برخی از قوانین مربوط به «حقوق زن»

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

برخی از قوانین مربوط به «حقوق زن»

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem news

چکیده: رئیس مدرسه عالی شهیده بنت الهدی(رض) به همراه معاونت آموزش، معاونت پژوهش، برخی از مدیران گروه‌های علمی و اساتید این مدرسه، در تاریخ 12/ 1/ 1387 خدمت مرجع عالی قدر مکارم اخلاق، آیت الله مکارم شیرازی(زید عزه) رسیدند. در این نشست صمیمی، رئیس مدرسه، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بی‌نیاز ضمن ارایه گزارشی از وضعیت مدرسه و فعالیت‌های انجام گرفته، از معظم له تقاضا کردند در قالب یک مصاحبه، به سؤالات همکاران نشریه تخصصی «طهورا» پاسخ دهند. این مرجع بزرگوار علی رغم مشغله علمی و کاری، با کمال بزرگواری پذیرا شدند.
کلمات کلیدی: خشونت,قضاوت,حقوق زن,حقوق بشر,ارث زن,دیه زن,تساوی بین زن و مرد,مرد,زن,تساوی,تفاوت,عدل,عدالت

برخی از قوانین مربوط به «حقوق زن»

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ نشریه تخصصی طهورا، بهار 1387، شماره 1.


برخی از قوانین مربوط به «حقوق زن» 

(در نشست صمیمی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی [دامت برکاته])

رئیس مدرسه عالی شهیده بنت الهدی(رض) به همراه معاونت آموزش، معاونت پژوهش، برخی از مدیران گروه‌های علمی و اساتید این مدرسه، در تاریخ 12/ 1/ 1387 خدمت مرجع عالی قدر مکارم اخلاق، آیت الله مکارم شیرازی(زید عزه) رسیدند. در این نشست صمیمی، رئیس مدرسه، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بی‌نیاز ضمن ارایه گزارشی از وضعیت مدرسه و فعالیت‌های انجام گرفته، از معظم له تقاضا کردند در قالب یک مصاحبه، به سؤالات همکاران نشریه تخصصی «طهورا» پاسخ دهند. این مرجع بزرگوار علی رغم مشغله علمی و کاری، با کمال بزرگواری پذیرا شدند.

آیت الله مکارم(زید عزه) پس از خوشآمدگویی به مسئولین مدرسه فرمودند: اطلاعات خوبی درباره فعالیت مدرسه دادید، که قسمت‌های زیادی از آن برای ما مخفی و پوشیده بود. مسأله واضح این است که اسلام و مکتب اهل‌بیت، بین دو جریان قرار دارد؛ یک جریان کاملاً مثبت و دیگری جریان کاملاً منفی. جریان مثبت این است که دنیا اقبالی به اسلام و تشیع کرده است و علی‌رغم کارشکنی‌ها، اسلام در حال پیشرفت و توسعه است. جریان منفی این است که به موازات هر موفقیت، مخالفت‌های جدی از سوی دشمنان شروع شده است. هر دو جریان ایجاب می‌کند که ما فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم.

مرکز جهانی «جامعة المصطفی العالمیة»، به حمدالله یک مرکز پرافتخار برای جهان اسلام و تشیع است و بخش‌های وابسته به آن نیز باعث افتخارند، ولی باید بسیار گسترده‌تر از آن چه هست شود. ما هم اگر بتوانیم برای تقویت آن قدمی برمی‌داریم. با توجه به محدود بودن وقت، بهتر است سؤالات نشریه را مطرح کنید.

سوال: ضوابط تشخیص «احکام ثابت» و «احکام متغیر» در حوزه زنان چیست؟

جواب: تشخیص این ضوابط در حوزه زنان با حوزه مردان تفاوت دارد؛ زنان احکام خاص خودشان را دارند و مردان احکام خاص خود را. تغییر احکام از سه راه ممکن است صورت گیرد که ضمن بیان آن‌ها برای هر کدام مثالی ذکر می‌شود:

طریق اول: تغییر حکم به دلیل عوض شدن «موضوع» حکم

ما قانونی کلی داریم، هر چیزی که «ینتفع منه، یصح بیعه و شرائه»، یعنی چیزی که منفعت حلال و قابل توجهی داشته باشد، خرید و فروش آن صحیح است؛ از این رو ممکن است چیزی در گذشته، چون منفعت قابل توجه نداشته، خرید و فروش آن جایز نبوده؛ ولی الان با شرایط به وجود آمده، منفعت حلال قابل توجهی پیدا کرده است، از این رو خرید و فروش آن جایز می‌باشد.

مثلاً خون آدمی یا هر خون دیگر، قبلاً منفعت محلّله مقصوده نداشت، اما الان خون آدمی را می‌گیرند و به فرد دیگری تزریق می‌کنند و کسی که در آستانه مرگ است را نجات می‌دهند، در این حالت خون، منفعت محلّله مقصوده دارد؛ حتی اخیراً خون حیواناتی که در کشتارگاه‌ها ذبح می‌شود را جمع می‌کنند و به صورت پودر در می‌آورند و برای تغذیه بعضی حیوانات مورد استفاده قرار می‌دهند. در این موارد با عوض شدن موضوع، حکم نیز عوض می‌شود. سابقا می‌گفتیم بیع خون فاسد است، چون منفعت محلّله مقصوده نداشت، اما الان می‌گوییم، بیع خون صحیح است، چون منفعت محلّله مقصوده دارد. 

مورد دیگر جواز خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان مثل «کلیه» است، به شرطی که با فروش آن به دیگری جانش به خطر نیفتد. در اینجا نیز تغییر حکم، به علت تغییر موضوع است.

طریق دوم: تغییر حکم به دلیل «کشف علمی جدید»

در فرض دوم، حکم موضوع عوض نشده است، بلکه کشف تازه‌ای صورت گرفته که موجب تغییر حکم شده است. به عنوان مثال ممکن است در گذشته، نظر این بوده باشد که استعمال دخانیات اشکال ندارد؛ چون ضرر قابل توجهی نداشته است، از این رو بسیاری از بزرگان هم، سیگار و قلیان می‌کشیدند. در حالی که اکنون طبق اکتشافات جدید پزشکی، مشخص شده که استعمال دخانیات مثلا موجب ابتلا به صد و بیست بیماری خطرناک می‌شود؛ لذا در این مورد حکم عوض می‌شود و مصرف انواع دخانیات تحریم می‌گردد. والاّ سیگار، همان سیگار است و قلیان هم، همان قلیان. در این صورت، موضوع حکم عوض نشده، چیزی هم نیست که بگوییم منافع محلّله مقصوده خود را از دست داده است، بلکه کشف جدیدی درباره‌اش صورت گرفته و آن این است که مصرف دخانیات تا کنون ضرر داشته، اما نمی‌دانستند و با ثابت شدن مضرات مصرف آن، حکم عوض می‌شود.

طریق سوم: عناوین ثانویه‌ای که با گذشت زمان و تغییر شرایط، در مورد یک حکم پیدا می‌شود باعث تغییر حکم می‌شود.

مثلاً اگرچه اختیار طلاق در اسلام به دست مردان است، اما در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که اگر طلاق بدون نظارت دادگاه و فقط با نظر مرد باشد، باعث می‌شود زن‌ها از حق خود محروم شده و مردان یکه‌تاز میدان شوند و با هوا و هوس مختصری، زن را طلاق دهند. این عنوان ثانوی سبب شده که امکان طلاق از دو طریق دیگر صورت گیرد؛ یکی این که هنگام عقد، در عقدنامه با درج شرایطی، برای زن، وکالت بلاعزل می‌گیرند که اگر آن شرایط توسط شوهر رعایت نشد، زن وکیل در طلاق باشد. اگر این الزام در عقدنامه‌ای باشد، الزام ثانوی است. راه دیگر این است که وقتی دادگاه اسلامی احراز کرد این زن در عسر و حرج است، با شوهرش اتمام حجت می‌کند و اگر مرد طبق حکم دادگاه عمل نکرد، زن را طلاق ولایی می‌دهد.

کسانی که در مورد این مسأله به ما مراجعه می‌کنند، زیاد هستند. از داخل و خارج از کشور برای ما می‌نویسند که: شوهر ما مثلا در خارج از کشور طلاق ما را به طور قانونی داده، یا بر اثر عسر و حرج شدید، طلاق قانونی گرفتیم؛ ولی طلاق شرعی نگرفتیم. در این مسأله به نمایندگانمان در آنجا اختیار می‌دهیم که تحقیق کنند، اگر زن مظلوم واقع شده و مقصر شوهر است و مرد نه حاضر به سازش است و نه حاضر می‌شود زن را طلاق بدهد، وی را طلاق بدهند؛ زیرا اسلام این بن بست را نمی‌پذیرد. در این صورت بعد از طلاق، زن می‌تواند با نگه داشتن «عِدّه»، ازدواج مجدد داشته باشد.

