تلاش فقهای شیعه در تبیین «مبنای مسئولیت مدنی»
دکترحجّت مبیّن؛استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (hojjat.mobayen@gmail.com).
مقدمه
در حوزه حقوق خصوصی، بحث «تعهدات» یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات است. بهطور کلی حقوقدانان و بهویژه حقوقدانان فرانسوی، تعهدات را به دو دسته تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد تقسیم میکنند؛ برهمیناساس، مسئولیت مدنی یا تعهدات خارج از قرارداد، یکی از مهمترین مباحث حقوق خصوصی را تشکیل میدهد که از لحاظ عملی نیز محاکم، همهروزه با دعاوی گوناگون روبهرو هستند و برای رسیدگی به آنها بایستی از قواعد و قوانین مرتبط با بحث مسئولیت مدنی استفاده کنند.
باوجود اهمیت قابلتوجه مسئولیت مدنی، بررسی سیر تحولات اندیشههای مسئولیت مدنی در اروپا، حکایت از این دارد که این نوع مسئولیت در حقوقی کشورهای غربی، در چند سده اخیر کانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است؛ با اینکه امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در دو نظام متمایز بررسی میشود، اما همیشه چنین نبوده است. در حقوق رُم، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از هم جدا نیست. مسئولیت مدنی در آغاز وجود جداگانهای نداشت. در این دوران، مسئولیت مدنی و کیفری تواماً درنظر گرفته میشد که آن هم، بیشتر جنبه کیفری و یا حتی مذهبی داشت. اولین نمادهای مسئولیت مدنی در دورهای آشکار شد که افراد با گذر از دوره انتقام خصوصی به سازشهای مالی و کیفرهای خصوصی روی آوردند.(1)
در حقوق روم و نیز حقوق قدیم فرانسه، قانونی که متضمن یک قاعده کلی و عام برای مبنای مسئولیت مدنی (مبتنی بر تقصیر) باشد، وجود نداشت. در این دوران، تنها جنبهخصوصی جرائم پیشبینی شده بود و زیاندیده از جرم میتوانست بهسبب جنبهخصوصی آن، از جانی انتقام بگیرد یا مبلغ معینی را از وی وصول نماید که آن مال نیز وصف مجازات داشت.(2) بنابراین در این دوران مسئولیت مدنی ناشی از جرائم بهصورت محدود پذیرفته شده بود، ولی مسئولیت مدنی بهصورت مستقل تصور نمیشد. در حقوق روم باستان، نخست مسئولیت ناشی از تسبیب پذیرفتنی نبود، ولی با توسعه مفهوم مسئولیت، تسبیب نیز در کنار مباشرت بهعنوان عامل موجد مسئولیت پذیرفته شد. در قانون آکویلیا(3) این قاعده را پذیرفته بودند که «ضرر ناشی از تجاوز بدون اینکه ناشی از تقصیر باشد، مبنای مسئولیت است و میزان خسارت هم بهاندازه ضرر وارده بود و وصف جزایی نداشت».(4) ولی نباید از یاد برد که اندیشه مسئولیت مبتنی بر تقصیر هیچگاه در حقوق روم قدیم، بهصورت کامل شکل نگرفت.(5)
میتوان گفت در فرانسه، اولین اندیشههای مربوط به مسئولیت مدنی و به دیگر سخن، تولد اصول مسئولیت مدنی (مبتنی بر تقصیر) به سده هفدهم بازمیگردد. دوما،(6) حقوقدان بزرگ فرانسوی برای نخستینبار با عباراتی کلی، اصول مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که در تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی 1804 فرانسه، الهامبخش قانونگذاران فرانسوی بود.(7) دوما پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه در آثار خود، این موضوع را چنین پیشبینی کرد: «کلیه خسارات و زیانها که بر اثر فعل اشخاص بهوجود میآید... بایستی بهوسیله کسی که مرتکب بیاحتیاطی یا تقصیر دیگری شده است، جبران شود؛ زیرا این خسارات ناشی از خطایی است که مرتکب شده است. حتی اگر این خسارت از روی عمد، ایجاد نشده باشد».(8) همچنین بهعقیده وی، «تنها خساراتی که همراه با تقصیر باشد، عامل خود را متعهد به جبران خسارت میسازد و برعکس، اگر خسارتی که رخ داده، نتیجه پیشبینیناپذیر یک عمل مشروع و بیضرر بوده، جبران خسارت انجام نمیپذیرد».(9) پس از او نیز در قرن هجدهم، پوتیه(10) تقصیر را بهعنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح کرد و بدینشکل برای اولینبار در نظام حقوقی غربی، مبنایی برای مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارائه شد.
صرفنظر از اینکه نظریه تقصیر بهعنوان اولین نظریه در تبیین مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اروپا، کارایی لازم را ندارد و حقوقدانان بعدی این نظریه را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند و دیدگاههای جدیدی را در این خصوص مطرح کردند،(11) باید توجه داشت که عمر همین نظریه نیز در حقوق فرانسه، به حدود چهار قرن قبل میرسد؛ درحالیکه اصول و قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسلام، سابقهای نزدیک به چهارده قرن دارد؛ یعنی هزار سال پیش از اینکه اصول و قواعد مسئولیت مدنی در اروپا بنیانگذاری شود، منابع غنی فقهی یعنی آیات و روایات، اصول مسئولیت مدنی را تبیین و تشریح کردهاند که بهمرور قواعد حاکم بر آن توسط فقهای شیعه، تکامل یافته است. ازسویدیگر، مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسلام، چنان قواعد و بنیانهای مستحکمی دارد که میتوان گفت، مبنای مسئولیت مدنی در این نظام حقوقی، بر هیچیک از نظریات مطروحه در حقوق غربی استوار نشده، بلکه مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبتنی بر نظریه مستقلی به نام نظریه قابلیت استناد است.
در این مقاله، برآنیم تا قواعد مسئولیت مدنی در فقه امامیه به اختصار و با رویکرد یافتن مبنای مسئولیت مدنی بررسی و نقش فقهای شیعه در تبیین و تنقیح آن مطالعه شود. این نکته را نیز نباید از یاد برد که عمده این قواعد و فروعات آن، براساس نظرات فقهای امامیه شکل گرفته و نظرات ایشان در توسعه و غنای این قواعد، نقش اساسی را داشته است. بنابراین، پس از بحث مختصری از مفهومشناسی مسئولیت مدنی، قواعد فقهی مرتبط با مسئولیت مدنی در فقه امامیه که منبعث از دیدگاههای فقهای شیعه است، بررسی و پس از آن مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه مورد مطالعه قرار میگیرد و در خاتمه، نتیجهای از بحث ارائه خواهد شد.
الف) مفهومشناسی مسئولیت مدنی
در تعریف مسئولیت مدنی، برخی حقوقدانان اظهار کرده اند که در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد میگویند، در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(12) مشابه همین تعریف را حقوقدانان کشورمان نیز بیان و مسئولیت مدنی را به «مسئولیت جبران خسارت» معنا کردهاند.(13) برخی دیگر نیز با تفصیل بیشتری مسئولیت مدنی را چنین تعریف میکنند: مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحتمراقبت یا اداره شخص است) یا اشیا تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص براثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسئولیت تقصیری(14) مینامند. قدرمشترک هردو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است، نهایت اینکه در نخستین، نقضتعهد قراردادی میشود و در دومین، نقضتعهد قانونی.(15)
این تعریف، مسئولیت مدنی را در مفهوم عام آن که شامل مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است، دربرمیگیرد؛ حال آنکه عمدتاً اصطلاح مسئولیت مدنی در مفهوم خاص خود، یعنی مسئولیت خارج از قرارداد یا الزامات قهری استفاده میشود. براساس مسئولیت مدنی، اصولاً رابطه دینی ویژهای بین زیاندیده و مسئول بهوجود میآید؛ زیاندیده طلبکار و مسئول بدهکار میشود و موضوع بدهی، جبران خسارت است که بهطور معمول با دادن پول انجام میپذیرد. نکته برجستهای که مسئولیت مدنی را از دیگر مسئولیتها متمایز میکند این است که در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچیک از طرفین حاکم نیست.(16)
در حقوق کامن لا، مسئولیت مدنی با عنوان Tort بررسی میشود. این از کلمه لاتین Tortus که بهمعنای کج و منحرف است، گرفتهشده. نخستین رسالهای منتشر شده در حقوق کامن لا، متعلق به نویسندهای آمریکایی بهنام هیلیارد(17) است که در سال 1859 بهچاپ رسید.(18) در این نظام حقوقی، مسئولیت مدنی برمبنای تعریفی که وینفیلد(19) از مسئولیت مدنی ارائه کرده است، موردتوجه قرار میگیرد. در این تعریف آمده است: «مسئولیت مدنی، ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بهطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابلجبران است».(20) بهدیگرسخن، در حقوق انگلیس و به تبع آن حقوق آمریکا، تعریف مسئولیت مدنی با خطا و تقصیر درهمآمیخته است که اصطلاحاً مسئولیت ناشی از خطا(21) یا بهاختصار «حقوق خطاها»(22) نامیده میشود.(23) در حقوق فرانسه حقوقدانان با تأثیرپذیری از نظریه تقصیر، مسئولیت مدنی را چنین تعریف نمودهاند: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحتمالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست».(24)
برخی حقوقدانان هم با توجه به دیدگاههای جدید در مسئولیت مدنی تعریفهای پیشین را ناکارآمد میدانند و تعریف جدیدی از مسئولیت مدنی ارائه میدهند و معتقدند: «مسئولیت مدنی عبارت است از تخصیص مسئولیت به زیاندیده یا واردکننده زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه زیانبار غیرقراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آنان و یا رسیدن به کارآیی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی».(25) بهنظر میرسد این تعریف با مبانی پذیرفتهشده در فقه امامیه که در ادامه بهتفصیل بررسی شود، تناسبی ندارد. بنابراین بهتر آن است که مسئولیت مدنی را بهاختصار چنین تعریف کنیم: «تعهد قانونی جبران خسارت توسط شخصی که خسارت عرفاً مستند به اوست».
در فقه امامیه، مسئولیت مدنی با عنوان «ضمان (قهری)» (که در مقابل ضمان قراردادی و ضمان عقدی قرار دارد) شناخته میشود؛ ازاینرو، برای بررسی مفهوم و مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه، باید بهسراغ قواعد مرتبط با ضمان رفت تا بتوان نقش فقهای شیعه در شکلگیری و تبیین مبنای مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار داد.
