پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
منابع شریعت مسیحى

منابع شریعت مسیحى

اهمیّت فقه اسلامى و آموزه هاى قرآن و سنّت نبوى و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و گستردگى آنها هنگامى روشن مى شود که با شرایع موجود مقایسه گردد، این مقایسه بسیار آموزنده و براى مسلمین جهان مایه افتخار است. حضرت عیسى(علیه السلام) که در جامعه توحیدى و دیندار بنى اسرائیل برانگیخته شده بود، احکام تورات را تأیید مى کرد و فرصت کم و زمان و مکان او مقتضاى آوردن احکام تازه و فراوان نبود. همچنین بنا به سرگذشت تحریف آلود که تاریخ مسیحیّت دارد و بى اعتنایى به «شریعت» به بهانه توجّه به «طریقت»، باید گفت که مسیحیّت «شریعت محور» نیست، بر خلاف یهودیت که شریعت محور است. این مقاله نگاه مسیحیت به شریعت، منابع شریعت و صاحبان حق تشریع در این دین را بررسی می کند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

احکام امضایى و تأسیسى و عرفى شدن احکام

احکام امضایى و تأسیسى و عرفى شدن احکام

احکام تأسیسى احکامى است که مسبوق به سابقه اى نیست و از سوى شارع مقدّس اسلام تأسیس شده است؛ مانند غالب احکام عبادات و بسیارى از احکام مربوط به حلال و حرام. در مقابل احکام امضایى، احکامى است که در میان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا که موافق مصالحى بوده است، اسلام و سایر ادیان آسمانى آن را پذیرفته اند. «تقسیم بندی» و شرح «ماهیت احکام دوگانه»، «نحوه امضاى شارع»، «امکان عرفى شدن احکام» در اثر این امضاء و «سرایت محدوده امضای شارع» به قواعد اصولی و فقهی در این مقاله مور بررسی قرار می گیرد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رابطه فقه و حکومت

رابطه فقه و حکومت

اندیشه وارداتی «سکولاریزم»، دین، اصول اعتقادى و فقه، اعمّ از اسلامى وغیره را، در امور اجتماعى ـ سیاسى زندگى دخالتى نمى دهد و اصولا این عرصه ها را مشمول کلّیّت حضور و نفوذ دین نمى شناسد، و در واقع تقلیدى است از آنچه غربیها در برابر ارباب کلیسا داشتند. روشنفکران غربزده، با تأثیرپذیری از این طرز تفکّر، جامعیّت فقه و جامعیّت تعالیم و احکام اسلامى را زیر سؤال برده و با تفسیرهاى غیر صحیح از فقه، تلاش دارند تا آن را مربوط به اعصار گذشته و یا برخى از زوایاى زندگى فردى قلمداد کنند. آنچه را طرفداران سکولاریزم در محیط هاى اسلامى مطرح مى کنند، در واقع ناشى از عدم شناخت فقه اسلامى یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هر دو مى باشد. و گرنه چگونه ممکن است کسى ابواب فقه اسلامى را از جهاد و قضاوت و حدود و دیات گرفته تا مسائل مربوط به زکات و تشکیل بیت المال و احکام اقلّیت ها و روابط مسلمین و یا غیر مسلمین و نظارت بر بازار و روابط اقتصادى و حتّى عباداتى که جنبه اجتماعى دارد مانند حج و نماز جمعه و جماعت و امر به معروف و نهى از منکر و تأمین امنیت در جامعه اسلامى ـ که قسمت عمده کتب فقهى را تشکیل مى دهد ـ از نزدیک مطالعه کند و بگوید چنین دینى از حکومت و سیاست جداست و دین بر محور احکام فردى دور مى زند؟! این مقاله به تبیین ماهیّت فقه و حکومت، رابطه فقه و حکومت و آمیختگى کامل فقه اسلامى با حکومت، ادلّه ضرورت تشکیل حکومت اسلامى و جایگاه حکومت در ادیان الهى، امتیازات حکومت دینى و پاسخ شبهات سکولاریزم می پردازد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ادله «تقلید» در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و اهل سنّت؟