سه مورد فوق، باعث تغییر حکم می‌شود. بنابراین یا موضوع عوض می‌شود، یا کشف تازه‌ای صورت می‌گیرد و یا عنوان ثانویه‌ای بر موضوع منطبق می‌شود که این عنوان ثانویه سابقا بر موضوع منطبق نبوده است.

پس پاسخ این سؤال که: ضوابط تشخیص احکام ثابت و متغیر در حوزه زنان چیست؟ این است که: در موارد مربوط به حقوق زنان، در صورتی که شرایط سه‌گانه فوق پدید آید به تبع آن احکام مربوط به حوزه زنان نیز تغییر می‌کند، و لذا باید از آن سه عنوان استفاده کنیم و تغییر حکم هم بدهیم. باز تأکید می‌کنم تغییر حکم به خاطر تغییر شرایط و ویژگی‌های موضوع است؛ والاّ با ثبات موضوع، حکم نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا بر اساس «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ» «حکم» بدون تغییر «موضوع» ثابت است، و تغییر موضوع به سه صورت فوق امکان‌پذیر است.

به نظر من بسیاری از بن‌بست‌هایی که درباره مسایل مربوط به حقوق زنان مطرح می‌شود با استفاده از این روش شکسته شده و مشکلات حل می‌شود، اما باید دقت کنیم که دچار غرب‌زدگی نشویم و با تقاضای مسایلی مثل پیوستن به کنوانسیون مربوط به امور زنان که واقعاً به ضرر زنان تمام می‌شود موافقت نکنیم. ما باید بر اساس فقه سنتی که در همه مسایل حکم دارد، عمل کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم.

سوال: عوامل روحی، روانی زن، تا چه میزان در احکام اختصاصی او تأثیرگذار است؟

جواب: درباره تفاوت بین زن و مرد سه نظر وجود دارد که دو تای آن نادرست و یکی صحیح است. یک نظر افراطی است که می‌گوید، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ یعنی، چشمانمان را نسبت به واقعیات ببندیم و بگوییم، زن و مرد، همه چیزشان مثل هم است. این نظر نه با موازین علمی سازگار است نه با آنچه واقعیت خارجی دارد. کسانی که امروز در غرب چنین شعارهایی را می‌دهند در عمل بدان پایبند نیستند. بعضی از خبرگزاری‌های فرانسوی ظاهرا آمده بودند در این موضوع مصاحبه‌ای با من داشته باشند، گفتم، شما که این همه، در مورد زنان شعار می‌دهید، پس چرا تمام مقام‌ها و درجه های خود را با زن‌ها تقسیم نمی‌کنید؟ وزیرانتان نیمی زن باشند و نیمی مرد. ما نمی‌بینیم مدیر کل‌هایتان نیمی زن و نیمی مرد باشند. گفت: ما مردها اجازه نمی‌دهیم این کارها انجام شود؛ این فقط یک شعار است.

یک دیدگاه تفریطی است که درباره زنان می‌گوید: بین جنس زن و جنس مرد تفاوت وجود دارد ـاما تفاوت را به صورتی مطرح می‌کند که جایگاه زن را بسیار تنزل داده استـ این دیدگاه، زن را یک موجود دست دوم و مرد را دست اول می‌داند، از این رو برای مردان حقوق زیادی را در نظر می‌گیرد و بسیاری از حقوق زنان را نفی می‌کند.

دیدگاه درست این است که زن و مرد دو موجودند که هر کدام بر اساس ساختمان جسمی و روحی مخصوص خود مسئولیت خاصی دارند. ما نمی‌توانیم، بگوییم آیا قلب در بدن برتر است یا مغز؟ هر دوی این اعضا در خدمت بدن بوده و عضو جامعه بدن هستند. هر کدام مسئولیتی مخصوص به خود دارد و اگر یکی از آن‌ها نباشد، انسان زنده نمی‌ماند. بنابراین اگر ما چشم را بر روی واقعیت‌ها بگشاییم و تفاوت‌ها را ببینیم، آن وقت می‌توانیم تفاوتی که بین احکام اسلامی وجود دارد را درک کنیم.

مثلاً خیلی کارها در جامعه کار خشنی است و ما معتقدیم که زنان روح لطیف‌تری نسبت به مردان دارند و کارهایی که خشونت داشته باشد با خصوصیات زنان تناسب ندارد، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد. ممکن است زنی باشد که از مردان خشن‌تر باشد. موارد استثنایی در هیچ قانونی مورد توجه قانونگذار نبوده، نیست و نخواهد بود. باید عموم را در نظر بگیریم. مثلاً فرماندهی یک لشکر، کاری است که از عهده مردها برمی‌آید. یا مثلاً هر کشوری ممکن است احتیاج داشته باشد که هواپیماهای بمب افکن داشته باشد. خلبان این هواپیما باید چتربازی و خیلی از مهارت‌های سخت را بداند. در همه جای دنیا برای انجام این‌گونه کارهای خشن سراغ مردها می‌روند. حتی مسأله قضاوت هم (که گاهی در مطبوعات برای تحریک زن‌ها از آن استفاده می‌شود و می‌گویند که چرا در اسلام زن نمی‌تواند قاضی شود؟) واقعاً کار خشنی است. قاضی بعضی مواقع حکم اعدام صادر می‌کند. پس از تشخیص این موضوع که مفسد فی الارض است یا برای گروهی که مفسدین فی الارض هستند حکم اعدام صادر می‌کند. بعضی مواقع برای محکومین حکم شلاق صادر می‌کند یا می‌گوید این فرد دزد و غاصب است؛ تمام اموالش را مصادره کنید. قضاوت کار پرافتخاری است اما چیزی نیست که برایش سر و دست بشکنند و مشتاق آن باشند. کار قضاوت اصولا کار خشنی است.

حال در اسلام گفته شده که روح لطیف زن، تناسبی با مسأله قضاوت ندارد. کاری بالاتر از قضاوت به او بدهید. در جامعه خیلی کارها هست که بالاتر از قضاوت است. بنابراین ما باید ویژگی‌های زن و مرد را بدون تعصب بشناسیم و شعارهای توخالی که به آن عمل نمی‌کنند را کنار بگذاریم. حد اعتدال را پیش گیریم و مطابق آن عمل کنیم.

سوال: مرز میان «علت» و «حکمت» در باب حقوق زن چیست؟ و چگونه قابل اثبات است؟

جواب: نخست باید «علت» و «حکمت» را تعریف کنیم؛ «علت» آن است که حکم دائر مدار آن است، یعنی هرجا علت باشد، حکم نیز موجود است و اگر علت نباشد حکم نیز موجود نخواهد بود. مثال معروفی که برای آن ذکر می‌کنند، بحث مسکرات است. اگر ماده‌ای مسکر بود، چه مایع باشد یا مایع نباشد حرام است. «اما اذا زال الاسکار» اگر مسکر بودن از آن ماده زائل شد، مشروبی که به سرکه تبدیل می‌شود یا چیز دیگر، حلال خواهد بود؛ زیرا حکم دائر مدار اسکار است، پس اسکار می‌شود علت.

اما «حکمت» در جایی است که قانونگذار می‌بیند غالب مصادیق یک عنوان، دارای این فلسفه هستند، ولی موارد استثنایی یا اقلیت هم وجود دارد، قانونگذار به این موضوع توجه می‌کند که اگر بخواهد همه را در نظر بگیرد، پس حکم موارد استثنایی که وجود دارد چه می‌شود؟ و اگر بخواهد اقلیت را در نظر بگیرد ممکن نمی‌باشد. بنابراین اکثریت را در نظر می‌گیرد و حکم را به خاطر فلسفه اکثریت روی اقلیت هم می‌آورد.

مثال واضح برای این مسأله علایم راهنمایی و رانندگی است. قانونگذار می‌گوید: عبور از چراغ قرمز جرم است و جریمه دارد. فلسفه‌اش این است که اکثریت مردم در معرض خطرند. ولی مصادیقی نیز وجود دارد که خطر ندارد. مثلا شب است، خیابان‌های اطراف را هم نگاه می‌کنیم، خلوت است. اگر عبور از چراغ قرمز در این موارد جایز باشد، این مسأله دیگر نمی‌تواند ضابطه‌مند باشد. هر فردی می‌تواند به بهانه این که عبور وی ضرری برای دیگری ندارد، از چراغ قرمز بگذرد. در این صورت مردم باید دایما با پلیس دست به یقه باشند. فرد می‌گوید این جا خطر نداشت گذشتم، ولی پلیس می‌گوید: چرا، ‌خطر داشت. قانونگذار برای این که خود را از دردسر درگیری‌های استثناءها رهایی بخشد، حکم مربوط به این مسأله را به صورت کلی اعلام می‌کند که دیگر هیچ کس در هیچ ساعتی حق ندارد از چراغ قرمز عبور کند.