ب) قواعد فقهی مرتبط با بحث مسئولیت مدنی
در بررسی قواعد فقهی درباره ضمان در فقه امامیه، دو دسته از قواعد کانون توجه است: یکی قواعد موجد ضمان و دیگری قواعد مسقط ضمان. در میان قواعد موجد ضمان، قواعدی چون اتلاف و تسبیب، لاضرر و غرور درخور توجه است. ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه قاعده علی الید، یکی از مهمترین قواعد موجد ضمان در فقه امامیه بهشمار میرود، ولی با توجه به اینکه در این مقاله به مسئولیت مدنی بهمعنای خاص کلمه پرداختهایم، قاعده علی الید و موضوع غصب از بحث ما خارج است.
1. قاعده اتلاف و تسبیب
قاعده اتلاف (و تسبیب) یکی از مهمترین قواعد فقهی است که از سوی بسیاری از فقها و در فروعات مختلف فقهی مورد استناد قرار گرفته است؛ برخی فقها، اتلاف و تسبیب را بهعنوان دو قاعده جداگانه درنظر گرفتهاند و در بیان موجبات ضمان، این دو را از یکدیگر تفکیک نمودهاند.(26) برخی حقوقدانان هم از این شیوه پیروی کردهاند،(27) ولی برخی دیگر از فقها عقیده دارند که اتلاف ممکن است، بالمباشرة باشد یا بالسبب؛(28) براساس این دیدگاه، تسبیب قاعده مستقلی بهشمار نمیرود، بلکه فرعی از قاعده کلی اتلاف خواهد بود. بهعقیده این دسته از فقها «اینکه متلف سبب یا مباشر یا نحو آن باشد، اهمیتی ندارد؛ زیرا این دو، به مرتبه خاصی تعلق ندارد، بلکه یکی سبب است و دیگری سببِ سبب».(29) به عقیده ما نیز قاعده تسبیب قاعدهای مستقل در فقه امامیه نیست، بلکه اتلاف ممکن است بالمباشرة باشد یا بالتسبیب.
در خصوص ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب، اختلافی در بین فقهای امامیه و عامه وجود ندارد و حتی در مورد آن ادعای اجماع هم شده است.(30) برخی قاعده اتلاف را چنین تعریف کردهاند: «هرگاه شخصی مال دیگری را تلف کند، ضامن است که آن را جبران و تدارک نماید، بدینوسیله مثل یا قیمت آن را به صاحبش بپردازد».(31) این تعریف را باید ناظر به اتلاف بالمباشرة بدانیم. ایننکته هم درخور توجه است که ایجاد سبب تلف، چنانچه عرفاً رابطه سببیت مستقیم را قطع نکند، مانع از صدق عنوان اتلاف نیست. اگر کسی آتشی بیفروزد و از این آتش خسارتی بهبار آید، موضوع از عنوان اتلاف خارج نمیشود. فقها این افعال را اصطلاحاً افعال تولیدیه نامیدهاند؛(32) برعکس هرگاه، انتساب زیان به شخص، علیرغم وجود رابطه مستقیم ظاهری، بهواسطه زلزله یا سایر حوادث قهری، ممکن نباشد، این قاعده اعمال نخواهد شد.(33)
کسانی که تسبیب را قاعدهای مستقل بهشمار آوردهاند، این قاعده را چنین تعریف نمودهاند: «هرگاه کسی کاری کند که براثر آن کار، مال شخصی دیگر تلف شود، مانند اینکه دزدی را به خانه او راهنمایی کند، یا حیوانی را که متعلق به او است رها سازد، تا در نتیجه گرفتار دزد یا دچار درنده یا نابود و گم گردد، ضامن است که آن را جبران و تدارک کند».(34) استنباط فقهای امامیه از قاعده اتلاف و تسبیب بهعنوان یکی از مهمترین قواعد موجب ضمان، مبتنی بر احراز رابطه سببیت عرفی است؛ دیدگاهی که سبب شده تا بتوان مبنایی جدید را برای مسئولیت مدنی درنظر گرفت. مرحوم صاحب جواهر در تبیین این قاعده بر رابطه سببیت عرفی بهعنوان مبنای اصلی مسئولیت تأکید میکند و معتقد است باید در تعریف سبب، معنای اصطلاحی(35) سبب را کنار بگذاریم و معنای عرفی آن را درنظر بگیریم.(36) میرفتاح مراغهای نیز معتقد است: «هرگاه منشأ ضمان اتلاف باشد، چنانکه از نصوص و فتاوی هم برمیآید، ملاک اصلی این است که عرفاً بر فردی عنوان متلف صدق نماید، و تقسیم علل تلف به مباشر و سبب و مانند اینها، تقسیمبندیهای عرفی است، وگرنه دلیلی برای تمایز مباشرت و تسبیب و مقدمدانستن یکی بر دیگری وجود ندارد».(37)