ادله «تقلید» در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و اهل سنّت؟

گاه این سؤال مطرح مى شود که چرا در احکام شرعى باید از کسى تقلید کرد؟ اصولا آیا تقلید کار خوبى است؟ بشر باید با چراغ فکر و اندیشه و تحقیق، تکلیف خود را بیابد و بر آن اساس عمل کند. مراجعه به افراد هم سنخ خویش و سپردن زمام «بایدها و نبایدهاى» رفتارى خود به دیگران فرجامى جز خمودى و دور افتادن از قافله رشد و پیشرفت ندارد. علاوه بر آنکه قرآن نیز مردم جاهلى را به سبب تقلید از گذشتگان مورد نکوهش قرار داده و از آنها مى خواهد با بصیرت و استدلال حرکت کنند و همچنین صریحاً از پیروى از آنچه را که بدان علم ندارند، نهى مى کند: «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»؛ (از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن). این مقاله درصدد پاسخ دادن به این سؤالات، روشن ساختن حقیقت تقلید در دین، ادلّه تقلید از عالمان دینى در مکتب اهل بیت و اهل سنّت و تعیین محدوده تقلید می باشد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قواعد و ضوابط حاکم در حل «مسائل مستحدثه»

قواعد و ضوابط حاکم در حل «مسائل مستحدثه»

تغییر و تحوّل مستمر و همیشگى، از ویژگى هاى عالم مادّه است. از آنجا که انسان نیز جزئى از این عالم است، این تغییر و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگى او، روابط تازه و جدید وى با افراد، جوامع یا دولت ها را شامل مى شود و این حقیقت، فقه را نیز با پدیده های نوین و ضرورت بحث از مسائل مستحدثه مواجه می سازد. از طرفی همه زمانى و همه مکانى بودن شریعت اسلامى نیز ضرورت بحث از مسائل مستحدثه را اقتضا دارد. لازم است قبل از ورود به این مسائل، قواعد کلّیه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، سپس در سایه آن به بررسى تک تک مسائل مستحدثه پرداخته شود. این روش مفیدتر، بلکه گام مهمّى در این گونه مباحث فقهى نوپیدا، محسوب شده، راه را براى استنباط احکام شرعى در آن هموارتر مى سازد. در این مقاله به «قواعد و ضوابط حاکم در حل مسائل مستحدثه» پرداخته می شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مبانی و پیش فرضهای اجتهاد در «مسائل مستحدثه»

مبانی و پیش فرضهای اجتهاد در «مسائل مستحدثه»

تغییر و تحوّل مستمر و همیشگى، از ویژگى هاى عالم مادّه است. از آنجا که انسان نیز جزئى از این عالم است، این تغییر و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگى او، روابط تازه و جدید وى با افراد، جوامع یا دولت ها را شامل مى شود و این حقیقت، فقه را نیز با پدیده های نوین و ضرورت بحث از مسائل مستحدثه مواجه می سازد. از طرفی همه زمانى و همه مکانى بودن شریعت اسلامى نیز ضرورت بحث از مسائل مستحدثه را اقتضا دارد. لازم است قبل از ورود به این مسائل، قواعد کلّیه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، سپس در سایه آن به بررسى تک تک مسائل مستحدثه پرداخته شود. این روش مفیدتر، بلکه گام مهمّى در این گونه مباحث فقهى نوپیدا، محسوب شده، راه را براى استنباط احکام شرعى در آن هموارتر مى سازد. در این مقاله به «مبانی و پیش فرضهای اجتهاد در مسائل مستحدثه» پرداخته می شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مقدماتی در «مسائل مستحدثه»

مقدماتی در «مسائل مستحدثه»

تغییر و تحوّل مستمر و همیشگى، از ویژگى هاى عالم مادّه است. از آنجا که انسان نیز جزئى از این عالم است، این تغییر و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگى او، روابط تازه و جدید وى با افراد، جوامع یا دولت ها را شامل مى شود و این حقیقت، فقه را نیز با پدیده های نوین و ضرورت بحث از مسائل مستحدثه مواجه می سازد. از طرفی همه زمانى و همه مکانى بودن شریعت اسلامى نیز ضرورت بحث از مسائل مستحدثه را اقتضا دارد. لازم است قبل از ورود به این مسائل، قواعد کلّیه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، سپس در سایه آن به بررسى تک تک مسائل مستحدثه پرداخته شود. این روش مفیدتر، بلکه گام مهمّى در این گونه مباحث فقهى نوپیدا، محسوب شده، راه را براى استنباط احکام شرعى در آن هموارتر مى سازد. در این مقاله به «مبادى و مقدمات مسائل مستحدثه» پرداخته می شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ساختار و طبقه بندى فقه اسلامى

