متفرقات المطلب 4

النبوة العامة

ما هو المراد من النبوة العامة؟

النبوة حالة إلهية غيبية يتلقى بها النبي ـ وهو ذلك الإنسان الذي له من طهارة الروح وصفاءها والاستعداد النفسي التام والقوي جداً ، والقادر على تلقي الوحي الإلهي المخبر عن تعاليم الله تعالى ومعارفه التي توصل الناس لحقيقة عبودية الله وتُسعد البشرية في الدنيا والآخرة ـ  المعارف الإلهية التي توحد البشر نحو العبودية لله تعالى وترفع التناقض والاختلاف بينهم بما يوصلهم لحقيقة تعاليم الله تعالى .

النبوة الخاصة

ماهی النبوة الخاصة؟

المراد من النبوة الخاصة هي نبوة النبي محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) الذي هو خاتم الرسل و کتابه خاتم المصاحف الالهية و القرآن معجزته الخالدة إلى يوم القيامة

مراتب مقام الإمامة والنبوة

هل انّ مقام الإمامة أعلى من مقام النبوة؟

الأنبیاء باعتبارهم یمتلکون خاصیة الهدایة التشریعیة بحیث یستطیعون هدایة المجتمع من خلال تبلیغ الرسالة وإرشاد الناس وبیان الأوامر والنواهی فیطلق علیهم وصف «النبی»، ومن جهة امتلاکهم القدرة على الهدایة التکوینیة وکونهم السبب فی کمال وسعادة الإنسان وتصرفهم فی قلوب ونفوس الناس وجذبهم إلى محیط الهدایة التکوینیة، یطلق علیهم من هذه الجهة وصف «الإمام»

الفرق بین مفهوم النبی، الرسول والإمام

ما هی الفروق التی یمکن تصوّرها بین المفاهیم التالیة: النبی، الرسول، الإمام؟

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار قال: كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والامام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أفضَلُ عِبادة، و أجَلُّ سِيادة

ايثار، برترين عبادت و بزرگترين سرورى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22