کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 120 - 98/01/31

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 120 - 98/01/31

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به ربا است. این مسأله دارای سه فرع است و اکنون به فرع سوم رسیده ایم. فرع سوم فرع پیچیده ای است که باید آن را حل کرد. امام قدس سره در این فرع می فرماید

موضوع: ربای معاملی در گوشت و مانند آن

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به ربا است. این مسأله دارای سه فرع است و اکنون به فرع سوم رسیده ایم. فرع سوم فرع پیچیده ای است که باید آن را حل کرد. امام قدس سره در این فرع می فرماید:

نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع لحم حيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة (گوشت گوسفند در مقابل گوسفند زنده)، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا (بنا بر این حتی اگر تفاضلی هم نباشد و قیمت ها یکی باشد باز هم حرام است)، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر (مثلا گوشت گوسفند بدهد و گاو بگیرد).[1]

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: عدم جواز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه (و حکم به عدم جواز فروش لحم به غیر جنس خودش که امام قدس سره فرمودند فتوای شاذی است) کلحم الغنم بالشاة مثلا هو المشهور کما فی التذکرة و غایة المرام و إیضاح النافع و المسالک و المفاتیح و کذا الکفایة و قد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر المختلف و غایة المراد بل هو صریح المختلف... و اول من خالف من المتقدمین ابن ادریس فقال: یجوز ذلک اذا کان اللحم موزونا اتفق الجنس او لا ید بید او سلفا ایضا... و وافقه علی ذلک المحقق فی النافع حیث قال: و یکره الحیوان بللحم و لو تماثلا و تلمیذه الآبی و المصنف (که در نافع ادعای اجماع کرده بود) فی التذکرة و التحریر و الارشاد.[2]

صاحب جواهر گویا این اقوال مخالف را ندیده است و می فرماید: المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة بل في المختلف لم نقف فيه على مخالف منا غير ابن إدريس فجوز ، وقوله مُحدَث لا يُعَوَّل عليه ولا يثلم في الإجماع (صاحب جواهر از میان مخالفین فقط قول ابن ادریس را ذکر می کند) وفي الدروس نسبته (قول ابن ادریس) إلى الشذوذ بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه.[3]

به هر حال قول به عدم جواز مشهور است و البته مخالفی هم دارد و غالبا آن را در خصوص گوشت حیوان به حیوان از جنسش مطرح کرده اند.

دلیل مسأله:

بعضی در دلیل آن به اجماع تمسک کرده اند که دیدیم چنین اجماعی وجود ندارد و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.

دلیل دیگر روایت غیاث بن ابراهیم است که دلیل اصلی می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.[4]

بعضی در غیاث ابراهیم اشکال کرده اند زیرا گفته شده است که او فساد مذهب داشته و «زیدیة العامة» بوده است. ولی نجاشی و علامه او را توثیق کرده اند زیرا فساد مذهب با ثقه بودن منافات ندارد. مثلا بعضی از راویان روایت ما فطحی هستند مانند بنو فضال و در عین حال، روایاتشان حجت است. مخصوصا که روایت فوق را صدوق در من لا یحضره الفقیه، و کلینی در کافی و شیخ در تهذیب نقل کرده اند.

عمل اصحاب هم مطابق این روایت است بنا بر این نمی توان در سند اشکال کرد.

اما در دلالت روایت می گوییم: باید دید آیا کراهت به معنای حرامت است یا نه.

کراهت در روایات و در قرآن گاه در معنای حرام استعمال شده است و گاه در معنای مکروه. مثلا قرآن کریم در سوره ی اسراء بعد از ذکر محرمات کبیره می فرماید: ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ‌ مَكْرُوها﴾[5]

ولی کراهت در کراهت نیز استعمال شده است. وقتی چیزی لفظ مشترک شد نمی توان از آن فقط حرمت را استفاده کرد.

در اینجا راه تازه ای گشوده اند و آن اینکه به روایت دیگری در بحث ما استناد کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ:... إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا (البته باید گفت که تمر مدینه اعز و بهتر بوده است) وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ‌ الْحَلَالَ‌.[6]

آخر روایت شاهد مثال است و آن اینکه امام علیه السلام چیزی که حلال هست را مکروه نمی دانست. بنا بر این در روایت محل بحث (روایت غیاث بن ابراهیم) کراهت به معنای حرمت است.

نقول: سیف تمار که در سلسله ی سند است مجهول الحال می باشد. البته در رجال کسی به نام سیف بن سلیمان التمار داریم که ثقه است ولی مشخص نیست که سیف التمار همان است یا نه.

دلالت این روایت نیز قابل خدشه است زیرا آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام واقعا قائل بود که احکام یا حلال است و یا حرام و هرگز مکروهی برای ایشان ثابت نبود؟

بنا بر این نه سند حدیث سیف التمار قابل اعتماد است و نه دلالت آن.

مخصوصا که این مسأله تعبدی است و از باب ربا هم بالاتر است زیرا گوشت با حیوان زنده حتی اگر مساوی هم باشند و یا قیمت و وزنشان هم مساوی باشد باز معامله ی آن دو با هم حرام است. بنا بر این این روایت مخصوص به باب ربا هم نیست.

شاید بتوان از روایت غیاث بن ابراهیم استفاده کرد که بیع مزبور کراهت دارد. زیرا تعبد محض در باب ربا بسیار بعید است.

در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اینکه مکروه بودن این معامله شاید به این دلیل بوده است که این نوع معامله ممکن است منشأ نزاع شود. مثلا کسی بیست کیلو گوشت می دهد و یک گوسفند می گیرد و بعد مشاهده می کند که گوسفند، لاغر است و پانزده کیلو بیشتر گوشت ندارد هرچند به ظاهر معامله صحیح بوده و غبنی در کار نبوده است. همچنین اگر گوشت گوسفند بیشتر باشد صاحب گوشت ناراحت می شود.

نکته ی دیگر اینکه به فرض هم در گوشت حیوان با خود حیوان قائل به حرمت یا کراهت شویم این سؤال باقی است که چرا امام قدس سره در غیر جنس هم قائل به حرمت شده است و این در حالی است که مشهور به آن قائل نشده اند.

واقعیت این است که این کلام ایشان مدرکی ندارد.


 

پی نوشت:
                           
    
تاریخ انتشار: « 1398/01/29 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 374