- فقه انعکاسى از برترى خالق عقل، بر عقل
- هماهنگى با فطرت
- فراگیر بودن نسبت به همه نیازها
- شمول نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع
- آمیختگى با اخلاق
- داشتن ضمانت اجرایى درونى
- کاربردى بودن
- سهل و ممتنع بودن
- توازن
- انعطاف پذیرى
- کاستى هاى خرد جمعى در وضع قانون
برترى هاى فقه اسلامى
فقه اسلامى نسبت به قوانین بشرى و حقوق وضعى و عرفى، از برترى ها و ویژگیهاى فراوانى برخوردار است از جمله:
1. «فقه» انعکاسى از برترى خالق عقل بر عقل
در قوانین الهى، قانونگذار خداوندى است که خالق انسان و خالق عقل انسان است یعنى آن منبع بى نهایتى که عقل، تنها شعاعى از وجود اوست و نسبت به مصالح و مفاسد انسانى که مکلّف به این قوانین است، شناخت کافى دارد و از طرفى دیگر جاذبه هاى نفسانى و شهوانى درباره او مفهومى ندارد تا او را از وضع قوانینى هماهنگ با آن مصالح و مفاسد، باز دارد در حالى که واضعان قوانین بشرى، هم شناخت ناقص و محدودى از مصالح و مفاسد دارند و هم افکار آنان ممکن است تحت تأثیر جاذبه هاى نفسانى و شهوانى قرار گیرد و روشن است کسى که خود نیاز به دستگیرى و کنترل و هدایت دارد نمى تواند با وضع یک سلسله از مقرّرات و قوانین، هدایت کننده دیگران شود «قُلِ اللهُ یَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَّ یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدَى»(1)؛ (بگو: تنها خدا به حق هدایت مى کند. آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کندبراى پیروى شایسته تر است، یا آن کس که هدایت نمى شود مگر هدایتش کنند).
به بیان دیگر : تفاوت فقه اسلامى بر قوانین وضعى دنیا جلوه اى از برترى خالق عقل بر عقل و انعکاسى از تفاوت بین تراوشات فکرى بشر با مبدأ وحى است چرا که واضع و قانونگذار در فقه اسلامى خداوندى است که اوّلا: بر همه نیازها و خواسته هاى بشر اشراف کامل دارد لذا هیچ گونه کاستى و تناقض و تضادّى در قوانینش مشاهده نمى شود.
ثانیاً: تأثیر هوا و هوس ها در مورد او مفهومى ندارد در حالى که عقل انسان حتى در آنجا که به صورت خرد جمعى ظهور پیدا مى کند در بسیارى از موارد مغلوب و محکوم خواهش هاى نفسانى قرار مى گیرد و ممکن است مثلا به وضع امورى بسیار مستهجن (مانند مشروعیّت بخشیدن به همجنس بازى) تن دهد.(2)
ثالثاً: چیزى به نام شرم و حیا او را از بیان حق باز نمى دارد «وَاللهُ لاَ یَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ»(3)؛ (امّا خداوند از [بیان] حق شرم نمى کند).
رابعاً: راه افراط پیش نمى گیرد و بر همین اساس مجازاتهایش با مقدار و کیفیّت جرم هماهنگى دارد و در نتیجه در قوانین او حقّى از کسى ضایع نمى گردد و کسى مورد ظلم واقع نمى شود، چنانکه بیش از اندازه توان و وسع انسان ها قانونى صادر نمى کند «لاَ یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»(4)؛ (خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمى کند) و با توجّه به دو قاعده اى که به نام «نفى حرج» و «لا ضرر» وضع کرده است، مشقّت و ضرر را بر کسى تحمیل نمى سازد.
خامساً: از روحیّات انسان ها و آسیب پذیرى و عواطف حاکم بر آنان، آگاهى کامل دارد لذا هم در کیفیّت جعل قانون و هم در شیوه ابلاغ آن، قانون تدریج و تدرّج را ملاحظه مى کند تا سرخوردگى بوجود نیاید و یا اصل تشویق را در کنار تنبیه رعایت مى کند و ثواب و برکات را در کنار عقاب و درکات به رخ مى کشد تا انسان ها با میل و رغبت و طیب نفس، پذیراى قانون شوند. مثلا در بیان قانون زکات که دل کندن از تمتّعات دنیایى را در پى دارد به اثر تزکیه و تطهیر آن اشاره مى کند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها»(5)؛ (از اموال آنها صدقه اى [بعنوان زکات] بگیر،تا بوسیله آن، آنها را پاک سازى و پرورش دهى) و در قانون جهاد که چشم پوشیدن از جان و مال را طلب مى کند اجر بهشت را یادآور مى شود «إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»(6)؛ (خداوند از مؤمنان، جان و مالشان را خریدارى کرده،که [در برابرش] بهشت براى آنان باشد).
این همه را خالق عقل که قانونگذار در قوانین اسلامى است دارد ولى همه یا لااقلّ عمده آن را عقل جمعى که قانونگذار در قوانین بشرى است ندارد و نتیجه آن تغییرات هزینه بردار و زیانبارى است که هر چند گاه در آن مشاهده مى شود.
2. هماهنگى با فطرت(7)
از جمله امتیازات فقه اسلامى هماهنگى آن با فطرت شفّاف و زلال توحیدى است؛ اگر بر اساس آیه «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا»(8)؛ (پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این سرشت الهى است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده) همه انسان ها در مجموعه «دین» بر فطرت الهى و توحیدى سرشته شده اند، فقه و شریعت که رکنى از ارکان سه گانه «دین» است نیز فطرى خواهد بود، لذا در تفسیر کلمه «معروف» که شریعت، پیوسته به آن امر مى کند و از ضدّ آن (منکر) نهى مى نماید بعضى از مفسّران بزرگ تصریح کرده اند : «با توجّه به این که اسلام شریعتش را بر اساس فطرت و خلقت اوّلى انسان بنا نهاده، «معروف» نزد اسلام، چیزى است که مردم ـ اگر در مسیر فطرت قرار دارند و از حالت اوّلیه خلقت تجاوز نکنند ـ آن را مى شناسند»(9) و به تعبیر دیگر: «معروف» و «منکر» یعنى «شناخته» و «ناشناخته» اشاره روشنى به این حقیقت دارد که کارهاى نیک با روح و فطرت انسان آشناست و کارهاى زشت، ناآشناست.
به بیان دیگر: برخلاف آنچه بعضى مى پندارند فطرى بودن «دین» منحصر به اصل توحید و خداپرستى نیست بلکه شامل تمام اصول و فروع مى شود؛ البتّه منظور کلیات فروع است، فى المثل «جهاد» یک امر فطرى است چرا که هر کس با فطرت خود درک مى کند که در مقابل تهاجم دشمن باید از خود دفاع کند، «حج» که یک عبادت دسته جمعى است با فطرت اجتماعى بودن انسان هماهنگ است، «نکاح و ازدواج» که براى ارضاى سالم غریزه جنسى است به فرمان فطرت انجام مى شود و «حسن عدل و قبح ظلم» از فطریات است.
