تحقیق و بررسی در «منابع اجتهاد» در فقه شیعه و اهل سنت(3)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مجله نور علم، دی 1364، شماره 13.
کاربرد «استحسان» در فقه عامه
- ماهیت و تعریف «استحسان»
- اقسام چهارگانه «استحسان»؛ (استحسان قیاسی، استحسان ضرورت، استحسان سنت، استحسان اجماع)
- عدم مقبولیت عمومی «استحسان»
- روی آوردن به این گونه منابع چگونه باب اجتهاد را می ببندد؟
چرخ های جامعه را هرگز نمی توان از حرکت بازداشت و متوقف ساخت، و نظام زندگی بشر را هیچگاه نمی توان تعطیل کرد؛ به همین دلیل اگر فقه نتواند جوابگوی سوالات مردم در نیازهای واقعی روزمره زندگی باشد پناه بردن به مسائلی که شبیه فقه است ولی فقه نیست جای تعجب نخواهد بود. با توجه به این مقدمه کوتاه به ادامه بحث در منابع اجتهاد در مباحث فقهی بازمی گردیم.
گفتیم برادران اهل سنت به خاطر عدم پذیرش احادیث اهل بیت(علیهم السلام) به عنوان ادامه سنت پیامبر(صلی الله علیه واله) در مضیقه عجیبی از نظر منابع فقهی گرفتار شده اند؛ چرا که از یک سو قرآن بیشتر به اصول اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را به مصداق آیه «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» برعهده سنت گذارده است، و از سوی دیگر احادیثی که در زمینه مسائل فقهی در احادیث نبوی از شخص پیامبر(صلی الله علیه واله) نقل شده -بر اثر اشتغال حضرت به غزوات و تحکیم حکومت اسلامی و گرفتاری فزون از حد ایشان در مدت کوتاه عمر مبارکش- زیاد نیست، به همین دلیل با ترک سنت اهل بیت(علیهم السلام) خلاء هولناکی در فقه اسلامی از نظر کمبود منابع مشاهده می شود؛ لذا فقهای اهل سنت برای پرکردن این خلاء و پاسخ به نیازهای بی حد و حصر فقهی که سراسر زندگی بشر را زیر پوشش خود قرار می دهد و با گذشت زمان هر روز پیچیده تر می شود به یک سلسله دلایل ظنی روی آورده اند که فوق العاده متزلزل است، و نه تنها دلیل روشنی بر حجیت این ظنون نداریم که دلایل متعددی بر نفی آنها در دست است.
یکی از آن موارد مسئله «قیاس» است که در بحث گذشته مقدار قابل ملاحظهای درباره آن و محتوا و نتیجه آن و همچنین ضعف های گوناگونی که در آن مشاهده می شود بحث کردیم. در اینجا به سراغ یکی دیگر از این منابع ظنی که «استحسان» نامیده می شود می رویم.
ماهیت و تعریف «استحسان»
«استحسان» برخلاف آنچه عده ای می پندارند به این معنی نیست که انسان آنچه را که به ذهن و ذوقش می آید، در مسائل اسلامی به عنوان یک حکم الهی بپذیرد و یا در باب ملاکات احکام از قرائن ظنیه استفاده کرده، آنها را گسترش دهد؛ بلکه برای استحسان از سوی طرفدارانش تعریف های مختلفی شده است که شاید از همه بهتر و گسترده تر این تعریف باشد: «الاستحسان هو قطع المساله عن نظائرها و العدول بالمساله عن حکم نظائرها الی حکم آخر لوجه اقوی یقتضی هذا العدول». این تعریف را «ابوالحسن کرخی» که از ائمه مذهب حنفی است برگزیده است.(1) مفهوم این تعریف چنین است: استحسان درست عکس قیاس است؛ یعنی قیاس سبب می شود که مسئله غیرمنصوصی را به خاطر شباهت هایی که با منصوص دارد به آن ملحق کنیم، ولی استحسان سبب می شود که مسئله ای را از مسائل مشابهش به خاطر ویژگی هایی که دارد جدا سازیم و از قیاس در مورد آن بپرهیزیم.
مثال روشنی که برای آن ذکر کردهاند در بحث عدم ضمان امین در باب ودیعه است. می دانیم شخصی که ودیعه را پذیرا می شود چنانچه در حفظ آن «تعدی» و «تفریط» نکند و بر اثر حوادثی از بین برود ضامن نیست؛ این حکم منصوص است. سپس امور دیگری را که شبیه به ودیعه بوده به آن قیاس کرده اند؛ مثلاً گفته اند: اعیان مورد اجاره و همچنین مال شرکت که در دست مستاجر یا یکی از شرکا است در صورتی که تعدی و تفریطی در آن رخ ندهد ضمان ندارد؛ یعنی اگر بر اثر حوادث پیش بینی نشده مانند سرقت، آتش سوزی، زلزله، سیلاب و مانند اینها تلف گردد ضامن نیست؛ چراکه از قیاس برای این الحاق استفاده کردند. ولی در این میان بین «اجیر خاص» (مانند خادم شخصی) و «اجیر عام» (مانند کسانی که ارباب حِرَف و صاحبان صنایع و خدمات مودر نیاز مردم می باشند) فرق گذاشته اند.
به تعبیر روشن تر، هر گاه انسان اموالی را به وکیل یا خادمش بسپارد و بدون تعدی و تفریط از بین برود ضامن نیست. اما اگر لباس خود را به خیاط و اتومبیل را به تعمیر کننده و پارچه را به رنگرز بسپارد، هر گاه تلف شود ضامن هستند هر چند تعدی و تفریطی از آنها سر نزده باشد! دلیل این جدائی را «استحسان» ذکر کرده اند و گفته اند: اگر ما بخواهیم قیاس را در اینگونه موارد تعمیم دهیم اموال مردم به خطر می افتد؛ زیرا صاحبان حرفه ها برای جلب منافع و درآمد بیشتر بیش از استعداد و توانائی خود اموال مردم را می پذیرند و از عهده خدمات لازم و دقت در عمل یا حفظ کافی آن بر نمی آیند و اموال مردم به خطر می افتد، پس بهتر است که در این مورد خاص قیاس را کنار بگذاریم و حکم به ضامن بودن آنها کنیم تا اموال مردم حفظ شود! (احتیاطا علی اموال الناس).
اقسام «استحسان»
آنها برای استحسان دو قسم قائلند: 1. استحسان «قیاسی» 2. استحسان «ضرورت» و بعضی دو قسم دیگر نیز بر آن افزوده اند: 3. استحسان «سنت» 4. استحسان «اجماع». تعریف هر یک از اینها به طور فشرده چنین است:
استحسان «قیاسی»: آن است که حکم مساله ای را از اشباه و نظائرش که قیاس ایجاب می کند جدا کنیم ولی مدرک این جدایی خود نیز قیاس دیگری باشد که از قیاس اول دقیق تر و مخفی تر و قوی تر است. و از آنجایی که بیشتر فقهای حنفی از این نوع استحسان قیاسی استفاده می کنند گاهی بر آن نام «قیاس حنفی» گذارده اند.
مثال: در موارد مطالبه مشترک (طلبی که دو نفر یا بیشتر از کسی دارند) هر گاه یکی از طلبکاران به مقدار حصه خود از بدهکار بگیرد، این به تنهایی حق او نیست بلکه شریکش نیز در آن سهمی دارد. حال اگر این مال در دست شریک تلف شد مقتضای قیاس ظاهری این است که از هر دو، تلف شده باشد، ولی استحسان می گوید: مالی که تلف شده تمام از سهم شریک اول است که آنرا گرفته؛ چرا که شریک دوم ملزم به مشارکت و گرفتن حصه خود از اولی نبوده است.بنابراین «قیاس خفی» ایجاب می کند که همه از شریک اول باشد.(2) البته این مثال از نظر ما اشکالات فراوانی دارد که فعلا جای بحث آن نیست، هدف تنها این است که ببینیم چگونه یک قیاس مخفی یک قیاس روشن را از کار می اندازد و شکل استحسان به خود می گیرد.
استحسان «ضرورت»: آن است که ابطال حکم قیاس به خاطر بروز ضرورتی انجام گیرد؛ فی المثل همانگونه که در بالا گفتیم اگر ما بخواهیم اجیر عام (صاحبان حرفه های عام المنفعه) را به حکم قیاس ضامن ندانیم مشکلاتی در جامعه پیش می آید، لذا ضرورت ایجاب می کند که ما حکم قیاس را در اینجا رها کنیم و به سراغ استحسان برویم.
استحسان «سنت»: را چنین تفسیر کرده اند: «هو العدول عن حکم القیاس الی حکم مخالف له ثبت فی السنه»؛ (عدول از حکم قیاس به حکم مخالف آن در سنت است).
استحسان «اجماع»: را چنین تعریف کرده اند: «هو العدول عن مقتضی القیاس حکم آخر انعقد علیه الاجماع»؛ (عدول از حکم قیاس به خاطر اجماع است).(3)
بدون شک نامگذاری استحسان بر این دو قسم یک نوع نامگذاری بی محتوا است؛ چراکه اگر نص و اجماع، حکمی را اقتضاء کند نوبت به قیاس نمی رسد و سخن از استحسان در اینجا معنی ندارد، ولی این گونه تعبیرات نشان می دهد که آنها برای استحسان گاهی معنی وسیعی قائل شده اند که حتی موارد منصوص و اجماع را می گیرد.
