- دلیل عقل
- موارد و مصادیق حکم عقل
- دلیل حجیّت دلیل عقل
دلیل عقل
بعد از قرآن، سنّت، و اجماع، چهارمین منبع استنباط که اجمالا مورد اتّفاق است، «دلیل عقل» است. هر چند موضع فقهاى اسلام درباره دلیل عقل یکسان نیست. میان اهل سنّت دو شیوه متمایز در استنباط وجود دارد، که آنان را با دو عنوان «اصحاب حدیث» و «اصحاب رأى» از هم جدا مى سازد. هر کدام از این دو گروه روش و مسلک دیگرى را مخدوش مى داند و او را نکوهش مى نماید.(1) تکیه گاه اصلى گروه اوّل در استنباط، ادلّه نقلى خصوصاً حدیث و سیره سلف صالح و قول صحابه (که البتّه آن دو را نیز به حدیث برمى گردانند) است. ولى گروه دوم معتقدند که تعداد احادیث معتبرى که بتواند جوابگوى همه نیازهاى فقهى باشد، بسیار کم است و لذا چاره اى نداریم جز آنکه براى به دست آوردن احکام، به غیر کتاب و سنّت نیز تکیه کنیم.
گفته شده: ابوحنیفه معتقد بوده که در میان همه احادیث مروى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) تنها هفده حدیث! قابل اعتماد است(2) و لذا اکثر مجهولات فقهى را باید با رأى و اجتهاد و قیاس تبیین کرد.
بسیارى از اهل سنّت ادّله احکام را چهار دلیل قرار مى دهند و پس از کتاب و سنّت و اجماع، قیاس را ذکر مى کنند.(3) برخى از آنان از دلیل چهارم با تعبیر «قیاس و اجتهاد» یاد کرده اند(4) و برخى به دلیل «العقل و الاستصحاب» تعبیر نموده اند.(5) به نظر مى رسد که آنان دلیل عقل را تعبیرى مرادف با قیاس و استحسان و... قرار مى دهند.
در اصول فقه اهل سنّت، مسائل عقلى که دخیل در استنباط هستند به صورت یک بحث تحلیلى و منضبط مطرح نشده است. آن چه از مباحث عقلى که در اصول فقه متأخّرین شیعه مطرح است، آنان به صورت متفرّق مطرح کرده اند، مسائلى از قبیل: «الْمُعْتَزِلَةِ یَقُولُونَ بِحُسْنِ الْأَفْعَالِ وَ قُبْحِهِا» و «جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ یَقُولُونَ بِأَنَّ الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبَاحَةِ» و «مَا لایتم الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ هَلْ یُوصَفُ بِالْوُجُوبِ» (بحث مقدّمه واجب) و «یَسْتَحِیلُ أَنْ یکون الشَّیْءِ وَاجِبًا وَ حَرَاماً» (اجتماع امر و نهى) و «اسْتِحَالَةَ تکلیف الْغَافِلِ وَ النَّاسِی» و «سقوط حرج از خلق» و «سقوط تکلیف از عاجز» و... ولى شاید کمتر به تقسیمات حکم عقل و یا ملاک حجیّت عقل و نحوه استنباط از دلیل عقل پرداخته اند.
تاریخچه بحث میان فقهاى شیعه
ابتدا لازم است اشاره اى به سیر تاریخى این بحث میان فقهاى مذهب اهل بیت(علیهم السلام) داشته باشیم و سپس آخرین تحقیقات در این زمینه را مطرح نماییم.
برخى از قدما بحث دلیل عقل را مطرح نکرده اند و کسانى از آنان هم که مطرح کرده اند، اوّلا، جایگاه دلیل عقل در استنباط، در کلمات آنان ابهام دارد، برخى آن را طریقى براى دست یابى به قرآن و سنّت قرار داده اند.(6) برخى دیگر دلیل عقل را در طول کتاب و سنّت و اجماع قرار داده و گفته اند: اگر آن سه دلیل مفقود باشد، نوبت به دلیل عقل مى رسد.(7)
ثانیاً، مصادیق مشخصى از آن در کلمات قدما ارائه نشده است، لذا بعضى آن را به برائت اصلى و «استصحاب» تفسیر کرده اند و گروهى به استصحاب اکتفا کرده اند.