از برکات این ویژگى این است که همچنانکه فطرت انسانى امرى ثابت و پایدار و همگانى و همه زمانى است قوانین و مقرّرات دینى نیز کهنه نمى شود و براى همه اعصار و امصار سریان و جریان دارد. بر همین اساس است که در ادامه آیه مزبور آمده است: «لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»؛ (دگرگونى در آفرینش الهى نیست این است آیین استوار).
البتّه دوام و استمرار فقه، لازمه خاتمیّت دین نیز مى باشد زیرا خاتمیّت دین اسلام اقتضا دارد که آیین و قوانین اسلامى به حدّ تمام و کمال رسیده باشد و در بستر زمان و طول دوران با همه فراز و نشیب ها و مقتضیات و مطالبات مختلفش قابل تطبیق و پیاده شدن باشد.
تفصیل رمز و راز این دوام و جاودانگى، با آن اختلاف و دگرگونى در زمان و مکان، در فصل دیگرى از همین کتاب تحت عنوان «نقش زمان و مکان در اجتهاد» آمده است.
3. فراگیر بودن نسبت به همه نیازها
لازمه فطرى بودن و خاتمیّت دین استیعاب و فراگیر بودن فقه اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتیجه توان پاسخگویى آن نسبت به همه نیازهاى انسانى در طول زمان است. این مطلبى است که هم تعدادى از آیات، به آن پرداخته است و هم از بعضى از روایات استفاده مى شود: از آیات، علاوه بر آیاتِ دالّ بر فطرى بودن و خاتمیّت دین و آیه همگانى بودن رسالت پیامبر مکرّم(صلى الله علیه وآله): «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِّلنَّاسِ»(10)؛ (و ما تو را جز براى همه مردم نفرستادیم) و آیه اکمال «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...»(11)؛ (امروز، کافران از [شکست] آیین شما مأیوس شدند) ـ علاوه بر همه اینها ـ در آیه «نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَىْء»(12)؛ (و این کتاب را که بیانگر همه چیز) نیز به آن تصریح شده است.
و از روایات، روایات فراوانى بر این فراگیرى دلالت دارد که در فصل هاى متعددى از این کتاب به آن اشاره شده است، در اینجا نیز به بیان سه روایت اکتفا مى شود:
1. در حدیث معروف حجة الوداع در کتاب مستدرک حاکم نیشابورى چنین مى خوانیم که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إلَى الْجَنَّةِ أَلَا قَدْ أمرتکم بِهِ وَ لَا عَمَلَ يُقَرِّبُ إلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نهيتکم عَنْهُ»(13)؛ (هیچ عملى نیست که شما را به بهشت و سعادت نزدیک کند مگر این که من شما را به آن امر کردم و هیچ عملى نیست که شما را به آتش دوزخ نزدیک کند مگر اینکه شما را از آن نهى کردم).
2. حمّاد از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که آن حضرت مى فرمود: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّة»(14)؛ (هیچ چیزى نیست مگر اینکه در کتاب یا سنّت وارد شده است).
3. سماعه مى گوید: خدمت امام موسى بن جعفر(علیه السلام)عرض کردم (آیا هر چیزى حکمش در کتاب خدا و سنّت پیامبرش آمده و یا شما حکم آن را بیان مى دارید؟ فرمود: «بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»(15)؛ (آری؛ همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش یافت می شود).
در بحث هاى متعددى از این کتاب نظیر «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ این استیعاب بیان شده است که عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسیم احکام به احکام ثابت و متغیّر و به احکام اوّلیه و ثانویه» و نیز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبیق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى که در طول زمان، حادث مى شوند.
ممکن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبیل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نیست زیرا اوّلا چنین امرى براى سایر حقوقدانان بشرى هم میسور است و ثانیاً اگر طبق موازین و شیوه فقه قدیم براى پانصد مسأله جدید بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حکم استنباط کردیم به چنین چیزى کمال فقه نمى گویند».(16)
ولى با توجّه به یک نکته پاسخ آن روشن مى شود و آن اینکه ما هرگز ادّعا نمى کنیم که اکثر احکام فقهى بر پایه عسر و حرج و مانند آن از عناوین ثانویه اضطراریه نهاده شده، بلکه احکام مبتنى بر این گونه از عناوین، مربوط به موارد محدودى است؛ اکثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسیارى از مسائل مستحدثه با عناوین اوّلیه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از این عناوین مشکل دارد و آن اینکه آنها به حکم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممکن است گرفتار گروه گرایى و منافع خصوصى یا گروهى و یا ارفاق ها و تشدیدهاى بى مورد و نظیر آن بشوند.
4. شمول نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع
قوانین وضعى دنیا معمولا کارى نسبت به زندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد و در حریم شخصى و کشش هاى روحى افراد، دخالتى نمى کند بلکه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مى زند، گویا انسان، تنها زمانى نیاز به ضوابط و مقرّرات دارد که با دیگر انسان ها ارتباط برقرار کند، در حالى که بسیارى از فعالیّت هاى اجتماعى انسان از ساختار فردى او نشأت مى گیرد که در خلوت و تنهایى انجام مى شود.
اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانینى را وضع کرده، نظیر جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قصاص، حدود و دیات و به طور کلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشیده است مثل اینکه براى حفظ عقل او، مشروبات الکلى را تحریم کرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقویت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتى اش اضرار به نفس را حرام کرده است و... .
امیرمؤمنان على(علیه السلام) آنجا که به تبیین فلسفه بعضى از احکام فقهى مى پردازد تعدادى از مسائل فقه اجتماعى را در کنار تعدادى از امور فقه فردى قرار مى دهد و مى فرماید : « فَرَضَ اللَّهُ ... الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْحَجَّ [تَقْوِيَةً] تَقْرِبَةً لِلدِّينِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ تَرْكَ الزِّنَى [الزِّنَا] تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ وَ تَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلصِّدْقِ وَ السَّلَامَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ وَ الْأَمَانَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّة»(17)؛ (خداوند... نماز را براى پیراسته شدن از کبر واجب نمود و زکات را براى جلب روزى، و روزه را براى آزموده شدن اخلاص مردم و حج را براى نزدیک شدن دینداران [یا براى تقویت دین] و جهاد را براى عزّت اسلام، و امر به معروف را براى اصلاح توده مردم، و نهى از منکر را براى بازداشتن فرومایگان، و صله ارحام و پیوند با خویشاوندان را براى رشد و فراوان شدن آنان و قصاص را براى محفوظ ماندن خون ها، و اجراى حدود را براى بزرگ جلوه نمودن حرام ها و ترک نوشیدن شراب را براى حراست از عقل، و دورى از دزدى را براى باقى ماندن پاکدامنى، وترک زنا را براى حفظ نسب، و ترک لواط را براى فراوان شدن نسل، و شهادت دادن ها [بر حقوق) را براى حمایت از حقوق انکار شده، و ترک دروغ را براى گرامى داشت راستى، و سلام را براى ایمنى از خطرات و امامت را براى نظام بخشیدن به امّت).