«استحسان» مقبولیت عمومی ندارد
بر خلاف انچه بعضی تصور می کنند پذیرش استحسان به عنوان یک مبنای فقهی چیزی نیست که از سوی همه فقهای اهل سنت پذیرفته شده باشد؛ چراکه بعضی شدیدا با آن مخالفت کرده اند. «شافعی» یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت در کتاب معروفش به نام «الأم» بحث مستقلی را عنوان کرده که نامش را «کتاب ابطال الاستحان» گذارده است. در این فصل تصریح می کند: «لیس للمجتهد ان یشرع و من استحسن فقد شرع!»؛ یعنی مجتهد حق ندارد که تشریع قانون کند و هر کسی به اسحسان پناه برد تشریع قانون کرده و جائز نیست.(4) به این ترتیب شافعی نه فقط استحسان را از کار می اندازد بلکه هر نوع حق قانون گذاری و تشریع را از فقیه سلب می کند.
نقد و بررسی
تکیه بر استحسان به آن معنی که گفته شد در مسائل فقهی مشکلات بزرگی را به وجود می آورد که در اینجا فهرست وار به آن اشاره می کنیم:
1. قبل از هرچیز عیب مهمی که برای قیاس وجود دارد -و در بحث سابق به آن اشاره کردیم- در استحسان نیز موجو است؛ زیرا هیچ کدام جنبه قطعی ندارد بلکه تنها ظن و گمان است، و می دانیم ظن و گمان چیزی نیست که ما را به واقع برساند، و حساب «ظنون خاصه» که دلیل قطعی بر حجیت آن در دست داریم از این ظنون بی پایه جدا است «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».(5)
2. تکیه بر استحسان موجب هرج و مرج در احکام فقهی است؛ چرا که هر مجتهدی حق دارد با در نظر گرفتن جهات خاص مساله ای را از نظائر و اشباهش جدا سازد و قانونی برای آن وضع کند، و با توجه به اینکه این قانون گذاری حتی مانند دنیای امروز در اختیار مجمع و گروه معینی نیست و هیچگونه برنامه منسجمی ندارد، بلکه به تعداد فقها مجلس قانون گذاری تصوّر می شود، به کل نظامات اجتماعی را درهم می ریزد و قوانین فقهی به تعداد مجتهدین خواهد بود و عیب کار این است که همه اینها متاسفانه به عنوان قانون خدا و قوانین اسلام معرفی می شود.
3. اشکال مهم دیگری که زائیده اشکال اول است همان بستن «باب اجتهاد» است؛ زیرا وقتی پای قیاس و استحسان به میان آمد و هر فقیهی برای خود تبدیل به یک مرکز قانون گذاری شد و این موضوع فقه اسلامی را به صورت مسائلی مشوش و متناقض در آورد، چاره ای جز این ندیدند که جلوی اجتهاد را سد کنند و آن را محدود به افراد معینی سازند؛ چرا که اگر باب اجتهاد به معنی قانون گذاری فقیه از طریق قیاس و استحسان و مانند آن باز می ماند فاجعه ای به وجود می آمد؛ ناچار مجتهد را منحصر به چهار نفر (چهار پیشوا) کرده و دیگران را ممنوع ساختند.
بستن باب اجتهاد گرچه موقتا جلوی این هرج و مرج و فاجعه بزرگ را گرفت ولی فاجعه بزرگتری بوجود آورد و آن اینکه فقه را از حرکت و تکامل بازداشت و ضربه جبران ناپذیری بر گسترش و پیشرفت این علم زد؛ ولی هیچ یک از این مشکلات برای فقهای پیروان اهل بیت(علیهم السلام) بوجود نیامد؛ چرا که آنها با داشتن نصوص غنی از سوی اهل بیت(علیهم السلام) هیچ گونه نیازی به قانون گذاری فقیه نداشتند تا گرفتار این عواقب شوند.
به راستی آنها بر سر دوراهی قرار داشتند، اگر باب اجتهاد را مفتوح نگه می داشتند امروز آنقدر آراء ضد و نقیض به خاطر استفاده از قیاس و استحسان و مانند آن وجود داشت که حسابی برای آن نبود و مسائل فقهی همچون قطعه مومی در دست هر فقیه بود که آن را به هرگونه که می خواست شکل می داد و اگر آن را مسدود می کردند دچار رکود و توقف می شدند و آنها راه دوم را برگزیدند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.