ساختار و طبقه بندى فقه اسلامى

هر علمى از مسایل گوناگونى تشکیل شده که داراى قدر جامعى از نظر موضوع یا نتیجه و هدف است و براى اینکه آن علم براى محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد، بزرگان آن علم، مسایل آن را دسته بندى مى کنند؛ هر گروه از مسایل را که رابطه نزدیکترى با هم دارند، در یک فصل جاى مى دهند، سپس سعى مى کنند که بین فصول، ترتیب منطقى و مقبولى ایجاد نمایند تا فراگیرى آن علم، آسان شود. این قاعده شامل تمام علوم دینى و تجربى و ریاضى و انسانى مى شود و علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله می کوشد تا تصویری از ساختار ابواب و طبقه بندی رایج در فقه مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و اهل سنت ارائه کند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مهم ترین اصطلاحات فقهى

مهم ترین اصطلاحات فقهى

«اصطلاح» لفظى را گویند که با توافق اهل یک دانش و فنّ، در معنا و مفهوم خاصى به کار مى رود و تدریجاً میان اهل آن دانش و فن و مخاطبان آن، متداول مى گردد. غرض از وضع اصطلاحات، آسان کردن تفهیم و تفهّم در مباحث علمى و فنى است. امروزه که دامنه اصطلاحات در علوم گوناگون گسترده شده است، لازم است براى جلوگیرى از تداخل در اصطلاحات متخصّصان هر علم یا فنّى، اصطلاحات مربوط به آن علم یا فنّ را توضیح داده شود. «فقه» به عنوان یکى از گسترده ترین علوم اسلامى، از اصطلاحات فراوانى بهره مى برد که سراسر فقه از اوّل کتاب طهارت تا آخر دیات را پوشانده است. در این مقاله بر آنیم که برخى از اصطلاحات فقهی را توضیح دهیم و آن خصوص اصطلاحاتى است که براى فتوا و رساندن فتوا و کیفیت امتثال آن، به کار گرفته مى شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مقاصد الشریعة و علل الشرایع

مقاصد الشریعة و علل الشرایع

اعتقاد به فلسفه، حکمت و علل احکام و گشوده شدن بحث «فلسفه احکام» و علل و مقاصد آن و نیز امکان دسترسى و دستیابى به آن مقاصد، این سوال پیش آورد که آیا مى توان از طریق یافتن «علل و فلسفه های احکام»، راهى براى حل «مسائل ما لانصّ فیه» و «مسائل مستحدثه» گشود؟ این مقاله در صدد پاسخ گویی از این سوال و معرفی «انواع مقاصد اصلى شریعت» و بیان «راه وصول به مقاصد شرع» می باشد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اقسام فلسفه هاى احکام

اقسام فلسفه هاى احکام

تمام احکام الهى بدون شک تابع اسرار و فلسفه هایى است که سبب تشریع آن احکام شده و این مصالح و مفاسد همه به بندگان باز مى گردد. ما از قسمت عمده فلسفه احکام باخبریم، ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است. اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد، ولى هرگز مقیّد به آن نیست. احکام بر محور موضوعاتش دور مى زند که از آن تعبیر به «علّت» مى کنیم نه بر محور فلسفه ها، چرا که فلسفه ها که از آن تعبیر به «حکمت» مى کنیم جنبه غالبى دارد نه دائمى. فلسفه احکام از این حیث که برای ما روشن یا پوشیده است اقسام مختلفی دارد که این مقاله به بررسی آنها می پردازد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آیات و روایات مربوط به «فلسفه احکام و افعال خدا»

آیات و روایات مربوط به «فلسفه احکام و افعال خدا»

