مباحث خیارات - جلسه 056 - 96/10/12

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 056 - 96/10/12

بحث در سومین خیار است که خیار شرط می باشد. گفتیم امام قدس سره از ابتدا وارد فروع مسأله شده است و اصل مسأله که خیار شرط مشروعیت دارد یا نه را بحث نفرموده است. این در حالی است که شیخ انصاری و صاحب جواهر و بسیاری دیگر آن را نقل کرده اند و ما نیز آن را به شکل مشروح تر بحث می کنیم.

موضوع: خیار شرط

بحث در سومین خیار است که خیار شرط می باشد. گفتیم امام قدس سره از ابتدا وارد فروع مسأله شده است و اصل مسأله که خیار شرط مشروعیت دارد یا نه را بحث نفرموده است. این در حالی است که شیخ انصاری و صاحب جواهر و بسیاری دیگر آن را نقل کرده اند و ما نیز آن را به شکل مشروح تر بحث می کنیم.

دلیل اینکه خیار شرط مشروعیت دارد به این گونه که یکی از طرف های معامله یک ماه و یا کمتر و بیشتر شرطی مانند حق فسخ برای خود قائل شود و طرفین هم بپذیرند ادله ای است که یکی از آنها اجماع است.

البته از نظر ما اجماع مدرکی است زیرا مدارک دیگری در مسأله موجود است و اجماع فقط مؤید محسوب می شود.

مرحوم علامه در تذکره می فرماید: لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع.[1]

مرحوم نراقی در مستند به شکل شفاف تری فرموده است: الثالث : خيار الشرط الثابت به. (یعنی خیاری که با اشتراط حاصل می شود)... بلا خلاف كما في كلام جماعة ـ منهم : الكفاية والحدائق بل بالإجماع المحقّق، والمحكيّ في الخلاف و الانتصار و الغنية و التذكرة، وهو الحجّة (آنها اجماع را حجت می دانستند و مانند ما نبودند که می گوییم اجماع مدرکی است و اینکه شاید آنها به دلیلی دست یافته باشند که به دست ما نرسیده باشد. آنها این قیود را در اجماع دخیل نمی دانستند).[2]

صاحب جواهر در عبارتی کوتاه می فرماید: بالضرورة بين علماء المذهب (بنا بر این از ضرورت مذهب به حساب می آید)، والكتاب والسنة عموما ، وخصوصا (و در سنت هم دلیل عام وجود دارد و هم دلیل خاص)[3]

دلیل دوم: سیره ی عقلاء اهل عرف و حتی سیره ی مسلمین

مشاهده می کنیم که مردم در معاملات خود شرط خیار می گذارند. امروزه در بسیاری از اسناد معاملات حق فسخ می گذارند و می گویند: تا فلان مدت می توان فسخ کرد ولی هر کس که فسخ کند باید فلان مقدار به دیگری خسارت بپردازد. البته ما این پرداخت خسارت را صحیح می دانیم ولی باید به مقداری باشد که مشروع باشد و اگر زیاد باشد به نظر ما صحیح نیست. البته این از باب شرط ضمن عقد است ولی خیار شرطی است که در ضمن عقد شرط می شود.

دلیل سوم: در قرآن جایی که شرط خاصی شده باشد سراغ نداریم (هرچند صاحب جواهر کتاب را یکی از ادله می داند) ولی عمومات قرآن شامل آن می شود. عموماتی مانند: ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] آن را شامل است زیرا تجارتی کردیم و عن تراض است و شرطی هم در آن گنجاندیم. این انواع تجارت ها را شامل می شود مگر تجارتی که با دلیل خاص خارج شده باشد و یکی از آن انواع تجارت ها تجارتی است که ما در ضمن آن شرطی را قرار می دهیم همچنین است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[5]

دلیل چهارم: روایات مطلقه و خاصه

اما روایات مطلقه: این روایات در ابواب الخیار باب ششم ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ- فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ (نه شرط به له او جایز است نه بر علیه او) وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (این بخش از روایت مطلق است و خیار شرط را شامل می شود.) مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (یعنی شرط باید موافق با کتاب الله باشد).[6]

این روایت صحیحه است.