در قرون بعد، این بحث قدرى منقّح شده و دلیل عقلى بر دو قسم تقسیم شده است:
1. آنچه متوقّف بر وجود خطابى از طرف شارع است که آن را منحصر در لحن الخطاب (دلالت عقل بر الغاى خصوصیّت) و فحوى الخطاب (مفهوم اولویّت) و دلیل الخطاب (مفهوم مخالف) دانسته اند.
2. آن چه عقل به تنهایى و بدون وجود خطاب و دلیل لفظى از کتاب و سنّت بر آن دلالت دارد که عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلى مى باشد.(8)
تکمیل این دو قسم توسّط شهید اوّل در ذکرى انجام شده است و بر قسم دوم، مباحث برائت اصلى، اخذ به اقل در دوران امر بین اقل و اکثر و استصحاب را افزوده است.(9)
اصولیین متأخر، دلیل عقل را به صورتى جامع تر و روشن تر مطرح کرده اند. آنان این بحث را در دو مرحله اساسى، پیگیرى کرده اند:
مرحله اوّل: موارد و مصادیق دلیل عقل؛ البتّه مصادیقى که به حکم شرع منتهى مى شود (بحث صغروى).
مرحله دوم: ادلّه حجیّت دلیل عقل(بحث کبروى).
مرحله اوّل: موارد و مصادیق حکم عقل
در مرحله اوّل که بحث صغروى است و تعیین کننده مصادیق دلیل عقل است، گفته اند که در سه مقام، دلیل عقل مى تواند حکم شرعى را در پى داشته باشد:
1. آن چه مربوط به علل و مبادى احکام شرعى مى شود.
2. آن چه مربوط به خود احکام شرعى مى شود.
3. آن چه مربوط به معلولات احکام شرعى مى شود.(10)
مقام اوّل: احکام عقلیّه مربوط به علل و مبادى احکام
در این مقام چنین گفته اند:
اوّلا: براى افعال اختیارى انسان، با صرف نظر از دستور خداوند، حسن و قبح وجود دارد؛ یعنى برخى از افعال از نظر عقل شایسته انجام (ما ینبغی أن یفعل) است به گونه اى که فاعل آن استحقاق مدح و تارک آن استحقاق مذمت دارد و برخى دیگر از افعال شایسته ترک (ما لا ینبغی أن یُفعل) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت مى شود. (براى اوّل مسأله عدل و براى دوم مسأله ظلم را مثال زده اند).
ثانیاً: میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع نیز ملازمه عقلى وجود دارد. البتّه اینجا بحث سومى هم وجود دارد که آیا قطع حاصل از این ملازمه را شارع حجت قرار داده یا نه؟ که مربوط به بحث کبروى است.
در بحث اوّل: اشاعره حسن و قبح عقلى را انکار کرده اند. آنان حسن و قبح را از امور اعتبارى شرعى مى دانند. و مى گویند: فعل حَسَن آن چیزى است که شارع آن را حسن شمرده و قبیح آن چیزى است که شارع آن را قبیح شمرده است؛ «الْحَسَنِ مَا حَسَّنَهُ الشَّارِعِ وَ الْقَبِیحِ مَا قَبَّحَهُ الشَّارِعِ». آنان امکان نسخ در شریعت را بر همین مسأله مبتنى کرده اند و گفته اند: بر همین اساس شارع مى تواند فعلى را مدتى واجب و سپس حرام کند،(11) ولى «عدلیه» معتقدند که در ذات افعال، حسن و قبح وجود دارد و شارع به آن چه حَسَن است امر مى کند و از آن چه قبیح است نهى مى کند.(12) هرگز شارع ظلم را واجب یا مباح و عدل را حرام یا مکروه نمى شمرد.
