تبعیض در مجازات والدین قاتل فرزند!

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

تبعیض در مجازات والدین قاتل فرزند!

پرسش : آیا تفاوت مجازات بین مادر و پدری که فرزندشان را کشته اند، تبعیض و بی عدالتی نيست؟ چرا مادر قصاص می شود امّا پدر قصاص نمی گردد؟
پاسخ اجمالی:

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

پاسخ تفصیلی:

در باب استثناء بودن قصاص پدر در قتل فرزند نصوص فراوانی در روایات اسلامی وجود دارد؛ مثلا امام علی(علیه السلام) می فرماید: «لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ‏»(1)؛ (پدر کشته نمی شود در صورتی که فرزندش را کشته باشد). این مسأله تقريباً اجماعى است.(2) سؤالی که اینجا به ذهن می رسد این است که بین پدر و مادر چه تفاوتی وجود دارد که فقط پدر از قصاص استثنا شده است ولی مادر قصاص می شود؟ آیا این تفاوت تبعیض و بی عدالتی نسبت به زنان نیست؟ در پاسخ به این سؤال لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

آنچه باعث شده پدر با قتل فرزندش از حکم قصاص استثنا شود جنسیت او نیست:
اینکه پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثنا شده است بخاطر جنسیت او نیست و فلسفه نسبتاً روشنى دارد كه شايد بر خوانندگان عزيز كه اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد.(3) طبق آیه 32 سوره مائده خداوند جان همه انسانها را محترم شمرده و می فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً»؛ (هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين بکشد، چنان است که گويى همه انسانها را کشته است). لذا در مورد گناه و عقوبت اخروی قتل فرقی بین زن و مرد نیست. در مورد قصاص نیز حکم جواز آن یک حکم عام است که شامل تمامی مردان و زنان می شود و ضامن حیات جامعه بشری است، چنانکه در آیه 179 سوره بقره می خوانیم: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ»؛ (و قصاص، براى شما مایه حیات [و امنیت] است)، لذا جواز قصاص هر قاتلی ـ از جمله مادری که فرزندش را کشته است ـ به دلیل عام بودن حکم قصاص است. موارد استثناء نیز نياز به نص دارند و اگر دليل خاص براي استثنا كردن شخصي وجود نداشته باشد بايد به حكم عام قصاص پایبند بود و جنسیت قاتل در آن تاثیری ندارد. بر همین اساس اگر پسری پدرش را به قتل برساند چون دلیلی برای استثنای او از قصاص نیست حکم قصاص در مورد او قابل اجراست اما در مورد پدر چون استثناء شده است قصاص نمی شود؛ چنانکه امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ، وَ يُقْتَلُ الابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاه‏»(4)؛ (وقتی که پدری فرزندش را بکشد؛ کشته نمی شود. و چنانچه پسری پدرش را بکشد؛ کشته می شود). شاید علت این حکم این باشد که پدر غالبا نسبت به فرزند شفقت دارد و مال و جان خود را برای او می دهد و اگر بر فرض پدری اینگونه نبود با تعزیر و مجازات های سنگینی که حاکم شرع قرار می دهد زمینه قتل سایر فرزندان از بین می رود و قصاص پدر که نان آور خانواده است و فقدان او باعث بهم ریختن بنیان خانواده می شود عقلانی نیست.(5)

پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود:
اینکه پدر با وجود قتل فرزندش قصاص نمی شود به معنای معافیت کامل از مجازات نمی باشد و مجازات های شدید دیگری برای او وجود دارد. امام باقر(علیه السلام) در مورد مردی که فرزندش را کشته است فرمود: «لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»(6)؛ (به خاطر قتل فرزند کشته نمی شود ولی شدیدا مورد ضرب قرار می گیرد [حد سنگینی بر او جاری می شود] و از وطنش تبعید می شود). با وجود همه اینها علاوه بر پرداخت دیه وظیفه او درباره پرداخت نفقه خانواده اش همچنان برقرار است و بر او واجب است حتی در صورت تبعید نفقه خانواده خود را پرداخت کند و اگر نفقه را پرداخت نکند بابت آن نیز تعزیر خواهد شد.(7) اینکه در صورت تبعید چگونه نفقه خانواده را پرداخت خواهد کرد امر دشواری نیست و همانطور که وقتی پدر خانواده به سفر طولانی می رود قبل از رفتن آنچه خانواده به آن نیاز دارد را تامین می کند و در ضمن سفر نیز پول یا کالاهایی را برای آنها ارسال می کند؛ پدری که بخاطر قتل فرزند تبعید شده است نیز لازم است هزینه های خانواده را به هر طریقی که ممکن است برای آنها ارسال کند.

