مباحث خیارات - جلسه 023 - 96/08/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 023 - 96/08/06

بحث ما در فروعات مسأله ی خیار مجلس است و به فرع دهم رسیده ایم و آن اینکه اگر متبایعین را مجبور کنند که از مجلس خارج شوند آیا خیار مجلس ساقط می شود یا نه؟ حال این خروج یا از طریق اکراه است که او را از نظر جان، مال و ناموس تهدید کنند که در نتیجه او با اراده ی خودش از مجلس خارج شود و یا با اضطرار باشد یعنی او را بکشند و از مجلس خارج کنند.

موضوع: فروعات خیار مجلس
بحث ما در فروعات مسأله ی خیار مجلس است و به فرع دهم رسیده ایم و آن اینکه اگر متبایعین را مجبور کنند که از مجلس خارج شوند آیا خیار مجلس ساقط می شود یا نه؟ حال این خروج یا از طریق اکراه است که او را از نظر جان، مال و ناموس تهدید کنند که در نتیجه او با اراده ی خودش از مجلس خارج شود و یا با اضطرار باشد یعنی او را بکشند و از مجلس خارج کنند.
گفتیم ادعای اجماع شده که این امر موجب سقوط خیار مجلس نمی شود و کلامی از صاحب جواهر نقل کردیم که ایشان ادعای اجماع کرده بود. اکنون به بررسی دو نمونه ی دیگر از اقوال علماء می پردازیم:
صاحب مفتاح الکرامة بعد از ذکر اینکه اکراه موجب سقوط خیار نمی شود می گوید: من دون خلاف و لا تشکیک (کسی هم در مسأله تردید نکرده است.) إلّا ممّن ستعرفه (ما پیدا نکردیم که مراد ایشان از این گروه یا فرد چه کسانی هستند و شاید به همانی برگردد که صاحب جواهر اشاره کرده که بعضی از متأخر المتأخرین مانند فیض کاشانی و سبزواری و امثال آنها باشد). و قد حکی علیه الإجماع فی الغنیة و تعلیق الشرائع (تألیف شهید ثانی) علی ما حکی عن الأخیر، لأنّی لم أجده فیما عندی من نسخه.[1]
شیخ در مبسوط می فرماید: فإن أكرها أو أحدهما على التفرق في المكان فإن منعا التخاير و الفسخ معا (یعنی نگذارند که فسخت یا رضیت را بگوید. یعنی اصلا هنگام مجبور کردن او به خروج از مجلس، نگذارند سخنی بگوید.) كان وجود هذا التصرف و عدمه سواء(این اکراه هیچ اثری ندارد و خیار مجلس به قوت خود باقی است). فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا (و اگر هر دو را مکره کردند و به جایی بردند و بعد اکراه زائل شود همان مکان در حکم مجلس معامله است و می توانند از خیار استفاده کنند.)[2]
اضافه می کنیم که تمامی افعالی که در روایات به افراد نسبت می دهند ظهور در اختیار دارد بنا بر این «ما لم یفترقا» به این معنا است که آنها با اختیار مجلس را ترک کنند.
روایت فضیل هم دلالت بر خروج با رضایت داشت.
همچنین اضافه می کنیم که گاه عدم اختیار وابسته به امور خارجی است مانند آنچه گفتیم و گاه مربوط به درون است مانند اینکه به فرد می گویند که خانه ات آتش گرفته و یا فرزندت در آب افتاده و او مجبور به ترک مجلس می شود.
بقی هنا امور:
الامر الاول: ظاهر کلمات علماء این است که وقتی اکراه زائل شد همان جا به منزله ی مجلس می باشد و تا از آنجا دور نشوند خیار باقی است. البته ما معتقدیم که این مربوط به جایی است که متبایعین هر دو را به جایی ببرند و از مجلس خارج کنند اما اگر فقط یک نفر را خارج کردند و در جایی بردند و او را رها کردند آنجا مجلس نمی شود. کلمات علماء ناظر به جایی است که هر دو را با هم ببرند ولی در صورتی که یک نفر را ببرند، او اگر می خواهد بر گردد و مجلس دوباره تشکیل می شود. اما اگر نتواند برگردد همچنان خیار باقی است.
الامر الثانی: ظاهر کلمات علمایی مانند شیخ طوسی این است که اگر اکراه همراه با این باشد که نگذارند سخن بگویند و نظر خود را در مورد امضاء معامله و یا اعمال فسخ بیان کنند خیار مجلس ساقط نیست اما اگر اجازه ی حرف زدن به آنها بدهند و او بتواند خیار را اعمال کند، خیار مجلس ساقط است.