در بحث دوم:«اخبارى ها» ملازمه عقلى بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت را انکار کرده اند. آنان گفته اند: بر فرض که عقل، حسن و قبح افعال را درک کند، بر شارع عقلا لازم نیست که بر طبق حکم عقل، حکمى داشته باشد. از میان اصولیین صاحب فصول این نظر را پذیرفته است.(13)
آنان براى مدعاى خود ادّله اى را ذکر کرده اند و گفته اند: عقل احاطه به تمام فلسفه احکام ندارد. شاید جهتى از مصالح و مفاسد وجود داشته باشد که بر عقل مخفى مانده است. پس نمى توان ملازمه بین حکم عقل و شرع را نتیجه گرفت.
علاوه بر این، در موارد فراوانى حکم شرعى وجود دارد، ولى مصلحتى موجود نیست. مثل اوامر امتحانى و همچنین در مواردى مصلحت وجود دارد ولى حکم شرعى موجود نیست. مثل مصلحتى که در مسواک زدن هست که پیامبر فرموده اگر مشقت نمى داشت، آن را بر امّت واجب مى کردم و همچنین در موارد فراوانى، ملاک در بعض افراد وجود دارد در حالى که امر شرعى به همه افراد تعلق گرفته است. مثل وجوب عدّه نگه داشتن براى حفظ نسب.
در نگاه اخبارى ها تمام این موارد شاهد بر نفى ملازمه عقلى بین حکم شرع و عقل است.
در جواب اخباریین گفته شده: وقتى شارع خود از عقلا بلکه رییس عقلاست، معنا ندارد که آن چه مورد توافق آراى همه عقلاست و از امورى است که حفظ نظام یا بقاى نوع انسانى به آن بستگى دارد، شارع به آن حکم نکند، بلکه اگر حکم نکند خلاف حکمت است و معلوم مى شود مورد توافق همه عقلا نیست و معنا ندارد عقل استقلال به حکمى داشته باشد و تمام جوانب عمل براى عقل روشن باشد در عین حال مدّعى شویم که بعضى از جهات حکم مخفى است.(14) و در مصلحت مسواک نمودن، خود مشقتى که در این عمل موجود است جزئى از ملاک است یعنى علت آنکه شارع اراده نموده که به آن امر نکند، وجود مشقت بوده است و امّا اوامر امتحانى، از مصادیق امر حقیقى نیستند تا لازم باشد که از مصلحت تبعیّت کند. گرچه مقدّمات اوامر امتحانى، برخوردار از مصلحت و متعلق امر حقیقى است.(15)
و امّا مسأله عدّه، مصلحت نوعى کفایت مى کند تا در همه موارد به نگه داشتن عدّه بر زنان، امر شود خصوصاً با توجّه به عدم امتیاز موارد از یکدیگر.(16) زیرا تشخیص اینکه در کدام مورد مصلحت «حفظ نسب» تأمین مى شود و در کدام موارد تأمین نمى شود، مشکل است.
خلاصه اینکه در این مثال ها یا حکم عقل وجود ندارد، یا به درستى تشخیص داده نشده و گرنه بعد از قطعیّت حکم عقل مخالفت آن از سوى شرع غیر ممکن است.
مقام دوم: احکام عقلیّه در دایره حکم شرع
این مقام مربوط به مواردى است که عقل به تنهایى و مستقلا حکمى ندارد، بلکه ابتدا باید یک حکم شرعى وجود داشته تا از آن براى اثبات حکم شرعى دیگر کمک گرفته شود. به عنوان مثال: اگر واجب بودن عملى (ذى المقدمه) ثابت شود، عقل حکم مى کند که میان وجوب آن عمل و وجوب مقدّمه آن، ملازمه است و در نتیجه مى توان گفت: آن مقدّمه وجوب شرعى دارد.