به هر حال، نگاهى گذرا به موضوعات متفاوت و متنوّع فقه اسلامى، جامعیّت و شمول آن را نسبت به دو حوزه فرد واجتماع به اثبات مى رساند؛ در حوزه فرد، ابواب و مسائلى چون نماز، روزه، اعتکاف، مسائل مربوط به نظافت ظاهرى و سلامت جسمانى (طهارت و نجاسات، اطعمه و اشربه و...) مشاهده مى شود و در حوزه جامعه، مسائل مربوط به روابط اجتماعى انسان و وظایف و حقوق او در برابر دیگران تحت عناوینى چون معاملات، احوال شخصیه (نکاح و طلاق و مانند آن) مجازات هاى جزایى و کیفرى (حدود، قصاص و دیات) قضاوت و... به چشم مى خورد.
اسلام و فقه اسلامى نه از پیوند بین فقه و اخلاق غفلت ورزیده و نه از پیوند بین فرد و جامعه. اگر بخواهیم جامعه سالمى داشته باشیم باید فرد فرد سالمى داشته باشیم و اساساً آحاد و افراد هستند که جامعه انسانى را تشکیل مى دهند و روشن است که برخوردارى فرد فرد انسان ها از سلامت روحى و اخلاقى نیاز دارد به وضع یک سرى از قوانین و مقرّرات فردى در قالب واجب، حرام، مستحب و مکروه که فقه اسلامى جوابگوى آن است.
5. آمیختگى با اخلاق
برترى قابل توجّه دیگرى که مى توان براى فقه اسلامى برشمرد آمیختگى آن با اخلاق است؛ عبادات که باب مهمّى از ابواب فقه را تشکیل مى دهد هدف و غرض اخلاقى دارد مثلا نماز عروج به عالم ملکوت و تقرّب به مبدأ هستى «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي»(18)، (نماز قربانى پرهيزگاران است) و فاصله گرفتن از فحشا و منکرات «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»(19)؛ (نماز انسان را از زشتی ها و بدی ها نهی می کند) را به دنبال دارد و «ریا» که یکى از رذایل اخلاقى به حساب مى آید در فقه اسلامى از قانون و حکم وضعى خاصّى برخوردار است و سبب بطلان عمل عبادى مى شود. همین گونه است مباحث اقتصادى اسلام و انواع معاملات، که آمیخته با مسائل اخلاقى است، از قبیل بحث «إقاله نادم»،(20) «عدم دخول در سَوْم برادر مؤمن»،(21) «عدم تلقّى رکبان»،(22) «اکتفا به سود مورد نیاز براى زندگى»، «عدم احتکار» و امثال آن.
رهایى انسان از نفس امّاره و طغیان ها و سرکشى هاى آن و تصفیه درون انسان ها از وسوسه ها و رشد و تکامل بخشى به نفس آدمى که هر گاه به صلاح آید مبدأ فضایل اخلاقى و اگر به فساد گراید مبدأ رذایل اخلاقى است همچنان که نیازمند به شناسایى این زمینه ها و استعدادها وآشنایى با درمان ها و پیشگیرى هاست و علم اخلاق متصدّى آن است نیازمند به مجموعه اى از مقرّرات و قوانینى است که فقه به آن مى پردازد.
مسائل فقه اسلامى به گونه اى با مسائل اخلاقى تنیده شده که نمى توان کسى را پیدا کرد که متدیّن و متعبّد به واجبات و محرّمات دینى باشد ولى آراسته به فضایل اخلاقى و گریزان از رذایل اخلاقى نباشد این در حالى است که از دادستان دیوان ایالت متحده آمریکا «رابرت هوگوت جکسون» نقل شده که گفته است: «قانون در آمریکا فقط تماس محدودى با اجراى وظایف اخلاقى دارد، در حقیقت یک شخص آمریکایى در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بوده باشد ممکن است از حیث اخلاق یک فرد پست و فاسد باشد».(23)
شدیدترین و به حسب ظاهر خشن ترین قانون فقهى مثل قصاص، قرین است با یک تذکّر اخلاقى که عبارت از «اخوّت دینى» است و همراه است با یک توصیه اخلاقى یعنى تشویق به عفو و گذشت. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى... فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَان ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ»(24)؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید!حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما مقرر شده است ... اگر کسى ازسوى برادر [دینى] خود، چیزى به او بخشیده شود، [و حکم قصاص تبدیل به خونبها گردد، ولىّ مقتول] باید از راه پسندیده پیروى کند؛ [و شرایط پرداخت کننده را در نظر بگیرد] و او نیز به نیکى دیه را [به ولىّ مقتول] بپردازد [و مسامحه نکند]؛ این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما) عفو و گذشتى که در آیه دیگرى به عنوان صدقه اى که سبب بخشوده شدن گناهان مى شود معرّفى شده «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ»(25)؛ (و بر آنها [بنى اسرائیل ]در آن [تورات]، مقرّر داشتیم که جان در مقابل جان ... اگر کسى از قصاص، در گذرد، کفّاره [گناهان] او محسوب مى شود).
چنانکه قهرآمیزترین مقرّرات فقهى مثل طلاق نیز با عفو و بخشش که از لطیف ترین مسائل اخلاقى است، مقرون است «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»(26)؛ (و اگر زنان را، پیش از آن که با آنها تماس بگیرید [و آمیزش کنید] طلاق دهید، در حالى که مَهرى براى آنها تعیین کرده اید، باید نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید ... و گذشت کردن شما [و بخشیدن تمام مهر به آنها] به پرهیزگارى نزدیکتر است. و گذشت و نیکوکارى را در میان خود فراموش نکنید، که خداوند به آنچه انجام مى دهید بیناست).
ممکن است قانون گذاران غربى به هنگام وضع قانون، از مسائل اخلاقى مذهب مسیحى یا هر مذهب دیگر متأثر باشند ولى سخن در ضمانت اجراست که در دنیاى لائیک جز ضمانت هاى قانونى و مادى وسیله دیگرى جهت اجراى قوانین وجود ندارد. به تعبیر دیگر، کسى که قوانین اسلام را زیر پا مى گذارد، گذشته از آنکه در پیشگاه قوانین ظاهرى، مسئولیت دارد، در پیشگاه خداوند نیز مسؤول است.