ما در اینجا اشکال داریم و قائل هستیم که خیار مجلس باید به گونه ای باشدکه آنها تروی و فکر کنند و به این نتیجه برسند که معامله را امضاء و یا فسخ کنند ولی کسی را که با اکراه و اضطرار خارج می کنند او در حالتی قرار می گیرد که غالبا نمی تواند فکر کند که معامله به سود اوست یا زیان او. از این رو حتی اگر او را از حرف زدن ممنوع نکنند همچنان خیار مجلس ساقط نمی شود.
آنچه شیخ طوسی و امثال او فرموده اند مربوط به جایی است که فرد در حالت عادی باشد که در غالب موارد چنین نیست.
اما اگر اکراه بعد از تروی و فکر کردن باشد یعنی فرد ابتدا به مقدار لازم فکر کرده و هنگام تصمیم گیری و بیان نظر، او را اکراه کرده اند و اجازه ی حرف زدن به او داده اند و او می تواند نظر خود را بگوید، اگر نگوید خیار ساقط است.
الامر الثالث: اکراه اقسامی دارد:
گاه اکراه یک طرفه است و گاه دو طرفه و گاه یکی در حال ترک مجلس است ولی به دیگری اجازه نمی دهند که خارج شود (تا تفارق حاصل شود و بیع لازم گردد) گاه از تخایر منع می شوند و گاه نمی شوند. حکم در تمامی این موارد یکی است و خیار مجلس در تمامی این موارد که اکراه وجود دارد ساقط نمی شود و تفاوتی بین اکراهات نیست.
فرع یازدهم: آیا در بیع معاطات هم خیار مجلس وجود دارد؟
این تابع آن است که حقیقت معاطات را چه بدانیم. در معاطات سه مبنی وجود دارد:
1. قول کسانی که معاطات موجب ایجاد ملک نیست بلکه فقط اباحه ی تصرف را ایجاد می کند. البته این قول مشکلاتی به همراه دارد که در جای خود بحث شده است مثلا کسی مال معاطاتی را به دیگری می فروشد آیا طبق این نظریه بیع حاصل می شود یا نه؟
2. معاطات موجب ملکیت می شود ولی ملکیت آن جایزه است. یعنی اگر فرد بخواهد آن را فسخ کند می تواند.
3. معاطات بیع لازم است. مختار ما و بعضی از اساتید ما نیز همین است. حتی به نظر ما، بیع از روز اول به شکل معاطات بوده است و بیع به صیغه بعدا ایجاد شده است. این عکس آن چیزی است که علماء می گویند که بیع به صیغه، اصل بوده و بعد معاطات به وجود آمده است. به نظر ما بعد که بیع به صیغه ایجاد شد در امور مهمه بود نه در امور عادی.
طبق نظریه ی سوم که نظر ما نیز هست معاطات چون بیع لازم است از این رو خیار مجلس در آن نیز راه دارد. اما طبق مبنای دوم که معاطات را بیع جایز می دانند، در بعضی از کلمات بزرگان دیده می شود که «البیعان» آن را شامل می شود و اگر افتراق صورت گیرد این بیع که جایز بود لازم می شود. بنا بر این یکی از موجبات لزوم در معاملات جایزه افتراق از مجلس بیع است. این قول به نظر ما عجیب است.
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة که شرح مکاسب شیخ انصاری است و آقای توحیدی آن را تقریر کرده می فرماید: و مما استدل به المصنف (که شیخ انصاری باشد) علی لزوم المعاطاة الاخبار الدالة علی لزوم البیع و وجوبه بعد تفرق المتبایعین لعموم تلک الروایات.
سپس ایشان اشکال بعضی را نقل می کند که اینکه بیع، بعد از تفرق، لازم می شود از ناحیه ی خیار مجلس است یعنی خیار مجلس ساقط می شود نه اینکه بیع، به طور کامل لازم شود. سپس ایشان در پاسخ می گوید که روایات «اذا افترقا وجب البیع» اطلاق دارد و نمی گوید که فقط از ناحیه ی خیار مجلس لازم می شود.
نقول: اگر شما قائل به جواز معاطات باشید اصلا خیار مجلسی وجود ندارد. از این رو کسی در هبه، وکالت و سایر عقود جایزه قائل به خیار مجلس نشده اند زیرا خیار مجلس در این مورد تحصیل حاصل است چرا که ذات معامله قابل فسخ است و احتیاج به خیار مجلس ندارد.

پی نوشت:
[1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص134.
[2] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص84.
تاریخ انتشار: « 1396/08/05 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2464