در این مقام مباحث هفت گانه اى مطرح مى شود. یعنى در هفت مورد، از حکم عقل براى استنباط حکم شرعى کمک گرفته مى شود. که عبارتند از: وجوب مقدّمه واجب، حرمت ضد واجب، امتناع یا امکان اجتماع امر و نهى در شىء واحد، اِجزاء (یعنى کفایت اطاعت مأمور به در سقوط امر واجب)، فاسد بودن عبادت یا معامله در صورتى که مورد نهى قرار گرفته باشد، قیاس اولویت، مبحث ترتّب.(17)
مقام سوم: احکام عقلیّه مربوط به نتایج احکام
در این مقام عقل از راه نتیجه حکم، پى به حکم شرعى مى برد (کشف انّى) به عنوان مثال: عقل در موارد علم اجمالى در شبهه محصوره ابتداءً حکم به تنجّز تکلیف (یعنى صحت عقاب) که در مرحله نتیجه احکام قرار دارد مى کند، سپس از این طریق حکم شرعى به وجوب احتیاط (وجوب موافقت قطعیّه) را مى توان کشف کرد.(18)
مرحله دوم : دلیل حجیّت دلیل عقل
با توجّه به اینکه منظور از دلیل عقل همان قضایاى عقلیّه قطعیّه است حجیّت آن یک امر ضرورى و مسلّم است چرا که ما همه چیز را از طریق قطع و یقین مى شناسیم. حتّى اصول دین و خدا و پیامبر وسایر عقاید مذهبى و همچنین مسائل علمى در تمام شاخه هاى علوم.
به بیان دیگر: حجیّت قطع و یقین امرى ذاتى است و اگر لازم باشد حجیّت قطع و یقین را با دلیل یقینى دیگرى بشناسیم، این امر موجب دور یا تسلسل مى شود.
آرى! اگر منظور از حجیّت عقل، عقل ظنّى نه قطعى بوده باشد در آن صورت نیاز به یک دلیل قطعى و یقینى دارد، مثلا اگر کسى قیاس ظنى یا استحسان و مانند آنها را حجّت بداند باید حجیّت آن را با یک دلیل قطعى ثابت کند.
ایرادها بر حجیّت دلیل عقل:
با توجّه به آنچه گفته شد تصور این است که کسى بر حجیّت دلیل عقل به آن صورت که گفتیم خرده نگیرد، در عین حال جمعى از اخباریین بر آن خرده گرفته اند.
اهمّ ایرادهاى آنها به شرح زیر است:
1. نتیجه دخالت دادن عقل در استنباط، حجیّت قیاس و استحسان و امثال آن خواهد بود و این یکى از مذمت هاى اخبارى ها نسبت به اصولیین است، خصوصاً با توجّه به اینکه برخى از اهل سنّت در هنگام بیان ادّله چهارگانه، دلیل چهارم را قیاس و استحسان ذکر مى کنند. از اینجا معلوم مى شود که اگر نگوییم تنها ثمره دلیل عقل در نظر آنان اثبات حجیّت قیاس است، لااقل از مهم ترین ثمرات آن خواهد بود.
جواب این ایراد روشن است زیرا قیاس و استحسان که اصولیین ما اتّفاق نظر بر عدم حجیّت آن دارند از ادلّه ظنّى مى باشد و از محل بحث خارج است.
2. استدلالات عقلى دو گونه است: برخى به موادّ حسّى یا قریب به حس منتهى مى شود، مانند مسائل هندسه و ریاضى. در این قسم، خطا راه ندارد و اصولا این گونه مسائل جاى اختلاف میان دانشمندان نیست، زیرا خطاى در فکر یا از جهت «مادّه» است یا از جهت «صورت» و در این گونه قضایا خطا از جهت موادّ واقع نمى شود، زیرا مادّه این قضایا به حسّ نزدیک اند و نیز خطا از جهت صُوَر واقع نمى شود زیرا شناخت صور در این قضایا، از امور واضح در پیشگاه ذهن مستقیم دانشمندان است.
ولى برخى از مواد، در مسائل عقلى از حسّ بسیار دور است. مانند مسائل حکمت طبیعى و حکمت الهى و مانند مسائل علم اصول فقه و مسائل فقهى عقلى. در این گونه مسائل نمى شود به عقل تکیه کرد و از طریق منطق، صحت آن را اثبات نمود زیرا علم منطق فقط نگه دارنده ذهن از خطا در صورت است نه در مادّه و فرض این است که موادّ این قضایا از احساس به دور است به همین جهت است که در این گونه قضایا اختلافات فراوانى بین خود دانشمندان مشاهده مى شود و اگر گفته شود که در شرعیات و ادلّه نقلیّه نیز اختلافات فراوانى وجود دارد جوابش این است که وجود اختلاف در مسائل شرعى به جهت ضمیمه کردن مقدّمات عقلیّه است.(19)
در پاسخ مى توان گفت: اوّلا، چنانکه گذشت حجیّت دلیل عقلى در صورت قطعى بودن آن است و شخصى که قطع و یقین به چیزى دارد احتمال خلاف در آن نمى دهد؛ ولى دلیل ظنى که خطاپذیر است از محل بحث خارج است و ثانیاً، بسیارى از اخبارى ها نیز با هم اختلاف دارند با آنکه منکر حجیّت عقل هستند و آن را در ادلّه نقلیّه مطلقاً دخالت نمى دهند.
3. ایراد دیگر ناشى از وجود روایات فراوانى است که ظاهراً در نکوهش به کارگیرى عقل در استنباط احکام، وارد شده است این روایات سه گروه است:(20)
گروه اوّل: روایاتى است که از عمل به رأى، نهى کرده است. مثلا در روایت آمده: علامت مؤمن آن است که دین خویش را از پروردگارش بگیرد و نه از رأى و نظر اشخاص.(21)
و در روایت دیگر آمده: فقط رأى و نظر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) حجّت است نه رأى دیگران،(22) زیرا خداوند در آیه 105 سوره نساء فرموده: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللهُ»؛ (تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنى) و در حدیثى دیگر وارد شده: وقتى سوره «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ...» نازل شد، پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «خداوند جهاد را بر مؤمنان در فتنه هایى که پس از من مى آید واجب کرده است... آنان در برابر بدعت هایى در دین ـ هنگامى که مردم به آراى خود عمل کنند ـ جهاد مى کنند».(23)
گروه دوم: روایاتى است که درک حقایق قرآن و احکام را ظاهراً براى عقل غیر ممکن مى شمارد. عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)شنیدم که فرمود: «لَیْسَ شَیْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ عَنِ الْقُرْآن»(24)؛ (چیزى دورتر از دسترس خِرد مردان از قرآن نیست).
گروه سوم: روایاتى است که منحصراً کتاب و سنّت را حجّت مى داند.(25)
پاسخ:
اوّلا : در روایات فراوانى، عقل حجّت باطنى الهى قرار داده شده است «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً ... أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول»(26)؛ (خداوند دو حجت در بیت مردم قرار داده حجت ظاهری و حجت باطنی .... که حجت باطن همان عقل است) و عقل سرمایه عبادت و راه به دست آوردن بهشت «الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان»(27)؛ (به وسیله عقل خدا عبادت می شود و بهشت بدست می آید). و راهنماى مؤمن «الْعَقْلُ دَلِیلُ الْمُؤْمِن»(28)؛ ( عقل راهنمای مومن است) و محبوب ترین مخلوق خدا و به ودیعت نهاده شده در محبوب ترین انسان ها نزد خدا «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْل... قال: و عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِب»(29)؛ (وقتی خداوند عقل را آفرید ... خدا فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند، مخلوقی از تو محبوبتر نیافریدم و تو را به کسى می دهم که دوستش دارم) شمرده شده است.
ثانیاً: حجیّت عقل در اصول دین قطعاً مورد انکار اخبارى ها نیست و نمى تواند باشد، زیرا اصول دین را نمى توان با دلیل نقلى به تنهایى ثابت کرد، پس به اولویّت درفروع دینواحکام شرعى حجّت خواهدبود.
ثالثاً: جواب آن سه گروه روایت، روشن است که این روایات مربوط به آراى و نظریاتى است که براساس ظن و گمان به دست مى آید و به دین نسبت داده مى شود، لذا در روایت مسعدة بن صدقه آمده است: «مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَیْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِیمَا لَا یَعْلَم»(30)؛ (کسى که به آن چه علم ندارد عقیده پیدا کند، با خدا به مخالفت برخاسته است، چون بعضى از اشیا را بدون علم و یقین، حلال یا حرام دانسته است).
منظور از این روایات مقابله با فکر استغنا و بى نیازى از کتاب و سنّت است، چنانچه در روایات عقیده استغنا به عقل نکوهش شده است. در روایت آمده است: «من استغنى بعقله زلّ»؛ (کسى که فقط به عقل خویش تکیه کند به لغزش دچار مى شود).(31)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.