6. داشتن ضمانت اجرایى درونى
از برترى هاى فقه و قوانین اسلامى این است که (همانند سایر ادیان الهى) ضامن اجراى آن منحصر در دولت و حکومت و قوه قهریّه آن نیست بلکه دو نوع ضمانت اجرایى دیگر نیز در آن تصوّر مى شود:
نخست آحاد مسلمین و همه مؤمنین بر اساس «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»(27)؛ (شما همه نگهبانيد و از شما سوال می شود بر نگهبان بوده اید) و فریضه امر به معروف و نهى از منکر، و دیگر آنکه باورهاى اعتقادى و اخلاقى که شخص عامل از آن برخوردار است چرا که عمل به قانون براى انسان معتقد، پرتوى از ایمان و اعتقاد است و او به عنوان انجام «وظیفه» و عمل به «تکلیف» الهى به قانون روى مى آورد نه به عنوان یک سلسله «مقرّرات خشک» و خصوصاً با توجّه به اعتقاد به فطرى بودن احکام دینى و هماهنگى آن با گرایش هاى درونى و وجدانى و آمیختگى آن با جاذبه هاى اخلاقى، غالباً با «طیب خاطر» و رضایت باطنى به سمت آن مى رود نه با اکراه و تکلّف.
به تعبیر دیگر: قوانین بشرى چون بر پایه ایمان مذهبى و اعتقاد دینى بنا نشده است تنها مى تواند بر جرائم و مجازات هاى مادى و زندان و امثال آن به عنوان ضمانت اجرا تکیه کند و آنچه از محدوده نظارت دستگاه هاى قضایى و نیروهاى انتظامى بیرون است عملا از قلمرو ضمانت اجرایى آن خارج مى باشد حال آنکه در قوانین مذهبى مانند قوانین اسلام هم دائره نظارت بسیار گسترده است؛ از حضور خداوند در همه جا گرفته تا مأموران ثبت اعمال که به اعتقاد مذهبیّون همه جا با انسان هستند و تا شهودى از اعضاى بدن انسان و آنچه افعال انسان در آن اثر مى گذارد (زمین و زمان و غیر آن) و هم مسأله پاداش ها و مجازات ها که جنبه مادّى و معنوى گسترده اى دارد و حتّى منحصر به جهانى که در آن زندگى مى کنیم، نیست.
جالب اینکه در ضمانت اجرایى قوانین بشرى معمولا جایى براى پاداش و تشویق نیست جز در موارد استثنایى آن هم نه به صورت الزامى، ولى در ضمانت اجرایى مذهبى به همان اندازه که مجازات ها نقش دارد پاداش ها نیز داراى نقش است هم در دنیا آن گونه که در آیاتى نظیر : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَات مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَْرْضِ»(28)؛ (و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى آوردند و تقوا پیشه مى کردند، به یقین برکات آسمان و زمین را بر آنها مى گشودیم) و «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراً * یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرَاراً * وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَال وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَّکُمْ جَنَّات وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهَاراً»(29)؛ (و گفتم: «از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است * تا بارانهاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرو فرستد * و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد ) وارد شده و هم درآخرت،آن گونه که در آیاتى نظیر «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِّنْ رَّبِّکُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالاَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»(30)؛ (و شتاب کنید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى که وسعت آن، آسمانها و زمین است;و براى پرهیزگاران آماده شده است) آمده است.
براى توجّه به عمق تأثیر اعتقادات مذهبى در اجراى قوانین، کافى است به این نکته توجّه شود که طبق روایات اسلامى افرادى از گنه کاران، خود را به دادگاه اسلامى خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا على(علیه السلام) معرفى مى کردند و تقاضاى اجراى حدّ شرعى داشتند تا از گناه پاک شوند و از شرمندگى در پیشگاه خدا درآیند، حتّى در مواردى که یک بار اقرار کافى نبود با آنکه آنها را به وقت دیگرى موکول مى کردند و تلویحاً به آنها مى فهماندند که اگر مجدّداً به دادگاه مراجعه نکنند حدّى بر آنها جارى نمى شود و توبه آنها پذیرفته است در عین حال بار دیگر به دادگاه اسلامى نزد پیامبر یا امام مراجعه مى کردند و تقاضاى تطهیر از طریق مجازات شرعى داشتند.(31)
7. کاربردى بودن
کاربردى بودن یک قانون بدین معناست که در عین دقّت و جامعیّت، در مقام اجرا دست و پاگیر نباشد و نیروى زیادى را جذب نکند و از تکلّفات بروکراسى و تشکیلات طویل و عریض ادارى دور باشد.
مثلا در قوانین قضایى دنیاى امروز براى قضاوت و اجراى قوانین، مقرّرات مزاحم و دست و پاگیرى وضع شده که گاه ممکن است یک محاکمه را سال ها به تأخیر بیندازد. این گونه مقرّرات قضایى گرچه به منظور دقّت و احقاق حق باشد سبب تضییع بسیارى از حقوق مى شود.
در حالى که فقه اسلامى با شرایط ویژه اى که براى قاضى در نظر گرفته و حدّ بالایى از تقوا و عدالت در او شرط کرده، دادگاه را از بسیارى از تشریفات و مقرّرات دست و پا گیر، بى نیاز کرده است شرایطى نظیر عدالت و اجتهاد، یعنى صلاحیّت هاى بالاى اخلاقى و علمى قاضى، احتمال انحراف او را از حق و عدالت به مقدار زیادى کاهش مى دهد.
اضافه بر این در قوانین اسلامى چون تکیه بر عقاید مذهبى افراد مى شود تأثیر قابل ملاحظه اى در کاهش تشریفات دارد مثلا افراد معتقد، به آسانى حاضر نیستند در دادگاه قسم دروغ بخورند در حالى که در قوانین بشرى که تکیه بر فرهنگ هاى دینى ندارد، ممکن است کسانى بدون هیچ دغدغه اى سوگندهاى دروغ، یاد کنند.
امروز برنامه خاصى را بعضى از کشورهاى اسلامى مانند ایران تجربه مى کنند و آن اینکه در کنار دادگاه ها، با ایجاد «شوراهاى حل اختلاف» قسمت مهمّى از پرونده هاى دادگاه ها را کاهش داده اند. این شوراها با استفاده از اعتقادات مذهبى و دعوت به عفو و گذشت و پاداش هاى الهى، از حجم پرونده هاى دادگاه ها کاسته اند و به این ترتیب، سهولت زیادى در امر قضا پیدا شده است. البته ممکن است نواقص و اشکالاتى نیز داشته باشد که باید آنها را به مرور رفع کرد.
8. سهل و ممتنع بودن
سهل و ممتنع بودن قوانین اسلام در نحوه مقرّراتى که براى اثبات بعضى جرم ها نظیر قذف، سرقت و اعمال منافى عفت، وضع شده است ظهور و بروز دارد چرا که مجازات هایى که براى این قسم از جرائم قرار داده شده، در عین حال که بسیار سنگین جلوه مى کند از راه هاى اثبات بسیار مشکل و پیچیده اى برخوردار است، و نتیجه این مى شود که سنگین بودن مجازات بى آنکه افراد زیادى مشمول آن حدّ سنگین گردند، از عامل بازدارندگى قوى برخوردار است.