براساس این قاعده، اتلاف اعم از اتلاف بالمباشرة یا بالتسبیب، زمانی موجد مسئولیت خواهد بود که رابطه سببیت عرفی میان زیان و عامل زیان برقرار گردد. در اتلاف بالمباشرة اصولاً این رابطه محرز است و جز بهواسطه عوامل قهری یا مداخله شخص ثالث قطع نمیشود؛ ازاینرو، با وجود رابطه مستقیم بین زیان و عامل زیان، باید حکم به جبران خسارت داد، ولی در اتلاف بالتسبیب بهدلیل غیرمستقیمبودن رابطه میان زیان و عامل زیان، باید این رابطه منجزاً احراز شود. ازاینروست که بسیاری از فقها و حقوقدانان عقیده دارند، احراز تقصیر در قاعده تسبیب برای احراز رابطه سببیت عرفی است، وگرنه تقصیر در مسئولیت مدنی موضوعیتی ندارد.(38) از توجه به مفاد قاعده اتلاف و تسبیب، میتوان دریافت که از دیدگاه فقهای امامیه، هیچگاه تقصیر بهصورت مستقل مبنایی برای مسئولیت مدنی، تلقی نمیشود و اگر هم در برخی موارد، تقصیر شرط دانسته شده، برای احراز رابطه سببیت است؛ دیدگاهی که نتیجه آن، ایجاد مسئولیت بدون تقصیر است. گفتنی است که اندیشه مسئولیت بدون تقصیر، در حقوق اروپایی بهدنبال ناکارآمدیهای نظریه تقصیر و از اوایل قرن نوزدهم مطرح شد؛ درحالیکه فقهای شیعه از دیرباز به این مفهوم توجه داشتهاند. بنابراین میتوان گفت که مسئولیت مدنی بدون تقصیر برای اولینبار از سوی فقهای شیعه مطرح شده است.
2. قاعده لاضرر
یکی دیگر از قواعد بسیار مهم در خصوص مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قاعده لاضرر است. باید توجه داشته باشیم که محدوده قاعده لاضرر در فقه امامیه بسیار گستردهتر از بحث مسئولیت مدنی است.(39) قاعده لاضرر از دو جنبه در خصوص مسئولیت مدنی قابلاستفاده است: نخست، اینکه آیا قاعده لاضرر دلالت بر لزوم جبران خسارت زیاندیده دارد و دوم رابطه قاعده لاضرر و نظریه منع سوءاستفاده از حق که در ادامه، این دو مبحث بررسی میشود:
یکم. قاعده لاضرر و «لزوم جبران خسارت»
برخی حقوقدانان در این خصوص چنین گفتهاند: «در هرمورد که سخن از ضمان قهری بهمیان میآید، هرچند که لاضرر بهعنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نگیرد، پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل میدهد. منتها، باید دانست که در حقوق اسلام قاعده لاضرر قلمروی گستردهتری نسبت به مسئولیت مدنی، به معنی مرسوم خود دارد؛ فقیهان اسلامی از آن بهعنوان حکم ثانوی و محدودکننده استفاده کردهاند تا هرجاکه ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود، از آن پرهیز کنند».(40) در خصوص اینکه معنای قاعده لاضرر چیست و آیا از این قاعده میتوان لزوم جبران خسارت را استنباط کرد، در میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
مشهور فقها، مفهوم قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری میدانند. براساس این نظریه، آنچه از طرف شارع نفیشده است، وجود حکم ضرری در شرع است؛ اعم از اینکه ضرر، ناشی از خود حکم باشد؛ مثل حکم لزوم بیع غبنی یا ناشی از متعلق حکم باشد؛ مانند وضو یا حج ضرری. ظاهراً این نظر را اولینبار ملااحمد نراقی،(41) استاد شیخ انصاری بیان کرد و پس از ایشان، فقهای دیگری از جمله مرحوم شیخ انصاری،(42) میرزای نائینی(43) و سیدمحمدحسن بجنوردی(44) نیز همین نظر را پذیرفتهاند؛ بهگونهایکه در میان فقهای متأخر، این نظر بیشترین طرفدار را دارد.(45) از جمله طرفداران این نظر، مرحوم شیخ انصاری است. ایشان پس از استاد خود، این نظر را چنین تشریح میکند: «مقصود از لاضرر در این روایت، نفی حکم شرعی است که از آن بر بندگان ضرری وارد آید؛ به اینمعنیکه در اسلام، حکم ضرری جعل نشده است. بهعبارت دیگر، حکمی که از عمل به آن ضرری بر بندگان وارد آید، وضع نشده است».(46)