در نتیجه اسلام با هر مجازات شدیدی در قبال پدر قاتل موافقت می نماید، غیر از حذف وی با حکم اعدام. آن نیز به دلیل نقش اقتصادی پدر ـ برخلاف مادر ـ در تامین معیشت خانواده است که با حذف او هم دیه ای در کار نخواهد بود هم نفقه و هزینه های زندگی یک خانواده با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که در نظام خانوادگى اسلام، مسئوليت زندگى و تأمين معاش و هزينه هاى زندگى بر عهده پدر است؛ لذا اعدام يك پدر به معناى حذف نان آور خانواده است. پس مجازات چنین پدری از طریقی غیر از اعدام، به همراه پرداخت تمام دیه مقتول به مادر او - در صورتی که مقتول زن و فرزند نداشته باشد - نوعى تأمين و حمايت مالی از مادر و سایر اعضای خانواده می باشد و در صورتى كه مادر از زندگی با چنین پدر قاتلی احساس خطر كند مى تواند طلاق خود را به وسيله حاكم شرع بگیرد.(8) در نتیجه این حکم نه تنها بی عدالتی نسبت به مادر نیست بلکه در راستای حمایت از او می باشد. اما وقتی مادر قاتل فرزندش باشد با حذف او چنین شرایطی برای اعضای خانواده پیش نمی آید و با توجه به اینکه مسئولیت اقتصادی خانواده بر عهده او نبوده با قصاص او بنیان خانواده از هم نمی پاشد.

در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد:
در عین حال قصاص چنین مادری قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اجازه و حقی برای اولیاء مقتول است و اولیاء فرزند مقتول از جمله شوهر این زن بهتر است او را ببخشند و قصاص نکنند؛ چنانکه خداوند پس از بيان قانون قصاص در آيه 178 سوره بقره، مى فرمايد: «اگر قصاص‏ نكنيد، و جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهيد، بهتر است». و در آیه 45 سوره مائده این عفو و گذشت به عنوان صدقه اى كه سبب بخشوده شدن گناهان مى شود معرّفى شده‏ است: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه‏».

در نتیجه این قصاص که در مورد هیچ کس سفارش نشده است اگر در مورد پدری که قاتل فرزندش می باشد بخاطر نقش مهم او در اقتصاد خانواده با مجازات های سنگین دیگری جایگزین شود بی عدالتی نمی باشد، بلکه اگر این پدر با حکم قصاص حذف شود بي عدالتي خواهد بود و ظلم به باز ماندگان و عیال پدری محسوب مي شود که شاهد اعدام نان آور خود هستند. از طرفی الزام پدر به پرداخت ديه بسيار سنگين‏ مى تواند كيفر مهمّى برای او محسوب شود و برای بازماندگان مقتول نیز نوعی حمایت محسوب می شود. ضمن اینکه اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه بخاطر عدم قصاص پدران، قتل فرزند در جامعه گسترش پيدا كرده، مى تواند علاوه بر الزام آنها به دیه، تعزير سنگينى نیز به عنوان مجازات آنها قرار دهد تا چنین افرادی به اشدّ مجازات رسیده باشند.(9)

پی نوشت:

(1). وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، مؤسسة آل البيت(ع)‏، قم، 1409 هـ ق، چاپ اول، ج ‏29، ص 79.

(2). استفتاءات جديد، مكارم شيرازى‏، ناصر، انتشارات مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1427 هـ ق، چاپ دوم، ج ‏3، ص 401.

(3). همان، ج 3، ص 402.

(4). الكافي، کلینی، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية، تهران‏، 1407 هـ ق‏، چاپ چهارم‏، ج ‏7، ص 298.

(5). تفسير المراغي، مراغی، احمد بن مصطفی، دار احیاء التراث العربى،‏ بیروت، بی تا، چاپ اول، ج ‏2، ص 62.

(6). من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه، محمد بن على‏، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم، 1413 هـ ق، چاپ دوم، ج ‏4، ص 120.

(7). استفتاءات جديد، همان، ج ‏2، ص 356.

(8). همان، ج 3، ص 402.

(9). همان، ج 3، ص 403.

تاریخ انتشار: « 1398/11/03 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 143