به عنوان مثال، فقه اسلامى براى اثبات عمل منافى عفت، حتّى اگر متهم سه مرتبه اعتراف به جرم کند را کافى نمى داند و اعتراف مرتبه چهارم را شرط کرده است چنانکه اگر بنابراین باشد که از طریق شهادت، ثابت شود باید چهار شاهد گواهى دهند آن هم به شرط آنکه همگى با چشم دیده باشند و نیز به شرط آنکه گواهى هر چهار نفر، با هم هماهنگ بوده باشد.
نتیجه این مى شود که در عین حال که مجازات این گونه از جرایم، سنگین است و بر همین اساس چنانکه گفته شد از بازدارندگى قویّى برخوردار است در عین حال در مقام اثبات، تعداد کمى از افراد مشمول این مجازات ها مى شوند و به بیان دیگر: تنها کسانى عملا مشمول این گونه از عقوبت ها قرار مى گیرند که بى پروایى و جسارت خاصّى داشته باشند؛ کسانى که هر انسان برخوردار از وجدان سالمى تقاضا دارد که چنین افرادى به اشدّ مجازات ها گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط جامعه از آلودگى به گناه و زشتى پاک شود.
9. توازن
یکى دیگر از برترى هاى فقه اسلامى، توازن و تعادل در قوانین مختلف آن است، به گونه اى که هر چه بیشتر پیرامون مسأله اى دقت شود، بیشتر مشخص مى گردد که قانون گذار همه زوایاى قضایا را در نظر گرفته و هیچ بخشى را از نظر دور نداشته، و تناسب هر قانونى را با مجموعه قوانین دیگر ملاحظه کرده است.
از سوى دیگر ابعاد وجودى انسان، توان و ظرفیت وى، احساسات، عواطف و غرایز او، و بالاخره سعادت دنیا و آخرت وى را نیز در آن قوانین ملحوظ داشته است.
به نمونه هاى متعدّدى در ابواب مختلف فقهى مى توان اشاره کرد که بر رعایت توازن و تناسب احکام الهى، گواهى مى دهد.
در مباحث اقتصادى آنجا که مکاتب اقتصادى رایج دنیا، یا مالکیت خصوصى را الغا کرده اند و یا مالکیت عمومى را نادیده گرفتند، اسلام با نگاهى دقیق و متناسب با ساختار روحى و جسمى بشر، هر دو مالکیت را به رسمیت شناخته و برابر هر یک قوانین ویژه اى وضع کرده است.
همچنین آنجا که مکاتب اقتصادى، مبناى مالکیت را یا بر عنصرِ «کار» بنا نهاده اند و یا بر عنصر «نیاز»؛ اسلام با دیدى متوازن نسبت به هر دو عنصر، و متناسب با موضوع، قوانین اقتصادى را پایه ریزى کرده است.
در مباحث جامعه شناسى، آنجا که دانشمندان این رشته، یا «فرد» را اصیل دانسته اند و حقیقتى به نام «جامعه» را انکار کردند، یا آنکه «جامعه» را اصیل دیده اند و براى «فرد» در مقابل جامعه، هیچ جایگاهى قائل نشده اند؛ اسلام به صورت متوازن براى هر دو اصالت قائل شده، و در قالب واجبات عینى و کفایى، انبوهى از قوانین فردى و اجتماعى را مقرر کرده و هر یک از فرد و جامعه را در قبال هم، مسؤول و مکلّف دانسته است.
در بحث غرایز، آنجا که عده اى حکم به سرکوب غرایز داده اند، و شمارى نیز از آن طرف، راه ارضاى غرایز، خصوصاً غریزه جنسى را، به طور کامل آزاد گذاشته اند، اسلام با دیدى واقع بینانه، نه آن را سرکوب کرده و نه آن را بى ضابطه رها نموده است، بلکه در راستاى کنترل و تعدیل آن، با ارائه راهکارهاى مناسب، آن را در میسرى طبیعى و صحیح قرار داده است.
در مباحث زن و مرد، حقوق و مسؤولیت هاى هر یک، در ابواب مختلفى چون ارث، دیه، تکالیف خانوادگى، سرپرستى فرزندان و... با ظرافت خاصى به تقسیم مسؤولیت ها و حقوق و تناسب هر یک با ساختار روحى و جسمى زن و مرد، پرداخته است.
با نگاهى گذرا به این ابواب، مى توان دریافت که اسلام در توزیع ثروت (مالکیت اعتبارى)، بیشتر جانب مردان را گرفته ولى در حوزه «مصرف» بیشتر جانب زنان را رعایت کرده است.
در واقع اسلام به جاى اینکه این بخش از قوانین خود را بر اساس شعار غیر عادلانه «تساوى حقوق زن و مرد» پایه ریزى کند، بر اساس اصل «توازن و تناسب حقوق زن و مرد» بنا نهاده است.
در جنگ و صلح و احکام مربوط به آن، نه جنگ را هدف قرار داده و نه صلح و تسلیم را، بلکه به طور متوازن همه اطراف قضیه را دیده و برابر آن قوانین ویژه اى وضع کرده است.
در احکام عبادى و سیاسى، زوایاى پنهان و آشکار هر بخش را به دقت مطمح نظر قرار داده، قوانین خود را با ملاحظه حال بیماران، مسافران، سالمندان و حتى زنان شیرده، در عالى ترین وجه تناسب و توازن، مقرر فرموده است.
حتى در مسائل عبادى و معنوى صِرف نیز، مى توان به روشنى خطوط اصلى توازن نگرى اسلام را ملاحظه کرد.
اسلام همه چیز را با هم دیده حتى اجازه نداده آخرت طلبى، بهانه دنیاگریزى و یا بالعکس قرار گیرد. چرا که فرمود: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاه»(32)؛ (از ما نیست کسی که دنیا را بخاطر آخرت تر ک کند و آخرت را بخاطر دنیا)
کوتاه سخن آنکه اسلام غم را در کنار شادى، عبادت را در کنار تفریح، زهد را در کنار کار، معاد را در کنار معاش، و بالاخره روح را در کنار جسم، دیده و حظّ و بهره هر یک را به روشنى در قوانین فقهیش مدّ نظر قرار داده است.
این بخش را با حدیثى از امیرمؤمنان على(علیه السلام) که بیانگر توازن نگرى اسلام است، به پایان مى بریم. آن حضرت مى فرماید:
«لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمُل»(33)؛ (انسان مؤمن ساعات زندگى خود را به سه بخش تقسیم مى کند: قسمتى را صرف مناجات با پروردگارش مى نماید، قسمت دیگرى را در طریق اصلاح معاش و زندگیش به کار مى گیرد وقسمت سوم را براى بهره گیرى از لذت هاى حلال ودل پسند مى پردازد).
10. انعطاف پذیرى
انعطاف پذیرى یکى دیگر از ویژگى هاى فقه اسلامى است و آن به این معناست که در فقه، ساز و کارهایى تدبیر شده است که به فقیه این امکان را مى دهد تا اگر راهِ انجام یک تکلیف در بعضى مقاطع بسته شد، بتواند عرصه هاى دیگرى را جهت اداى وظیفه طرح نماید، بدین صورت فقه، راه را بر فقیه و مکلّفین نمى بندد، بلکه در پیش روىِ آنها، گزینه هاى متعدد تکلیفى قرار مى دهد تا حسب شرایط و امکانات، انتخاب نمایند. البته این بدان معنا نیست که فقه اسلامى جنبه احکام عرفى به خود گیرد و ضوابط اصیل فقهى شکسته شود.
مسأله عناوین ثانویه در فقه، میدان وسیعى براى انعطاف هاى لازم و ضرورى است. به عنوان نمونه مسأله عسر و حرج ـ از عناوین ثانویه ـ ، در سرتاسر فقه، به فقیه امکان مى دهد تا از احکامى که موجب عسر و حرج شدید باشد رفع ید نماید.
و یا موضوع تقدیم اهمّ بر مهمّ ـ از دیگر عناوین ثانویه ـ در تمام مواردى که بین موضوعات مختلف به حسب حکمِ شرعى تعارض پیدا مى شود، به فقیه امکان مى دهد تا با انتخاب اهمّ، حکم مهمّ را برداشته، تعارض را حل نماید.
قاعده لاضرر، عنوان ثانوى دیگرى است که در سراسر فقه، اعم از عبادات، معاملات و مانند آن، انعطاف لازم را به احکام اسلامى مى بخشد. همچنین قاعده میسور بسیارى از بن بست ها را که در مسائل مربوط به حج و مانند آن اتفاق مى افتد، مى گشاید.
سخن آخر: کاستى هاى خرد جمعى در وضع قانون
در پایان این گفتار و براى نشان دادن ضعف ها و کاستى هاى موجود در خرد به اصطلاح جمعى و عدم احاطه اش بر جوانب امور و مصالح و مفاسد موجود در آن و در نتیجه عدم شایستگى اش براى وضع قوانین، کافى است یکى از این قوانین و پیامدهاى بسیار زیانبار آن به تفصیل مورد نقد و بررسى قرار گیرد:
از جمله از مصوبات و کنوانسیون هاى بین المللى که توسط خرد جمعى بین المللى یعنى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد به تصویب رسید کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» است که در تاریخ 18 دسامبر 1979 ـ 27 آذر 1358 ـ از تصویب نمایندگان سازمان ملل گذشت و در 12 شهریور 1360 اجراى آن براى کشورهاى عضو، لازم دانسته شد و کمیته اى به نام کمیته رفع تبعیض (سیدا = CEDAW) که از 23 کارشناس مختلف از کشورهاى عضو تشکیل شده است از سوى سازمان، مسؤول نظارت بر اجراى این کنوانسیون شد.
این کنوانسیون با یک مقدّمه طولانى و 36 مادّه در شش بخش با هدف رفع هر گونه تبعیض از زنان و تأمین تساوى همه جانبه حقوق زنان با مردان در زمینه هاى مختلف تنظیم شد و تا پایان آوریل 2003 حدود 173 کشور این معاهده را پذیرفته و یا به آن ملحق شده اند و از میان 65 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى، حدود 46 کشور تحت فشارهاى سیاسى، عضو این معاهده شدند.(34)
روح حاکم بر این کنوانسیون و پیام اصلى آن آزادى مطلق انسان و تساوى زن و مرد به نحو مطلق است و مراد از «تبعیض» که در این کنوانسیون، رفع مى شود بر اساس مادّه اوّل از بخش اوّل آن، هر گونه تمایز، استثنا (محرومیّت) یا محدودیّت بر اساس جنسیّت است که نتیجه یا هدف آن لغو یا خدشه دار کردن آزادى هاى زنان در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر بوده باشد.
این کنوانسیون سبب ورود عملى زنان به عرصه اقتصاد براى تحکیم تفکّر «تشابه زن و مرد» گردید و در نتیجه و به منظور تواناتر شدن زنان براى فعالیّت هاى اجتماعى و اشتغال، تسهیلاتى نظیر مهد کودک ها و پیشرفت هاى پزشکى جهت کنترل باردارى، قانونى و رایگان شدن سقط جنین و... مطرح گردید و در نهایت سبب خارج شدن کارهاى خانه از «زنانه بودن» و «تقسیم مسؤولیّت خانه دارى» بین زنان و مردان و تبدیل مُدل خانواده از سنّتى به روابط آزاد شد و سبب شد که به تعبیر یکى از نویسندگان غربى (خانم تونى گرنت) «زنان در شرایط جدید به جاى پیوند با مردى به نام شوهر با شغل خود پیوند بخورند».(35)
این مصوّبه پیامدهاى مستقیم و غیر مستقیم اخلاقى و اجتماعى زیادى را در پى داشت که حتى دامن کشورهایى که به این کنوانسیون نپیوستند را نیز گرفت از آن جمله:
1. تزلزل نظام خانواده و بالا رفتن خشونت و آزار جنسى و آمار طلاق، چرا که عدم توجّه به تفاوت هاى طبیعى و فطرى زن، و در نتیجه همسان شدن مسئولیّت هاى زن و مرد و هم شکل شدن بهره ها، پاداش ها و کیفرهاى آن دو و متشابه شدن شان در کارهاى سخت و سنگین، سبب جبهه گیرى زن در مقابل مرد و عکس آن شده و موجب شد مرد در برابر زن بگوید: در کارهاى سخت و سنگین باید با من شریک باشى، تمام هزینه زندگى ات را باید خودت بر عهده بگیرى، در هزینه فرزندان با من شرکت کنى، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع کنى و به همان اندازه که من براى تو هزینه مى کنم تو باید براى من هزینه کنى، با آنکه به طور طبیعى و طبق تجارب فراوان، نیروى کار و تولید زن از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر، به علاوه بیمارى ماهانه، ناراحتى ایّام باردارى، سختى هاى وضع حمل و حضانت کودک، زن را در وضعیّتى قرار مى دهد که به حمایت مرد و تعهدات کمتر و حقوق بیشتر نیازمند است.
اصل قراردادن مبارزه با مردسالارى و تأکید بر استقلال زنان، عملا به گسترش تضادّ میان دو جنس انجامیده و بى توجهى به نهاد خانواده و دگرگونى مناسبات خانوادگى سبب افزایش طلاق، همسرآزارى خودکشى زنان، تک زیستى، کاهش شدید عواطف خانوادگى، مشکلات روحى و روانى در میان فرزندان و در نتیجه بزهکارى و خشونت در کودکان و نوجوانان و... شده و بحران جدیدى به نام بحران خانواده را در غرب به ارمغان آورده است، شاهد گویاى این مدّعا آمار تکان دهنده ذیل است، آمارى که انسان از بیان آن شرم دارد و لازم است از خوانندگان محترم از بابت آن عذرخواهى شود:
الف) «باربارا روبرت» در مقاله اى با نام «هیچ جا محیط امنى نیست» از کتاب «جنگ علیه زنان» مى نویسد: «طبق برآورد جامعه شناسان متجاوز از 8/1 میلیون شوهر آمریکایى به طور وحشتناک، زنان خود را آزار مى دهند».(36)
ب) «آنتونى گیدنز» مى گوید: «در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دوره زندگى شغلى خود به مدت طولانى به آزار جنسى دچار مى شوند».(37)
ج) در بعضى از جراید معروف(38) آمده است: «دادگاهى در فرانسه عناصر کلیدى گروهى در این کشور را که به کودکان و نوجوانان تجاوز مى کردند محکوم کرد. این گروه که حدود 65 نفر عضو داشت طى سال هاى 92 تا 2000 به کودکان و خردسالان بین 6 تا 14 سال تجاوز کرده اند. دادستان هاى این پرونده اعلام کردند که شمار قربانیان در حدود 45 کودک بودند که به وسیله والدین، پدربزرگ ها یا آشنایانشان مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند».
د) در دهه 1900-1980 (یعنى دقیقاً در اوّلین دهه پس از تصویب کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان») سالیانه حدود 90 هزار فقره خانواده در کشور سوئد شکل گرفته ولى در مقابل در طول این دهه حدود 85 هزار فقره طلاق به وقوع پیوسته است.
مطابق گزارش دیگرى از مرکز آمار سوئد در سال 1987 (هشت سال پس از تصویب کنوانسیون مزبور) احتمال جدایى در ازدواج هاى رسمى بیش از سه برابر ازدواج هاى غیر رسمى است و 50 درصد از بچه ها در خانواده هایى که ازدواج هاى غیر رسمى دارند، متولّد مى شوند.(39)
هـ ) بر اساس آمار ارائه شده : در آمریکا در سال 1998 از هر سه عقد ازدواج که طىّ سال صورت گرفت، بیش از یکى به طلاق انجامید و بر اساس گزارش دیگرى 32 ازدواج ها در آمریکا در سال 1989 به طلاق انجامید.
و ) بر اساس گزارشى دیگر در آمریکا از هر دو ازدواج یکى به طلاق مى انجامد و در روسیه از هر سه ازدواج یکى سر از طلاق در مى آورد و نیز یک چهارم کودکان برخى از کشورهاى صنعتى در خانواده هاى تک والدینى بزرگ مى شوند و در ایالات متّحده آمریکا 25% فرزندان زیر 15 سال، داراى خانواده هاى تک والدینى هستند.
2. دیگر از پیامدهاى مصوّبه مزبور، آزادى جنسى است که سبب شده :
اوّلا: دختران و پسران به دنبال ازدواج نرفته و در نتیجه سن ازدواج افزایش و در مقابل سن آغاز روابط جنسى به شدت پایین آید. به بیان دیگر: مجامع بین المللى که به پایین بودن سن ازدواج در کشورهاى اسلامى معترضند خود با طرح روابط آزاد جنسى، به دفع نیازهاى جنسى دختران و پسران از راه نامشروع دامن زده اند و آن را مصداقى از آزادى انسانى مى دانند و نامشروع نمى شمرند غافل از اینکه این برنامه و پیامد شوم آن یعنى پایین آمدن سن آغاز روابط جنسى از راه نامشروع، عدم امنیّت جنسى حتّى براى فرزندان در داخل خانواده را در پى دارد به گونه اى که طبق آمارهاى ارائه شده در آمریکا در سال 1985 حدود صد هزار مورد تجاوز به کودکان توسط محارم گزارش شده است.(40)
ثانیاً: حضور ابزارى زن و کالا شدن در سینماها و کلوپ هاى شبانه و رونق یافتن تجارت سکس، تجارتى که پیچیده ترین و مدرن ترین نوع بردگى براى زنان به حساب مى آید. امروزه برخى از کشورهاى صنعتى از جمله آلمان به عنوان مرکز واردات و فروش دختران کم سن و سال که بیشتر آنان دختران آسیایى اند به حساب مى آیند و برخى از کشورهاى در حال توسعه، بخش مهمّى از اقتصاد خود را بر تجارت بین المللى سکس استوار کرده اند به گونه اى که سالانه میلیون ها جهانگرد هم جنس گرا و دگر جنس خواه، از کشورهاى مختلف جهان را به خود جذب مى کنند و آمارهاى رسمى از وجود یک میلیون زن روسپى و آمارهاى غیر رسمى از چند برابر این میزان در یکى از کشورهاى شرق آسیا حکایت مى کند.
حدود 300 هزار دختر کمتر از 18 سال در ایالت متّحده آمریکا به فساد کشانده شده اند، و معضل سوء استفاده جنسى از کودکان و مشکل مجلات فاسد از بزرگترین مشکلات روز آمریکا، اروپا و روسیه است.(41)
در سال 1998 آلمان از راه تجارت فحشا 400 میلیون دلار درآمد داشت که بعد از آمریکا با درآمدى معادل 4/7 میلیارد دلار از راه این تجارت، در رده دوم جهان قرار مى گیرد.(42)
در سال 2001، صد و بیست هزار دختر و زن از اروپاى شرقى براى بردگى جنسى به غرب قاچاق شده اند.(43)
کیهان 11 مرداد سال 1384، ص 15 منتشر کرده است: «سالانه به طور معمول حدود دو میلیون دختر 5 تا 15 سال در بازارهاى جهانى قاچاق انسان، معامله و مجبور به فساد و فحشا مى شوند. طى سال هاى 1990 تا 1997 بیش از 200 هزار زن بنگلادشى مورد داد و ستد قرار گرفته و بین 5 تا 7 هزار زن و دختر نپالى به صورت غیر قانونى به هند قاچاق شده اند».
ثالثاً : آمار سقط جنین بالا رفته است زیرا از یک طرف؛ ارتباط آزاد جنسى سبب شده که زنان به راحتى روابط نامشروع برقرار کرده و هیچ محدودیّتى را در روابط جنسى احساس نکنند و به راحتى فرزندان خود را سقط کنند.