در این مقاله به آیات و روایاتى اشاره مى شود که دلالت دارد بر اینکه افعال الهى در جهان تکوین از هدف و حکمتى برخوردار است؛ چرا که خداوند حکیم است و خلقت حکیم، بدون حکمت نمى باشد و نیز به آیات و روایاتى اشاره مى شود که دلیل بر این است که جهان تشریع در مسیر جهان تکوین قرار دارد و مکمّل آن است؛ پس جهان تشریع نیز برخوردار از هدف و حکمت است که همان تکامل انسان باشد. به بیان دیگر: تکالیف و دستورات الهى در جهان تشریع مصداقى از مصادیق افعال تکوینى خدا و داراى هدف و غرضى مى باشند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اقوال در مسأله «فلسفه احکام»

اقوال در مسأله «فلسفه احکام»

در میان دانشمندان و فقها و متکلّمین مکتب اهل بیت(علیهم السلام) این مسأله اجماعى است که تمام افعال خدا معلّل به اهداف و اغراض است. در میان اهل سنّت این مسأله مترتب بر قبول حسن و قبح ذاتى اشیا و مسأله «عدل» و «اختیار» است، کسانى مانند «معتزله» که حسن و قبح ذاتى را قبول دارند و طرفدار آزادى انسان هستند و همچنین قائلین به حجیّت قیاس، مسأله تعلیل و فلسفه احکام را پذیرفته اند و شدیداً بر منکران آن معترضند. در مقابل آنها «اشاعره» و همچنین ظاهریّون مانند «ابن حزم اندلسى» و نیز کسانى که قیاس را حجّت نمى دانند منکر فلسفه احکام مى باشند و بر گروه اوّل اعتراض مى کنند. جالب اینکه هر کدام از دو گروه فوق طرف مقابل خود را آن چنان مورد ملامت و سرزنش قرار مى دهد که گاهى سر از تکفیر در مى آورد!

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مقدماتی در فلسفه احکام

مقدماتی در فلسفه احکام

مراد از «فلسفه احکام» همان حکمت ها و مصالح و مفاسدى است که احکام الهى بر محور آن دور مى زند. یکى از مهم ترین بحث هایى که هم در علم کلام و هم در اصول فقه مطرح شده است، مسأله «فلسفه احکام» است؛ به این معنا که آیا افعال الهى در جهان تکوین، و همچنین احکام و قوانین و مقرّرات آسمانى در جهان تشریع، داراى هدف و غرضى است، یا نه؟ آیا قوانین دینى و اوامر و نواهى الهى تابع مصالح و مفاسدى مى باشد که به بندگان باز مى گردد؟ آیا ما حق داریم فلسفه احکام را پى گیرى کنیم و آیا آگاهى بر آن، آثار مثبتى در بسیج افکار و اراده ها در جهت امتثال این اوامر و نواهى دارد یا نه؟ بخشی از جواب سوالات فوق را در مقدمات ششگانه این مقاله خواهیم یافت.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ثمرات و شبهات پذیرش و اعمال «عنصر زمان و مکان» در اجتهاد

ثمرات و شبهات پذیرش و اعمال «عنصر زمان و مکان» در اجتهاد

اسلام دین جامعى است که همه نیازمندیهاى معنوى و مادى، فردى و اجتماعى انسانها در آن پیش بینى شده است. از سوى دیگر تشریع اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى با گذشت زمان در تغییر است و مکانها نیز به یقین در آن تأثیر دارند. دورنگرى و جامعیت و انعطاف پذیرى مطلوب که در اسلام وجود دارد نیز ایجاب مى کند تأثیر زمان و مکان در احکام لحاظ شود. قائل شدن به تأثیر زمان و مکان، داراى فواید فراوانى است که در این مقاله به فواید و ایرادات به کارگیری این دو عنصر در اجتهاد اشاره مى شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قلمـرو تأثـیـر عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی

قلمـرو تأثـیـر عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی

چون احکام دائرمدار مصالح و مفاسدند و هر حکمى داراى ملاک ومناط ویژه اى است که به طور عام، مصلحت یا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوینى مانند معراج بودن نماز، مسکر بودن خمر و مَیْسر بودن آلات مخصوص قمار و غیر ذلک نامیده مى شود، مى توان گفت که ثبوت احکام از ثبوت ملاکات آن نشأت مى گیرد. بنابراین، تأثیر زمان و مکان غالباً بر موضوعات است به این صورت که یک موضوع گاهى مصداق براى یک ملاک است و گاهى مصداق براى ملاک دیگر. به تعبیر دیگر: زمان و مکان در یک نگاه دقیق نه مغیّر احکام و نه مغیّر ملاک، بلکه مغیّر موضوع است و این تغییر هم در واقع تبدیل یک شىء از مصداق بودن یک ملاک به ملاک دیگر است. هر چند به حسب ظاهر به نظر مى رسد که زمان و مکان در احکام وملاکات آن هم تأثیر دارد. به بیان دیگر: قلمرو حقیقى تأثیر زمان و مکان، موضوعات هستند؛ ولى قلمرو ظاهرى آن، شامل احکام و ملاکات هم مى شود. در این مقاله براى روشن شدن مطلب به طور تفصیل به این قلمرو پرداخته مى شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقهی، مفهوم آن و نظر فقها درباره آن

تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقهی، مفهوم آن و نظر فقها درباره آن

ما مسلمانان معتقدیم اسلام دین جامعى است که همه نیازمندی هاى معنوى و مادى، فردى و اجتماعى انسان ها در آن پیش بینى شده است. البته منظور از همه نیازمندی ها امورى است که مربوط به ایمان و تربیت و اخلاق و روابط صحیح و عادلانه اجتماعى و تکامل انسان هاست. از سوى دیگر مى دانیم که تشریع اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد است و نیز مى دانیم مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى با گذشت زمان در تغییر است و مکان ها نیز به یقین در آن تأثیر دارند. از سوى سوم، دورنگرى و جامعیت و انعطاف پذیرى مطلوب که در اسلام وجود دارد نیز ایجاب مى کند تأثیر زمان و مکان در احکام لحاظ شود. این مقاله به معنی و مفهوم زمان و مکان و مفهوم تاثیر این دو عنصر در اجتهاد و دید گاه فقها را در این باره بررسی می کند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

گونه شناسى تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی

گونه شناسى تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی

عنصر زمان و مکان در «مفاهیم قرآنی»، «سیره معصومان» و در «فتاوای فقها» تأثیرات متفاوتی دارد؛ لذا شایسته است به گونه تأثیر زمان و مکان در «مفاهیم قرآنى»، در «سیره نظرى و عملى معصومان» و در «فتاواى فقهاى قدیم و معاصر» نظرى جدا گانه افکنده شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سیره قطعیّه «انفتاح باب اجتهاد» نزد پیروان اهل بیت در همه قرون اسلامى

سیره قطعیّه «انفتاح باب اجتهاد» نزد پیروان اهل بیت در همه قرون اسلامى

به طور قطع مى توان گفت، از نظر پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) باب اجتهاد در همه علوم اسلامى و همه زمانها و براى همه واجدان شرایط باز است و هیچ یک از فقهاى این مذهب در هیچ زمانى قائل به «مسدود بودن باب اجتهاد» در مسائل شرعى نبوده اند. در این مقاله سعی شده تا از قرن اوّل تا عصر حاضر به گروهى از مجتهدان و فقهاى شیعه در هر عصر که صاحب نظر در فتوا بوده اند اشاره شود؛ تا معلوم گردد سیره قطعیّه انفتاح باب اجتهاد در همه قرون اسلامى نزد پیروان این مکتب وجود داشته است.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

انفتاح باب اجتهاد فقهی از دیدگاه شیعه

انفتاح باب اجتهاد فقهی از دیدگاه شیعه

از مسائل مورد بحث در موضوع اجتهاد، طرح انفتاح یا انسداد این باب است؛ به این معنا که آیا باب استنباط وظایف یا استخراج حکم افعال مکلّفان، از منابع اوّلیه اسلام باز است و همه مى توانند با فراگیرى مقدّمات و پیش نیازهاى استنباط، به استخراج احکام بپردازند و آن را به کار بندند، یا بسته است و کسى نمى تواند یا نباید دست به چنین کارى بزند؟ دلیل و انگیزه طرح این بحث، اعتقاد جمع زیادى از «اهل سنّت» به انسداد باب اجتهاد است که آن را منحصر به فقهاى صدر اوّل(ائمه اربعه) و دیگران را مکلّف به تقلید از آنان مى دانند. امّا پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) عموماً و در تمام اعصار، طرفدار گشوده بودن باب اجتهاد به روى همه فقها در هر عصر و زمان بوده اند. پیروان این مکتب اضافه بر این، قائل به عدم تقلید ابتدایى از میّت و وجوب تقلید از فقهاى حىّ مى باشند که یک دلیل منطقى روشن در آن نهفته است و آن اینکه بزرگان هر عصر، وارث علوم دانشمندان پیشین به اضافه مطالعات جدیدى هستند که آنها را به حقیقت احکام اسلام آشناتر مى سازد. این مقاله مى کوشد تا دیدگاه و ادلّه مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و تبعات قول به انسداد باب اجتهاد را بیان کند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ادلّه قائلین به «انفتاح باب اجتهاد» از اهل سنّت

ادلّه قائلین به «انفتاح باب اجتهاد» از اهل سنّت

گرچه نظریه غالب در میان اهل سنّت «انسداد باب اجتهاد» است، ولى گروهى از دانشمندان معروف آنها معتقد به «انفتاح» هستند و با گذشت زمان برطرفداران آنها افزوده مى شود. بگونه ای که مى توان گفت: امروز مجامع علمى اهل سنّت نیز، معتقد به انفتاح باب علم هستند؛ هر چند گروهى نسبت به فتاواى ائمّه مذاهب اربعه احترام قائلند، و بر خلاف نظر آنان فتوا نمى دهند، امّا در مسائلى که فتوایى از آنها نقل نشده ـ که موارد آن بسیار زیاد است ـ خود اجتهاد مى کنند، و دستورالعمل را از قرآن و احادیث و غیر آن استنباط مى نمایند. در این مقاله به دیدگاهها و ادلّه معتقدین به «انفتاح باب اجتهاد» از اهل سنّت پرداخته می شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

زمینه های گرایش به «انسداد باب اجتهاد» در میان اهل سنّت و تبعات آن

زمینه های گرایش به «انسداد باب اجتهاد» در میان اهل سنّت و تبعات آن

از مسائل مورد بحث در موضوع اجتهاد، طرح انفتاح یا انسداد این باب است؛ به این معنا که آیا باب استنباط وظایف یا استخراج حکم افعال مکلّفان، از منابع اوّلیه اسلام باز است و همه مى توانند با فراگیرى مقدّمات و پیش نیازهاى استنباط، به استخراج احکام بپردازند و آن را به کار بندند، یا بسته است و کسى نمى تواند یا نباید دست به چنین کارى بزند؟ دلیل و انگیزه طرح این بحث، اعتقاد جمع زیادى از «اهل سنّت» به انسداد باب اجتهاد است که آن را منحصر به فقهاى صدر اوّل و دیگران را مکلّف به تقلید از آنان مى دانند که این اعتقاد، موجب رکود و عقب افتادگى فقه مى شود و با جهان شمولى اسلام منافات دارد. این مقاله مى کوشد نظر و ادلّه این گروه کثیر از اهل سنّت و قلمرو قائلان به انسداد را بیان کند که آیا مدّعیان انسداد، ادّعاى انسداد مطلق دارند و آن را در همه زمان ها و همه ابواب فقه جارى مى دانند، یا در برهه اى از زمان و پاره اى از ابواب؟ هر کدام مقصود باشد، چرایى و زمان و شروع آن مطرح مى شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

عدم خلاء قانونی در اسلام

عدم خلاء قانونی در اسلام

در عرصه علوم اسلامی و انسانی سؤال مهمّى مطرح مى گردد که با توجّه به تحولاتى که در زندگى انسان و نیازهاى او در طول قرون و اعصار پیدا مى شود و با عنایت به حوادث بى شمارى که براى انسان پیش مى آید، چگونه قوانین ثابت و محدود شرعى مى تواند پاسخگوى این نیازها باشد؟ پرسش آن است که آیا در شریعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن، تمام موضوعاتى که در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها وجود دارد حکم شرعى براى آنها آمده است یا مواردى وجود دارد که اسلام حکمى براى آنها ذکر نکرده که از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبیر مى شود؟ این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

