مباحث خیارات - جلسه 006 - 97/07/02

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 006 - 97/07/02

بحث در خیار رؤیت است که دو مسأله از آن را بحث کرده ایم و اکنون به سراغ مسأله ی سومِ تحریر می رویم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال

موضوع: خیار رؤیت

بحث در خیار رؤیت است که دو مسأله از آن را بحث کرده ایم و اکنون به سراغ مسأله ی سومِ تحریر می رویم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال.[1]

امام قدس سره ابتدا قول مشهور را در خیار رؤیت بیان می کند یعنی وقتی متاع را دید و مشاهده کرد خلاف آنچه سابقا دیده بود است و یا خلاف آنچه برایش توصیف کرده اند می باشد اگر می خواهد از خیار استفاده کند باید سریع اقدام کند و نمی تواند روزها و هفته ها صبر نماید و بعد فسخ کند. البته مرحوم امام در فوریت آن اشکال می کند.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و خیار الرؤیة علی الفور کما فی «المبسوط و الوسیلة و الغنیة و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد (و کتب مختلف اصحاب را ذکر می کند سپس می فرماید: ) و فی «الریاض أنّه الأشهر. و فی «الحدائق أنّه ظاهر کلام الأصحاب». (که از آن استشمام اجماع می شود.)[2]

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلّا من أحمد، (احمد بن حنبل) حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية (گویا احمد رؤیت بعدی را ملاک می داند یعنی خیار رؤیت بعدی که در مجلس معامله انجام می شود تا آخر مجلس که شاید تا چند ساعت طول بکشد ادامه دارد).[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: وفي فورية هذا الخيار وتراخيه وجهان، بل قولان أشهرهما الأول ، بل ربما أسند إلى ظاهر الأصحاب (کأنه گویا مسأله اجماعی است ولی صاحب جواهر همان گونه که از عبارات بعدی او در جواهر به دست می آید مخالفت فوریت است.)[4]

دلیل فوریت:

دلیل اول: مهمترین چیزی که برای فوریت به آن استدلال شده است تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] است که می گوید باید به همه ی عقود وفا کرد. قدر متیقن در عدم عمل به آن فوریت است لذا اگر فوریت نباشد باید به عموم این قاعده عمل کرد.

نقول: سابقا در مورد تمسک به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گفتیم: عمومات بر دو قسم است: ازمانی-افرادی و افرادی فقط. مثلا: در «اکرم العلماء کل یوم» هم «علماء» عمومیت دارد و هم «کل یوم». حال اگر یک نفر در یک زمان از این عموم خارج شود مثلا مولی بگوید: «لا ترک زید العالم یوم السبت» و در روز یکشنبه شک کنیم که باید او را اکرام کرد یا نه در اینجا باید به همان عموم عمل کرد. بنا بر این در عمومات ازمانی-افرادی اگر یک فرد خارج شود ما بقی از لحاظ زمان در تحت عموم داخل است.

اما اگر عموم فقط افرادی باشد مانند: «اکرم العلماء» و زید در روز شنبه خارج شود در روز یکشنبه نمی توان به عموم تمسک کرد. البته «اکرم العلماء» ممکن است اطلاق داشته باشد ولی اطلاق نمی تواند در اینجا مقاومتی داشته باشد زیرا اطلاق، همه را یک فرد حساب می کند بر خلاف «کل یوم» که فرد فرد را شامل می شود و هر روز یک فرد محسوب می گردد.

با این مقدمه می گوییم: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از قبیل عموم افرادی است و دلیلی نداریم که از قبیل عموم ازمانی باشد. بنا بر این استدلال این گروه بر فوریت به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از بین می رود.

دلیل دوم استدلال به اصالة عدم جعل الخیار است به این معنا که خیار در زمان اول یقینا جعل شده است ولی نمی دانیم که در زمان بعدی خیار جعل شده است یا نه که اصل عدم جعل خیار می باشد.

نقول: اطلاق ادله ی خیار رؤیت جلوی اصل عدم را می گیرد. زیرا اصلِ عدم از اصول عملیه است و دلیل اطلاق (که اجتهادی است) حدیثی است که سابقا خواندیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ‌ لَوْ قَلَبَ‌ مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَى‌ تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.[6]

شاهد ذیل روایت است که می گوید: اگر 99 قطعه از زمین را دیده باشد و یک قطعه از آن را ندیده باشد خیار رؤیت دارد.