و از طرف دیگر سازمان ملل و کمیته اجرایى سیدا (CEDAW) ماده 1/12 از کنوانسیون رفع تبعیض (که تأکید مى کند: زنان حقّ دستیابى به سرویس هاى بهداشتى و از جمله، آن دسته از سرویس ها که مربوط به تنظیم خانواده است را دارند) را به گونه اى تفسیر کرده اند که شامل روش هاى جلوگیرى از باردارى، داروهاى القاى جنین مى شود و این نکته اى است که تذکّرات و اعتراضات کمیته سیدا به کشورهاى مختلفى که سیدا را امضا کرده اند آن را تأیید مى کند مثلا در سال 1999 به دولت شیلى گزارش داده که دغدغه کمیته، به خصوص درباره قوانینى است که سقط جنین اختیارى را ممنوع و مشمول مجازات کرده اند و یا در سال 1998 به کرواسى تذکّر داده که چرا در بعضى از بیمارستان ها، بیماران سقط جنین را نمى پذیرند و از این مسأله به عنوان خلاف حق زنان یاد مى شود که براى سقط جنین دکتر، بیمارستان و امکانات کافى در اختیار نداشته باشند و در سال 1999 به کلمبیا گزارش داده که سقط جنین را قانونى اعلام کنید در غیر این صورت مادّه 12 کنوانسیون را نقض مى کنید.(44)
بر اساس آمار جمع آورى شده از کشورهاى غربى و آمریکا بیشتر زنانى که سقط القایى انجام مى دهند بسیار جوان هستند؛ 55 درصد زیر 25 سال و 31 درصد نوجوان محسوب مى شوند یعنى زیر 19 سال که مطابق تعریف کنوانسیون حقوق کودک، در رده سنى کودکان گنجانده مى شوند. در آمریکا 88 درصد از سقط هاى القایى در فاصله 6-12 هفتگى جنین رخ مى دهد که هم قلب جنین مى تپد و هم مغز او امواج الکتریکى صادر مى کند. 43 درصد از زنان، دست کم یک سقط را در طول زندگى خود تجربه مى کنند. فقط در آمریکا سالانه یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار سقط انجام مى شود.(45)
این در حالى است که آمار دقیق و واقعى نشان از عوارض فراوان سقط جنین بر روى مادران (که غالباً یگانه دلیل طرفداران سقط جنین هوادارى از حق آنان و در واقع فدا کردن جنین براى سلامتى آنان است) و فرزندان بعدى آنها دارد:
در تحقیقى بین 11057 زن حامله که 752 نفر آن در حاملگى قبل، سقط القا شده داشته اند نشان داده شد که زنان مبتلا به سقط قبلى، استعداد بیشترى براى خون ریزى سه ماه اوّل حاملگى بعد دارند و کمتر قادر به زایمان طبیعى بوده و به نظارت دقیق تر پزشک نیاز دارند. کمبود وزن هنگام تولّد در فرزندان آنان حدود 3-4 برابر افزایش یافته است؛ همچنین مرگ و میر دوران نوزادى و افزایش نقایص جنین در آنها دیده شده است.
دکتر «بوهمیل سینپال» وزیر بهداشت چکواسلواکى اعلام داشت که به طور تخمینى 25 درصد از زنان که اوّلین حاملگى خود را با سقط القایى پایان مى دهند براى همیشه بدون فرزند خواهند شد.
تحقیقات درباره زنانى که 10-15 سال قبل در معرض سقط القایى قرار گرفته بودند و در طى این سال ها به طور دقیق تحت پیگیرى پزشکى قرار داشته اند نشان مى دهد که فقط نیمى از آنها حاملگى خود را بدون هیچ عارضه اى سپرى کردند از نیمه باقى مانده که حامله شده بودند نیمى زودتر از موعد، نوزاد را به دنیا آورده و ده درصد به سقط خود به خودى دچار شدند، بیست درصد نیز نوزاد نارس داشتند. در آمریکا شانس حاملگى خارج رحمى تا 600 درصد پس از تصویب قانون سقط القایى افزایش یافت. زنانى که از حاملگى اوّل خود سقط القایى داشته اند پانصد درصد شانس حاملگى هاى خارج رحمى در حاملگى هاى بعدى در آنان افزایش مى یابد.
همه آنچه گذشت غیر از تأثیر روان شناختى فورى و شدیدى است که از دست دادن جنین، روى مادر و حتّى پدر دارد.(46)
رابعاً: ازدواج هاى زودرس و در نتیجه مادر شدن زودرس و فقر و خودفروشى یکى از پیامدهاى مصوّبه تساوى زن و مرد، آموزش هاى مختلط وعدم توجّه به ویژگى هاى زیستى و روانى متفاوتى است که در دو جنس زن و مرد وجود دارد غافل از اینکه اختلاط هاى اجبارى بین دختران و پسران جوان به ویژه در مدارس متوسّطه، آنها را به ازدواج هاى زودرس مى کشاند. در این زمینه نشریه آمریکایى «ریدرز دایجست» در سپتامبر 1996 گزارشى را درباره دختران جوان که عموماً در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده اند و در کنار فرزندان خود زندگى دشوارى را سپرى مى کنند، مى نویسد:
«هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمریکایى در سنین 15-19 سالگى در دوره دبیرستان فرزندان غیر قانونى خود را به دنیا مى آورند که این آمار در دهه هاى اخیر در حال افزایش است. این دختران که با رؤیاهایى مانند ازدواج با دوستان پسر خود و اتمام تحصیلات و شروع یک زندگى ایده آل، به این گونه ارتباطات روى آورده اند بسیار زود، پرده هاى سراب گونه این اوهام از پیش رویشان کنار رفته و واقعیّت زندگى، چهره خود را مى نمایاند».(47)
کاپلان (1993) معتقد است که «مادران 15-19 ساله آمریکایى که در کنار فرزندان نامشروع خود زندگى مى کنند دچار فقر شدید اقتصادى هستند و به فساد و خودفروشى گرایش مى یابند زیرا به طور معمول این گونه مادران، تحصیلات و تخصص لازم براى ورود به مشاغل درآمد زا را ندارند».(48)
خامساً: آثار مخرّب روانى و اختلالات عاطفى شدیدى که بر اثر محرومیّت از مادر در کودکان بجاى مى ماند. اصرار زن غربى بر امر اشتغال و ورود در اجتماع بر اساس تساوى زن و مرد و پافشارى عجیبى که کمیته نظارتى سیدا در این رابطه دارد (مثل اینکه در سال 2000 از ازبکستان خواست که در قوانین مدنى خود، نقش مادرى و همسرى را حذف کند و در سال 2002 از اتریش خواست تا نقش هاى سنّتى زنانه (مادرى) در فرهنگ آن کشور تعدیل شود و یا در سال 2000 به بلاروس تذکّر مى دهد که جایزه مادرى و روز مادر را حذف کند و اظهار مى دارد که توجّه به این امر از آثار باقیمانده نظام سنّتى و مردسالارى است و یا در سال 2001 به کشور مصر یادآور مى شود که: باید در قوانین داخلى خود تجدید نظر کند و به جاى نقش زنان در امور خانواده، حضور اجتماعى آنان منظور شود و در سال 1999 از اسپانیا مى خواهد که معیارهایى که سبب تقویت نظر مثبت به نقش سنّتى زن (نقش مادرى) در خانواده مى شود باید کم رنگ شده و مشارکت اجتماعى زن در بازار کار افزایش یابد)(49) آثار و عوارض زیانبارى را در پى داشته است.
بار دیگر از خوانندگان عزیز به خاطر بیان بعضى از آمارهاى صریح مربوط به مفاسد جنسى و امثال آنکه به نحوى با موادّ کنوانسیون حقوق زن و سایر آزادى هاى غربى ارتباط دارد عذرخواهى مى کنیم؛ چه مى توان کرد! گاه انسان ناچار مى شود براى بیان یک سلسله حقایق تلخ به سراغ این گونه آمار برود.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.