3. تعريف نظام اقتصادى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
4.تعريف مكتب اقتصادى 2. تعريف علم اقتصاد
بعضى گفته اند: نظام اقتصادى (يا سيستم اقتصادى، سازمان اقتصادى و يا المذهب الاقتصادى، مطابق بعضى از ترجمه ها(1)) تشكيلاتى متشكّل از مجموعه اى از نهادها(2)، اصول و قواعد اقتصادى است كه مختص آن نظام بوده، اهداف معيّنى را دنبال مى كند; نظير اصل مالكيّت خصوصى، نفع شخصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه دارى، اصل مالكيّت مختلط (مختلط از خصوصى و دولتى و به تعبير ديگر مالكيّت خصوصى محدود) و آزادى محدود در نظام اسلامى.(3)
به تعبير علامه شهيد محمدباقر صدر، نظام اقتصادى (در صورتى كه مرادشان از مذهب، همان نظام باشد) عبارت از طريقه و اسلوبى است كه يك جامعه در حيات اقتصادى و حلّ معضلات عملى در زمينه اقتصاد، از آن پيروى مى كند، به همين دليل نمى توان جامعه اى را بدون دارا بودن يك مذهب اقتصادى تصوّر كرد; زيرا هر اجتماعى كه با توليد ثروت و توزيع آن سر و كار دارد ناگزير از اين است كه اسلوبى را بپذيرد تا به وسيله آن عمليات اقتصادى خويش را تنظيم كند.(4)
به بيان بعضى ديگر: «نظام اقتصادى مجموعه اى از الگوهاى رفتارى است كه بر اساس مبانى اعتقادى و ارزشى مشخص، در راستاى اهداف معينى به صورت هماهنگ سامان يافته و شركت كنندگان نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مى دهد».(5)
شايد دقيق تر و گوياتر اين باشد كه بگوييم: نظام اقتصادى مجموعه اى از رفتارها و روابط اقتصادى است كه از اصول راهبردى ويژه و مبانى فكرى و اخلاقى خاص و اهداف مشخصى برخوردار است; اصول، مبانى و اهدافى كه آن رفتارها و روابط را به هم پيوند مى زند، چنان كه آن رفتارها و روابط اقتصادى، اشخاص حقيقى و عناوين حقوقى موجود در آن نظام (يعنى اعم از آحاد مردم و دولت و ساير عناوين حقوقى) را به يكديگر و به اموال و منابع، مرتبط مى سازد.(6)
با اين بيان واژگان كليدى و عناصر اصلى در تعريف «نظام اقتصادى» به خوبى روشن شده است كه عبارتند از:
الف. قواعد و اصول راهبردى
ب. مبانى اعتقادى و اخلاقى
ج. اهداف
د. رفتارها و روابط اقتصادى كه از آن گاه به نهادها و گاه به الگوهاى رفتارى و رابطه اى تعبير مى شود و بازار را ـ با تمام عقود معاملاتى كه در درون خود دارد ـ و هديه، قرض، ماليات و نيز رفتارهايى مانند پس انداز، مصرف، كار و انفاق و... فرا مى گيرد.
آنچه بدنه نظام اقتصادى را تشكيل مى دهد همين عنصر چهارم; يعنى رفتارها و روابط است كه هم برخوردار از قواعد و اصول راهبردى است و هم مبانى و اهدافى را داراست.
لازم به ذكر است كه مقصود از رفتارهاى اقتصادى تنها رفتارهاى اقتصادى مردم (مثل مصرف، پس انداز، كار و انفاق) نيست، بلكه شامل رفتارهاى اقتصادى دولت نيز مى شود; نظير تحقيقات و مطالعات، صادرات و واردات كالا، سياستگذارى، برنامه ريزى، وضع قوانين، دخالت در عرضه و تقاضاى بازارها، جمع آورى درآمدهايى مثل انفال، خمس، زكات، خراج، جزيه و ماليات هاى حكومتى.
(1) . تعبير به «مذهب اقتصادى» در كلمات شهيد صدر(رحمه الله) مشاهده مى شود و كسانى چون مترجم كتاب اقتصادنا (محمد كاظم موسوى) و دكتر حسين نمازى (ر.ك: نظام هاى اقتصادى، ص 223) آن را به «نظام اقتصادى» ترجمه كرده اند، گرچه خواهد آمد كه شايد مقصود ايشان از مذهب اقتصادى چيزى جز نظام اقتصادى بوده باشد.
(2) . بعضى برآنند كه مقصود از «نهاد» در اين تعريف، ساختمان ها (از قبيل ادارات و كارخانه ها) يا مراكز مبادله سهام و كالاها نيست، بلكه مراد، شكل و الگوى خاص روابطى است كه شركت كنندگان در فعاليت هاى اقتصادى را به هم گره مى زند; به عنوان مثال: بازار، مالكيّت خصوصى، هديه، قرض و ماليات، نهادهاى اقتصادى هستند كه از طريق قواعد قانونى، مجازات هاى اجتماعى، نظام هاى اعتقادى و فرهنگى، در جوامع تثبيت مى شوند. (ر.ك: فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، سال اول، شماره سوم، ص 94، مقاله اسلام و نظام اقتصادى، سيد حسين ميرمعزّى). به نظر مى رسد كه «مالكيّت خصوصى» را نبايد يكى از رفتارها به حساب آورد، بلكه بايد آن را يكى از اصول راهبردى در بعضى از نظام ها دانست.
(3) . ر.ك: مبانى و اصول علم اقتصاد، دكتر يدالله دادگر، دكتر تيمور رحمانى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1380، ص 38 .
(4) . اقتصادنا، ص 44 .
(5) . فصلنامه تخصصى، اقتصاد اسلامى، همان، ص 94.
(6) . تفاوت اندك اين تعريف با تعريف پيشين آن روشن است، زيرا در آن تعريف، به نحو شفّاف از پيوند ميان روابط و رفتارها، با اصول و اهداف و مبانى، سخن به ميان نيامده است.
4.تعريف مكتب اقتصادى 2. تعريف علم اقتصاد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma