الجواب الاجمالي:
الجواب التفصيلي:
السؤال: کیف یصح الجمع بین الصّنفان من الآیات القرآن بین الّذی یثبت الشّفاعة لغیره سبحانه، والصنف الذی یخصّها باللَّه سبحانه؟ مصادر
والجواب:
إنّ مقتضى التّوحید فی الأفعال، و أنّه لا مؤثر فی عالم الکون إلّا الله سبحانه، ولا یوجد فی الکون مؤثر مستقل سواه، و إنّ تأثیر سائر العلل إنّما هو على وجه التبعیة لإرادته سبحانه و مشیئته، و الاعتراف بمثل العلل التابعة لا ینافی انحصار التأثیر الاستقلالی فی اللَّه سبحانه، و من لیس له إلمامٌ بالمعارف القرآنیة یواجه حیرة کبیرة تجاه طائفتین من الآیات؛ إذ کیف یمکن أن تنحصر شؤون و أفعال، کالشفاعة و المالکیة و الرازقیة، و توفّی الأرواح و العلم بالغیب و الإشفاء باللَّه سبحانه، کما علیه أکثر الآیات القرآنیة، بینما تنسب هذه الأفعال فی آیات أُخرى إلى غیر اللَّه من عباده. فکیف ینسجم هذا الانحصار مع هذه النسبة؟
غیر أن الملمّین بمعارف الکتاب العزیز یدرکون أنّ هذه الأُمور على وجه الاستقلال و الأصالة قائمة باللَّه سبحانه، مختصة به، فی حین أنّ هذه الأُمور تصدر من الغیر على وجه التبعیة وفی ظل القدرة الإلهیة.
و قد اجتمعت النسبتان فی قوله تعالى: «و ما رمیت إذ رمیت و لکنّ اللَّه رمى» (الأنفال/ 17). فهذه الآیة عندما تنسب الرمی بصراحة إلى النبی الأعظم، تَسْلِبه عنه و تنسِبه إلى اللَّه سبحانه، ذلک لأنّ انتساب الفعل إلى اللَّه (الذی منه وجود العبد و قوّته و قدرته) أقوى بکثیر من انتسابه إلى العبد، بحیث ینبغی أن یعتبر الفعلُ فعلًا للَّه، ولکن شدّة الانتساب لا تسلب المسؤولیة عن العبد.
و على ذلک فإذا کانت الشفاعة عبارة عن سریان الفیض الإلهی (أعنی: طهارة العباد عن الذنوب و تخلّصهم عن شوائب المعاصی) على عباده، فهی فعل مختصّ باللَّه سبحانه لا یقدر علیه أحد إلّابقدرته و إذنه.
و بذلک تصح نسبتُه إلى اللَّه سبحانه بالأصالة و إلى غیره بالتبیعة، و لا منافاة بین النسبتین، کالملکیة، فاللَّه سبحانه مالک الملک و الملکوت، ملک السماوات و الأرض بإیجاده و إبداعه، ثم یملکه العبد منه بإذنه و لا منافاة فی ذلک، لأنّ الملکیة الثانیة على مدى الملکیة الأُولى.
و نظیرها کتابة أعمال العباد، فالکاتب هو اللَّه سبحانه، حیث یقول: «واللَّه یکتب ما یبیّتون» (النساء/ 81) وفی الوقت نفسه ینسبها إلى رسله و ملائکته، و یقول: «بلى و رسلنا لدیهم یکتبون» (الزخرف/ 80). فإذا کانت الملائکة و الأنبیاء و الأولیاء مأذونین فی الشفاعة، فلا مانع من أن تنسب إلیهم الشفاعة، کما تنسب إلى اللَّه سبحانه، غیر أنّ أحدهما یملک هذا الحقّ بالأصالة و الآخر یملکها بالتبعیة. [1]
[1]- الشّفاعة فی الکتاب و السنة، الشّیخ جعفر السّبحانی، ص : 16- 28.
لا يوجد تعليق