مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

تصرف در معادن بر خلاف قوانین و مقررات

طبق رساله يافتن معدن مال من است اما قانون نميگذارد چه كنم كشوری مثل عراق وكويت كه حكومت اسلامي محض نيست چطور؟ اما قانون آنها هم اجازه نميدهد؟

با توجه به اینکه معادن جزء انفال و در حکومت اسلامی انفال متعلق به حکومت است هر گونه تصرف در معادن باید با اجازه حکومت اسلامی باشد و در مسئله 1532 به این موضوع اشاره شده است.‌

دسته‌ها: انفال

سقوط از عدالت با عدم رعایت قوانین حکومتی

آیا عدم رعایت هر نوع قانون و آیین نامه و دستورالعمل های حکومتی حرام است و عدم رعایت آن ها موجب سقوط عدالت فرد می شود؟ آیا عدم رعایت این تکلیف از سوی قاضی موجب سقوط عدالت می شود؟

قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.

دسته‌ها: متفرقه حدود

معامله و جابجایی انفال بر خلاف قوانین

مطابق اصل45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت معادن در اختیار حکومت اسلامی و جزءانفال و ثروتهای عمومی میباشد با توجه به این موضوع اشخاص که عموما افراد محلی و کم اطلاعی از مقررات و قوانین میباشند، بعد از اخذ پروانه یا گواهی اکتشاف و یا پروانه بهربرداری به نام خود،که بر اساس قانون معادن فقط اجازه اکتشاف یا بهره برداری برای همان شخص است با توجه به عدم قدرت وتوانائی مالی و تخصصی، بوسیله قراردادهای عادی به شکل بیع و یا تحت عناوین مختلف این حق خودرا به دیگری واگذار و یا منتقل مینماید و در ماده21آئین نامه قانون معادن جهت انتقال پروانه وگواهی اکتشاف وپروانه بهربرداری تشریفات خاصی منجمله موافقت وزارت صنایع،معادن وتجارت تعیین شده است.1. آیا رعایت تشریفات مقرر در قانون معادن وآئین نامه این قانون صرفا جنبه شکلی دارد و اصل توافق طرفین در جهت انتقال حقوق عینی یا منفعتی آنها نسبت به اموال دولتی و انفال(در فرض سوال معادن)میباشد یا عدم رعایت تشریفات موجب بطلان و بی اعتباری هر گونه توافق و انتقال چه عیناً چه منفعتاً میگردد؟ یا اساسا اشخاص حق دارند حقوق خویش را عیناً یا منفعتاً نسبت به اموال دولتی وانفال را به هر شکلی و تحت هر عنوانی به غیر از طریق مشخص شده در قانون خاص آن و انجام تشریفات قانونی به یکدیگر واگذار کنند؟2. آیا قرارداهای خصوصی و خودنوشت فی مابین ایشان تحت هر اسم وعنوانی، شرعاًوقانوناً قابلیت استناد و دارای اعتبار میباشند؟3. آیا در صورت تنظیم چنین قرارداهائی برای انتقال گیرنده ایجاد حق وحقوقی میگردد؟

از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید.‌ 1- لازم است مقررات را رعایت کنند.‌ 2-اعتباری ندارد.‌ 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.‌

دسته‌ها: قابلیت تملیک
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی