احکام فقهی اسکناس(2)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله نور علم، خرداد 1366، شماره 21.
احکام فقهی اسکناس (النقود الورقية) (۲)
- آیا حکم «ربا» در اسکناس جاری می شود؟
- فشرده ای از نظرات مختلف درباره ماهیت انواع اسکناس
- نظرات فقهای شیعه و اهل سنت در «ربای معاوضی» و «ربای قرض»
- مشکل عمده در خرید و فروش اسكناس
- گوشه ای از روایات اسلامی در علل تحریم «ربا»
در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که درباره پولهای کاغذی و اسکناس و به تعبیر دیگر «نقود ورقية» سه نظریه مختلف وجود دارد:
1- این اوراق در حد ذات خود دارای ارزش نیست؛ بلکه در حقیقت حواله ای محسوب می شود که بانکهای مرکزی آن را در اختیار افراد می گذارند و موظفند در مقابل آن، سکه های طلا و نقره (درهم و دینار) و یا مانند آن در اختیار بگذارند. به این ترتیب تمام احکام حواله، آن هم حواله ای که بر محور سکه های طلا و نقره، دور می زند، در مورد آن جاری است.
2- این اوراق گرچه یک زمان شکل حواله را داشته، وحتی روی آنها می نوشتند که قابل تبدیل به سکه های طلا و نقره است؛ ولی امروز آن حالت را از دست داده، و خود دارای ارزش است، ولی نه چنانکه يك قطعه کاغذ کوچك با يك مشت نقش و نگار مثلا یکهزار تومان ارزش داشته باشد، بلکه ارزش آن به وسیله پشتوانه ای است که در بانکهای تولید کننده اسكناس، وجود دارد. آنها موظفند که به اندازه پشتوانه های موجود، اسکناس تولید کنند و به دست افراد بدهند، گرچه افراد نمی توانند در حالت عادی اسکناس را به این بانکها ببرند و در مقابل آن طلا و نقره بگیرند، ولی بانکهای تولید کننده باید دارای چنان قدرتی باشند که در شرایط و مواقع خاص بتوانند اقدام به چنین پرداختی بنمایند و به تعبیر دیگر اسکناس نه یک حواله رسمی و معمولی است و نه ورقی است که ذاتا بهادار باشد؛ بلکه چیزی است در میان این دو.
3- پولهای کاغذی تدریجا رابطه خود را با پشتوانه قطع کرده و بسیارند دولتهائی که مقید به تولید اسکناس به مقدار پشتوانه خود نیستند، و اساسا کمتر کسی سراغ پشتوانه را می گیرد، و کمتر کسی به آن می اندیشد، آنچه به این اوراق اعتبار می دهد رسمیت یافتن آنها از سوی حکومت ها است. و به تعبیر دیگر: پشتوانه آنها قدرت و زور حکومت است، ولذا ثبات و عدم ثبات دولتها سبب بالا رفتن یا پائین آمدن ارزش پولهای کاغذی و اسکناس است. و باز به همین دلیل است که بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی، بروز جنگها و یا نزدیك شدن انتخابات فلان ریاست جمهوری و امثال آن، ارزش این پولها را بالا و پائین می برد. و چنانکه در بحث سابق گفتیم: قرائن زیادی در دست است که نظریه اخیر را تقویت می کند و نشان می دهد ارزش اسکناس تابع يك امر اعتباری است و آن رسمیت یافتن از ناحیه حکومت ها می باشد، خواه پشتوانه مالی در کار باشد و یا نباشد و به فرض که پشتوانه ای هم در کار باشد، بیشتر جنبه معنوی و روانی دارد.
«ربا» در معامله اسکناس
اکنون نوبت آن می رسد که با در نظر گرفتن مبانی فوق به سراغ حکم «ربا» در این اوراق مالي برویم؛ معروف در میان فقهای ما این است که ربا بر دو گونه است: 1- ربای قرض 2- ربای معاوضه
«ربای قرض»؛ در همه اشیاء جاری می شود، خواه «مکيل» و «موزون» باشد یا «معدود»؛ یعنی با وزن و پیمانه فروخته شود، یا با شمارش، بنابراین جایز نیست اسکناس را به عنوان قرض به دیگری داد و در مقابل آن بعد از مدتی، اسکناس بیشتری دریافت کرد؛ چون این همان ربای حرام است، خواه ما آنها را در حکم طلا و نقره بدانیم یا ندانیم. زیرا، ربای قرض در تمامی اموال یعنی هر چیزی که ماليت دارد بدون هیچ فرقی جاری می شود.
«ربای معاوضه»؛ مشهور در میان فقهای ما این است که در هر چيز مكیل و یا موزون جاری می شود، خواه از قبیل مواد غذایی باشد (مطعوم) یا غير مواد غذایی، ولی در چیزهایی که با شمارش خرید و فروش می شود مانند: لباس، کفش، حیوان و امثال آن، حکم ربا جاری نیست، و به این ترتیب می توان ده دست لباس را مثلا به ازای پانزده دست لباس دیگر فروخت، و یا یکصد گوسفند را (به عنوان بیع) داد و صد و پنجاه گوسفند دیگر دریافت کرد؛ ولی درهم و دینار (سکه های طلا و نقره) با اینکه ظاهرأ معدود است و با شماره خرید و فروش می شود ربای معاوضی در آنها جاری است؛ چرا که همه می دانیم ارزش این سکه ها عمدتأ بستگی به وزن آنها دارد، و با کم و زیاد شدن وزن، قیمت آنها متفاوت می شود (البته نوع آلیاژ و مقدار عیار آنها نیز در ارزش آنها موثر است که در حقیقت، آن هم به مقدار وزن خالص باز می گردد).
بنابراین خرید و فروش سکه های طلا و نقره تنها در صورتی جائز است که به صورت مساوی انجام گیرد حتی اگر فرضا كسی ده سکه طلا را به طور نقد با دوازده سکه طلا به طور نسیه به مدت یکسال یا کمتر و بیشتر بفروشد، ربای حرام است. بنابراین اگر پولهای کاغذی را از قبیل حواله در مقابل طلا و نقره بدانیم مسلما ربای معاوضی در آن جاری می شود، و هرگز نمی توانیم یکهزار تومان اسکناس را به یکهزار و صد تومان معامله کنیم، هر چند یکی نقد باشد و دیگری نسیه. اما اگر برای این اوراق ارزش مستقل قائل باشیم، خواه طلا و نقره را به عنوان پشتوانه (رصيد و غطاء) برای آنها بدانیم یا ندانیم ربای معاوضی در آنها جاری نیست، چرا که از قبيل معدود است، یعنی چیزی است که با شمارش معامله می شود نه با کیل و وزن و اگر پشتوانه را به کلی حذف کنیم و ارزش آنها را ناشی از قدرت حکومت و رسمیت آنها بدانیم مسأله روشن تر و واضح تر خواهد بود.
مشکل مهم در خرید و فروش اسكناس
مشکل مهم در اینجا يك نكته است و آن این است که طبیعت پول خواه کاغذی باشد یا غیر آن، این است که در معامله ثمن واقع شود نه مثمن؛ یعنی همیشه پول را به عنوان قیمت يك جنس می پردازند، نه اینکه خودش جنسی باشد که روی آن معامله شود. و به عبارت روشن تر در بازار کسی را پیدا نمی کنیم بگوید هزار تومان اسکناس را به هزار و صد تومان می فروشم، هر چند یکی نقد و دیگری نسیه باشد، اسکناس فروختنی نیست، بلکه وسیله ای است که جنس را با آن خریداری می کنند. آری اگر اسکناسها از انواع مختلف باشد (ارزهای گوناگون) خرید و فروش آنها کاملا معمول است، مثل فروختن «ریال ایرانی» به «ریال سعودی» یا «دلار» به «ریال» و یا «ليره سوری» به «ريال قطري» و مانند آنها، و این نوع خرید و فروش، بسیار فراوان است که يك نوع پول کاغذی، مثمن و پول کاغذی از نوع دیگر، ثمن واقع شود. ولی سخن در نوع واحد است که شخص ده دلار را به یازده دلار بفروشد، این کار هرگز متعارف نیست، و غالبا کسانی که می خواهند ظاهرا از ربا فرار کنند به عنوان يك بهانه به آن متوسل می شوند. و همین است که خرید و فروش اسکناس را دچار اشکال می کند، و شكل فرارهای ساختگی از ربا به آن می دهد نه يك معامله جدی.
دیدگاه فقه اهل سنت:
اینها همه طبق فتاوای فقهای ما است و اما بنابر مذهب اهل سنت؛ فتاوای آنها در زمینه خصوصیات ربا متفاوت است، بعضی معتقدند که «ربا» در خرید و فروش معدود جایز است، به شرط آنکه مواد غذائی نباشد و به صورت نسیه نیز انجام نگیرد. آنها ربا را بر دو قسم تقسیم می کنند: «ربای فضل» و «ربای نسیه» و در این مسأله اتفاق نظر دارند که ربای فضل، تنها در جنس واحد، جاری می شود. یعنی اگر جنسی را به همان جنس بفروشند باید کم و زیاد در طرفین نباشد؛ جز سعید بن جبیر که اجناس متقارب الصفات را نیز ملحق به جنس واحد کرده است. سپس در علت حرمت ربا بحث کرده اند (طبق اصل قیاس و استحسان) و بعضی گفته اند: علت جریان ربا در طلا و نقره بخاطر آن است که با وزن معامله می شود، و در اجناس چهارگانه گندم و جو و خرما و نمك، به خاطر آن است که مکیل است، و چون چنین است حکم ربا در هر چیزی که مکیل یا موزون باشد جاری خواهد بود، خواه از مواد غذائی باشد، یا غیر غذائی، و تنها در آن مواد غذائی که به کیل و وزن فروخته نمی شود جاری نخواهد شد و این مشهورترین اقوال در میان آنها است.
شافعی می گوید: «علت جریان ربا در درهم و دینار به خاطر آن است که به عنوان قیمت جنس پرداخت می شود (به همین دلیل هر چیزی که ثمن واقع شود اعم از اسکناس و غیر آن، ربا در آن جاری خواهد شد خواه معدود باشد یا موزون) و در اینکه آیا معامله جنس به جنس بدون هیچ اضافه و بطور «نقدی» جایز است، مشکلی نیست، اما در اینکه آیا می توان بطور نسیه فروخت؟ ابوحنیفه معتقد است که کراهت دارد. ولی عقیده شافعی بر این است که اگر در همان مجلس قبض و اقباض نشود و متفرق شوند بیع باطل است.(1)
طبق شرح فوق، در میان فقهای اهل سنت، اجماعی بر بطلان خرید و فروش پولهای کاغذی نیست (هر چند یکی کمتر یا بیشتر باشد) آری آنها که معتقدند هر پولی را بر درهم و دینار می توان قياس کرد، باید معامله پولهای کاغذی را به یکدیگر در صورت تفاوت در مبلغ یا در صورتی که یکی نقد و دیگری نسیه باشد باطل بدانند، اما آنها که حکم ربا را مخصوص اجناس ششگانه بالا (درهم و دینار و گندم و جو و خرما و نمك) می دانند، و یا هر مکیل و موزون را به آن اضافه می کنند، حکم ربا را در پولهای کاغذی جاری نمی کنند؛ زیرا اینها از جنس معدود است، به علاوه اینکه مواد غذائی نیست. اما همان گونه که گفتیم مشکل مهم در پولهای کاغذی آن است که همیشه ثمن در معامله واقع می شوند نه مثمن، یعنی کسی آنها را به چشم يك كالا نگاه نمی کند، و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند آن را يك معامله انحرافي و غيرجدی در ردیف «حيل ربا» می شمرند که هدف اصلی، صورت سازی برای فرار از نام ربا است، نه يك معامله معمول و رائج عرفی و عقلائی.
علل تحریم «ربا» در روایات اسلامی
از این گذشته در روایاتی که از ائمه معصومین(علیهم السلام) به ما رسیده بیانات صریح و روشنی در علل تحریم ربا دیده می شود که همه در معامله اسکناس با اسکناس نیز جاری است؛ مثلا در روایت «هشام بن حکم» از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ اَلرِّبَا حَلاَلاً لَتَرَكَ اَلنَّاسُ اَلتِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اَللَّهُ اَلرِّبَا لِيَفِرَّ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ وَ إِلَى اَلتِّجَارَاتِ وَ إِلَى اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْقَرْضِ»(2)؛ (اگر ربا حلال بود مردم تجارت و کارهای مورد نیاز را ترک می کردند و به رباخواری روی می آوردند، لذا خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از این حرام به حلال روی آورند و به سراغ تجارت و خرید و فروش بروند، و پول را تنها به صورت قرض الحسنه به یکدیگر بدهند). و در حدیث دیگری که «محمد بن سنان» از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل کرده، آمده است: «لِعِلَّةِ فَسَادِ اَلْأَمْوَالِ ... و ذَهَابِ اَلْمَعْرُوفِ، وَ تَلَفِ اَلْأَمْوَالِ، وَ رَغْبَةِ اَلنَّاسِ فِي اَلرِّبْحِ، وَ تَرْكِهِمُ اَلْقَرْضَ وَ اَلْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ اَلْمَعْرُوفِ، وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اَلْفَسَادِ وَ اَلظُّلْمِ»(3)؛ (ربا خواري سبب فساد اموال و از میان رفتن سرمایه ها و توجه مردم به سود و بهره کشی و ترك قرض الحسنه و سبب فساد [اجتماعی] و ظلم است و به همین دلیل حرام شده است). و نیز امام صادق(علیه السلام) در روایتی که «سماعة بن مهران» از آن حضرت نقل کرده در زمینه علت تحریم ربا می فرماید: «لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ قَرْضاً»(4)؛ (ربا خواری سبب می شود که مردم از کار خیر [قرض الحسنه] خودداری کنند).
در این روایات گاهی به علت اقتصادی تحریم ربا اشاره شده و گاه به مفاسد اجتماعی و اخلاقی ناشی از آن که هر کدام به تنهایی می تواند علتی برای تحریم ربا محسوب شود. درست است که اینگونه تعبیرات در لسان روایات اشاره به حکمت حکم است نه علت حکم (علت حکم چیزی است که در تمام موارد آن وجود دارد و به اصطلاح «الحكم یدور مداره» ولی حکمت حکم، فلسفه ای است که غالبأ و در اکثر افراد موجود است و لزومی ندارد در همه موارد موجود باشد) اما به هر حال نمی توان انکار کرد که مذاق شارع مقدس اسلام از این روایات به خوبی استفاده می شود که او اجازه نمی دهد که مردم ربا را به صورت معامله اسکناس با اسکناس در شکل نقد و نسیه انجام دهند، به این ترتیب که مثلا ده هزار تومان اسکناس نقد را به یازده هزار تومان نسیه به مدت یکسال بفروشند، و مبلغی را که به عنوان بهره (صدی ده یا کمتر یا بیشتر) در هنگام وام ربوی می گیرند، به عنوان خرید و فروش اسکناس بپرند، چه اینکه تمام مفاسدی که در روایات آمده است از فساد اموال و ظلم و ستم و به هم ریختن نظام اجتماعی و از میان رفتن کارهای خیر، و مسائل عاطفی، همگی بدون کوچکترین تفاوتی در این معامله جاری می شود و این چیزی است که از نظر فقهی و با توجه به لحن روایات ربا، هرگز نمی توان با آن موافقت کرد. آری اگر دو نوع اسکناس مختلف به صورت مبادله ارزها معامله شود مسلما بی اشکال است همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم.
ادامه دارد ...
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.