مباحث خیارات - جلسه 052 - 96/10/04

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 052 - 96/10/04

بحث در قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له« است. از بحث های گذشته نتیجه گرفتیم که یک قاعده ی کلیه به این عنوان وجود ندارد.

موضوع: در قاعده ی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له

بحث در قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له« است. از بحث های گذشته نتیجه گرفتیم که یک قاعده ی کلیه به این عنوان وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که این قانون در خیار حیوان و شرط (در صورتی که خیار شرط متعلق به حیوان باشد) و تلف هم تلف طبیعی باشد جاری است نه غیر آن. بنا بر این این گونه نیست که هر تلفی در زمان هر خیاری اتفاق افتد، کسی که خیار ندارد باید غرامت را بپردازد.

بقی هنا امور:

اول اینکه آیا این قاعده مختص به مشتری است یا اینکه بایع هم اگر خیار داشته باشد داخل در این قاعده است. مثلا معامله ای انجام شده و مشتری خیار ندارد ولی بایع دارای خیار است و گفته که تا سه روز یا بیشتر و کمتر حق فسخ دارم. ثمنی که بایع دریافت داشته اگر حیوان باشد و از بین برود آیا پولش را باید از مشتری بگیرد؟ عده ای قائل به عمومیت شدند و گفته اند که حتی اگر ثمن، پول باشد (نه حیوان) چون بایع خیار دارد و مشتری ندارد تلف، از جیب مشتری محسوب می شود.

طرفداران عمومیت چند دلیل ارائه کرده اند:

دلیل اول: ما قاعده ای داریم به نام «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» و روی آن ادعای اجماع شده و این هم شامل بایع می شود و هم مشتری و نمی توانیم آن را منحصر به مشتری کنیم.

پاسخ آن این است که:

اولا مسأله، اجماعی نیز مخصوصا در مورد بایع و بسیاری از علماء در مورد بایع مخالف هستند.

همچنین اگر اجماعی در کار باشد مدرکی است و نمی توان به آن اعتماد کرد.

دلیل دوم: استصحاب

می گویند: ثمن در دست مشتری بود و اگر قبل از قبض تلف می شد از مال خودش بود و حال که به بایع داده است اگر تلف شود با استصحاب می گوییم از مال خودش است.

در پاسخ می گوییم: موضوع عوض شده است و حکم بعد از قبض را نمی توان به قبل از قبض سرایت داد. به تعبیر اصولیین باید حکم متیقن با حکم شک دارای موضوع واحدی باشد و الا «لا تنقض» آن را شامل نمی شود.

اضافه بر آن می گوییم: استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست و ما نحن فیه از باب شبهات حکمیه است.

دلیل سوم: محقق یزدی صاحب عروه در حاشیه ی مکاسب ج 2 صفحه 169 می گوید: از صحیحه ی ابن سنان می توان استفاده کرد که می گوید: ضمان بر بایع است تا شرط منقضی شود:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي‌[1]

عبارت عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي پاسخی از ناحیه ی امام علیه السلام است که از آن عمومیت استفاده می شود. بنا بر این مادامی که سه روز نگذشت و بیع لازم نشده است باید خسارات بر عهده ی بایع باشد و بعد از آن به عهده ی مشتری است. بنا بر این اگر بایع هم خیار داشته باشد مادامی که خیار دارد چون بیع لازم نشده است ضمان بر عهده ی مشتری است.

نقول: اگر بخواهیم به عمومیت استناد کنیم باید از ادوات تعلیل و یا قیاس منصوص العله «مانند لأنّه» و امثال آن استفاده کنیم. بنا بر این نه می شود قیاس کرد و نه الغاء خصوصیت زیرا الغاء خصوصیت باید قطعیه باشد نه ظنیه.

مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلام متینی دارد و آن اینکه از بعضی از اعلام نقل می کند که قائل هستند که نص و فتوی دلالت بر عمومیت می کند. صاحب جواهر از این قول تعجب کرده می فرماید: وهو من غرائب الكلام ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع (که در خصوص مشتری است) دون الثمن (که در دست بایع است)... فمن العجيب دعوى أن النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصة ؛ ومقتضاه الانفساخ كتلف المبيع إذا كان الخيار للمشتري خاصة.[2]

نص که مسلما مشتری را شامل می شود و در فتوی هم قدر متیقن این است که مشتری را شامل می شود.

نقول: حکم دائر مدار حیوان است زیرا حال حیوان هنگام بیع مشخص نیست و شارع سه روز مجال داده است تا حال حیوان مشخص شود. حال اگر ثمن حیوان باشد و بایع چند روز شرط برای خودش قرار داده باشد در این مدت اگر حیوان تلف شود می توان گفت که مشتری باید خسارت را بپردازد. حکم، انصراف به این مورد دارد و حتی این به نوعی قاعده ی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بر اساس قاعده می باشد زیرا حیوان که در طول سه روز از بین رفته است علامت آن است که حیوان، استقرار حیات نداشته و در واقع مالیت نداشته است و معامله باطل بوده است. این مانند آن است که حیوانی را که تصور می کردیم ذبح شرعی شده خریداری می کنیم و بعد متوجه می شویم که ذبح شرعی نشده است در اینجا معامله باطل است.

الامر الثانی: اگر مشتری حیوانی خریده باشد و تلف شده و بایع ضامن است آیا ضمان آن ضمان معاملی است یا غیر معاملی؟

ضمان معاملی یعنی معامله باطل است و باید ثمن هر چه بوده است را برگرداند. معنای آن این است که در واقع معامله فسخ می شود ولی ممکن است ضمان، و اقعی باشد یعنی حال که حیوان تلف شده است باید قیمت روز حیوان را به مشتری داد حتی اگر مشتری پول کم یا زیاد داشته باشد به هر حال قیمت روز معیار است چه بیشتر باشد یا کمتر.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این فرع را بحث می کنیم.

 


پی نوشت:
     
    
تاریخ انتشار: « 1396/10/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2361