مباحث خیارات - جلسه 029 - 96/08/14

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 029 - 96/08/14

بحث در مسقطات خیار مجلس است. اولین مسقط این بود که در ضمن عقد اشتراط کنند که بعد از عقد، خیاری وجود نداشته باشد (یا هر دو نفر خیار خود را ساقط کنند و یا یکی از طرفین). گفتیم این شرط مؤثر واقع می شود و موجب می شود که اگر بعد از عقد فسخ کنند آن فسخ کالعدم باشد.

موضوع: حکم اسقاط خیار مجلس بعد از عقد
بحث در مسقطات خیار مجلس است. اولین مسقط این بود که در ضمن عقد اشتراط کنند که بعد از عقد، خیاری وجود نداشته باشد (یا هر دو نفر خیار خود را ساقط کنند و یا یکی از طرفین). گفتیم این شرط مؤثر واقع می شود و موجب می شود که اگر بعد از عقد فسخ کنند آن فسخ کالعدم باشد.
به مناسبت آن، به سراغ شروط ضمن العقد و شروط متقدم بر عقد رفتیم. این بحث را در جلسۀ گذشته مطرح کردیم و اکنون مطالبی را به آن اضافه می کنیم:
مرحوم شیخ انصاری قائل است که شرط متقدم بر عقد مؤثر نیست. ما در مقابل گفتیم که سیره ی عقلاء بر این است که شروطی که متقدم بر عقد باشد مؤثر است. البته شروطی مد نظر است که در مورد آن بحث کنند و به قطعیت برسانند و مکتوب کرده امضاء کنند و یا اینکه شاهدی برای آن شهود بگیرند. این عقود هرچند قبل از عقد است ولی مانند قرینه ی متصل به عقد می باشد و حکم در ضمن عقد بودن را دارد.
مثلا پدر و مادر و بستگان در مورد دختری که به خواستگاری او رفته اند در مورد مهریه، مسکن و اینکه دختر ادامه ی تحصیل دهد یا نه صحبت کردند و به نتیجه رسیدند و آنها را در روی کاغذ مکتوب کردند. سپس مورد خواندن صیغه غفلت کردند که آن شرایط قبلی را مد نظر داشته باشند. در اینجا اصل عقد مسلما صحیح است ولی آیا می توان گفت که شرایط قبلی همه باطل است و باید به زن مهر المثل دهند و بس؟ سیره ی عقلاء بر خلاف آن است. بنا بر این باید قبول کرد که شرایط قطعیه ی قبل از عقد در حکم شرایط متصل به عقد خواهد بود و در حکم شرط ضمن العقد است.
همچنین است اگر خانه ای را اجاره کرده باشند ولی قبل از اجاره شرایط لازم در مورد اینکه تعمیرات کلی و جزئی به عهده ی چه کسی است و اینکه مال الاجاره چقدر باشد و به چه اقساطی پرداخت شود را بحث کرده به توافق رسیدند و بعد عقد را خواندند. در اینجا نیز تمامی آن شروطی که بحث کرده و به قطعیت رساندند لازم الاجراء است. حتی اگر آن شروط را هنگام خواندن عقد ذکر نکنند ولی آن شروط در اعماق ذهن آنها وجود داشته است و مبتنی بر آن عقد را خوانده اند.
 
الامر الثالث: شرط کرده بودند که خیار را اسقاط کنند ولی طرف مقابل اسقاط نکرد. در اینجا رفیق دیگر می تواند از مجلس خارج شود تا افتراق حاصل شود و بیع لازم شود.
 
المسقط الثانی: مسقط دوم برای خیار مجلس این است که در ضمن عقد چیزی را شرط نمی کنند ولی بعد از عقد، خیار را ساقط می کنند. ساقط کردن خیار، در این حال واجب نیست ولی اگر کسی این کار را بکند آیا خیار ساقط می شود و یا اینکه باید تفرق حاصل شود تا آن خیار ساقط شود؟
در اینجا ادعای اجماع شده است که خیار ساقط می شود. دو دلیل عمده در اینجا وجود دارد (البته دلیل های بیشتری ذکر کرده اند ولی این دو دلیل مهمترین آنها است)
دلیل اول: در سابق گفتیم که خیار مجلس نوعی حق محسوب می شود. عرف نیز تمامی خیارات را از باب حقوق تلقی می کند و اصل در حق قابلیت اسقاط است.
البته حکم قابل اسقاط نیست. مثلا یکی از شرایط عقد در صرف این است که در مجلس تقابض انجام شود. این یکی از ارکان عقد صرف است که نمی توان آن را اسقاط کند. همچنین یکی از شرایط عوضین معلومیت مقدار وزن مبیع است که نمی توان آن را اسقاط کرد.
فرق بین حکم و حق را ان شاء الله در جلسات آینده بیان می کنیم همچنین بیان خواهیم کرد که اگر در جایی شک کنیم که مورد از باب حق است یا حکم چه باید کرد همچنین باید به آثار آن اشاره کنیم.
مخفی نماند که فرق اسقاط حق با ابراء این است که ابراء چیزی است که در ذمه باشد ولی در اینجا چیزی در ذمه نیست و فقط حقی است که خداوند قرار داده است که می توان آن را اسقاط کرد
دلیل دوم: دلالت روایات
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي‌ غَيْرِ الْحَيَوَانِ‌ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.[1]
این روایت صحیحه است.
ذیل روایت بیان می کند که معیار، رضایت است در نتیجه بعد از آنکه رضایت حاصل شد دیگر خیاری در کار نیست. در ما نحن فیه نیز کسی که خیار را ساقط می کند به این معنا است که رضایت به بیع داده است. حتی تفرق نیز علامت رضایت است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ (یعنی خیار) فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ (چه شرط سه روز بکنند یا نه) فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (اگر در مال تصرف کند) فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ الْحَدِيثَ.[2]
شیخ انصاری این روایت را صحیحه می داند و این در حالی است که در سند آن سهل بن زیاد است. این بیانگر آن است که شیخ او را ثقه می دانسته ولی ما نمی دانیم.
مطابق این روایت اگر رضایت بر بیع باشد و تصرف انجام شود خیار ساقط است و یکی از راه های بیان رضایت، اسقاط خیار است.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.[3]
صفق به معنای دست دادن است یعنی طرف به بیع رضایت داد و خیار را ساقط کرد. بعضی در سابق که این روایت را بیان کرده بودیم این حدیث را معارض دانسته بودند و حال آنکه ما آن را معارض نمی دانستیم.

هنا فرع: ذیل مسقط دوم فرعی وجود دارد و بزرگان قدیم و جدید در مورد آن بحث کرده اند که البته ما ضرورتی در بیان آن نمی بینیم. این فرع عبارت است از اینکه اگر تخایر واقع شود یعنی هر یک از متبایعین بگویند: «اخترت العقد» این در حکم اسقاط خیار است. یا مثلا رفیقی به رفیقش می گوید: «اختر» و او هم بگوید: «اخترت» در نتیجه خیار او ساقط می شود.
علماء بحث کرده اند که آیا این لفظ دلالت بر اسقاط خیار دارد یا نه.
علامه در تذکره می فرماید: و أمّا الثالث : فإنّه يقطع خيار المجلس إجماعاً وصورته : أن يقولا : تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد، أو أمضيناه، أو اخترناه، أو التزمنا به، وما أشبه ذلك، فإنّه يدلّ على الرضا بلزوم البيع.[4]
مرحوم صاحب جواهر نیز در کلام مشابهی می فرماید: ولو خيّر أحدهما الآخر بأن قال له : اختر فسكت فخيار الساكت باق إجماعا ، للأصل وإطلاق الأدلة[5]
نقول: باید دید که لفظ «تخایرنا» دلالت دارد بر اینکه ما اصل بیع را درست انتخاب کرده ایم یا بر اینکه خیار را ساقط کردیم. به نظر ما دلالت این لفظ بر اسقاط خیار شفاف نیست و ما تردید داریم. باید قرائنی در کار باشد که بفهماند مراد اسقاط خیار است. ادعای اجماع نیز مربوط به جایی است که قرینه ای وجود داشته مبنی بر اینکه مراد آنها اسقاط خیار بوده است.

پی نوشت:
 
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص6، ابواب الخیارات، باب1، شماره 23013، ح3، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص13، ابواب الخیارات، باب4، شماره 23032، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص7، ابواب الخیارات، باب1، شماره 23017، ح7، ط آل البیت.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص22، مؤسسه ی آل البیت.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص16.
تاریخ انتشار: « 1396/08/13 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2532