مباحث خیارات - جلسه 126 - 97/02/10

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 126 - 97/02/10

بحث در خیار تأخیر است و نکته ای باقی مانده است و آن اینکه اگر بیع در روز واقع شود تلفیق آن روشن است و آن اینکه تا فردا صبح یک روز می گذرد و بعد از صبح روز سوم سه روز تمام می شود. تلفیق در این صورت جای تردید نیست.

موضوع: جریان خیر تأخیر در غیر بیع و بایع

بحث در خیار تأخیر است و نکته ای باقی مانده است و آن اینکه اگر بیع در روز واقع شود تلفیق آن روشن است و آن اینکه تا فردا صبح یک روز می گذرد و بعد از صبح روز سوم سه روز تمام می شود. تلفیق در این صورت جای تردید نیست.

اما اگر معامله در نصف شب باشد از آن شب تا نصف شب فردا یک روز می شود و تا می رسد به نصف شب روز سوم که در اینجا علی الاحوط قائل به تلفیق می شویم.

همچنین باید توجه داشت که عرف و عادتها مختلف است. در مسأله ی هتل و مهمان خانه ها معیار را شب می دانند و اگر کسی در صبح برسد اهمیت نمی دهند و شب را معیار می دانند. علت آن این است که احتیاج به مسکن در شب رخ می دهد. بنا بر این پول را در مقابل سکونت شب محاسبه می کنند.

(مسألة 4): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.[1]

بحث در این است که آیا خیار تأخیر در غیر بیع مانند اجاره هم راه دارد مثلا خانه را به کسی نقدا اجاره داده اند و قرار بود مشتری پول را بدهد آیا بعد از سه روز می توان اجاره را فسخ کرد؟ (البته مخفی نماند که معامله باید نقد باشد و بحث نسیه جداست زیرا در نسیه قرار بر این است که پول با تأخیر داده شود.)

همچنین در بیع هرچند بایع خیار تأخیر دارد آیا در مشتری هم این خیار وجود دارد یعنی مشتری پول را داده ولی بایع مثمن را تحویل نمی دهد آیا مشتری بعد از سه روز حق خیار دارد؟

اقوال علماء:

مشهور این است که منحصر به بیع است و برای آن ادعای اجماع هم شده است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و قضیّة کلام الأصحاب (که خیار تأخیر را فقط در بیع مطرح کرده اند) و أخبار الباب (اخبار فقط در مورد بیع و بایع است البته مفهوم ندارد زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند ولی ظاهر این است که در غیر آن از آن اجازه نداده اند) و الأصل (اصالة اللزوم) و العمومات (مانند «اوفوا بالعقود») أنّه لا یعمّ کلّ معاوضة و لا یثبت للمشتری بل یختصّ بالبیع و البائع، و لم أجد فیهما خلافا.[2]

صاحب جواهر می فرماید: ثم ان ظاهر النص والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع كما هو مقتضى الأصل (اصالة اللزوم) بل نفى بعض الأساطين الخلاف في الأول (بیع) وحكى الإجماع في الثاني (بایع) الذي نص عليه المفيد والمرتضى حاكيا ثانيهما الإجماع عليه أيضا.[3]

نقول: دلیل خیار تأخیر اگر فقط اخبار باشد حق با ایشان است و از اخبار نمی توان تعدی کرد و الا مرتکب قیاس می شویم.

اما اگر لا ضرر هم دلیل باشد این ضرر ممکن است در غیر بیع و بایع وجود داشته باشد. مثلا کسی یک ماهه جایی را اجاره داده است و مشتری قرار بود پول را بدهد و کلید را تحویل بگیرد ولی رفت و نیامد و اجاره دهنده نیز متضرر شده است. در این صورت نه مقید به بیع هستیم و نه مقید به بایع. حتی مقید به سه روز هم نمی کنیم بنا بر این اگر کمتر از سه روز ضرر واقع شود خیار وجود دارد.

اما اگر معیار روایات باشد، لا ضرر در روایات حکمت است نه علت از این رو اگر سه روز بگذرد و بایع حتی ضرر هم نکند همچنان خیار دارد. حکمت عمومیت ندارد و معنای آن این است که شارع مشاهده کرده است که غالبا بعد از سه روز ضرر حاصل می شود از این رو قانونی کلی صادر کرده است. ضرر در این صورت نوعی است نه شخصی. غالبا ضررهای نوعی به عنوان حکمت در قانون مندرج می شود از این رو عبور از چراغ قرمز ممنوع است حتی اگر نصف شب باشد و ماشین دیگری در حال حرکت نباشد. اما اگر دلیل ما لا ضرر باشد حکم مدار ضرر فردی می چرخد.

فرع دیگر این است که اگر در خود سه روز ضرری پیدا شود چه باید کرد. مثلا معامله نقدی بوده است و مشتری بعد از روز اول گرفتار خسارت و ضرر شد و مشتری همچنان پول را نیاورد. در اینجا اگر دلیل ما لا ضرر باشد خیار قبل از سه روز وجود دارد. بله اگر معیار، روایات باشد خیار وجود ندارد. البته در اینجا ادله ی لا ضرر حاکم بر روایات می شود.


پی نوشت:
       
    
تاریخ انتشار: « 1397/02/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2532