اصول عملیّه
منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. و یا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند.
و اگر در موارد شک حالت سابقه اى وجود داشت، مثلا مى داند عصیر عنبى (آب انگور) قبل از جوشیدن روى آتش پاک است، هر گاه شک کند که غلیان باعث نجاست مى شود، یا نه و دلیل معتبرى بر اثبات نجاست پیدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مى کند و حکم به طهارت مى کند.
و هر گاه در چیزى شک کند ولى علم ا جمالى به واجب یا حرامى در اطراف مشکوک داشته باشد؛ مثلا مى داند در سفرهایى که مقدّمه کسب و کار است، نماز واجب است، اما نمى داند نماز قصر لازم است و یا باید تمام بخواند، و دلیلى بر هیچ یک از دو طرف قائم نشد، در اینجا باید اصل احتیاط را حاکم کند و جمع میان هر دو بنماید تا به برائت ذمّه یقین پیدا کند؛ زیرا علم اجمالى در شبهات محصوره موجب احتیاط است.
این اصول چهارگانه برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود که به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد.
به تعبیر دیگر:
در کشف احکام اسلام بن بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد:
1. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت) اصل برائت جارى مى کند.
2. در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت به اصل تخییر تمسّک مى جوید.
3. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت) مطابق استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم مى کند.
4. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دَوَران دارد، حکم به احتیاط مى کند و مى گوید در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.
در اینجا دو نکته قابل توجّه است:
1. اصول چهارگانه فوق (اصول عملیّه) به نوبه خود داراى دلیل معتبرند، گاه دلیل عقلى دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.(1)
2. اصول چهارگانه بالا گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده (المایع المسکر) قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود.
در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.