مرحوم شیخ انصاری وقتی به این صدر و ذیل می رسد که با هم تفاوت دارند و یکی عدم مخالفت و دیگری لزوم موافقت را شرط می داند می گوید که به قرینه ی صدر، منظور از ذیل هم عدم مخالفت است.

راه حل دوم هم دارد و آن اینکه مراد از مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ یعنی موافق عمومات کتاب الله باشد نه اینکه حتما در قرآن در آن مورد بالخصوص نصی وارد شده باشد. بنا بر این شرط هم باید مخالف با کتاب الله نباشد و هم باید موافق با آن باشد.

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.[7]

سند این روایت صحیح است و ظاهرا این روایت همان روایت اول است مخصوصا که راوی آن دو هم یکی است و این روایت خلاصه ی روایت اول می باشد.

عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً (مراد شرط ضمن العقد در عقد نکاح است.) فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (این بخش عام است و همه ی مبادلات را شامل می شود.) إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[8]

اسحاق بن عمار ثقه است. به قول نجاشی و علامه «شیخ من شیوخ اصحابنا ثقة» است. بعضی گفته اند که ما در روایاتی که فقط او نقل می کند تأمل داریم زیرا او فطحی است. اما می دانیم که فساد مذهب مانع از وثاقت نیست. زیرا مثلا بنی فضال هرچند فساد مذهب دارند ولی روایات آنها قبول می شود. حتی در اینکه او فطحی هم باشد بحث است. در ذیل نام او در جامع الرواة حاشیه ای وجود دارد که علامت آن است که فطحی بودن او صحیح نیست. به هر حال، شیخ انصاری از این روایات تعبیر به موثقه می کند.

شیخ انصاری در مکاسب قائل است که روایات مطلقه روایات متضافره و لا یبعد که متواتره باشند ولی به نظر ما به حد تواتر نمی رسد.

به هر حال در این باب از وسائل الشیعه دو روایت دیگر است که می گوید: «کل شرط خالف الکتاب» باطل است و سخنی از «المسلمون عند شروطهم» در آن نیست:

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ.[9]

و یا می گوید:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ الْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.‌[10]

آیا می توان از این دو روایت مفهوم گرفت؟

گفته می شود که مفهوم سالبه ی کلیه، موجبه ی جزئیه است. بنا بر این مفهوم «کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل» این نیست که «کل شیء وافق کتاب الله فهو صحیح». بنا بر این اینکه این روایات ما نحن فیه را شامل شود قابل تأمل است.

اما روایات خاصة:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (عراقی ها زیرا دو طرف فرات و دجله سبز بود و سبزه از دور به سیاهی می زند) وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمْ (و سودی هم از آنها می گیریم) لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ السَّنَةِ (و پول آن را یک ساله آماده می کنیم) وَ نَحْوِهَا وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ (که سود هم در آن هست) الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ (خانه را بر گرداند) فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا (خانه مال ما می شود) فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ.[11]

در صدر این روایت آمده است که معامله ای انجام شده است که در آن قرار شد پول را بپردازیم و چون پول نداشتیم خانه ی خود را به او دادیم که به مقدار آن پول بود و بعد گفتیم که وقتی سر فلان موقع پول را حاضر کردیم خانه را پس بدهد.

البته در زمان طاغوت این را به عنوان بیع شرط نمی دانستند بلکه اگر سر سال پول را نمی آورد خانه به ملک فرد وارد نمی شد بلکه به عنوان رهن در گرو گرفته می شد و می گفتند که در این بیع، قصد جدی وجود ندارد. ما هم می گوییم که اگر واقعا قصد جدی نباشد رهن می شود ولی اگر قصد جدی وجود داشته باشد بیع شرط می شود.

امروزه نیز که بانک ها خانه را در گرو خود می گیرند و اگر وام در زمان مقرر پرداخت نشود خانه را مصادره می کنند کار خلافی است زیرا گاه به خاطر صد میلیون خانه ای که بسیار گران تر است را مصادره می کند (هرچند ما بقی پول را پس می دهند.)


پی نوشت:
     
    
تاریخ انتشار: « 1396/10/10 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1977