براساس این نظر، در اینکه قاعده لاضرر، احکام ضرری وجودی را نفی مینماید، تردیدی نیست، ولی جای این پرسش باقی است که آیا لاضرر، احکام عدمی ضرری را هم نفی میکند؟ بهعبارت دیگر، لاضرر میتواند با نفی احکام عدمی ضرری، اثبات حکم نماید؟ برخی فقها عقیده دارند: مقتضای قاعده لاضرر، حکومت بر احکام وجودی اعم از تکلیفی و وضعی است و نتیجه حکومت لاضرر بر این احکام، رفع این نوع احکام ضرری است، ولی در حکومت لاضرر بر احکام عدمی، جای اشکال است، بلکه دلیلی بر آن نیست؛ بنابراین درصورتیکه عدم حکمی مستلزم ورود ضرر به شخصی باشد، نفی این حکم بهواسطه لاضرر ممکن نیست؛ یعنی نمیتوان بهوسیله لاضرر اثبات حکم نمود.(47)
بهعقیده این فقها، لاضرر تنها جنبه نفیکننده دارد و درجاییکه سایر قواعد موجد ضمان مثل اتلاف و تسبیب و... جاری نباشد، نمیتوان به کمک لاضرر، به مسئولیت عامل زیان حکم داد. میرزای نائینی عقیده دارند، لاضرر تنها مجعولات ضرری را برمیدارد. البته ایشان هم میپذیرد: «اگر حکم مجعول، عدمضمان باشد و موجب بروز ضرر گردد، لاضرر این حکم را برمیدارد، ولی اگر اصلاً حکمی جعل نشده باشد، قاعده لاضرر بر آنچه جعل نشده حکومت ندارد، زیرا آنچه جعل نشده، مستند به شارع نیست».(48) اگر هم اینگونه احکام را مستند به شارع بدانیم، از روی مسامحه است. به عقیده ایشان، تنها درصورتیکه لاضرر را بهمعنای نفی ضرر غیرمتدارک بدانیم، میتوان حکم لزوم جبران خسارت را از لاضرر استنباط کرد که این وجه، از نظر ایشان مردود است. ایشان عقیده دارد: «اگر قائل به اثبات حکم بهوسیله لاضرر باشیم، مستلزم تأسیس فقه جدیدی است».(49) برخی نیز عقیده دارند اگرچه از قاعده لاضرر نفی حکم ضرری استنباط میشود، ولی نمیتوان به کمک این قاعده، مسئولیت عامل زیان به جبران خسارت را نیز اثبات کرد. به عقیده ایشان، از لاضرر حداکثر حکم به جبران خسارت بهصورت کلی استنباط میشود که ملازمتی با جبران خسارت توسط عامل زیان ندارد.(50)
در مقابل، برخی دیگر از فقها عقیده دارند، لزوم جبران خسارت توسط عامل زیان از قاعده لاضرر، قابلاستنباط است. به عقیده ایشان: «آنچه نفی شده است، فقط احکام وجودی و مجعولات نیست، بلکه تمامی احکامی است که در دین به آنها عمل میشود؛ چه وجودی باشد و چه عدمی».(51) چنانکه برخی اساتید هم بیان کردهاند،(52) بهنظر میرسد آنجاکه حکمی جعل نشده، مانند این است که حکم به عدم مسئولیت جعل شده و اگر این حکم (عدم مسئولیت) ضرری باشد، بهواسطه لاضرر برداشته میشود. پس حتی میتوان گفت در این حالت هم، لاضرر حکمی جعل ننموده است و جنبه اثباتی ندارد، بلکه حکم عدم مسئولیت را رفع کرده است.
دوم. قاعده لاضرر و «نظریه سوءاستفاده از حق»
قاعده لاضرر در فقه امامیه را با نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق جدید، نیز میتوان مقایسه کرد. در حقوق فرانسه، نظریه «سوءاستفاده از حق»(53) زاییده رویه قضایی است و سابقهای چندان طولانی ندارد، چنانکه برخی حقوقدانان عقیده دارند این نظریه در حقوق اروپا هنوز دوران طفولیت خود را طی میکند.(54) ولی در فقه امامیه، نظریه سوءاستفاده از حق، بهعنوان یکی از نتایج قاعده لاضرر، از چهارده قرن پیش مطرح بوده و مورد استفاده فقهای اسلامی قرار گرفته است. اگرچه در نقش قاعده لاضرر در اثبات حکم به جبران خسارت، اختلافنظر وجود دارد، ولی در استنباط نظریه «منع سوءاستفاده از حق» از اینقاعده نمیتوان تردید کرد؛ چنانکه در ماجرای سمرةبن جندب، عمل وی مصداق سوءاستفاده از حق است که بهواسطه لاضرر منع شده است.
بهطور خلاصه میتوان نظریه سوءاستفاده از حق را چنین تعریف کرد: «مسئولیت صاحبحقی که بهشیوهای نامشروع آن را اجرا میکند و به منافع دیگران لطمه میزند».(55) منع سوءاستفاده از حق در اصل 40 قانون اساسی نیز موردتأکید قرار گرفته است: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». همچنین، برخی فقها در مقام بیان رابطه قاعده تسلیط و لاضرر ابراز داشتهاند که در روایت سمره، رسولاللّه(صلی الله علیه واله وسلم) خواستند با جمع بین حقین، هر دو طرف را راضی نمایند؛ ولی وقتی سمره حتی با پیشنهاد بالاترین قیمت هم راضی نشد، آنگاه نخل او را قلع کردند. در حقیقت، پس از اینکه سمره پیشنهاد پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را نپذیرفت، مشخص شد که وی قصد اضرار دارد. تصرف در ملک خود اگرچه مجاز است، ولی اگر با قصد اضرار به غیر باشد، حرام و ممنوع است.(56)
از آنچه بیان شد، میتوان دریافت که نقش فقهای شیعه از جمله مرحوم نراقی، شیخ انصاری، میرزای نائینی و... در تبیین قاعده لاضرر و استنتاج نظریاتی همچون منع سوءاستفاده از حق و اصل جبران خسارت از این قاعده، بسیار ارزشمند و ستودنی است؛ بیتردید مباحث و فروعات مطروحه از سوی فقهای شیعه در توسعه و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی، بسیار حائز اهمیت بوده که کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
3. قاعده غرور
بیشتر فقها «قاعده غرور» را یکی از مصادیق اقویبودن سبب بر مباشر دانسته(57) و بیان کردهاند که در فرضی که کسی طعام دیگری را مجاناً در مقابل فردی قرار دهد تا بخورد و آن شخص ندانسته این غذا را بخورد، ضمان برعهده فردی است که غذا را در مقابل او قرار داده است؛ زیرا در اینجا بهدلیل غرور، سبب، اقوی از مباشر است. اگرچه برخی فقها عقیده دارند، غرور در حالتی محقق میشود که غار عالم باشد،(58) ولی مشهور فقها با ایننظر مخالفند و معتقدند حتی در فرض جهل غار هم، غرور مصداق پیدا میکند؛ زیرا صدق عنوان افعال، احتیاجی به علم ندارد.(59)
برخی دیگر از فقها عقیده دارند در فرض غرور، هم مغرور ضامن است و هم غار؛ مغرور برمبنای قاعده اتلاف ضامن است؛ زیرا تلف مستند به عمل اوست، ولی حق دارد به غار رجوع نماید و غار برمبنای قاعده غرور ضامن است و هم مغرور و هم زیان دیده اصلی، حق دارد به او رجوع نماید.(60) مرحوم میرزای نائینی عقیده دارند: در قاعده غرور، ضمان در مرحله نخست، برعهده مباشر است. علت این قول را میتوان چنین توجیه نمود که در اینجا، تلف مستند به عمل مباشر است، ولی او حق رجوع بهسبب را دارد. ایشان، دو حالت را از یکدیگر تفکیک مینمایند:(61)
نخست: حالتی است که فعل مستند بهسبب باشد نه مباشر؛ در این حالت قاعده تسبیب اجرا میشود و ضمان برعهده سبب خواهد بود. فعل زمانی مستند بهسبب خواهد بود که یا مباشر مختار نباشد (مثلاً مباشر، حیوان یا صغیر غیرممیز باشد) یا اینکه مباشر به دلیل الزام شرعی مکلف به اجرای آن عمل باشد (مثل حالتیکه قاضی برخلاف واقع و از روی ظلم، حکم به قصاص فردی بیگناه میدهد و مأمور اجرا، فرد را به قتل میرساند). در اینجا اگرچه مباشر از روی اختیار فرد را به قتل رسانده، ولی چون شرعاً ملزم به اجرای حکم بوده، ضمانی بر او نیست و سبب، اقوی از مباشر بهشمار میآید.
دوم: زمانی است که فعل مستند به مباشر باشد، ولی ضمان برعهده سبب است و آن هنگامی است که سبب، مباشر را امر بهکاری نماید و خودش ضمان آن را بپذیرد یا اینکه مباشر را در موقعیت ضمان قرار دهد، مثل وقتی که طعام دیگری را مجاناً در مقابل او قرار دهد. در این فرض قول قویتر آن است که ابتدائاً مباشر را ضامن بدانیم، ولی این حق را به او بدهیم که بهسبب، رجوع نماید. قاعده غرور نیز یکی از مصادیق این فرض است. براساس این نظر «هرگاه کسی دیگری را فریب دهد و در نتیجه، موجب تلف مالی از او گردد، بدینگونه که در کاری تدلیس کند یا به چیزی غش بزند یا بهعنوان مالکبودن، ملک شخصی را بفروشد، باید از عهده ضرر شخصی که فریبخورده برآید»؛(62) پس غار، ضامن خسارت وارد به مغرور است، نه خسارت وارده به ثالث.
ثمره این تفکیک آن است که اگر موضوع از مواردی باشد که زیان مستند بهسبب است و سبب اقوی از مباشر محسوب میگردد، قاعده تسبیب اجرا میشود، نه غرور؛ در نتیجه زیاندیده باید بهسبب مراجعه کند و مباشر مسئولیتی ندارد، ولی اگر زیان مستند به عمل مباشر باشد، زیاندیده بایستی به مغرور (مباشر) رجوع کند و پس از آن، مباشر براساس قاعده غرور حق رجوع به غار را دارد. دقتنظر فقهای شیعه در تبیین ظرایف قاعده غرور که مبتنی بر نظریه «قابلیتاستناد» است، ازیکسو نشاندهنده وجود یک قاعده مترقی در فقه شیعه است و ازسویدیگر، از انسجام نظام مسئولیت مدنی در فقه امامیه حکایت دارد.
4. قواعد مسقط ضمان
در میان قواعد مسقط ضمان در فقه امامیه، باید به قواعدی چون احسان، اقدام و اکراه اشاره کرد.
یکم. قاعده احسان
به اعتقاد برخی حقوقدانان، «احسان، به کار مشروعی میگویند که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام میشود».(63) برخی دیگر نیز این قاعده را چنین تشریح کردهاند: «هرگاه کسی بهقصد نیکیکردن به شخصی دیگر، در آنچه به وی متعلق است تصرف کند، پس آنچیز تلف شود، چون این عمل احسان است، برای احسانکننده ضمانی نیست».(64) به عقیده برخی، این قاعده ناظر به دفع ضرر و جلب منفعت است(65) و برمبنای آن هرگاه کسی به قصد احسان عملی انجام دهد که طبق موازین عقلائی و بنابر متعارف، محسنانه محسوب شود و در سنجش عمل خود نیز تسامحی نکرده باشد، اگر در اثر عمل او زیانی به محسنٌالیه برسد، ضامن نخواهد بود،(66) البته برخی نیز این قاعده را صرفاً ناظر به دفع ضرر دانسته و جلب منفعت را خارج از شمول آن میدانند.(67)
در حقیقت، وقتی فرد محسن، برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری اقدامی انجام میدهد که در این بین، مالی از محسنٌالیه نیز تلف میشود، عرف این خسارت را مستند به محسن نمیداند، مشروط براینکه این عمل عرفاً عقلائی باشد؛ مثلاً اگر فردی برای نجات جان دیگری که در اتاقی در حال سوختن اسیر شده است، در ورودی اتاق را بشکند، عرف، با توجه به این اوضاع و احوال خسارت را مستند به عامل زیان نمیداند؛ زیرا اقدام او محسنانه بوده است. در نتیجه در اینمورد نیز، عدم ضمان ناشی از فقدان رابطه سببیت از دیدگاه عرف است.
دوم. قاعده اقدام
یکی دیگر از قواعد مسقط ضمان اقدام است. برمبنای این قاعده «هرگاه شخص خودش به کاری که مایه زیان اوست، خرسند باشد، و تن در دهد، این خرسندی و رضا را اقدام خوانده و این اقدام را موجب سقوط ضمان دانستهاند». برخی اساتید تنها دلیل این قاعده را اجماع منقول دانستهاند؛(68) بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانهای بسپارد، نمیتواند به استناد اتلاف، از آنان جبران خسارت بخواهد؛ زیرا به زیان خویش اقدام کرده است.(69) در این مورد نیز علت سقوط مسئولیت، قطع رابطه سببیت بین زیان و عامل زیان است. در حقیقت در این موارد، زیان مستند به خود زیان دیده است و بدیهی است. در چنین موردی امکان رجوع به عامل زیان برای جبران خسارت وجود ندارد.
سوم. قاعده اکراه
یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت مدنی در فقه امامیه اکراه است. به عقیده فقها، اکراه زمانی رافع مسئولیت تلقی میشود که رابطه سببیت بین فعل مباشر و ورود ضرر را قطع نماید. در این مورد، مکرِه سبب اقوای از مباشر محسوب میشود و مسئولیت جبران خسارت برعهده او خواهد بود.(70) فقهای امامیه معتقدند، اکراه به این دلیل رافع مسئولیت مدنی است که رابطه علیت را قطع میکند. در حقیقت در اکراه، مکرَه در حکم آلت است و عرف زیان را مستند به او نمیداند، بلکه زیان عرفاً مستند به مکرِه است.(71) توجه فقهای شیعه به قواعد مسقط ضمان نیز حکایت از جامعیت نظریه عمومی ضمان (مسئولیت مدنی) در فقه امامیه دارد. در حقیقت فقهای امامیه نگاه جامعی به بحث مسئولیت مدنی داشتهاند و در قالب قواعد فقهی متعدد، موجبات و مسقطات ضمان را موردبررسی قرار دادهاند. در نتیجهگیری این مقاله، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
ج) مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه
در خاتمه بحث ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که از دیدگاه فقهای شیعه، مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ هرگاه سخن از مبنای مسئولیت مدنی، مطرح میشود، درپی یافتن پاسخ این پرسش هستیم که «چرا عامل زیان، مسئول جبران خسارت است؟» بهعبارت دیگر بحث از مبنای مسئولیت مدنی، بحث از چرایی مسئولیت است؛ پرسشی بنیادین که استاد مسئولیت مدنی، بوریس استارک در این زمینه معتقد است: «مبالغهآمیز نیست اگر بگوییم، مسئله مبنای مسئولیت مدنی، مهمترین مسئله در حقوق خصوصی است».(72) فلیپ لوتورنو، استاد دانشگاه تولوز فرانسه نیز معتقد است: «اگر یک مسئله واقعاً قابلمناقشه در حقوق خصوصی وجود داشته باشد، این مسئله، مسئله مبنای مسئولیت مدنی است. پرسش اساسی این است که چه عاملی میتواند مسئولیتی را که بر یک نفر تحمیل میشود، توجیه نماید؟»(73) پرسش از چرایی مسئولیت مدنی، از آن حیث اهمیت دارد که چگونگی احراز مسئولیت (ارکان مسئولیت مدنی) نیز تأثیرگذار است.
در پاسخ به پرسش یاد شده و در جهت تبیین مبنای مسئولیت مدنی، نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان مطرحشده است. در میان نظریات ارائهشده در مبنای مسئولیت مدنی، که عمدتاً از سوی حقوقدانان فرانسوی مطرح شده و در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز موردپذیرش قرار گرفته، نظریه تقصیر سابقه بیشتری دارد و همچنان نیز بهعنوان مبنای نظری و اصلی مسئولیت در حقوق فرانسه شناخته میشود. در این نظریه، عامل زیان به این دلیل مسئول شناخته میشود که مرتکب تقصیر (نقض یک تعهد قانونی و یا قراردادی) شده است. چنانکه بیان شد، این نظریه بهدلیل ناکارآمدی در توجیه بسیاری از انواع مسئولیتها، مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. بههمینسبب، نظریات متعددی با عنوان مسئولیت بدون تقصیر(74) مطرح شده که هریک از این نظریات جدید نیز در جای خود با ایراداتی روبهرو ست.