امکان تخصیص و تقیید قرآن به حدیث؟

امکان تخصیص و تقیید قرآن به حدیث؟

قرآن در بردارنده کلیّات و خطوط اصلى مسائل و احکام است. لذا براى به دست آوردن جزئیات، شرایط و قیود، به دنبال شرح و تفسیرهایى که از رسول خدا(ص) رسیده است باید رفت. بر همین اساس این بحث مطرح شده است که آیا با خبر واحد مى توان عموم و یا اطلاق قرآن را تخصیص یا تقیید زد؟

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

وظیفه فقیه به هنگام تعارض ادلّه؟

وظیفه فقیه به هنگام تعارض ادلّه؟

گاه میان دو دلیل تعارض ابتدایى به نظر مى رسد، ولى چون جمع عرفى وجود دارد یا یکى از دو دلیل، حاکمِ بر دیگرى است از بحث تعارض خارج است. امّا گاهی میان دو دلیل تعارضی پیش می آید که نه قابل جمع است و نه تکلیف یکی با حکومت، ورود ، تقیید یا تخصیص دیگری روشن می شود. فقیه در این موارد نیز وظایف و معیارهایی دارد که به آن عمل می کند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

منابع مورد اختلاف در اجتهاد فقهی از دید فقها

منابع مورد اختلاف در اجتهاد فقهی از دید فقها

در حجّیت بعضی از منابع اجتهاد و استنباط فقهی اتفاق نظر وجود دارد؛ امّا مواردی نیز وجود دارد که در حجیّت آنان اتّفاق نظر وجود ندارد. منابع و مصادر احکام باید منتهى به قطع و یقین گردد و یا اگر ظن و گمان از آنها حاصل مى شود، باید دلیل قطعى بر اعتبار و حجیّت آن اقامه شود. بخشى از منابعى که در این مقاله مورد بحث قرار مى گیرد مواردى هستند که بر آنها واژه «اجتهاد رأى» اطلاق مى شود.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

جایگاه «عقل» در اجتهاد و استنباط فقهی؟

جایگاه «عقل» در اجتهاد و استنباط فقهی؟

بعد از قرآن، سنّت، و اجماع، چهارمین منبع استنباط که اجمالا مورد اتّفاق است، «دلیل عقل» است. هر چند موضع فقهاى اسلام درباره دلیل عقل یکسان نیست. میان اهل سنّت دو شیوه متمایز در استنباط وجود دارد، که آنان را با دو عنوان «اصحاب حدیث» و «اصحاب رأى» از هم جدا مى سازد. گروه دوم معتقدند که تعداد احادیث معتبرى که بتواند جوابگوى همه نیازهاى فقهى باشد، بسیار کم است و لذا چاره اى نداریم جز آنکه براى به دست آوردن احکام، به غیر کتاب و سنّت نیز تکیه کنیم. در میان شیعه برخى از قدما بحث دلیل عقل را مطرح نکرده اند و کسانى از آنان هم که مطرح کرده اند، اوّلا، جایگاه دلیل عقل در استنباط، در کلمات آنان ابهام دارد؛ ثانیاً، مصادیق مشخصى از آن در کلمات قدما ارائه نشده است. در قرون بعد، این بحث قدرى منقّح شده و دلیل عقلى بر دو قسم تقسیم شده است: 1- آنچه متوقّف بر وجود خطابى از طرف شارع است.2- آن چه عقل به تنهایى و بدون وجود خطاب و دلیل لفظى از کتاب و سنّت بر آن دلالت دارد. اصولیین متأخر، دلیل عقل را به صورتى جامع تر و روشن تر مطرح کرده اند.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

جایگاه «اصول عملیّه» در اجتهاد فقهی؟

جایگاه «اصول عملیّه» در اجتهاد فقهی؟

منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. این اصول عبارتند از: برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط، که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می گویند. به تعبیر دیگر در کشف احکام اسلام بن بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد.

نویسنده: برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تعداد صفحات : 8