اسلامی انفال متعلق به حکومت است هر گونه تصرف در معادن باید با اجازه حکومت اسلامی باشد و در مسئله 1532 به این موضوع اشاره شده است.‌

قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.

این کار به اجبار جایز نیست ولی رعایت مقررات مدرسه بر همه محصلان مدرسه، لازم است.

التزام به قوانین و مقررات آنها لازم است مگر قوانینی که خلاف شرع اسلام بوده و یا موجب تقویت حاکم ضد اسلامی می شود.‌

در عین حال کمک کردن با شرایطی که ذکر کرده اید مانعی ندارد.‌

از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید.‌ 1- لازم است مقررات را رعایت کنند.‌ 2-اعتباری ندارد.‌ 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.‌

در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد مانعی ندارد.‌