بسیاری از احکام به همین صورت است. به طور مثال حقوق زنان را بررسی می‌کنیم؛ در اسلام،‌ ارثیه‌ای که به مرد تعلق می‌گیرد، دو برابر ارثیه‌ای است که به زن تعلق می‌گیرد. چرا؟ اسلام می‌گوید: برای این‌که تمام هزینه زندگی بر دوش مرد گذاشته شده است. نفقه، مسکن، لباس، مهریه، دارو، درمان و ... همه بر عهده مرد است. همه نیازهای زن و فرزندان بر عهده اوست، بنابراین ارثیه او نیز دو برابر است. برخی می‌گویند: خانم‌هایی هستند که عهده‌دار هزینه‌های منزل هستند و بچه‌ها را اداره می‌کنند. شوهر بیکار است، زن کارمند و نان آور خانه و بچه‌هاست. مطابق آنچه در مورد مردها گفته شد باید در مورد این زن‌ها، ارث او با مردها مساوی باشد یا ارث زن را دو برابر بگیرند.

پاسخ این است که: اگر بخواهیم به این استثنائات توجه داشته باشیم، دایما دعواست. این زن نقشش در خانه بیشتر است و آن زن کمتر. این گونه استثنائات چون ضابطه‌مند نیست و تشخیص موضوع آن کار آسانی نیست، دائماً سبب حرج و مرج می‌شود. حکمت این است که اکثریت را نگاه کنیم. در اکثر موارد نان‌آور خانه مردان هستند، و تمام هزینه‌های زندگی بر دوش اوست، بنابراین ارث او را دو برابر ارث زن قرار داده‌اند، چون تمام هزینه‌ها بر دوش اوست.

در مورد مسأله‌ی «دیه» نیز همین مطلب صدق می‌کند؛ «دیه» پول خون نیست که بگوییم خون زن و مرد با هم متفاوت است چون دیه‌هایشان با هم تفاوت دارد. خون زن تفاوتی با خون مرد ندارد و هر دو یکسان هستند. وقتی کسی کشته می‌شود، جای او در مجموعه خانه خالی می‌ماند و خلاء اقتصادی ایجاد می‌شود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آیا خلاء اقتصادی از نبودن مرد سنگین‌تر است یا نبودن زن؟ کدام سنگین‌تر است؟ اگر اکثریت را در نظر بگیریم، وقتی مردی از دنیا برود خلاء اقتصادی بیشتری در خانه پیدا می‌شود. ممکن است خلاء عاطفی یکسان باشد، یا خلاء عاطفی مربوط به عدم وجود زن بیشتر باشد؛ ولی دیه، پول مربوط به خلاء اقتصادی است.

برخی این مطلب را این‌گونه تفسیر می‌کنند، که خون زن ارزشش نصف ارزش خون مرد است. نه! این‌طور نیست. قتل زن و مرد از نظر معصیت و گناه یکسان است. از نظر مجازات در پیشگاه خدا یکسان است، ولی تفاوت در دیه بر اساس حکمت است، نه علت. چون در تمام مصادیق نیست، قانونگذار هم موارد استثنایی را جدا در نظر نگرفته و برای آن قانون مجزایی صادر نکرده است. در همه موارد حکمی کلی می‌گذارد.

قانون‌گذاران در تمام دنیا این‌گونه عمل می‌کنند که استثنائات را در نظر نمی‌گیرند، مجوعه‌های اکثریت را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن قانون وضع می‌کنند.

از فرصتی که حضرتعالی در اختیار همکاران نشریه قرار داده‌اید، سپاسگذاریم.

منبع:
نشریه تخصصی طهورا، بهار 1387، شماره 1، از صفحه 11 تا 20.
پی نوشت:
.
تاریخ انتشار: « 1399/01/04 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 63