هرچند که فقهای شیعه، به صراحت، به موضوع مبنای مسئولیت مدنی نپرداختهاند، لیکن از استقراء در قواعد موجد و مسقط ضمان و همچنین از لابهلای عبارات و استدلالهای فقهای شیعه، میتوان چنین استنباط کرد که مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه، هیچیک از نظریات مطرح شده در حقوق غربی نیست. فقهای شیعه در تبیین قواعد موجد و مسقط ضمان، بر یک نقطه مشترک تأکید داشتهاند و آن «قابلیت استناد عرفی» است؛ یعنی درجاییکه استناد عرفی وجود داشته باشد، مسئولیت محقق و درجاییکه این استناد وجود نداشته باشد، مسئولیت منتفی است. درحقیقت فقهای شیعه در تبیین مسئولیت مدنی، علت و چرایی مسئولیت را «قابلیت استناد عرفی زیان به عامل زیان» دانستهاند که بخشی از نظرات ایشان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
همانگونه که بیان شد، عبارت «استناد عرفی» در بیان علت و تبیین چرایی بسیاری از قواعد موجد و مسقط ضمان بهکار رفته است؛ بنابراین هرچند که قابلیت استناد در لسان فقها مستقیماً بهعنوان مبنای مسئولیت مدنی استفاده نشده، لیکن در تعلیل قواعد موجد و مسقط مسئولیت، مکرراً مورد استناد قرار گرفته است؛ بهگونهای که تردیدی باقی نمیماند که فقهای امامیه، در پاسخ به این پرسش که چرا شخصی مسئول جبران خسارت است، چنین پاسخ میدهند: «چون زیان عرفاً مستند به اوست، پس مسئول است یا چون عرف زیان را مستند به او نمیداند، پس مسئول نیست»؛ مفهومی که بیانگر مبنای مسئولیت مدنی است و بهوضوح از نظریات مطرحشده غربی متمایز میگردد. همچنین میتوان دریافت که در فقه اسلامی، تقصیر معیار مسئولیت نیست، بلکه راهی است برای احراز و کشف استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن.(75) لذا نظریه مطرحشده از سوی فقهای شیعه (نظریه قابلیت استناد)، در دسته مسئولیتهای بدون تقصیر قرار گرفته و از جهت گستره اصل جبران خسارت نیز کارایی مناسبی دارد. بنابراین میتوان گفت که فقهای شیعه با تبیین قواعد مسئولیت مدنی، دیدگاه و نظریه مستقلی را در باب مبنای مسئولیت مدنی ارائه دادهاند.
نتیجهگیری
آنچه در این مقاله به اختصار بررسی شد، بخشی از قواعد فقهی است که آن را مرتبط با بحث مسئولیت مدنی میدانند؛ قواعدی که در منابع فقه شیعه، یعنی آیات و روایات ریشه دارد و در جهت تبیین و تشریح آن، فقهای شیعه مطالب بسیار و تحلیلهای جامعی را بیان نمودهاند که به بخش کوچکی از آن اشاره شد.
درحالیکه تبیین اصول و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در فقه امامیه، سابقهای طولانی، بنیانهای نظری مستحکم و مبنایی اصیل دارد. از سویی نیز برای دیدگاههای مطرحشده در حقوق غربی، ایرادهای بسیاری برشمردهاند. این امر حکایت از این دارد که قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، در فقه امامیه، موضوعی اصیل است که از سوی فقها موردتحلیل و بررسی و مداقه قرار گرفته است؛ بهگونهایکه بسیاری از ظرایف و دقتنظرهای فقها در تبیین و تشریح اصول و قواعد مسئولیت مدنی در حقوق غربی، بینظیر و یا کمنظیر است. در مجموع میتوان بر این عقیده بود که نظام مسئولیت مدنی در فقه امامیه با تکیه بر قواعد فقهی همچون اتلاف و تسبیب، لاضرر، غرور، اقدام و احسان یک نظام پیشرفته و جامع است که شکلگیری این نظام مرهون تلاشها و دقتنظر فقهای امامیه در طول قرون متمادی بوده است.
ازسویدیگر، دقتنظر و فهم فقهای امامیه از موضوع مسئولیت مدنی، حکایت از این دارد که چرایی و مبنای مسئولیت مدنی در این نظام، مبتنی بر نظریهای است که در دیگر نظامهای حقوقی بدان توجه نشده است. فقهای امامیه در تعلیل مسئولیت مدنی، به «قابلیت استناد عرفی زیان به عامل زیان» توجه کردهاند که پذیرش این نظریه بهعنوان مبنای مسئولیت مدنی از وجوه تمایز و اختصاصات فقه امامیه است؛ نظریهای که از بسیاری جهات مصون از ایراداتی است که بر نظریات غربی تقصیر و خطر و ... وارد شده و میتواند بهعنوان نظریهای جامع در فقه و حقوق اسلامی کانون توجه قرار گیرد.(76)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.