این روایت اطلاق دارد و در آن نیامده است که باید فورا خیار را اعمال نمود.

دلیل سوم: اگر خیار رؤیت ادامه پیدا کند و علی الفور نباشد این موجب ضرر به بایع است زیرا در بلاتکلیفی باقی می ماند.

نقول: این دلیل قابل خدشه است زیرا این گونه نیست که همیشه ضرر وجود داشته باشد. گاهی نه تنها ممکن است موجب ضرر نباشد بلکه شاید خوشآیند بایع هم باشد زیرا امیدوار می شود که مشتری به این نتیجه برسد که خیار را اعمال نکند و به مبیع راضی شود.

بله اگر تأخیر موجب ضرر شود لا ضرر جلوی آن را می گیرد ولی در جایی که از عدم فوریت ضرری حاصل نشود دلیلی بر اثبات فوریت نداریم. مخصوصا با توجه به اینکه قاعده ی لا ضرر ضرر شخصی را شامل می شود نه ضرر نوعی. بنا بر این در شخص این مورد اگر ضرر نباشد لا ضرر جاری نیست و دلیلی بر فور وجود ندارد.

دلیل بر عدم فوریت:

دلیل اول: اطلاق روایات و ادله ی خیار

روایت داله بر خیار رؤیت اطلاق دارد و در آن نیامده است که حتما باید علی الفور باشد.

دلیل دوم: استصحاب

در زمان اول خیار ثابت شد و هنگام شک در زمان های بعدی آن را اثبات می کنم.

نقول: بارها گفتیم که استصحاب در شبهات حکمیه یعنی جایی که حکم خدا را نمی دانیم جاری نمی شود. تمامی روایات استصحاب در مورد موضوعات است و حتی یک مورد آن در رابطه با احکام نیست. مخصوصا که اصحاب در زمان اهل بیت اگر در حکمی شک می کردند از امام علیه السلام سؤال می کردند نه اینکه استصحاب کنند. حتی اگر دسترسی به امام علیه السلام نداشتند به حضرت نامه می نوشتند و یا از اصحاب ایشان می پرسیدند.

بنا بر این قول امام قدس سره که می فرماید: «فیه اشکال» به سبب خدشه دار شدن ادله ی فوریت است.

البته در اینجا باید دید مراد از فوریت چیست؟ آیا مراد این است که در همان مجلس، خیار را اعمال کنیم؟ گاه مشتری باید با کسی مشورت کند یا اقل تروی کند و اندکی فکر نماید. بنا بر این حتی اگر قائل به فوریت شویم فوریت به معنای فوریت عرفی است نه فوریت در همان لحظه (فوریت عقلی).

مشابه این مسأله در تطهیر مسجد است که اگر کسی ببیند مسجد نجس شده است می گویند که تطهیر آن علی الفور است و نباید نماز خواند ولی ما می گوییم: یک نماز خواندن منافات با فوریت عرفیه ندارد. در بسیاری از موارد، فوریت به معنای فوریت عرفیه است نه عقلیه.

بله گاه فوریت عرفیه مستلزم ضرر است مثلا بایع مشتری دارد و اگر ما فسخ نکنیم آن مشتری از بین می رود در اینجا تعارض ضررین پیش می آید. یکی ضرر برای مشتری است که بدون تروی باید فسخ کند و یک ضرر برای بایع که اگر مشتری اول فسخ نکند دومی ممکن است از دست برود که در اینجا باید دید کدام ضرر بیشتر است.

نکته ی دیگر اینکه می توان بین قائلین به فور و عدم فور صلح برقرار کنیم و آن اینکه کسانی که قائل به فور هستند مرادشان فور عرفی است و کسانی که قائل به عدم فور هستند یعنی فور عقلی لازم نیست. بنا بر این از باب جمع بین حق بایع و مشتری این است که باید مشتری زمانی برای تروی داشته باشد و فوریت او عرفیه باشد.

در ضمن نباید فراموش کرد که خیار رؤیت به خیار عیب و خیار تخلف از شرط بر می گردد و آنچه در آن دو خیار گفتیم در اینجا نیز جاری می باشد.


پی نوشت:
      
    
تاریخ انتشار: « 1397/06/31 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2113