کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 122 - 98/02/03

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 122 - 98/02/03

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به ربای معاملی است. سخن در این است که دو جنس داریم که یکی مرغوب است و دیگری نامرغوب، آیا می توان نامرغوب را بیشتر قرار داد تا از لحاظ قیمت با مرغوب یکسان شود؟

موضوع: ربای معاملی

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به ربای معاملی است. سخن در این است که دو جنس داریم که یکی مرغوب است و دیگری نامرغوب، آیا می توان نامرغوب را بیشتر قرار داد تا از لحاظ قیمت با مرغوب یکسان شود؟

مسألة 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، (بلکه باید مثلا بمثل باشد) فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي وإن تساويا في القيمة.[1]

اقوال علماء:

در این مسأله نیز ادعای اجماع شده است.

علامه در تذکرة می فرماید: جيّد كلّ شي‌ء ورديئه جنس (جنس واحد به شمار می آیند) لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة‌، ويجوز متساويا نقدا لا نسيئة (نسیئة داخل در تفاضل حکمی است یعنی الآن یک تن گندم ردیء می گیرد به یک تن گندم مرغوب در شش ماه بعد)، عند علمائنا، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تُقابل الصحّة (آن تفاوت را به وسیله ی اضافه حل کنند) ، وبه قال الشافعي، خلافا لمالك.[2]

تصور نشود که انسان عاقل چرا باید یک جنس مرغوب را با نامرغوب با وزن مساوی معامله کند زیرا گاه پدری می خواهد به پسرش کمک کند و یا انسانی می خواهد به دیگری کمکی نماید در نتیجه گندم نامرغوب او را با همان وزن از گندم مرغوب معامله می کند. به هر حال انگیزه های مختلفی می توان تصور کرد.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: بلا خلاف أصلا إلّا من الشافعی کما یفهم ذلک من عبارتی الخلاف و التذکرة لأنّ جیّد کلّ جنس و ردیئه واحد، فلا ربا مع التماثل فی المقدار و النصوص بذلک مستفیضة.[3]

جالب اینکه علامه قول شافعی را به عنوان قول موافق ذکر می کند و صاحب مفتاح الکرامة آن را به عنوان قول مخالف.

دلیل مسأله:

دلیل اول: اطلاقات می گوید: جنس به جنس با تفاضل جایز نیست و اطلاق آن شامل جنس سالم و ردیء می شود.

دلیل دوم: روایات مستفیضه که در وسائل الشیعه در باب 15 از ابواب ربا آمده است. جالب اینکه در همه ی آنها از واژه ی «یکره» استفاده شده و همه به نوعی به امام علی علیه السلام بر می گردد البته راویان آنها متفاوت می باشند. (اگر در جایی حد اقل سه روایت باشد مستفیض می شوند)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عن ابی عبد الله ع قَالَ:... إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ (که گفته شده است 60 صاع بوده است) بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا (باید اجودهما باشد) وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ.[4]

در سند این روایت سیف التمار است که سابقا در مورد ضعف او سخن گفته ایم ولی از آنجا که روایات مستفیض است و در میان آنها صحیحه هم وجود دارد ضعف سند یک روایت مشکلی ایجاد نمی کند.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ- بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا. [5]

این روایت صحیحه است.

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ. [6]

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ- بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ- لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا. [7]

بعید نیست که این روایت هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام باشد.

نقول: در تمامی این روایات از لفظ «یکره» استفاده شده که هم در کراهت استفاده می شود و هم حرمت. در عین حال، اصحاب از آن حرمت متوجه شده اند.

البته در اصول خواندیم که عمل اصحاب سند را می تواند تصحیح و جبران کند ولی دلالت را نمی تواند.

ثانیا اگر «یکره» دلالت بر حرمت داشته باشد این سخن مطرح می شود که در نظر امام علیه السلام باید هر چیزی یا حلال باشد و یا حرام و مکروهی برای ایشان وجود نداشته است که این سخن بعید است.

مگر اینکه بگوییم: اطلاقات ادله که می گوید گندم به گندم جایز نیست اطلاق دارد و بین ردیء و جید فرق نمی گذارد.

اضافه بر آن، فلسفه ی اینکه این نوع معامله ها ربوی است برای این است که از ربای قرضی فاصله بگیرند و الا اگر لازم باشد یک من را به دو من بفروشند مشکلی که در ربای قرضی است در اینجا نیز جاری می شود.

بنا بر این الاحوط وجوبا این است که این حکم را بپذیرم.

مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به ربای معاملی مسأله ی بسیار مهمی است که در آن راه های فرار از ربا ذکر می شود که به اصطلاح به آن «حیل ربا» می گویند.

امام قدس سره در کتاب هایی که در سابق نوشته شده بود آن را اجازه می دادند ولی در نسخه ی اخیر تحریر فرموده اند که من بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که حیل ربا مطلقا پذیرفته نیست.

مسألة 7 - ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل، (که اگر مماثل نباشند اشکالی ندارد) كبيع منّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الردية، (که این معامله حرام و باطل است) فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يُضَمُّ إلى الناقص شئ، (مثلا به گندم نامرغوب مقداری عدس اضافه می کنیم تا مماثل شود) فرارا من الحرام إلى الحلال، وليس، هذا تخلصا من الربا حقيقة، وأما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.[8]

در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر قرار باشد چیزی اضافه کنیم چه چیزی را می توان اضافه کرد. مثلا آیا یک قوطی کبریت یا یک شکلات هم کفایت می کند؟

نقول: بعضی قائل به جواز شده اند و بعضی قائل به عدم آن ولی ما قائل به تفصیل هستیم که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را توضیح می دهیم.

پی نوشت:
                               
    
تاریخ انتشار: « 1398/02/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 736