73ـ ازدواج موقت

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
اعتقاد ما
74ـ تاريخچه تشيع 72ـ مراسم سوگوارى و فلسفه آن

ما معتقديم: ازدواج موقت امر مشروعى است كه در فقه اسلامى به عنوان ‏«متعه‏» معروف شده است، به اين ترتيب ازدواج، دو گونه است، ازدواج دائم كه وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت كه مدت آن با توافق طرفين تعيين مى ‏گردد.
اين ازدواج با ازدواج دائم در بسيارى از مسائل شباهت دارد از جمله مساله مهريه، خالى بودن زن از هر گونه مانع، و احكام مربوط به فرزندانى كه از اين ازدواج متولد مى‏ شوند كه با فرزندان ازدواج دائم هيچ تفاوتى ندارد، نگهداشتن عده بعد از جدايى، اينها همه نزد ما جزء مسلمات است، به تعبير ديگر عقد موقت (متعه) يك نوع ازدواج است، با تمام ويژگيهايش.
البته تفاوتهايى ميان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله اين كه در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نيست، و دو همسر از همديگر ارث نمى ‏برند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و يكديگر ارث مى ‏برند) .
به هر حال ما اين حكم را از قرآن مجيد گرفته ‏ايم كه مى ‏فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة؛ زنانى را كه متعه مى‏ كنيد، مهر آنها را بايد بپردازيد». (1)
بسيارى از محدثان معروف و مفسران بزرگ، تصريح كرده ‏اند كه اين آيه درباره عقد موقت است.
در تفسير طبرى روايات زيادى در ذيل اين آيه نقل شده كه نشان مى ‏دهد آيه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثيرى از صحابه پيامبر (ص) به آن شهادت داده ‏اند. (2)
در تفسير «الدر المنثور»، و «سنن بيهقى‏» نيز روايات در اين زمينه فراوان است. (3)
در «صحيح بخارى‏» و «مسند احمد» و «صحيح مسلم‏» و كتب فراوان ديگر نيز رواياتى كه دليل بر وجود عقد موقت در عصر پيامبر اكرم (ص) است ديده مى‏ شود، هر چند روايات مخالف آن نيز وجود دارد. (4)
جمعى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پيامبر (ص) بوده سپس اين حكم نسخ شده است، در حالى كه جمعى مى ‏گويند اين حكم تا آخر عمر پيامبر (ص) بوده و «عمر» آن را نسخ كرده است، حديث ‏«متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج؛ دو متعه در عصر پيامبر (ص) وجود داشت و من آنها را تحريم كردم و بر آنها مجازات مى‏ كنم! متعه زنان و متعه حج (كه نوع خاصى از حج است) » گواه اين معنى است. (5)
شك نيست كه در اين حكم اسلامى در ميان روات اهل سنت مانند بسيارى از احكام ديگر اختلاف نظر است، بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پيامبر (ص) و بعضى به نسخ آن در زمان خليفه دوم و گروه اندكى بكلى آن را انكار مى ‏كنند، و اين گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد، ولى فقهاى شيعه در مشروعيت آن اتفاق نظر دارند و مى‏ گويند در عصر پيامبر (ص) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غير ممكن است.
به هر حال ما معتقديم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند، يا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى، يا تحصيلى يا جهات ديگر مدتى از خانواده خود دور مى ‏مانند و مواردى ديگر از اين قبيل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در ميان اين گروهها باز مى‏ كند، مخصوصا در عصر و زمان ما كه سن ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى ديگر عوامل تحريك كننده شهوات، بسيار فراوان است. اگر اين راه بسته شود، راه براى فحشا به يقين گشوده خواهد شد.
بار ديگر تكرار مى ‏كنيم كه ما با هر گونه سوء استفاده از اين حكم اسلامى، و آن را بازيچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگى كشاندن، شديدا مخالفيم، ولى سوء استفاده بعضى هوسبازان از قانون نبايد موجب جلوگيرى از اصل قانون شود، بلكه بايد از سوء استفاده جلوگيرى گردد.
1-سوره نساء، آيه 24.
2-تفسير طبرى، جلد 5، صفحه 9.
3-الدر المنثور، جلد 2، صفحه 140 -سنن بيهقى، جلد 7، صفحه 206.
4-مسند احمد، جلد 4، صفحه 436-صحيح بخارى، جلد 7، صفحه 16 و صحيح مسلم، جلد 2، صفحه 1022 تحت عنوان‏ «باب نكاح المتعه‏» آمده است.
5-اين حديث‏به همين عبارت يا عباراتى شبيه آن از نظر محتوا در سنن بيهقى، جلد 7، صفحه 206 و بسيارى از كتب ديگر آمده است، نويسنده الغدير، بيست و پنج ‏حديث از كتب صحاح و مسندها نقل مى‏ كند كه ‏«متعه‏» در شرع اسلام، حلال و در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و مقدارى از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهى كرد (الغدير، جلد 3، صفحه 332) .
74ـ تاريخچه تشيع 72ـ مراسم سوگوارى و فلسفه آن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma