- تقلید
- تقلید در لغت و اصطلاح
- تقلید در لسان روایات
- ضرورت تقلید در فروع دین
- تاریخچه تقلید
- تقلید در اصول دین
- تقلیدى نبودن مسأله تقلید
- تقلید در موضوعات
- تقلید اعلم
- تقلید میّت
گاه این سؤال مطرح مى شود که چرا در احکام شرعى باید از کسى تقلید کرد؟ اصولا آیا تقلید کار خوبى است؟ بشر باید با چراغ فکر و اندیشه و تحقیق، تکلیف خود را بیابد و بر آن اساس عمل کند. مراجعه به افراد هم سنخ خویش و سپردن زمام «بایدها و نبایدهاى» رفتارى خود به دیگران فرجامى جز خمودى و دور افتادن از قافله رشد و پیشرفت ندارد.
علاوه بر آنکه قرآن نیز مردم جاهلى را به سبب تقلید از گذشتگان مورد نکوهش قرار داده و از آنها مى خواهد با بصیرت و استدلال حرکت کنند و همچنین صریحاً از پیروى از آنچه را که بدان علم ندارند، نهى مى کند: «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»(1)؛ (از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن).
آنچه در پیش رو دارید درصدد پاسخ دادن به این سؤالات، روشن ساختن حقیقت تقلید در دین، ادلّه تقلید از عالمان دینى در مکتب اهل بیت و اهل سنّت و تعیین محدوده تقلید می باشد که تحت چند عنوان مطرح مى شود:
اوّل: تقلید در لغت و اصطلاح
الف) تقلید در لغت
تقلید مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و یا قلاده به گردن کسى است و «تقلید بَدَنة» به معناى آن است که قلاده و یا نشانه اى به گردن شتر قربانى بیندازند، به نشانه آنکه قربانى حج است.
اقرب الموارد مى نویسد : «قَلَّدَ الْمَرْأَةِ الْقِلَادَةِ جَعَلَهَا فى عُنُقِهَا»؛ (آن زن، قلاده انداخت، یعنى گردنبند را برگردن خویش آویخت).
در صحاح نیز آمده است: (از همین رو، گماشتن و منصوب کردن والیان بر انجام کارى را تقلید گویند)؛ «وَ تَقْلِیدِ الْوُلَاةِ الْأَعْمَالِ».
سپس مى افزاید: «تقلید در دین از همین معنا گرفته شده است [گویا انسان قلاده مسئولیّت عمل خویش را بر عهده مقلَّد مى اندازد]».
لسان العرب نیز همین معانى را ذکر کرده است.
با توجّه به تعاریف گوناگون اهل لغت، وجه مشترک میان آنها دو نکته است:
1 ـ واژه «تقلید» دو مفعولى است و به معناى آن است که قلاده اى را بر گردن کسى بیندازند و معناى «قُلِّدَتْ الْفَقِیهُ صلاتى وَ صومى»؛ (مسئولیت صحت نماز و روزه ام را بر عهده فقیه مى اندازم).
2. اگر با «فى» به مفعول دوم متعدّى شود، به معناى تبعیّت مى آید مثلا «قَلَّدَهُ فى مَشْیِهِ اى تَبِعَهُ فِیهِ»؛ (در راه رفتن از او تقلید کرد، یعنى از او پیروى نمود».
لذا اگر گفته شود «فلان کس در نماز و روزه اش از فلان فقیه تقلید نمود، یعنى از او پیروى کرد».(2)
ب) تقلید در اصطلاح
معناى اصطلاحى تقلید نیز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دینى، به افراد متخصّص در مسائل دینى است».
فقها و اصولیین در تعریف اصطلاحى، تعبیرات مختلفى ارائه داده اند:
1. قَبُولُ قَوْلِ الْغَیْرِ(3)
2. الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْغَیْرِ(4)
3. الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَیْرِ(5)
هر چند ممکن است که این تعابیر به یک معنا اشاره داشته باشد، ولى با دقّت بیشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مى آید: 1. عمل به قول فردى دیگر 2. اخذ قول دیگرى به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن 3. التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نکرده و عمل نکرده باشد.(6)
در تحریرالوسیله آمده است: «التَّقْلِیدِ هُوَ الْعَمَلُ مُسْتَنِدًا إلَى فَتْوَى فَقِیهٍ مُعَیَّنٍ»(7)؛ (تقلید، همان عمل کردن با استناد به فتواى فقیه مشخص است).
در انوارالاصول آمده است: «التَّقْلِیدِ هُوَ الِاسْتِنَادُ إلَى رَأَى الْمُجْتَهِدِ فى مَقَامَ الْعَمَلِ»(8)؛ (تقلید آن است که مقلّد در مقام عمل، به رأى و نظر مجتهد استناد جوید).
دکتر عبدالکریم نمله مى نویسد: «التَّقْلِیدِ اصْطِلَاحًا هُوَ قَبُولُ مَذْهَبَ الْغَیْرِ مِنْ غَیْرِ حُجَّةٍ»؛ (تقلید در اصطلاح عبارت است از پذیرش قول دیگرى، بدون طلب حجّت و دلیل [تفصیلى]) آنگاه مى گوید: «بنابراین اگر کسى دلیل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذیرد (مثلا مجتهدى که با نظر مجتهد دیگر موافقت کند چون دلیل او را پذیرفته) به او تقلید نمى گویند. همچنین رجوع به قول نبى(صلى الله علیه وآله) و رجوع به اجماع نیز تقلید نامیده نمى شود، چرا که سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اجماع فى نفسه حجّت است و پذیرش آن را تقلید نمى گویند».(9)
مخفى نماند که اگر تقلید را به معناى تبعیّت از متخصّصان امور دینى بگیریم، رجوع به سخن پیامبر نیز از قسم تقلید شمرده مى شود، هر چند تقلید اصطلاحى متعارف به آن اطلاق نمى شود.
به هر حال، روشن است که تقلید اصطلاحى به معناى مراجعه افراد غیر متخصّص در امور دینى به اهل فن و متخصّصان و عالمان دینى است.
دوم: تقلید در لسان روایات
در لسان روایات کلمه تقلید و مشتقات آنگاه به معناى لغوى و گاه به معناى اصطلاحى آن به کار رفته است.
در ارتباط با معناى لغوى تقلید مى توان به این دو مورد اشاره کرد:
1. امام رضا(علیه السلام) در ارتباط با خلافت و امامت مى فرماید: «... فَقَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِیّاً». در مجمع البحرین در لغت «قلد» در توضیح این عبارت مى نویسد: «أَلْزَمَهُ بِهَا اى جَعَلَهَا فى رَقَبَتِهِ وَ وَلَّاهُ أَمْرَهَا»؛ (رسول خدا، على(علیه السلام) را به امر خلافت ملزم ساخت؛ یعنى امر خلافت را به عهده او انداخت و وى را والى امر خلافت کرد).
2. در حدیثى ـ مطابق نقل کنزالعمّال ـ مى خوانیم: «مِنْ عِلْمِ وَلَدًا لَهُ الْقُرْآنُ قَلَّدَهُ اللَّهُ قِلَادَةٌ یُعْجِبُ مِنْهَا الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»(10)؛ (آن کس که فرزندش را قرآن بیاموزد، خداوند گردنبندى بر گردنش مى اندازد که در روز قیامت همگان از آن در شگفتى فرو مى روند).
براى معناى اصطلاحى تقلید مى توان به این سه حدیث اشاره کرد:
1. هنگامى که على بن ابى طالب(علیه السلام) صعصعة بن صوحان را به سوى خوارج فرستاد، آنها به وى گفتند: آیا اگر على(علیه السلام) در اینجا بود، تو با وى بودى؟ پاسخ داد: آرى؛ آنها گفتند: «فَأَنْتَ إِذاً مُقَلِّدٌ عَلِیّاً دینک ارْجِعْ فَلَا دِینَ لک»؛ (بنابراین در دین خود پیرو على هستى، برگرد که دینى ندارى!).
صعصعه پاسخ داد: «ویلکم إلَّا أُقَلِّدُ مَنْ قَلَّدَ اللَّهَ فَأَحْسَنَ التَّقْلِیدَ»(11)؛ (واى بر شما! آیا من از کسى که به درستى از خدا پیروى مى کند، پیروى نکنم؟).
2. ابوبصیر مى گوید: «ام خالد عبدیه» به محضر امام صادق(علیه السلام) آمد و عرض کرد: «من مشکلى در شکم داشتم و طبیبان عراقى براى مداواى آن، نبیذ را برایم تجویز کرده اند؛ من مى دانستم که شما آن را ناخوش مى دارید، براى اطمینان خاطر به محضر شما آمدم تا حقیقت مسأله را از شما بپرسم». حضرت به او فرمود : «وَ مَا یَمْنَعُکِ عَنْ شُرْبِه؟»؛ (چه چیزى سبب شد [با اینکه اطبا آن را براى شما تجویز کرده اند] آن را ننوشى؟) پاسخ داد : «قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی»(12)؛ (من دینم را به عهده شما انداختم [و پیرو شما هستم]).
3. در مرسله احتجاج از امام عسکرى(علیه السلام) آمده است: «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه»(13)؛ (پس آن کس از فقیهان که از نفس خویش صیانت کند، نگهبان دین خویش بوده، با هواى نفسانى خود به مخالفت برخیزد و فرمانبردار مولاى خویش باشد، پس بر توده مردم است که از وى پیروى نمایند).
هر چند آنچه در پاره اى از این روایات آمده، مربوط به اطاعت از امام معصوم است که سخن او خود، حجّت است و این با تقلید اصطلاحى که امروزه متعارف است متفاوت مى باشد، (چرا که آنچه امروزه از تقلید از مجتهدان متعارف است، آن است که مجتهدى با استفاده از کتاب خدا و سنّت معصومان، حکم شرعى فرعى را استنباط کرده و به اطلاع مقلّد برساند. و چنین چیزى با شنیدن سخنى از شخص معصوم و پیروى از آن فرق مى کند) ولى اوّلا یکى از روایات مربوط به تقلید از فقها بوده، و ثانیاً آنچه در دو روایت دیگر آمده، بى ارتباط با موضوع سخن ما نیست زیرا در هر کدام از تقلید از فقیه و تقلید از معصوم، مفهوم تبعیّت وجود دارد.
سوم: ضرورت تقلید در فروع دین
فروع دین و یا احکام عملى عبارت است از «وظایف شرعى که مکلّفین باید به آن عمل کنند»(14) و از آنجا که هر عملى داراى حکم و دستور خاصّى است، مکلّف باید به آن احکام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتیان نماید.
از سوى دیگر، مى دانیم که یافتن احکام عملى و رسیدن به فروعات دینى، نیازمند به فراگیرى علوم پیش نیاز فراوانى است که مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست بسیار مى تواند به استنباط احکام شرعى بپردازد (ر.ک: عنوان «علوم پیش نیاز اجتهاد» از کتاب دائرة المعارف فقه مقارن).
بدیهى است که آشنایى به این علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده اى نیست که همگان بتوانند از عهده آن برآیند؛ چرا که از یک سو توان و انگیزه ورود به این عرصه را ندارند و از سوى دیگر اگر بخواهند (در صورت توان) به این امر خطیر بپردازند، امور اجتماعى دیگر انسان ها به مخاطره مى افتد. و چنین چیزى یعنى ضرورت تقلید از مجتهدان و صاحب نظران دینى.
غزالى مى نویسد: «اجماع داریم که افراد عامى مکلّف به احکام الهى اند و تکلیف کردن همه آنها براى رسیدن به درجه اجتهاد غیر ممکن است؛ چرا که در این صورت، حرث و نسل از بین رفته و حرفه ها و صنعت ها تعطیل مى شود. بنابراین، اگر همه مردم به این امر همت گمارند امور دنیوى جامعه رو به ویرانى مى گذارد؛ در نتیجه (باید گروه خاصّى به تحصیل علوم دینى بپردازند و باقى مردم) چاره اى جز پرسیدن از علما را ندارند».(15)
جواز و یا ضرورت تقلید(16) در فروع دین نظر اکثریّت عالمان امامیّه و اهل سنّت است(17) و جز عده کمى از علما با آن مخالفت نکرده اند.
* * *
ادلّه تقلید در فروع دین
فقها و اصولیین اهل سنّت و امامیّه براى تقلید ادلّه اى اقامه کرده اند که عمده آنها از این قرار است:
1. دلیل عقل
با توجّه به اینکه هر فرد مسلمان مکلّف به انجام اعمالى است و نیاز است که احکام عملى خویش را بداند؛ واجبات را بشناسد تا به آنها عمل کند و محرّمات را بداند تا آنها را ترک نماید و از سوى دیگر، هر شخصى توان و یا انگیزه فراگیرى مجتهدانه احکام را ندارد، بنابراین، عقل حکم مى کند که در چنین صورتى باید به متخصّصان و مجتهدان دینى مراجعه کرد.
فخر رازى مى نویسد : «هنگامى که شخص عامى با مشکلى در فروع دین مواجه مى شود، یا در آن ارتباط، تکلیفى ندارد، که این فرض صحیح نیست و بالاجماع باطل است، و یا تکلیفى دارد؛ حال این تکلیف را یا باید با استدلال بدست آورد و یا با تقلید؛ با استدلال که نمى شود، چرا که اگر بخواهد به برائت اصلیّه (برائت قبل از تکلیف و قبل از شرع) استدلال کند، به اجماع این کار باطل است (چرا که مى دانیم او مکلّف است و نمى شود با برائت، خود را از قید احکام آزاد کند).
و اگر بخواهد به ادلّه نقلى استدلال کند و تکلیف خویش را با اجتهاد به دست آورد، این نیز باطل است و صحیح نیست، چون چنین شخصى، یا وقتى که به رشد عقلى رسید، باید به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه اى تکلیف خود را بداند، و یا هر وقت که براى او مسأله اى پیش آمد.
صورت اوّل باطل است، چرا که اوّلا صحابه هرگز از کسى که به کمال عقلى رسید، نمى خواستند درس بخواند و به رتبه اجتهاد برسد و ثانیاً اگر هر کس موظف به چنین کارى باشد، دیگر نمى تواند به امور دنیا و جامعه بپردازد و این سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مى شود.
و امّا صورت دوم، یعنى اینکه به هنگام برخورد با مشکلى تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تکلیف خویش برود، این نیز مقدور نمى باشد (چرا که اجتهاد در امر دین نیاز به مقدّمات فراوانى دارد که به این زودى حاصل نمى شود)»(18)، بنابراین، چاره اى جز تقلید ندارد.
از بعضى از کلمات فقهاى معاصر امامیّه نیز استفاده مى شود که وجوب تقلید بر کسى که قادر بر اجتهاد و احتیاط نیست به مقتضاى دلیل عقل است؛ در کتاب «منتهى الاصول» چنین آمده است: «اشخاص عامى (توده مردم) هنگامى که بدانند عمل به احکام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظیفه رها نشده اند و در عین حال قادر به استنباط احکام شرع از ادلّه تفصیلى نباشند و از احتیاط کردن نیز عاجز بمانند (بدین جهت که نه موارد احتیاط را مى دانند و نه کیفیّت آن را) عقل آنها حکم قطعى فطرى مى کند که باید به کسى مراجعه کنند که قادر بر استنباط احکام شرع از ادلّه آن است (و به تعبیر دیگر: تنها راهى که به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غیر)».(19)
2. سیره عقلا
سیره عقلا در همه اعصار و امصار بر این بوده است که در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مى کردند و این مسأله در میان جامعه امرى بدیهى و روشن است؛ چرا که همگى مى دانند، نمى شود انسان در تمام علومى که در طول حیاتش به آن احتیاج دارد، معرفت تفصیلى داشته باشد.
در اینجا مى توان مثال روشنى ذکر کرد و آن اینکه گاه بیمارى را به اتاق عمل براى جرّاحى قلب مى برند و چون بیمار مشکلات دیگرى مانند بیمارى قند و اعصاب و غیر آن دارد چندین متخصّص در بیمارى هاى مختلف به اضافه متخصّص بى هوشى، اطراف تخت او حلقه مى زنند و هر کدام نسبت به رشته تخصّصى خود مراقب آن بیمارند و جالب اینکه هیچ کدام دخالت در کار دیگرى نمى کند و هر یک در غیر رشته تحصیلى خود از دوستانى که تخصّص در رشته هاى دیگر دارند، پیروى مى کند. یعنى در آنِ واحد، چندین عالم و متخصّص به تقلید از عالمان دیگر در غیر رشته خود مى پردازند و این کار در همه دنیا معمول است و نشان مى دهد که سیره تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما که علوم بسیار گسترده تر شده، و رشته هاى تخصّصى فزونى یافته است.
مؤلّف کتاب کفایة الاصول مى نویسد : «جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم ـ اجمالا ـ امرى بدیهى و فطرى است که اصلا نیازى به دلیل ندارد».(20)
مسائل شریعت نیز از این امر مستثنا نیست و طبیعى است که لازم است افراد ناآشنا، به آشنایان و متخصّصان امر دین مراجعه کنند و تکالیف خویش را از آنها بپرسند.
کوتاه سخن اینکه سیره عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّى است و مسائل فقهى نیز از این مسأله خارج نمى باشد و مى دانیم که شارع از چنین سیره اى منع و ردعى نکرده است، بلکه روشن خواهد شد که آن را تأیید و تقویت نیز کرده است.
به نظر مى رسد، عمده دلیل جواز تقلید، سیره عقلاست و ادلّه دیگرى که اقامه مى شود، در واقع تأیید و تقویت این دلیل است.
3. آیات قرآن کریم
آیه نَفْر:
از جمله آیاتى که براى ضرورت تقلید به آن استناد شده است آیه نَفْر است. خداوند متعال مى فرماید : «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(21)؛ (چرا از هر گروهى از آنان طایفه اى کوچ نمى کنند [و طایفه اى بمانند] تا تفقّه در دین نمایند و به هنگام بازگشت به قوم خود، آنها را بیم دهند [و احکامى را که فرا گرفته اند به آنان بیاموزند]). استدلال به آیه مزبور به این نحوست که اوّلا بدلیل (لولا)ى تحضیضیه، نَفْر واجب است و ثانیاً: تفقّه در دین واجب است چون نتیجه نَفْر است «لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ». ثالثاً : هدف تفقه و انذار، برحذر داشتن افرادى است که کوچ نکرده اند «لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» و از آنجا که آیه مطلق است، مى فهمیم حذر کردن به دنبال انذار نیز مطلقاً واجب است هر چند براى منذَرین علم حاصل نشود.(22)
پیرامون دلالت آیه بر مقصود، اشکالاتى شده است که در کتاب هاى فقه و اصول، همراه با پاسخ هاى آن آمده است.
آیه ذکر:
از دیگر آیاتى که براى ضرورت تقلید مورد استناد قرار گرفته است، آیه ذکر است. خداوند متعال مى فرماید: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(23)؛ (اگر نمى دانید، از آگاهان بپرسید)
دلالت آیه شریفه به این نحوست که ظاهر از وجوب سؤال این است که به جواب آن عمل کنند و گرنه سؤال نمودن لغوست. بنابراین، آیه شریفه دلالت مى کند که افراد ناآگاه در مقام عمل باید به عالم و متخصّص مراجعه کند و این همان تقلید است.(24)
«آمدى» مى نویسد: «این آیه عام است و همه مخاطبان را در بر مى گیرد و لذا باید از جهت سؤال نیز عام باشد و پرسش از هر چه را که نمى داند بگیرد که از جمله آنها فروعات دینى است».(25)
برخى از معاصران اهل سنّت براى جواز تقلید به این آیه استشهاد کرده اند: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»(26)؛ (اگر [در حوادث پیش آمده] آن را به پیامبر و پیشوایان ـ که قدرت تشخیص کافى دارند ـ بازگردانند، از ریشه هاى مسائل آگاه خواهند شد).
جمله «لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» مى رساند که احکام را باید به اهل استنباط که همان مجتهدان هستند ارجاع داد و از آنها پرسید.(27)
ولى استدلال به این آیه مشکل است، چرا که در ابتداى آیه مى خوانیم: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الاَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ»؛ (هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد، [بدون تحقیق] آن را شایع مى سازند). سپس افزود: «اگر در چنین مواردى به اهل تشخیص مراجعه کنند، آنها را آگاه خواهند ساخت».
سیاق آیه پیرامون مسایل سیاسى و اجتماعى و موضوعات، و عدم توجّه به شایعات است که باید به اهل اطلاع مراجعه کرد و ربطى به احکام شرعى ندارد.
4. روایات
گروه اوّل : رجوع به عالمان و سؤال از ایشان
روایات بسیارى از معصومین(علیهم السلام) وارد شده است که بر وجوب پیروى از عالمان و تبعیت از ایشان دلالت دارد و مى دانیم که این تبعیّت فقط براى این است که آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و این همان تقلید از عالمان مى باشد.(28) از روایات بسیارى که در این باب وارد شده است به بعضى اشاره مى کنیم:
1. امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرمود: «أَنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه»(29)؛ (اجراى امور و بیان احکام به دست عالمان الهى که امین بر حلال و حرام خدایند، است).
تصریح حلال و حرام در این روایت به صراحت بیانگر احکام فقهى مى باشد.
2. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئا»(30)؛ (هر چه را که نمى دانى از عالمان بپرس و بپرهیز از آنکه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسى و بپرهیز از آنکه با رأى خود به چیزى عمل کنى).
3. از امام هادى(علیه السلام) سؤال شد که مسائل دین خود را از چه کسى فرا بگیریم؟ فرمود: «فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَى کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا»(31)؛ (شما در فراگیرى دین سراغ هر کس که در علاقه به ما عمرى را سپرى کرده و فراوان به نزد ما [براى فراگیرى معارف دین] رفت و آمد مى کند، بروید).
4. در روایتى از امام حسن عسکرى(علیه السلام) آمده است: «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ».(32) در این روایت به صراحت از لزوم تقلید مردم، از فقهاى داراى شرایط فوق، سخن گفته است.
گروه دوم: روایات دالّ بر جواز افتا
روایاتى که دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقلید مى کند. این دسته از روایات نیز بسیارند که به برخى از آنها اشاره مى شود:
1. در فرمانى که امیرمؤمنان على(علیه السلام) به فرماندار خویش در مکّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است: «وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِیَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِم»(33)؛ (صبح و عصر در حضور آنان بنشین و براى کسى که از تو فتوا مى خواهد فتوا ده، نادان را بیاموز و با افراد دانا به گفت و گو بپرداز).
قابل توجّه آنکه در این روایت کلمه «مستفتى» نیز آمده است.
2. یکى از یاران امام رضا(علیه السلام) خدمت آن حضرت عرض کرد: راه من دور است و من نمى توانم هر زمان که مى خواهم، به نزد شما بیایم، معالم و مسائل دین خود را از چه کسى فرا بگیرم؟ امام فرمود: «مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّینِ وَ الدُّنْیَا»؛ (از زکریا بن آدم قمى که امین بر دین و دنیاست). راوى مى گوید: «فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْه»(34)؛ (هنگامى که به وطن بازگشتم به نزد زکریا بن آدم رفتم و مسائل مورد نیاز را از او پرسیدم).
3. در حدیث دیگرى کسى از آن امام(علیه السلام)مى پرسد: «لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی؟»(35)؛ (من به شما دسترسى ندارم تا آنچه از مسائل دینى را نیاز دارم از شما بپرسم، آیا یونس بن عبدالرحمن مردى موثق و مورد اعتماد است تا مسائل دینى خود را از او فرا بگیرم؟) امام فرمود: «آرى».
در این دو روایت، «معالم دین» شامل فتوا و روایت هر دو مى باشد و همچنین از روایت اخیر استفاده مى شود که این مسأله براى سؤال کننده مسلّم بوده است که مى توان مسائل دینى را از عالمان مورد اعتماد گرفت. از این رو از امام(علیه السلام) از مصداق این حکم عام مى پرسد.
گروه سوم: نهى از فتواى به غیر علم
در این دسته به روایاتى اشاره مى شود که مسلمانان را از فتوا به غیر علم برحذر داشته و خاطرنشان مى سازد که گناه کسى که به آن فتوا عمل کند، به عهده فتوا دهنده است؛ پر واضح است که در این گونه روایات عمل به فتوا مسلّم گرفته شده است:
1. رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به ابوذر فرمود: «یَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا سُئِلْتَ عَنْ عِلْمٍ لَا تَعْلَمُهُ فَقُلْ: لَا أَعْلَمُهُ. تَنْجُ مِنْ تَبِعَتِهِ، وَ لَا تُفْتِ النَّاسَ بِمَا لَا عِلْمَ لَکَ بِهِ تَنْجُ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَة»(36)؛ (اى ابوذر، وقتى از تو سؤالى پرسیده شود که پاسخ آن را نمى دانى، بگو نمى دانم تا از پى آمد آن نجات یابى و به آنچه علم ندارى، فتوا مده تا از عذاب خداوند در روز قیامت نجات یابى).
2. رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کان إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»(37)؛ (آن کسى که بدون علم و آگاهى براى مردم فتوا صادر کند، گناه آنان برعهده اوست).
3. امام باقر(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاه»(38)؛ (آن کس که بدون آگاهى و هدایت الهى براى مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب وى را لعنت مى کنند و گناه کسى که به فتواى او عمل کرده، به عهده اوست).
5. اجماع
علماى اهل سنّت این دلیل را بسیار مورد توجّه قرار داده اند، از جمله «غزالى» نخستین دلیل بر لزوم تقلید و استفتا از عالمان دینى را اجماع صحابه مى داند، مى گوید: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى کردند و به آنها دستور نمى دادند که خودشان براى رسیدن به درجه اجتهاد تلاش کنند».(39)
«فخر رازى» نیز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقلید، دلیل نخست خویش را بر جواز تقلید، اجماع امّت مى داند و مى گوید : «قبل از پدیدآمدن مخالف، امّت بر جواز تقلید اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذیرش اقوالشان ایراد نمى گرفتند و از آنان نمى خواستند که علّت اجتهادشان را بپرسند».(40)
در میان فقها و اصولیین امامیّه نیز براى مسأله تقلید به اجماع تمسّک شده است. از جمله میرزاى قمى مى نویسد: «مشهور میان علما این است که اجماع داریم کسى که به مرتبه اجتهاد نرسیده است، در مسائل فرعیّه مى تواند تقلید کند». آنگاه از شهید اوّل در کتاب «ذکرى» نقل مى کند که اکثر امامیّه به این معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف کرده اند.
میرزاى قمى مى افزاید : تقلید جایز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و یا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد (ولى فقیه نباشد) ؛ چرا که این مسأله اجماعى است و سیّد مرتضى و دیگران از علماى شیعه و اهل سنّت، به این اجماع تصریح کرده اند و همچنین با مطالعه شرح حال سیره عملى عالمان گذشته که افتا و استفتا میان آنان رایج بوده، به دست مى آید که آنان این مسأله را پذیرفته بودند.(41)
ولى در اینجا توجّه به دو نکته ضرورى است:
1. ممکن است آنچه که از فخر رازى نقل شده است، چیزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سیره مسلمین باشد، چرا که وى تعبیر به «اجماع امّت اسلامى» کرده است.
2. با توجّه به اینکه براى مسأله تقلید مدارک فراوانى وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجیّت اجماع، این اجماع، مدرکى است و دلیل مستقل شمرده نمى شود.
6. سیره مسلمین
سیره مسلمین و اصحاب پیامبر و امامان اهل بیت(علیهم السلام) این بوده است که در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مى کردند و اگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مى کردند. حال این سیره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد که از امور فطرى و ارتکازى است و یا به جهت دیگر، چون این سیره به عصر معصومان مى رسد، کشف از رضایت آنان مى کند. صاحب فصولتصریح مى کند که سیره متدیّنان خود دلیل مستقلى بر جواز تقلید است.(42)
ولى این سیره خواه از بناى عقلا یا از فطرت انسانى سرچشمه گرفته باشد، یا امر مستقلى محسوب شود در هر صورت ثابت مى کند که این مسأله قابل تردید نیست.
* * *
مخالفان تقلید:
با اینکه مسأله تقلید و رجوع جاهل به عالم امرى روشن، فطرى و اجماعى است و سیره متشرّعه نیز در طول تاریخ اسلام بر همین بوده است که افراد عامى احکام حلال و حرام را از مجتهدان مى پرسیدند و بر اساس فتواى آنها عمل مى کردند؛ ولى با این حال برخى از عالمان با مسأله تقلید مخالفت کردند. از امامیّه گروه اندکى از اخباریون(43) با تقلید مخالفند و در میان اهل سنّت نیز برخى از علماى ظاهرى همانند داوود بن على و ابن حزم و همچنین گروهى از علماى حنبلى مثل ابن تیمیه و ابن قیم جوزى و فرقه اباضیه قائل به حرمت تقلید شده اند.(44) از ابوحنیفه و ابویوسف نیز نقل شده است که گفته اند: «لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ بِقَوْلِنَا حَتَّى یَعْلَمَ مِنْ أَیْنَ قُلْنَاهُ»(45)؛ (براى کسى جایز نیست که قائل به قول ما شود، مگر آنکه مدرک و دلیل قول و نظر ما را بداند).
از احمد حنبل نقل شده است که گفت : «لاَ تقلدنى وَ لاَ تُقَلِّدْ مالکا وَ لاَ الثورى وَ لاَ الاوزاعى وَ خُذْ مِنْ حَیْثُ أَخَذُوا»(46)؛ (نه از من تقلید کن و نه از مالک و ثورى و اوزاعى؛ بلکه حکم را از همان منبعى بدست آور، که آنان بدست آوردند).
شوکانى که از مخالفان تقلید است، مى گوید: «جمهور معتقدند مطلقا تقلید در فروع دینى جایز نیست».
سپس از «قرافى» نقل مى کند که: مذهب مالک و مشهور علما بر وجوب اجتهاد و ابطال تقلید است و ابن حزم بر این مسأله ادّعاى اجماع کرده است. سپس مى افزاید: ائمّه اربعه معتقد بودند که نباید از آنها تقلید کرد.(47)
ابن حزم مى نویسد: «وَ لاَ یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُقَلِّدَ أَحَدًا لاَ حَیًّا وَ لاَ مَیِّتًا وَ عَلَى کل أَحَدٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ حَسَبَ طَاقَتِهِ»(48)؛ (براى احدى جایز نیست از شخص دیگر، چه آن شخص زنده باشد و یا مرده تقلید کند؛ بلکه بر هر کسى لازم است به اندازه توانش اجتهاد نماید).
آنگاه این سؤال را مطرح مى کند که انسان عامى براى یافتن احکام الهى باید چگونه عمل کند؟ مى گوید: «آن شخص حتّى اگر از جاهل ترین افراد روى زمین باشد، لازم است از کسى که از دیگران نسبت به مسائل دینى عالم تر است. سؤال خویش را بپرسد و بگوید پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در این مسأله چه فرموده است؟ وقتى که آن عالم وى را راهنمایى کرد، و فتوا داد، از او مى پرسد: «هکذا قال الله عزو جل ورسوله؟»؛ (آیا این سخن را خدا و رسولش فرموده اند) اگر آن عالم پاسخ داد : آرى، همان را مى گیرد و عمل مى کند؛ ولى اگر گفت : این رأى من و یا بر اساس قیاس است و یا گفت : این نظر فلان عالم و یا پیروان اوست و یا سکوت کرد و یا سائل را از خود راند، و یا گفت : نمى دانم، جایز نیست نظر او را پذیرفت، بلکه باید به سراغ دیگرى برود».(49)
شوکانى نیز مى گوید: ما یک حدّ وسطى بین اجتهاد و تقلید داریم که اگر کسى نمى تواند اجتهاد کند، لازم است از عالم دینى احکامش را با دلیل شرعى بپرسد، نه آنکه صرف رأى و اجتهاد محض او را سؤال کند.(50)
در اینجا چند نکته قابل ملاحظه است:
اوّل : آنچه از اقوال مخالفان تقلید در میان عالمان اهل سنّت به دست مى آید، بر دو قسم است:
1. آنچه را که از ائمّه مذاهب نقل شده است که آنان از تقلید نهى کردند، در واقع مى تواند اشاره به این نکته باشد که عالمان و صاحب نظران نباید مقلّد آنان باشند، بلکه باید خود به سراغ منابع بروند و احکام الهى را استنباط کنند؛ یعنى همان مطلبى که تحت عنوان «انفتاح باب اجتهاد» مورد بحث قرار گرفت و به تعبیر دیگر تقلید براى مجتهد جایز نیست.
2. بخشى از مخالفت ها که از ابن حزم و شوکانى نقل شده است، در واقع مخالفت آنان با رأى و قیاس ظنى مجتهد است. آنان معتقدند باید صرفاً از نصوص شرعى پیروى کرد و نمى توان به رأى و نظر مجتهد مراجعه کرد و آن را ملاک عمل قرار داد. لذا ابن حزم در تفسیر آیه «لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» نیز مى گوید: «آنچه از این آیه به دست مى آید آن است که خداوند امر نکرده است که ما نظر و رأى شخص کوچ کننده جهت فراگیرى دین را بپذیریم و به قانون گذارى و تشریعات وى عمل کنیم. بلکه فرمان داده است که آنچه آنها از دین فهمیده اند یعنى همان دین و دستورى که پیامبر آن را آورده است، را بپذیریم، نه دین و شریعتى که خداوند آن را تشریع نکرده است».(51)
بنابراین، مخالفت این گروه در مسأله تقلید نیست، بلکه در حجیّت آراى برخاسته از قیاس و استحسان و مانند آن است.
البتّه باید پذیرفت که گاه مجتهد نصّ خاصّى بر یک حکم پیدا نمى کند و با اطلاقات و عمومات و یا اصول عملیّه به حکمى فتوا مى دهد، در این صورت پذیرش سخن او همان پذیرش نصوص است، نه عمل به رأى و نظر شخصى وى و برخاسته از قیاس و استحسان ظنى. آرى اگر چنین باشد، فقهاى اهل بیت نیز آن را قبول ندارند؛ نه تنها کسى نمى تواند از چنین رأى و نظرى تبعیّت کند، بلکه براى خود آن مجتهد نیز عمل به آن رأى ظنّى جایز نیست.
دوم : آنچه از احمد نقل شده است، با عمل وى سازگار نیست؛ چون خود احمد در مواردى به قول شافعى فتوا داده است؛ او مى گوید : «إِذَا سَأَلْتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ أَعْرِفْ فِیهَا خَبَرًا أَفْتَیْت بِقَوْلِ الشافعى لِأَنَّهُ إمَامٌ عَالِمٌ مِنْ قُرَیْشٍ».(52)
همچنین این سخن با ادعاى اجماع بر جواز تقلید سازگار نیست ؛ غزالى نخستین دلیل جواز تقلید را اجماع صحابه دانسته است.(53)
بنابراین، بعید نیست که کلمات ابوحنیفه و احمد حنبل، مربوط به عالمانى باشد که توان استنباط احکام را دارند و در واقع از مردم عامى انصراف دارد، زیرا بسیارند کسانى که داخل در اسلام شده اند و در کشورهاى غیر عربى زندگى مى کنند، نه قادر بر استنباط احکام از قرآن هستند و نه از سنّت پیامبر، و چه بسا در میان آنها افراد کاملا بى سوادى باشند. آیا هیچ کس مى گوید: آنها مکلّف به احکام اسلام نیستند؟ به یقین نه، اگر مکلّف هستند ـ که هستند ـ چگونه مى توانند احکام اسلامى را بدست آورند؟ آیا راهى جز رجوع به فقها و علماى دینى دارند؟ این مطلب به قدرى واضح است که هیچ کس نمى تواند در آن تردید کند.
* * *
ادلّه مخالفان تقلید
1. آیات
قرآن کریم در آیات متعدد از تقلید مذمت کرده است.
ابن حزم اندلسى مى گوید: ما برهان بر بطلان تقلید داریم، و خداوند از تقلید مذمت کرده است، این مطلب از مذمت گروهى که گفته اند: «إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَْ».(54) به دست مى آید.(55)
شوکانى علاوه بر آیه فوق این آیات را نیز در مذمت تقلید ذکر مى کند: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة»(56)، «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللهِ».(57)،(58)
فقیه بزرگوار آیة الله خویى مى نویسد: به این آیه که بر توبیخ تقلید دلالت دارد نیز استدلال شده است: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا».(59)،(60)
در پاسخ باید گفت :
اوّلا: این نوع از آیات، ما را از رجوع جاهل به جاهل منع مى کند و هیچ ارتباطى به تقلید از عالم ندارد. در واقع مخاطب این آیات مشرکان جاهلى هستند که از افراد جاهل و نادان دیگر، به صرف بزرگى ظاهرى و تعصبات قومى تبعیّت مى کردند و گرنه قرآن کریم رجوع به «اهل ذکر» و دانشمندان را خود توصیه مى کند.
ثانیاً: این گونه آیات، مربوط به اصول دین است؛ چرا که آنچه مشرکان از بزرگان، رؤسا و پدران خویش فرا گرفتند و مطابق آن رفتار مى کردند، عمدتاً شرک و بت پرستى و عقاید خرافى و نادرست بود. و شرایع باطل آنان نیز برگرفته از همان عقاید خرافى بود و مى دانیم که در اصول دین تقلید جایزنیست. (بحث آن خواهد آمد).
2. روایات
مرحوم شیخ حرّ عاملى در کتاب «وسائل الشیعه» بابى را تحت عنوان «عدم جواز تقلید غیر المعصوم(علیه السلام) فیما یقول برأیه» به این مسأله اختصاص داده و روایاتى را در این ارتباط نقل کرده است. از جمله:
1. از امام صادق(علیه السلام) درباره تفسیر آیه «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللهِ»؛ (آنها [یهود و نصارا] دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند).(61) سؤال شد؛ فرمود: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُون»(62)؛ (به خدا سوگند! آنها [دانشمندان یهود و نصارا] هرگز مردم را به عبادت خویش دعوت نکردند؛ و اگر چنین مى کردند، مردم دعوتشان را اجابت نمى کردند؛ ولى آنها حرام هایى را حلال و حلال هایى را حرام کردند، [مردم نیز آن را پذیرفتند] در نتیجه گویا آنها را بدون آنکه خود بدانند، پرستش کردند).
2. در حدیثى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود : «مَنْ دَانَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَى وَحْیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مُحَمَّد(صلى الله علیه وآله)»(63)؛ (کسى که بدون شنیدن ([از معصوم چیزى را] به عنوان دین برگزیند، خداوند او را به فنا و نیستى مى کشاند و کسى که دین خود را از غیر طریقى که خداوند به روى خلقش گشوده بگیرد مشرک است و بابى که با اطمینان مى توان وحى الهى را از آن دریافت کرد، محمّد(صلى الله علیه وآله) است).
ولى روشن است که این گونه احادیث و مانند آن ارتباط به بحث ما ندارد، این احادیث ناظر به کسانى است که احکام الهى را با سلیقه شخصى یا ادلّه غیر معتبر بیان مى کردند، امّا کسانى که سعى مى کنند احکام الهى را از کتاب و سنّت و ادلّه اى که بین آنها و خدا حجّت است استنباط کنند و در اختیار مردمى که قادر بر استنباط نیستند بگذارند، مشمول این روایات نمى باشند؛ بلکه آنها طالب حکم حق و جویاى وحى الهى از طرق ممکن هستند.
سایر روایاتى که مرحوم صاحب وسائل در این باب آورده، همه از همین قبیل است.
3. ادلّه دیگر
ادلّه دیگرى نیز توسّط مخالفان تقلید نقل شده است؛ از جمله نویسنده کتاب «المهذّب» (دکتر عبدالکریم نمله) از بعضى نقل مى کند که اوّلا: آنها به این دلیل تقلید را جایز نمى دانند که همیشه شخص عامى از قول مجتهد اطمینان حاصل نمى کند، بنابراین باید از او دلیلش را بپرسد، تا شک او برطرف گردد، سپس نویسنده کتاب مزبور به این دلیل پاسخ مى گوید که: 1. بسیارند کسانى که اگر مجتهد دلیل خود را براى آنها بازگو کند از دلیل چیزى استفاده نمى کنند. 2. این اشکال به خبر واحد نیز وارد مى شود که گاه شخص مجتهد نیز اطمینان به خبر افراد ثقه حاصل نمى کند، پس باید براى او حجّت نباشد.
ثانیاً: با قیاس فروع به اصول مى گوییم: همانطور که در اصول دین تقلید جایز نیست، در فروع نیز جایز نمى باشد. دکتر نمله از این دلیل نیز پاسخ مى دهد: این قیاس مع الفارق است؛ چرا که میان فروع و اصول دو فرق است:
1. طرق کشف مسائل اصول دین، از قبیل توحید و نبوّت، عقلى است که انسان در آنها نیاز به آگاهى ـ هر چند اندک ـ دارد و این مسأله به معاش و زندگى انسان لطمه اى وارد نمى کند. ولى فروع دین، با توجّه به کثرت ادلّه و تنوع و تکثّر آن و همچنین طول زمان اجتهاد و فحص و بحث از احکام شرعى، همراه با لزوم وسعت نظر و کثرت اطلاع، سبب انقطاع انسان از امور دیگر و اختلال معاش مى شود که قوام زندگى به آن است.
2. در مسائل فروع دین، علم و یقین شرط نیست؛ بلکه ادلّه ظنّى مانند خبر واحد نیز کافى است. ولى مسائل اصولى نیاز به جزم و یقین دارد (که با قول مجتهد به دست نمى آید).(64)
4. شبهه عقلى در نقد تقلید
یکى از شبهاتى که در مسأله تقلید مطرح است، این است که تقلید سبب انحطاط فکرى مى شود؛ زیرا جواز تقلید موجب مى شود که افراد به دنبال علم نروند و به صرف اینکه مجتهدى وجود دارد که مى توان از وى تقلید کرد، به دنبال علم و دانش نباشند.
پاسخ
در پاسخ این شبهه مى توان گفت که تقلید ـ به معناى مراجعه به متخصّصان هر فنى ـ نه تنها موجب انحطاط فکرى نمى شود، بلکه موجب پیشرفت جامعه و دستیابى به اهداف مختلف علمى، دینى و مانند آن مى گردد. زیرا هیچ کس توانایى یادگیرى همه علوم را ندارد؛ بنابراین باید تنها به علم و یا علومى بسنده کند و با بهره گیرى از شیوه پیروى از متخصّصان هر فن، مابقى مشکلات خویش را حل نماید.
علاوه بر آن، باید بپذیریم که جمعى از مردم حتّى اگر بخواهند نیز نمى توانند در فروع دین ـ با آن عمق و گستردگى و دقت ـ مجتهد شوند؛ بنابراین، اگر از متخصّصان دینى پیروى نکنند، راهى براى انجام وظایف خویش ندارند.
* * *
آیا احتیاط امکان پذیر است؟
ممکن است گفته شود، غیر از اجتهاد و تقلید، راه سومى نیز وجود دارد که همان احتیاط است. بنابراین، اگر کسى توان اجتهاد ندارد، مى تواند با احتیاط به احکام شرعى عمل کند و نیازى به تقلید ندارد.
در پاسخ مى گوییم:
اوّلا: در برخى از مسائل فرعى گاه عمل به احتیاط غیر ممکن است. مثلا اگر کسى به نمازگزار بگوید «سلام علیکم» و او نداند که آیا مماثلت در جواب سلام شرط است یا نه، بدین معنا که آیا مکلّف به گفتن «سلام علیکم» است یا فقط در پاسخ بگوید «سلام». در این مورد اگر فقط «سلام» بگوید، در صورت اعتبار مماثلت، مرتکب حرام شده است، و اگر بگوید «سلام علیکم» در صورت لزوم گفتن «سلام» با ذکر کلامى اضافى، فریضه خود را باطل کرده است.(65)
به هرحال، در مواردى که امر دایر بین وجوب و حرمت است، نمى توان بدون اجتهاد یک طرف را بگیرد و احتیاط نیز ممکن نیست.
ثانیاً: عمل به احتیاط در تمام امور فرعى، فرد را دچار مشکلات و سختى هایى مى کند که با روح اسلام و هدف بعثت سازگارى ندارد. و به تعبیر دیگر: احتیاط مطلق در همه مسائل موجب عسر و حرج شدید و گاه تعطیل شدن زندگى است.
ثالثاً: تشخیص موارد احتیاط نیز کار ساده اى نیست و نیازمند به آشنایى افراد به مسائل شریعت، فهم جایگاه احتیاط و طىّ مقدّماتى است که این نیز از عهده بسیارى از مردم خارج است.
صاحب کتاب عروة الوثقى مى نویسد : «آن کس که مى خواهد احتیاط کند، باید عارف به کیفیّت احتیاط باشد، یا از روى اجتهاد و یا به وسیله تقلید».(66)
به بیان دیگر: کسى که به احتیاط روى مى آورد، خود نیز باید یا مقلّد باشد و یا مجتهد، به این معنا که یا باید مقلّد باشد و مجتهدش به او اجازه احتیاط را بدهد و یا باید خود از راه اجتهاد، جواز احتیاط را استنباط کند ؛ چون مسأله جواز احتیاط و عدم آن نیز از مسائل اختلافى میان فقهاست.(67)
یادآورى:
فقها و اصولیین تصریح کرده اند که در ضروریات دین، مثل وجوب نماز و روزه و مانند آن نیازى به تقلید نیست و همچنین در امور یقینى ـ در صورتى که براى مکلّف به آن یقین حاصل شد ـ نیز تقلید لازم نیست.(68) دلیل این مطلب روشن است، زیرا تقلید در فرض عدم علم به حکم است و در موارد فوق علم حاصل است.
چهارم: تاریخچه تقلید
تقلید در صدر اسلام
بسیارى معتقدند که پیشینه تقلید در میان مسلمین به صدر اسلام و زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى رسد، چون بى شک یاران پیامبر همه یکسان نبودند بعضى مانند على(علیه السلام)و سلمان فارسى، معاذ بن جبل و امثال آنان بودند که قوانین کلّى را از آن حضرت اخذ کرده با تسلّطى که بر قرآن و سنّت داشتند، مى توانستند مصادیق را به خوبى تشخیص داده به حکم خدا عمل کرده و آن را براى مردم نیز بازگو کنند.
از این رو، شاید بتوان گفت آیه «نَفْر» نیز از این حقیقت حکایت مى کند؛ چرا که ظاهر سیاق: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(69)؛ (چرا از هر گروهى از آنان طایفه اى کوچ نمى کنند [و طایفه اى بمانند] تا تفقّه در دین نمایند و به هنگام بازگشت به قوم خود، آنها را بیم دهند [و احکامى را که فرا گرفته اند به آنان بیاموزند]). نشان مى دهد که گروهى از صحابه در مدینه مطالب دینى را فرا مى گرفتند و به دیگران منتقل مى کردند و هر چند این آیه اعمّ از معارف دینى و احکام است و همچنین آنچه را که مبلغان صحابه عمدتاً به مردم خود منتقل مى کردند، به معناى اجتهاد مصطلح نبود و مردم نیز به معناى تقلید مصطلح از آنان مطالب را نمى آموختند، ولى بى شک در پاره اى موارد، صحابه با استفاده از اصول کلّى، فروعاتى را نیز استخراج مى کردند که عمل آنان مصداق اجتهاد و تبعیت مردم، مصداق تقلید بود.
در زمان امامان اهل بیت(علیهم السلام) نیز افراد بى شمار دیگرى که بر این پایه از دانش و تسلّط دست نیازیده بودند در صورتى که دسترسى به معصوم نداشتند به این افراد مراجعه مى کردند. این عمل همان تقلید است که امامان هم این عمل را تأیید کرده بر آن صحه گذاشته اند، هر چند اجتهاد در آن زمان ساده و ابتدایى بود که به چند مورد از آن اشاره مى شود:
1) امام باقر(علیه السلام) به «ابان بن تغلب» که از فضلاى اصحاب بود، مى فرماید: «اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَى فِی شِیعَتِی مِثْلُک».(70)
2) همچنین شخصى از امام رضا(علیه السلام)مى پرسد: «لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَم».(71)
3) شخص دیگرى نیز از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) مى پرسد: «شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّینِ وَ الدُّنْیا».(72)
تقلید از صحابه و تابعین
در صدر اسلام مسلمانان ـ مخصوصاً کسانى که به تازگى وارد اسلام شده و پیامبر را درک نکرده بودند ـ مسائل خویش را از صحابه، بویژه عالمان آنها و در اعصار بعد از تابعین مى پرسیدند. از میان صحابه کسانى که مردم از آنها فتوا مى گرفتند، علاوه بر على بن ابى طالب(علیه السلام) مى توان به ابن عباس، ابن مسعود، زید بن ثابت و جمعى دیگر اشاره کرد.(73)
در میان تابعین از کسانى که صاحب فتوا بودند و مردم احکام خویش را از آنها اخذ مى کردند، مى توان به سعید بن مسیب (م 94) و سعید بن جبیر (م95) اشاره کرد.(74)
تقلید از فقهاى مذاهب اهل سنّت
از اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم فقهاى فراوانى ظهور کردند و به گونه اى این موضوع گسترش یافت که هر شهر فقیهى داشت و هر عالمى شیوه اى را در استنباط بر مى گزید و براى مردم فتوا مى داد. نوشته اند : «مذاهب گوناگون در آن عصر، به بیش از صد مذهب رسیده بود».(75)
پس از آن، تصمیم گرفتتند مذاهب را به چهار مذهب (حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى) محدود کنند و همگان مقلّد این چهار مذهب باشند.
تدوین رساله هاى عملیّه
هر چند در میان فقهاى گذشته رساله هایى براى عمل مقلّدان وجود داشت که برخى از آنها تحت عنوان «المسائل...» تألیف شده است، مثل : المسائل الجیلانیّة، و المسائل الرجبیّه شیخ طوسى و بعدها نیز «جامع عبّاسى» شیخ بهایى و «جامع الشتات» میرزاى قمى از همین قسم بود ولى نخستین متن رساله عملیّه توسّط چند تن از فضلاى حوزه علمیه قم و در عصر فقیه نامور سیّد محمّد حسین بروجردى بر طبق فتاواى ایشان تنظیم شد و این گام مؤثّرى در طریق واضح ساختن احکام فقهى، براى اوّلین بار، جهت عموم مردم بود چرا که اصطلاحات پیچیده مخصوص فقه که رساله هاى پیشین مملوّ از آن بود ـ مانند رساله جامع الشتات میرزاى قمى (م1231) ـ در این رساله که به نام توضیح المسائل نامیده شد، وجود نداشت. جمله بندى ها ساده و روشن، و در عین حال دقیق و منسجم بود و به همین دلیل، اثر عمیقى در رغبت اقشار متدین نسبت به فهم مسائل دینى داشت.
بعد از ایشان مراجع بزرگ دیگر امامیّه نیز از آن متن استفاده کرده، با داخل نمودن فتاواى خود در متن مزبور همان سنّت پسندیده را تعقیب کردند، تا اینکه در حال حاضر، با بازنویسى مجدّد توضیح المسائل و افزودن پاسخ به مسائل مستحدثه، مسائل شرعى مردم به صورت روان، منسجم و نوینى عرضه مى شود.
در میان فقهاى اهل سنّت نیز، مجموعه هایى تحت عنوان «مجموعه فتاوا...» عرضه مى گردد که مسائل مورد نیاز مقلّدان و پیروان خود را پاسخ مى گویند.
پنجم: تقلید در اصول دین
مشهور میان علماى اسلام از فریقین این است که اصول دین و احکام اعتقادى تقلید ناپذیرند و باید در این ارتباط تحقیق کرد و به یقین، یا اطمینان رسید. هر چند گروهى تقلید در اصول دین را نیز جایز شمرده اند.
* * *
ادلّه عدم جواز تقلید در اصول دین:
عمده ترین دلیل، دلیل عقلى است؛ چرا که به دلیل «قاعده دفع ضرر محتمل» انسان باید براى دفع ضرر محتمل به دنبال حقایق جهان آفرینش و شناخت جهان آفرین باشد و تکلیف خود را در این مجموعه هستى بداند. در برابر سخنان پیامبران و منادیان توحید و داعیان به خیر و صلاح و بهشت و پاداش الهى، نمى توان آرام نشست. چرا که عقل حدّاقل این احتمال را مى دهد که ما تکلیفى داریم و در برابر خالق جهان هستى مسئولیم، باید سعادت و شقاوت خود را بشناسیم و از عذابى که وعیدش را مى دهند، خود را حفظ کنیم.
براى گریختن از ضرر محتمل و یافتن سعادت موعود نمى توان از دیگران تقلید کرد. چرا که ادیان، افکار و مذاهب گوناگونى وجود دارد و هر کدام راهى را به بشر نشان داده و فقط عقیده خود را بر حق مى دانند، اینجاست که باید مرکب عقل را به کار گرفت و با تحقیق و کنکاش، نه تقلید و تبعیّت، جهان بینى خود را ترسیم کرد و ایدئولوژى خود را شناخت و بر آن اساس منش و رفتار خود را بنا نهاد.
علاوه بر آن، تقلید در مسائل اعتقادى، موجب دور و تسلسل است؛ چرا که اعتماد به سخنان خداوند در کتابش و یا سخن پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) و یا اولیا و بزرگان دین در ارتباط با مسائل اعتقادى، فرع بر حجیّت سخنان آنان و مقبولیّت گفتارشان است و این زمانى ثابت مى شود که در مرحله قبل با دلیل عقل خدا را بشناسى، نبوّت را اثبات کنى و حجیّت قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانى؛ و حجیّت اقوال عالمان دینى را به اثبات برسانى، تا بتوانى به سخن آنان استدلال نمایى. به همین دلیل، اصول اعتقادى را باید با موازین قطعى عقلى شناخت، تا بتوان از آنها در دیگر مسائل بهره گرفت.
آیات قرآن نیز از کفّار و مشرکان به خاطر تقلید از گذشتگان در مسائل اعتقادى نکوهش مى کند. از جمله در آیه 22 زخرف از قول مشرکان مى فرماید : «بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّهْتَدُونَ»؛ (بلکه آنها مى گویند: ما نیاکان خود را بر آیینى یافتیم، و ما نیز به پیروى آنان هدایت یافته ایم).
در جاى دیگر فرمود : «إِنَّ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلاَئِکَةَ تَسْمِیَةَ الاُْنْثَى * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»(76)؛ (کسانى که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را دختر [خدا] نامگذارى مى کنند؛ آنها هرگز به این سخن دانشى ندارند. تنها از گمان بى پایه پیروى مى کنند با اینکه «گمان» هرگز انسان را از حق بى نیاز نمى کند).
مسأله اعتقاد به فرشتگان و دادن چنین نسبتى به آنان، در واقع یک مسأله اعتقادى است. خداوند آنها را نکوهش مى کند که چرا از روى حدس و گمان چنین نسبتى مى دهند و بدون علم و یقین سخن مى گویند.
همچنین از این آیه و آیات مشابه به دست مى آید که از ظن و گمان نباید پیروى کرد، مگر در مواردى که با دلیل قطعى، پیروى از آن مجاز شمرده شده و مسائل اصول اعتقادى در این دایره داخل نیست.
فخر رازى در ارتباط با عدم جواز تقلید در اصول دین مى نویسد: تحصیل علم در اصول دین بر رسول خدا واجب است پس بر ما نیز واجب است. اما وجوبش بر رسول خدا از این آیه استفاده مى شود که خداوند خطاب به پیامبر فرمود : «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»(77)؛ و بر ما نیز به دلیل آیه «وَاتَّبِعُوهُ»(78) لازم است از پیامبر تبعیت کنیم و در اصول دین به علم و یقین برسیم و تقلید را کافى ندانیم.(79)
در جاى دیگر مى گوید: قرآن از تقلید مذمّت کرده است و از طرفى تقلید در شرعیّات جوازش ثابت شده است؛ بنابراین، مذمت ها فقط مربوط به اصول دین است.(80)
برخى دیگر از عالمان اهل سنّت براى عدم جواز تقلید در اصول دین علاوه بر استدلال به برخى از آیات، دو دلیل دیگر نیز آورده اند:
1. همه عالمان بر وجوب معرفت خداوند اجماع دارند و مى دانیم این معرفت با تقلید به دست نمى آید؛ چرا که ممکن است آن کس که از خدا (و دیگر اصول اعتقادى) خبر مى دهد، دروغ بگوید. لذا نمى توان از راه تقلید خدا را شناخت.(81)
این سخن قابل نقد است، زیرا معرفت دو گونه است: معرفت یقینى و معرفتى که از ظنون معتبره نزد عقلا حاصل مى شود. براى افراد عوام که در اصول دین پیروى از عالمانى مى کنند که به آنها از نظر علم و عدالت و صداقت اعتماد دارند، نوعى معرفت حاصل مى شود، که هر چند معرفت صد درصد قطعى نیست نزد عقلا معتبر است و دلیلى بر عدم کفایت آن نیست.
2. اصول دین را به ارکان اسلام قیاس مى کنیم؛ یعنى همان گونه که تقلید احکامى چون وجوب نماز و زکات و حج و صیام جایز نیست، در اصول دین نیز به طریق اولى جایز نمى باشد.(82)
این استدلال نیز مى تواند مورد تردید قرار گیرد. چرا که عدم تقلید در ارکان اسلام به سبب ضرورى بودن آن در اسلام است. یعنى آن قدر روشن و واضح است که نیازى به تقلید ندارد. و گرنه مردم عامى واجب بودن این ارکان را نیز از عالمان دینى شنیده اند؛ نه آنکه خود به منابع اصلى براى اثبات وجوب آنها مراجعه کرده باشند.
ابن حجر عسقلانى در فتح البارى، پس از بحثى طولانى پیرامون جواز تقلید در اصول دین و یا عدم جواز آن، مى گوید: عدّه اى معتقدند باید در اصول دین، از ادلّه اى که در علم کلام مطرح شده است، استفاده کرد و جز آن کافى نیست و از سوى دیگر جمعى معتقدند که در اثبات وجود خدا، تقلید محض کافى است. آنگاه خود وى با استناد به کلام یکى از دانشمندان مى گوید: حق آن است که ما قائل به تفصیل شویم و بگوییم : آن کس که نمى تواند ادلّه کلامى را بفهمد ولى با این حال به یقین رسیده است، یا به سبب اینکه در یک محیط مذهبى پرورش یافته، یا به خاطر نورى که خدا در قلبش وارد کرده است، براى او همین مقدار در اصول اعتقادات کافى است. ولى آن کس که توان استدلال را دارد، از او ایمانش جز با دلیل پذیرفته نمى شود. با این حال، دلیل هر کس به حسب توان و فهم اوست.
در پایان مى گوید : آنان که معتقدند ایمان مقلّد کافى نیست، به کلامش نباید توجّه شود. زیرا لازمه این قول آن است که اکثر مسلمین (که ایمانشان تقلیدى است) مؤمن نباشند.(83)
به نظر مى رسد سخن پایانى ابن حجر جاى تأمّل دارد، زیرا اکثر مسلمین، اصول مهم اعتقاداتشان تقلید صرف نیست؛ بدین معنا که ممکن است برخى از توده هاى مردم، در ابتداى کار اساس اعتقاد خویش را از پدران گرفته باشند ـ همان گونه که احکام فرعى را نیز به تبعیّت آنان انجام مى دهند ـ ولى پس از رشد کافى عقلانى، مى توانند براى اصول مهم اعتقادى، استدلالى در حدّ فهم خویش داشته باشند و اگر بگویند چون پدران ما گفته اند خدایى هست و یا خداوند یکتاست و ما پذیرفتیم، این مقدار کفایت نمى کند.
شوکانى نیز در «ارشاد الفحول» این بحث را مطرح مى کند که اگر کسى بدون شناخت دلیل خداشناسى به خدا اعتقاد پیدا کرده، حکمش چیست؟ مى گوید: اکثر بزرگان او را مؤمن مى دانند، هر چند به خاطر ترک استدلال وى را فاسق مى شمرند.
آنگاه مى گوید: اشاعره و همه معتزله معتقدند : تا کسى در اصول دین از زمره مقلّدان خارج نشود، به او مؤمن گفته نمى شود.
سپس شوکانى به این سخن سخت مى تازد و مى گوید : بنابراین، باید اکثریّت مردم ـ که عوام هستند و نمى توانند در اصول دین دلیل اقامه کنند ـ مؤمن نباشند.(84)
یقیناً مراد ایشان نیز از عدم اقامه دلیل، ادلّه تفصیلى است که متکلّمان مطرح مى کنند؛ و گرنه اکثریّت عوام ـ هر کس در حد فهم خود ـ قادر به استدلال ساده اى مى باشد.
بهترین و اساسى ترین دلیل بر بطلان تقلید در اصول دین، این است که تقلید از دیگرى احتیاج به دلیل دارد و این دلیل منحصر به فروع دین است؛ زیرا از یک سو بناى عقلا بر این است که در هر علمى به متخصّصان آن فنّ مراجعه مى کنند و فروع فقهى از این معنا مستثنا نیست و از سوى دیگر، بسیارى از مردم قدرت استنباط احکام فروع دین را از ادلّه اربعه ندارند و اگر پیروى از عالمان دین نکنند راه وصول به احکام به روى آنها به کلّى بسته مى شود.
ولى اصول دین این گونه نیست؛ زیرا امور فطرى محدودى است که هر کس به فراخور عقل خویش مى تواند دلیلى براى آن داشته باشد، چنانچه نسبت به دلیل خداشناسى داستان آن عرب بیابانى(85) معروف است، دلیل نبوّت نیز معجزات متواتره و قرآن و دلیل بر معاد نیز مسأله عدل الهى است و با دسترسى به دلیل یقینى نوبتى به تقلید نمى رسد.
* * *
قائلین به جواز تقلید در اصول دین و ادلّه آنان:
فخر رازى نقل مى کند که بسیارى از فقها معتقدند، مى شود دراصول دین نیز تقلید کرد.(86) و آمدى نیز مى نویسد: «حشویه» و «تعلیمیّه»(87) معتقدند در اصول دین، یعنى آنچه مربوط به اعتقاد به وجود خدا و اینکه چه صفاتى بر او رواست و چه صفاتى نارواست، مى توان تقلید کرد و حتّى برخى از این علما، مى گویند: تقلید در این مسائل بر مکلّف واجب است و نظر و تفکّر و اجتهاد در این گونه مسائل بر مکلّف حرام است!(88)
برخى از ادلّه این گروه چنین است:
1. غزالى از قول کسانى که معتقد به جواز تقلیدند نقل مى کند که به این آیه استدلال کرده اند: «مَا یُجَادِلُ فِى آیَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِینَ کَفَرُوا»(89)؛ (در آیات خداوند، جز کافران جدال نمى کنند).
همچنین از جدال در بحث «قَدَر» نهى شده است.
غزالى در پاسخ مى گوید: آنچه که مورد نهى است جدال به باطل است، همان گونه در ادامه آیه خداوند فرمود: «وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ»؛ (براى محو حق به مجادله باطل پرداختند) و گرنه جدال و بحث غیر باطل را خداوند تأیید مى کند، آنجا که مى فرماید: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ»(90) و امّا نهى از جدال در مسأله «قَدَر»(91) یا براى این است که از طرق آیات و روایات معتبر مسأله «قَدَر» روشن شده، لذا دیگر اجازه نمى دهد که در آن تردید کنند. یا اینکه این مسأله، مربوط به ابتداى اسلام بود و براى آنکه مخالفان نگویند: هنوز دینشان استقرار نیافته است (و نمى دانند به چه چیز باید معتقد باشند).
سپس مى افزاید : در برابر نظرات این گروه، آیاتى مثل «لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»(92) و «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»(93) و «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ»(94) وجود دارد که نهى از تقلید در عقاید (و امر به تحقیق) مى کند.(95)
در ارتباط با مسأله «قَدَر» مى توان گفت : با توجّه به دشوارى این مسأله، اجازه ورود و غور، به افرادى که بدون داشتن استعداد لازم و ابزارهاى مناسب دانش و تحقیق وارد این عرصه مى شوند، داده نشده است و گرنه در روایات اسلامى خود آن بزرگواران مسائل قضا و قدر را براى جویندگانش توضیح مى دادند.(96)
2. از جمله دلیل معتقدان به جواز تقلید در اصول دین این است که : در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) گاه اعرابى عامى خدمت آن حضرت مى آمد و شهادتین را بر زبان جارى مى ساخت و حضرت به صحّت ایمان او حکم مى کرد و این جز تقلید نبود. (یعنى از او طلب دلیل براى اصول دین و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمى کرد...).(97)
فخر رازى پس از نقل این دلیل و برخى ادلّه دیگر، بحث از آن را به کتاب هاى کلامى ارجاع مى دهد و در نهایت مى گوید: بهتر آن است که بگوییم: آیاتى از قرآن دلالت بر مذمت تقلید مى کند، ولى از سویى جواز تقلید در شرعیات و فروعات دینى، اثبات شده است، بنابراین، مذمّت ها، مربوط به تقلید از اصول دین است.(98)
ولى صحیح آن است که بگوییم: این گونه افراد نیز دلیل ساده اى براى اثبات عقیده خود در اختیار داشتند.
«آمدى» نیز در کتاب خویش ادلّه دیگرى براى این گروه نقل کرده و پاسخ داده است،(99) گرچه ضعف آن ادلّه به قدرى روشن است که نیازى به طرح و پاسخ ندارد.
یادآورى: تذکر این نکته لازم است که اصول دین بر دو قسم است، در بخشى از آنها که ریشه هاى اصلى اعتقادى است، تقلید جایز نیست و به استدلال و اجتهاد (هر کس به فراخور استعداد و دانش خویش) نیاز دارد. همانند اثبات وجود خدا، وحدانیّت حضرت حق، اصل لزوم ارسال رسل و نبوّت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و قیامت و مانند آن؛ ولى بخشى از اصول اعتقادى است که رجوع در آن به عالمان و کارشناسان دینى جایز است؛ همانند برخى از ویژگى هاى قیامت، جانشینان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و شرح صفات پروردگار.
این امور هر چند از اصول اعتقادى است، ولى اعتقاد به آنها با تکیه بر دلایل نقلى (کتاب و سنّت) ممکن است. زیرا پس از پذیرش خدا و پیامبر و اعتقاد به کتاب آسمانى، مى توان از گزارش ها و اخبار آنها، در پاره اى دیگر از اصول اعتقادى، بهره گرفت.
ششم: تقلیدى نبودن مسأله تقلید
با توجّه به اینکه اجمالا هر مکلّفى مى داند که در شریعت اسلام احکام الزامى ـ اعمّ از واجب و حرام ـ وجود دارد که باید آنها را شناخت و مطابق آنها عمل کرد، شناخت این امور یا بر اساس اجتهاد است و یا تقلید از مجتهد جامع الشرایط.
اگر انسان خود مجتهد باشد، به برائت ذمه یقین پیدا مى کند، ولى اگر مقلّد باشد، در صورتى تقلیدش براى برائت ذمه کافى است که قطع داشته باشد، تقلید از مجتهد کافى است. از این رو، در مسأله تقلید از مجتهد، نباید تقلید کرد. بلکه باید یقین پیدا کند که وظیفه او تقلید است و جز تقلید راهى براى برائت ذمه، وجود ندارد.(100) و به تعبیر دیگر: تقلید در مسأله جواز تقلید، موجب «دور» است.
در واقع اصل ضرورت تقلید از مجتهد جامع الشرایط نباید تقلیدى باشد؛ هر چند در خصوصیات مسأله تقلید مانند تقلید از میّت مى توان تقلید کرد.
هفتم: تقلید در موضوعات
بحث دیگر آن است که آیا در موضوعات شرعى و تطبیق آن بر مصادیق خارجى، تقلید بر افراد عامى لازم است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: موضوعات شرعى بر چند قسم است که در اقسامى از آنها تقلید لازم است و در پاره اى موارد لازم نیست و مقلّد باید به نظر خویش عمل کند.
هشتم: تقلید اعلم
در اینکه آیا تقلید اعلم بر مقلّدان لازم است یا خیر، میان علما گفتگوست.
فقیه بزرگوار سیّد محسن حکیم مى نویسد: مشهور میان علماى امامیّه لزوم تقلید اعلم است و از محقّق قاضى ادعاى اجماع شده است و سیّد مرتضى در «ذریعه» آن را از مسلّمات امامیّه دانسته است؛ ولى جمعى از علماى متأخِر از شهید ثانى معتقدند مى توان به غیر اعلم نیز مراجعه کرد.(101)
از کلمات «فخر رازى» بر مى آید که میان عالمان اهل سنّت نیز این مسأله مورد اختلاف است. وى مى نویسد: «اگر در فتوایى مجتهدان متّفق بودند، به همان فتوا عمل مى شود و مشکلى ندارد؛ ولى اگر اختلاف بود، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد، ولى گروهى مى گویند نیازى نیست (و مى توان از هر کدام تقلید کرد)».(102)
فخر رازى معتقد است که در صورت عدم اختلاف، فحص از اعلم لازم نیست و مى توان به هر کدام مراجعه کرد، ولى اگر اختلاف در فتوا بود، به نظر وى متابعت از افضل لازم است.(103)
«آمدى» بدون اشاره به صورت اختلاف یا اتفاق مى نویسد: در صورت تعدّد مفتى برخى معتقدند، لازم است از اعلم و اورع پیروى کرد و این مذهب احمد حنبل، و ابن سریج و قفال از شافعى ها و جمعى از فقها و اصولیین است.(104)
کسانى که بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند، مراجعه به اعلم لازم نیست ادلّه اى اقامه کرده اند از جمله:
1. آیاتى همچون «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» که اطلاق دارد و شامل اعلم و غیر اعلم هر دو مى شود.(105) به عبارتى همین که عالمى صاحب نظر و مجتهد بود، مى توان به وى رجوع کرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتى ندارد.
آیة الله سیّد محسن حکیم دلیل قائلین به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنین ذکر مى کند: ادلّه کتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آیه «نفر» و آیه «سؤال» به صورت تساوى سؤال شوندگان، حمل بر فرد نادر است.(106)
2. لزوم رجوع به اعلم، خلاف سیره است. به تعبیر آمدى: در میان صحابه فاضل و مفضول بودند و در میان آنها خلفاى اربعه، از دیگران آشناتر به طریق اجتهاد بودند، ولى شنیده نشد که صحابه، عوام را وادار کنند که حتماً از افراد خاصّى تبعیّت کنند و اگر با وجود افضل سراغ مفضول مى رفتند آنها را سرزنش نمى کردند.
جمله معروف «أَصْحَابِی کالنجوم بِأَیِّهِمْ اقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ» نیز مؤیّد سخن ماست.(107)
سیّد محسن حکیم نیز در ادامه نقل ادلّه این گروه مى نویسد: سیره شیعه در عصر معصومان بر این قرار گرفته بود که از همه علماى معاصر فتوا مى گرفتند، با اینکه اختلاف مراتب آنها را در علم و فضل مى دانستند همچنین وجوب مراجعه به اعلم موجب عسر است که در شریعت منفى است. علاوه بر آن، اگر تقلید اعلم لازم بود، بر شیعیان واجب بود که به ائمّه مراجعه کنند، نه به اصحاب؛ چرا که ائمّه اعلم همه بودند.(108)
ولى پاسخ همه این استدلالات را با یک دلیل مى توان داد و آن اینکه تقلید اعلم تنها در جایى است که اختلاف میان دو فقیه در مسأله اى اجمالا یا به طور تفصیل، مسلّم باشد.
در اینجا عقل و عقلا حکم مى کنند که با وجود اعلم نباید به سراغ غیر اعلم رفت، همان گونه که اگر دو طبیب در تشخیص بیمارى و داروى کسى به یقین با هم اختلاف داشته باشند و یکى از آنها آگاه تر و با تجربه تر و پرسابقه تر باشد عقل و عقلا اجازه نمى دهند که نظر او را رها کرده و به قول کسى عمل نماید که از نظر علم و تجربه، نسبت به او ضعیف تر است، با توجّه به اینکه مهم ترین دلیل بر جواز تقلید در فروع دین، دلیل عقل و سیره عقلاست و عقلا در این گونه موارد، تقلید اعلم را لازم مى شمرند.
اطلاق آیات و روایات از چنین مواردى که اختلاف میان فتواى اعلم و غیراعلم محرز است، به یقین منصرف مى باشد.
نهم: تقلید میّت
در اینکه آیا مى شود از مجتهدى که در قید حیات نیست، تقلید کرد، یا خیر، میان علما گفتگوست.
از کلام «فخر رازى» بر مى آید که نمى شود از میّت تقلید کرد. وى بحثى را مطرح مى کند که آیا غیر مجتهد مى تواند به آنچه را که از دیگرى نقل مى کند، فتوا دهد؟ در پاسخ مى گوید: اگر از میّت حکایت کند، نمى شود سخن او را اخذ کرد؛ چرا که سخن و رأى میّت اعتبارى ندارد؛ زیرا اگر آن مجتهد زنده باشد، با مخالفت وى اجماع منعقد نمى شود، ولى در صورت مرگش منعقد مى شود و این، دلیل بر آن است که پس از مرگ میّت، رأى و نظر او اعتبار ندارد.(109)
در «ارشاد الفحول» پس از نقل کلام فوق آمده است: این کلام فخر رازى صریح در این نکته است که نمى شود از اموات تقلید کرد؛ سپس مى افزاید: غزالى در کتاب «المنخول» آورده است که اصولیین اجماع دارند، بر منع تقلید از اموات.(110)
«نووى» در «المجموع» پس از آنکه مى گوید: در جواز تقلید از میّت دو وجه وجود دارد؛ مى نویسد:
«سخن صحیح آن است که جایز است، چرا که با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمى میرد، به همین خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسأله اجماع و وجود مخالف اعتنا مى شود».
آنگاه براى این مسأله چنین استدلال مى کند : «چرا که اگر شاهدى پس از دادن گواهى و قبل از اجراى حکم بمیرد، این سبب از کار افتادن شهادت او نمى شود، برخلاف جایى که فاسق شود».
آنگاه دلیل کسانى که تقلید از میّت را جایز نمى دانند، این گونه نقل مى کند که : «میّت همانند فاسق است که از اهلیّت افتاده»؛ سپس مى افزاید: «هَذَا ضَعِیفٌ لاَ سِیَّمَا فى هَذِهِ الْأَعْصَارِ»(111)؛ (این قول ضعیف است، مخصوصاً در چنین عصرى).
دکتر «وهبه زحیلى» مى نویسد: برخى ها، صحت تقلید را متوقّف بر حیات صاحب مذهب دانسته اند، ولى این سخن نزد علما پذیرفته نیست؛ چرا که «شیخین» یعنى نووى و رافعى متفق اند بر اینکه تقلید از میّت جایز است.(112)
این نکته لازم به یادآورى است که اکثریت قاطع اهل سنّت پیرو یکى از فقهاى چهارگانه هستند، و همین گواه بر این است که آنها تقلید میّت را جایز مى شمرند و اگر کسانى با این مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.
از فقهاى امامیّه، «صاحب جواهر» مى نویسد: عدم جواز تقلید ابتدایى از میّت میان اصحاب ما مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع کرده اند؛ ولى آیا بقاى بر مجتهد میّت در آن اعمالى که از وى تقلید کرده است (و به تعبیر دیگر: بقاى بر میّت) جایز است یا خیر؟ میان علما گفتگوست؛ بعضى آن را واجب مى دانند و برخى آن را حرام شمرده اند؛ ولى نظر صحیح آن است که مقلّد در چنین مواردى مخیّر است.(113)
نویسنده «کفایة الاصول» نیز مى نویسد: معروف میان عالمان امامیّه آن است که مفتى باید حىّ باشد، همان گونه که معروف میان عالمان اهل سنّت آن است که چنین چیزى شرط نیست و عالمان اخبارى از امامیّه نیز حیات مفتى را شرط نمى دانند. جمعى نیز تفصیل داده اند و در تقلید ابتدایى، حیات مجتهد را شرط مى دانند، ولى در استمرارى شرط نمى دانند؛ آنگاه ایشان قول مشهور امامیّه را بر مى گزیند و براى آن استدلال مى کند.
ادلّه قائلین به جواز تقلید میّت در واقع سه چیز است:
نخست سیره مستمره عقلاست که آراى اموات را که در کتابهایشان آورده اند در تمام علوم و فنون به منزله آراى احیا مى شمرند و تفاوتى میان حىّ و میّت از این نظر نمى گذارند و با توجّه به اینکه دلیل عمده بر جواز تقلید، همان سیره عقلاست، بنابراین، تقلید میّت مانند تقلید حىّ مجاز است.
دلیل دوّم،استصحاب بقاى رأى یا بقاى حکم است؛ یا به تعبیر دیگر: بقاى حجیّت قول مجتهد قبل از وفات.
از این دلیل پاسخ داده اند به اینکه موضوع در استصحاب باید باقى باشد و در اینجا عوض شده است.
دلیل سوم، اطلاقات ادلّه تقلید است چون عنوان «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ» مثلا بر میّت به لحاظ زمان صدور رأى صادق است.
ولى بعضى در این دلیل تردید کرده اند و گفته اند: این اطلاقات در مقام بیان از این جهت نیست، بنابراین دلیل عمده بر جواز تقلید میّت همان دلیل اوّل است.
و امّا دلیل قائلین به عدم جواز، عمدتاً اجماعى است که فقهاى امامیّه ادعا کرده اند و معتقدند در تمام اعصار پیروان این مکتب از علماى حىّ پیروى کرده، مسائل شرعى خود را از آن مى گرفتند.
هرگاه این اجماع ثابت بشود مى تواند جلوى بناى عقلا را در مسأله جواز تقلید از میّت در احکام شرع بگیرد، ولى وجود اجماع محل تأمّل است و هر گاه اجماع را بپذیریم مخصوص تقلید ابتدایى است و امّا در بقاى بر تقلید سابق، به یقین اجماعى بر عدم جواز نیست.(114)
در اینجا نکته مهمّى است که مى تواند راهگشا در این مسأله باشد و آن اینکه غالباً علماى حىّ از علماى پیشین از نظر معلومات پیشرفته ترند، نه اینکه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلکه از این جهت که علوم پیشینیان را گرفته اند و علوم دیگرى بر آن افزوده اند و در واقع رمز تکامل علم همین است که نسل ها بعد از یکدیگر مى آیند و برعلوم پیشینیان مى افزایند و علم را به پیش مى برند.
براین اساس، غالباً عالمان حىّ، اعلم از عالمان میّت محسوب مى شوند. در علوم دیگر نیز همین گونه است ممکن است یک طبیب امروز از بوعلى سینا در مسأله طب پیشرفته تر باشد؛ زیرا علوم بوعلى و بوعلى ها، جمع آورى شده و تجارب بسیارى بر آنها افزوده اند و به دست نسل حاضر داده اند.
اضافه بر این، تقلید از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حیات آن است؛ چرا که عالمان حىّ در هر عصر و زمان احساس مسئولیت نسبت به احکام اسلام مى کنند و پیوسته در آنها مى اندیشند و به مطالب تازه اى در تحکیم مبانى فقه دست مى یابند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.