نصف بودن دیه زن، و مساله قصاص و عدل الهی!

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

نصف بودن دیه زن، و مساله قصاص و عدل الهی!

پرسش : پرسش: آيا اين تبعیض و بی عدالتی نیست که ديه زن نصف دیه مرد است و در صورتی که زنی به قتل برسد، قاتل قصاص نمی شود مگر اینکه اولیای زن نصف دیه را به اولیای قاتل بپردازند؟!
پاسخ اجمالی:

ديه به معناي خون بهای شخص نیست و اینکه برای قصاص مرد باید نصف ديه پرداخت شود جهت رفع نیاز بازماندگان مرد متوفّي است که شامل زن و فرزندان او می شود. لذا دیه ملاک ارزش یابى مرد و زن نیست تا تفاوت آن موجب تبعیض یا اعتراض گردد. از طرفى باید وظایف اقتصادى مرد محکوم به قصاص که با فقدانش خانواده او دچار خلاء شده با احکام این چنینی جبران شود که اگر این چنین نباشد ظلم در حق زن و فرزندانی است که منبع تامین احتیاجات مالی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه ديه زن تا به ثلث، با ديه مرد برابر است.

پاسخ تفصیلی:

در آیه 178 سوره بقره می خوانیم: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏»؛ (اى افرادى كه ايمان آورده ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن‏). با توجه به این آیه زن بخاطر قتل یک زن می تواند قصاص شود، ولی مرد بخاطر قتل زن نمی تواند بدون قید و شرط قصاص شود و اولياى زن مقتول تنها زمانی مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند كه نصف مبلغ ديه را بپردازند؛(1) زیرا دیه زن نصف دیه مرد است. آيا اين تبعیض و بی عدالتی نیست که ديه يک زن مقتوله نصف دیه يک مرد مقتول باشد و مرد جنایتکار نیز در صورتی که زنی را به قتل برساند بخاطر نصف بودن دیه زن امکان قصاص او نباشد؟!

در پاسخ به این سؤال لازم به ذکر است که ديه به معناي قیمت خون شخص نيست و اینگونه نیست که بین زن و مرد تبعیضی در ارزش انسانی وجود داشته باشد؛ بلکه در این مورد حکمت هایی وجود دارد. اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می ‌شد و زن و مرد نیز مسئولیت یکسانی در مورد امور مالی داشتند و آنگاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته ‌اند؟ حال آنکه در اسلام ارزش انسان ‌ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست: «انَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتْقاكُمْ»(2)؛ (گرامی ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است). زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست. لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ و نقش آن در تامین نیاز خانواده است؛ لذا به میزان آسیب دیدن این تن دیه متفاوت می شود. و چون در دیه تن نان آور اهمیت دارد فرقى بین دیه یک شخصیّت سیاسی و یک کارگر ساده وجود ندارد.(3) کما اینکه قرآن جان همه انسانها را محترم شمرده و قتل عمد هر انسانی ـ چه زن و چه مرد ـ را برابر کشتن تمام انسانها می داند: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً»(4)؛ (هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين بکشد چنان است که گويى همه انسانها را کشته). در نتیجه تفاوت دیه زن و مرد حکمتی غیر از بحث تفاوت ارزش جان زن و مرد دارد و چون دلیل منطقی دارد هرگز تبعیض نیست.

پیش از بیان حکمت اصلی تفاوت دیه ناگزیر از یادآوری نکته ای کوتاه هستیم. انسان ها دارای ابعاد مختلفی هستند، در یک نگاه کلى می ‌توان گفت که انسان ‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد مهم هستند:

الف) بُعد انسانى و الهى؛ در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی ‌نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است. خداوند در قرآن می‌ فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون»(5)؛ (هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بی تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل هاى بسیار خوبشان خواهیم داد).

ب) بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طَلَبُ العِلمِ فَريضَةٌ عَلى كُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ»(6)؛ (طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است).

ج) بعد اقتصادى؛ زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت ‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌ بندى شده ‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب ‌پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می ‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌ شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(7) بنابراین خلاءناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏ مانند كه بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یك زن باشد. در حقیقت اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مى خورد جلوگيرى نموده است. اسلام هرگز اجازه نمى دهد كه به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته پايمال گردد. البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخی از زنان در جامعه نان آور و سرپرست خانواده هستند؛ اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است.(8)

ضمن اینکه باید توجه داشت از نظر اسلام تأمین مخارج زنان بی سرپرست بر عهده حکومت است؛ چرا که از جمله انشعابات بحث ولایت، ولایت بر کسی است که ولی ندارد و افراد بی سرپرست، نیز اشخاصی هستند که ولی و وصی خاصی ندارند؛ لذا رسیدگی به مشکلات مادی و معیشتی آنها بر عهده حکومت است و از این جهت نیز از زنان حمایت ویژه ای شده است که از مردان نشده است.(9)

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود که ميزان جرم از مقياس ثلث يک ديه کامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمي که بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه کامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود.(10)

با توجه به مجموعه مطالب گفته شده می‌ توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى شأن زن و مرد نیست و اگر تمام دستورات و قوانین اسلام را با هم مشاهده کنیم می بینیم هیچ تبعیض و بی عدالتی ای وجود ندارد و هر کدام از زن و مرد بر اساس مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته شده حقوقی نیز برایشان در نظر گرفته شده است؛ لذا وظایف اقتصادی مرد در خانواده ایجاب می‌ کند که تفاوت‌ هایى در این گونه موارد که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود.

پی نوشت:

(1). تفسير نمونه، مكارم شيرازى، ناصر، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1374 هـ ش، چاپ سى و دوم‏، ج ‏1، ص 611.

(2). سوره حجرات، آیه 13.

(3). زن در آئینۀ جلال و جمال، جوادى آملى، عبدالله، نشر اسراء، قم، 1378 هـ ش، چاپ اول، ص 400 و 401.

(4). سوره مائده، آيه 32.

(5). سوره نحل، آیه97.

(6). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت، 1403 هـ ق، چاپ دوم، ج 1، ص 177، باب (فرض العلم...)، ح 54.

(7). بحوث فقهية هامة، مکارم شیرازی، ناصر، انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 هـ ش، چاپ اول، ص 152-153.

(8). تفسير نمونه، همان، ج ‏1، ص 611.

(9). ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله، مرکز نشر فرهنگی رجا، تهران، 1368هـ ش، چاپ اول، ص 105.

(10). قانون مجازات اسلامي، ماده 300.

تاریخ انتشار: « 1398/11/03 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 123